كلمة الوزير السابق د. سليم الصايغ في افتتاح المعرض الأول للجمعيات والمنظمات غير الحكومية

تحدث الوزير السابق د. سليم الصايغ في حفل غفتتاح المعرض الأول للجمعيات والمظمات غير الحكومية ، فوجّه شكرا خاصا الى جامعة الحكمة وشركة ألفا وفريق عمي مركز قدموس مرحبا بولي جامعة الحكومة المطران بولس مطر وبسفير إيطاليا في لبنان مارابيتو منوها بالعمل الذي تقوم به إيطاليا في لبنان بالتعاون مع المجتمع الأهلي ووزارة الشؤون الإجتماعية مثنيا على قبوله أن يكون شريكا في المعرض وهو الأكثر حضورا على الرغم من صعوبة الظروف التي نعيشها.

وقال الصايغ أن التحدي الكبير كان في اتخاذ القرار برفع التحدي ومتابعة التحضير للمعرض على الرغم من وقوع الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها أحد كبار رموز الدولة اللبنانية وعدد كبير من المدنيين. وكان التشجيع من مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي أطلقت صرخة "نعم للحياة، لا للموت".

شدد الصايغ على "أهمية عمل المجتمع المدني في الحقل الاجتماعي حيث كان دائما سابقا للدولة وللمؤسسات"، مذكرا بمقولة "لا مارتين" في القرن التاسع عشر "لقد جلت في إنحاء الأمبراطورية العثمانية فوجدت جماعات جماعات ، أما في لبنان فوجدت مجتمعا وشعبا"، معتبرا ان "عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية هو اكثر خدمة للمجتمع من حفلات الزجل السياسي التي تخدم الجميع ما عدا المواطنين ومصالحهم"، منوها ب"حضور المشاركين في الاحتفال رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد"، معتبرا هذه المشاركة "رسالة حياة ورفضا للموت".

ودعا الشباب الى "التطوع في مبادرات انسانية من خلال العمل الاجتماعي في اطار منظمات غير حكومية"، شاكرا للحكومة الايطالية "مساهمتها في مساعدة مشاريع اجتماعية تلبي تطلعات وحاجات الفئات الاجتماعية المحتاجة على غرار ما تقدمه الجمعيات المشاركة في المعرض".

وأشاد بدعم رئيس الجامعة المونسنيور مبارك  الذي هو أب لنا ، للمشاريع الإنسانيّة والإجتماعية وبالجمعيّات المشاركة في المعرض متحديّة كل الصعوبات التي يعيشها لبنان في هذا الظرف العصيب فاجتمعنا معًا رافعين شعار نعم للحياة ولا للموت .

الجامعة لا تقوم بدورها ورسالتها إذا لم تكن بشراكة حقيقية مع مجتمعها ومع البيئة المحيطة بها والأبعد منها. وقد استطاعت جامعة الحكمة ومنذ تأسيسها في القرن التاسع عشر ، أن تكون إبنة هذا المجتمع ومنارته . فهي كانت دائمًا على مقربة من كل طلابها متحسسة معهم صعوباتهم ، وهي في تطور مستمر لبرامجها الآكاديمية ونشاطاتها الفكريّة والثقافية والعلمية لتعكس نبض الناس ، وفي الوقت نفسه الجامعة لا تستطيع أن تكون ، فقط مرآة لما يحدث في بلدها . الجامعة يجب أن تكون منارة وتأخذ كل التمنيات وتعكسها كالمنارة التي تدير السفن وسط الأمواج العاتيّة لتدل على الاتجاه الصحيح بالطريقة العلمية.

وتابع الصايغ "كلنا في لبنان مسيّسون وننتظر التعبير عن آرائنا في صناديق الاقتراع، إنما في الجامعة تبقى القضية الأهم هي مركزية الإنسان. وعندما نتكلّم عن الانساننتكلّم عن كرامة الانسان، والمجتمع المدني يطالب بها أكثر فأكثر، والعنفوان هو التعبير الصاخب عن الكرامة، والكرامة هي احترام خصوصية الشخص وكمالية الانسان، واحترام حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية.فغضب الشعوب في الشرق وفي الغرب هو انتفاضة لكرامتها، أما في لبنان فهنالك وعي كبير لهذا المسألة بفضل دور الجامعات والمجتمع المدني، كما أن النظام السياسي وعلى الرغم من مساوئه لا يزال يحمي الحريات في لبنان، علما أنه لا يمكن التعبير عن الكرامة وتحقيقها دون مدى الحرية،  وفلسفة وجود لبنان ومساحته هي مساحة الحرية، ومشروع الكرامة الأساسي لهم لا يتحقق إلا على مساحة الحرية هذه التي ينبغي المحافظة عليها وعلى مساحة السلم الأهلي والسلام الذي حمله قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر رسالة غلينا، والذي تدعو له كل الديانات السماوية، سلا م الكرامة والحرية الذي يؤسس لسلام المجتمع.

وختم الصايغ بأن الجامعة هي المكان الطبيعي للتحاور وعرض الإنتاج ومن هنا أهمية إقامة معرض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فيها، وشدّد على أهمية تشجيع الطلاب على العمل التطوعي لا سيما في مجتمع نفعي يحتاج الى روح العمل التطوعي هذه.

ومع وصول سفير إيطاليا في لبنان موراتينو، توجه إليه د. الصايغ بالقول:

Avec beaucoup d’humilité et beaucoup de courage, vous avez su remplir ce que l’Union Européenne veut présenter comme modèle de Droits de l’Homme, ce que l’Italie a toujours voulu défendre comme valeurs, valeurs en lesquelles nous croyons véritablement, et ce qui nous a uni jusque-là ce ces valeurs. Et bien ces valeurs-là qui nous unissent aujourd’hui en tant que société civile libanaise avec vous dans l’enceinte de l’Université la Sagesse. C’est pour cette raison que nous avons souhaité aujourd’hui mettre la République d’Italie en votre personne à l’honneur. Je vous prie tous chers amis d’applaudir très fort l’Ambassadeur d’Italie.  

العائلة مسؤولية وطنية- كلمة الوزير السابق د. سليم الصايغ في مؤتمر مركز يوحنا بولس الثاني

22-10-2012

هو عنوان يستحضر فورا دور الدولة في التعامل مع العائلة بشكل عام، لذلك نركّز على العائلة كمسؤولية عامة من قبل الوطن – دولة وشعبا ومجتمعا مدنيا – إنطلاقا من موقع ودور العائلة في المجتمعات الحديثة، على خلفية نظرية الجندر. من هنا المقاربة بحسب نقطتين:

1 موقع ودور العائلة في المجتمعات الحديثة

2 المسؤولية العامة تجاه العائلة

أولا: موقع ودور العائلة:

لقد قلنا في الميثاق الاجتماعي عندما  كنا في سدة المسؤولية "أن العائلة هي الخلية الأولى في المجتمع، ويؤسسس تماسكها لتماسك المجتمع، فهو المؤسسة الاجتماعية الأولى التي تبدأ بها عملية التنشئة على الأخلاقيات والقيم الإجتماعية، وعبرها نتلقى الموروث الثقافي ونتدرّب فيها على المسؤولية، ما يحمينا من روح التفرّد أو طغيان الجماعة. وعبرها من روح التفرد أو طغيان الجماعة. فالعائلة هي مرجعية الانسان الفرد، ولها الأفضلية على المجتمع بحيث لا يستطيع المجتمع أن ينتزع منها ما تستطيع أن تفعله بمفردها. فحق العائلة حق مقدّس على الدولة أن تدعمها وتساعدها للقيام بواجباتها، فهي بمثابة الحضن الآمن للضعفاء من مسنين وأطفال ومعوقين، بحيث لا تتدخل الدولة إلا في حالات انتهاك حقوق هذه الفئات، فيأتي تدخلها واجبا لحماية الإنسان باعتباره قيمة مطلقة بحد ذاتها ". هذا ما اتفقنا عليه في لبنان وهو يشكل نموذجا في تقاطع وجهات النظر ومنطلقا للسياسات الاجتماعية.

إن معطى موقع العائلة المبدأي في مجتمعاتنا قد تعرض وما زال يتعرَض للاهتزاز ودونه الكثير من من التحديات – التهديد الثقافي، التهديد الاقتصادي، التهديد الديمغرافي، التفكك الأسري، الضغط النفسي.والحضارة الحديثة على مبدأ : الوحدة وعدم الذوبان.

بأهمية القيمة الأساسية التي تمثلها العائلة إلا أنه لا بد من إعادة تركيز هذا المفهوم في الواقع المتطور أبدا تحت شعار الحداثة ومعها نظرية الجندرة. لا بد إذا من الرجوع الى مفهوم الأسرة والعائلة القيمي – من حق الكينونة الى إمكانية الصيرورة.

إن المطلوب إخراج العائلة من المقاربة النفعية وإدخالها الى مقاربة المنفعة، وإخراجها من الحتمية الاقتصادية وإدخالها الى حتمية الإرتقاء، فلا تحجّر عقائدي يعقّم فكرة المردودية إقتصادية كانت أن إجتماعية بسبب وجود العائلة، ولا انفلات قيمي يدخل العائلة في الاستنساب الثقافي والانحلال الأخلاقي. وهذا ما أشار اليه الطوباوي يوحنا بولس الثاني (1994) ، فعنده أن الخيار يجب
أن يكون حاسما ومحسوما بين حضارة المحبة في العالم وحضارة النفعية والإنتاج. فالنفعية حضارة الانتاج والانتاج حضارة الأشياء لا حضارة الأشخاص، حضارة يستخدم فيها الأشخاص كما تستخدم الأشياء. ففي حضارة الإنتاج قد تصبح المرأة لأداة، والأبناء مجلبة ازعاج للوالدين والأسرة مؤسسة عرقلة لحرية أفرادها". وأضيف، تصبح الجندرة قاعدة الاستنثاء، واستثناء القاعدة.

 فإذا حددنا الموقع المركزي للعائلة ضمن المجتمع، فلا بد أن نفضل الأدوار المتعددة للأسرة، مستلهمين ما كتبه المطران بولس مطر في هذا المجال، وقد حدّد الأدوار بأربعة، نأخذها على عاتقنا لنزيد عليها دورا خامسا.

الدور الأول: "إن العائلة شركة أشخاص تبنى على الحب والتعاون، فهو حب لا شرط فيه ولا دعوة منه. إن الانسان المتمكّن القادر على التخطي هو الانسان الذي ينمو على هذه الأشياء في بيته. إن نموذج المحبة والحب هو أفضل وسيلة. أفضل جسر يعبر عليه الفرد الى الجماعة ويتحول هكذا الى كائن إجتماعي. إن اختلال هذه الشركة يؤدي الى الى التفتيش عن الذات وعن الآخر عبر نماذج أخرى، غير النموذج الحضاري المبني على الوحدة ومنع الذوبان".

الدور الثاني: "الأسرة خادمة للحياة"

ففي كنفها ينمو الانسان وينشأ ومنها يتم إشباع حاجاته من مأكل وملبس، ومسكن فضلا عن الحب والرعاية، وصولا الى حاجاته النفسية والاجتماعية. ففي كنف الأسرة كذلك يطمئن الطفل، ويرتاح المسن وبقدر تماسكها، تشتد العزيمة بوجه التحديات يتماسك المجتمع".

الدور الثالث: الأسرة مساهمة في تطوير المجتمع من طراوة عيش وبناء الفسحة المشتركة.

إن تمتع أفراد الأسرة بحرياتهم الفردية وممارستهم لها ضمن المجال الأسري عينه يؤدي الى بروز أنماط عيش قوامها التسامح والاعتراف بالآخر وبخصوصيته والقبول باختلافه وتفضي الى ترسيخ المجتمع التعاقدي. وبالتالي فإن تنمية ثقافة الحوار داخل الأسرة يتبر مدخلا مهما لتحسين إدراك الأسرة حول أهمية الحوار في النمو المعرفي والعاطفي وفي تنمية قدرات الأطفال وفي الشراكة بين كافة الأطراف في الأسرة.

وبالتالي فإن ثقافة الحوار تستوجب احترام شرطينحدين:

الحد الأول، وهو إعطاء المجال من وقت وعناية لبناء فسحة الحوار ضمن العائلة.

الحد الثاني، وهو تطبيق قانون مكافحة العنف الأسري بحيث يكون القانون الوسيلة هنا للاستنبات الثقافي في ما بعد. ولكن ذلك لا يكفي إذ إن الاستنبات الثقافي يستوجب كذلد التعامل بشكل متساو ولكن غير مماثل بين الجنسين.

الدور الرابع: إن الانسانية تبدأ وتتجدد في كل جزء منها، وأصغر جزء منها يحمل خصائصها كلها، فالجزء هنا يحتي على الكل، كما أن الل لا يتمل إلا بكل الأجزا. وبالتالي فإن الانسان الفرد والأسرة التي ينتمي اليها هي مصغّر عن اتلانسانية بآمالها وطموحاتها, تحمل الكرامة التي لا تتجزأ أو تنتق أو تجيّر أو تجلّد أو تحوّل كحقيقة ثابتة، من دونها يفقد الانسان صفات الانسانية، ويجرّد هكذا مندرجاتها الحقوقية، أو أقله وفي أحسن الأحوال، تصبح المندرجات حقائق تعاقدية بين الناس من دون شكرة حقيقية مع مفهوم الكرامة.

إن كل عقد يضرب مفهوم الكرامة هو باطل، وهذا حد حضاري ورد حضاري، ومبدأ حضاري، لحماية الإنسان من إمكانية تجريده من طبيعته الانسانية. إن حصانة الإنسان القانونية تأتي حتما من الدولة والتشريع، إنما حصانته المعنوية والنفسية فهي من انتمائه العائلي، بما تمنحه الأسرة من حب ورعاية ومكانة وأمن.

إن الطفل المترعرع في عائلة مكونة من أهل من نفس الجنس معرّض لفقدان حصانته المعنوية والنفسية، وهذا ما يعرّض العائلة لاهتزاز ولعدم الاستقرار.

الدور الخامس: العائلة والهوية الوطنية:

نحن نعيش عصر الهيات المركبة، فنحيا في انتماء متعدد لنطرح عبره إشكالية الولاء الغامض. وبالتالي، فإن حل معضلات الولاء والانتماء يكون بطرح أصول وفصول بلورة الشخصية الاجتماعية للفرد التي تؤسس لانبثقا الشخصية الوطنية  في مداها الثفافي وفضائها السياسي. وإلا فالغموض السياسي بسبب الجندرة يولد الغموض في النفحة على المستوى الوطني. من هنا تبرز العائلة كبيئة حاضنة للفرد في مشروع التخطي الدائم نحو الجماعة وفي المجتمع، وبالتالي نحو الوطن.

إن ثقافة الحوار في العائلة لا تكتمل إلا باستنباط آليات تشاركية للقرار داخل العائلة. بحيث يلعب الطفل والأم وكذلك الأب والاخوة دورا برلمانيا على أساس المساواة. إن القرار الديمقراطي داخل الأسرة يزرع بذور العقلية الديمقراطية في التعاطي مع الآخر، وهذا ما يؤسس لمجتماعت حاضنة لأوطان لا تكتمل صفاتها بعد اليوم، وإلا لم تعطِ للإنسان كامل حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية والاتقتصادية، وبالتالي لا تكتمل إلا بالديمقراطية. إن القرار بالاختلاف يكون بالنسبة لماذا؟ سقوط تالمعايير – القاعدة هو الجنس والاختلاف بينهما.

وهكذا عندما تكون العائلة المحصنة بؤرة للحرية والديمقراطية وخميرتها الكرامة الانسانية، يصبح الانتماء إليها جزءا من الانتماء الى الوطن والدولة السامية لتنمية الانسان كل الانسان، هو نتيجة حتمية تربط الانتمائين للعائلة وللإنسانية.

فكما أن العائلة المحصّنة أصبحت معطى قائما، مدعوما ولو مفصولا عن المردودية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك الوطن أصبح معطى قائما مدعوما ولو منفصلا عن الدور الذي تلعبه الدولة في حماية وتمكين الانسان، وللتاطي مع هذين المععطيين من دون تناقض بينهما، وجب تطوير مفاهيمها عمليا عبر أنسنة الأسرة وأسرتة الوطن.

ثانيا: المسؤولية العامة تجاه العائلة:

وهنا تيرز أهمية تعزيز دور العائلة وحماية موقعها:

بالميثاق الإجتماعي أولا،

وبالسياسة الاجتماعية الهادفة ثانيا،

وبخطط عمل واضحة ثالثا.

في المجتمع التعددي، حيث توجد عدة مفاهيم للعائلة وجب احترام خصوصية العائلة على اساس الوحدة وعدم الذوبان، واحترام قانون الأحوال الشخصية من حيث الزواج والإرث والرعاية = المساواة والعدل، التربية على السلام والديمقراطية والحوار والمواغطنة، تطبيق قانون مكافحة العنف الأسري، وكذك تطبيق كل الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطفولة، حماية العائلة من الفقر، واعتبار تماسكها مصدر غنى وليس مصدر فقر، وضع سياسات سكانية تساعد على الملكية الفردية، فالمسكن هو سقف العائلة، وفي جدرانه تبنى ذاكرة الأجيال، وضع سياسات أمان إجتماعية عبر شبكات تضع العائلة كمؤسسة، فضلا عن الفرد، في صلب تنمية التماسك الاجتماعي، وإعطاء الأفضلية مثلا لرعاية المعوق ضمن العائلة، واحتضان المسن ضمن بيته وأسرته، تماما كما كنا قد بدأنابمشروع الفقر واستهداف الأسر الأكثر فقرا، وليس الأفراد الأكثر فقرا لأن في ذلك فعالية واضحة من جهة، ولأن في ذلك تعزيز لقيمة العائلة وموقعها المركزي في المجتمع.

كذلك ندعو الى أن تكون رعاية الأيتام أساسا ضمن العائلة وعند الضرورة بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، لأن في ذلك قيمة فضلى واضحة من جهة، ومن جهة أخرى لأن في ذلك إيقاف للهدر الاجتماعي الذي يضرب سوء التنسيق بين الدولة والمؤسسات والعائلة.

كذلك، فإن التنمية الحقيقية للريف، فضلا عن قيمته المطلقة، فيها تحصينا وتجذيرا للإنسان في بيئته التي ترعرع فيها، وبالتالي يكون الحق بالعمل، حقا بالعمل في البيئة الأصلية،

 فضلا عن ذلك، فإن التنمية الريفية تساهم في إبعاد الضغط عن المدينة وتحد من الهجرة الإجتماعية، ونحن نعتقد أن أفضل وسيلة لإنعاش الريف تكون عبر محورين: فرص العمل والإبقاء على المسنين في بيوتهم الريفية.

هكذا يكون لدينا رعاية بالشراكة تمكّن الانسان وتمكذن العائلة بشراكة بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص والقطاع العام.

وفي الختام، ومع الميثاق الذي وضعناه، عن أهمية التضامن الاجتماعي كمبدأ لأي تعاقد إجتماعي، فنقول: "نستطيع أن نقدّم للعالم نموذجا عن كيفية تعزيز الانتاجية والربحية والمردود الاجتماعي عن النشاط الاقتصادي، وذلك على أساس القيمة الاجتماعية الأصلية وليس القيمة الاقتصادية المضافة إجتماعيا، وعن كيفية إفساح المجال أمام المجتمع المدني ليكون شريكا حقيقيا للدولة، يعمل معها وليس ضدها، يعزز دورها ويفيدها كما يستفيد منها.

هكذا يتحقق التضامن الاجتماعي، حيث للعائلة دورها الأساسي في تأمين البيئة الملائمة لنمو الانسان وتربيته على هذا المبدأ وتمكينه من الدخول في علاقات إجتماعية سوية، حيث يتم في كنفها تألق الفرد بعيدا عن طغيان الجماعة.

وكما أن العائلة هي في خدمة الفرد الانسان وتساهم في نموه الخلاق، فعلى الدولة أن تعمل على خدمة هذه العائلة وتساهم في تنميتها وحمايتها."

___

31/8/2012 - عقدت في القصر البلدي في زوق مكايل، ندوة عن "المرأة ولبنان الرسالة"، بدعوة من الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية في الابرشية البطريركية المارونية لنيابة صربا، تحدث فيها الوزير السابق سليم الصايغ، الناشطة الاجتماعية جوسلين خويري، في حضور نائب رئيس حزب الكتائب شاكر عون ممثلا رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل، الاب جوزف طعمه ممثلا راعي الابرشية المطران بولس روحانا، الوزيرة السابقة منى عفيش، الوزير السابق فريد هيكل الخازن وفعاليات.

بداية تحدث رئيس البلدية نهاد نوفل وعرض لاهمية رسالة المرأة في لبنان، وقال:"المرأة اللبنانية مناضلة تتفيأ تلال القمة التي تتربع عليها سيدة لبنان وليست نصف المجتمع بل محركته والعائلة على تحفيز العمل في مختلف القطاعات".

عاصي

ثم تحدث رئيس الهيئة العامة في الابرشية الدكتور جيلبير عاصي وعرض لدور الهيئة "والتي تهدف الى مساعدة المعوزين وايجاد حلول للمشاكل الشخصية والجماعية والاهتمام بهم من النواحي القانونية والطبية"، مشيرا "الى دورين للهيئة الاول تنفيذي لايجاد حلول عملية والثاني تثقيفي".

الصايغ

بدوره تحدث الصايغ عن "خمس اشكاليات"، الاولى تتعلق بلبنان الانسان بوجوده ودوره حيث كانت علاقة مهمة بين وجود لبنان كوطن وسائر الاوطان من خلال ارادة شعبه ودوره كمساحة حوار وتلاق في الداخل، وصاحب رسالة امام العالم من خلال شعبه العاشق للحرية المتجذرة في التاريخ، وقال:"لايمكن ان نتصور الانسان في لبنان وهو منسلخ عن حقوقه او مقتلع عن بيئته التي تجذره بوطنه وانسانيته".

وتحدث عن الاشكالية الثانية، فاشار الى انها تتعلق "بلبنان الرسالة ورسل لبنان"، وقال:"لبنان الرسالة لا يعني المواطن، فاذا فسد المواطن فسدت الرسالة وينتهي لبنان الكيان والدور، وعندما تبني مواطنا صالحا تبني مؤسسات صالحة، والرسالة هي بنت المواطن الذي هو ابن المرأة التي هي ام الرسالة وعنوانها".

وركز الصايغ "على موقع المرأة في لبنان التي تتساوى مع الرجل في حقوقها وواجباتها وهي ضامنة للقيم في المجتمع ولبنان الرسالة في حاجة الى امرأة رسولة والى مجتمع الرسالة".

وتطرق الصايغ الى الاشكالية الثالثة وهي مقاربة الدولة لشؤون المرأة في لبنان لافتا الى "اهمية اعتماد استراتيجية تعنى بشؤون المرأة وتكون مرتبطة بالميثاق الاجتماعي الذي اعتمد رسميا وشعبيا".

وقال:"يجب ان تكون هذه الاستراتيجية مرتبطة بخطط عمل قطاعية واضحة ومتفق عليها. اننا نطالب بمقاييس ومؤشرات عملية بالنسبة الى الاستراتيجيات على مختلف الصعد وبتجديد الاولويات والعمل عليها تباعا وتأمين مقدمات نجاحها مع اعداد النصوص التشريعية اللازمة لذلك".

وتحدث عن الاشكالية الرابعة وهي "دور المجتمع الاهلي والقطاع الخاص والشراكة مع القطاع العام"، لافتا "الى انه في غياب الخطط الواقعية واجراءات الدولة، لابد من شراكة بين القطاع الاهلي والقطاع الخاص والجهات المانحة والدولة لانها شراكة تؤمن الشفافية للجميع وتجعلنا نعمل مع كل القوى الحية في البلاد".

ونوه بالمشاريع الاجتماعية التي رعاها المطران غي بولس نجيم متمنيا ان "تستمر هذه المشاريع مع الراعي الجديد لابرشية صربا".

اما الاشكالية الخامسة، فحددها الصايغ ب"المرأة والسياسة"، مشيرا "الى ضرورة تحضير المرأة لدخول المعترك السياسي، وهذا ليس ترفا بل ضرورة لان صوت المرأة فيه عقلنة للخطاب السياسي ومقاربة مختلفة للمواضيع". ولفت "الى ضرورة حماية حضور المرأة في النصوص التشريعية لتشارك في صيانة القرار السياسي، والى اهمية مشاركة المرأة في المجالس البلدية وصولا الى العمل السياسي الكامل لان المرأة لديها مناعة اكثر من الرجل لمواجهة الفساد".

خويري

واشارت خويري الى "ان نجاح رسالة لبنان يتطلب بناء مجتمعا على مستوى التطلعات والتحديات ونخبة من العادلين الملتزمين في الخير العام. واوردت سلسلة تحديات ثقافية قيمية وسياسية واقتصادية ومحلية واقليمية ودولية، مشيرة الى بروز الاصوليات الدينية التي تعيش على مبدأ الغاء الاخر، مذكرة بما جاء في المجمع الفاتيكاني الثاني من ان التنمية هي الاسم الثاني للسلام وان العدل هو الشرط الاول للسلام".

وتناولت اشكالية الواقع التعددي للمجتمع اللبناني وارتباط الساحة اللبنانية بالصراع الاقليمي وسقوط صدقية ودور المرجعية الدولية واستشراء وتجذر الفساد في البيئة المدنية، اضافة الى غياب الخيارات الانسانية الكبرى وانتفاء الخطط الاستراتيجية وتهميش دور المرأة واهمال وجهل لاهمية موقع ودور العائلة في عملية التنمية الانسانية والاجتماعية".

وعرضت لرسالة المرأة ودورها وفق ما جاء في رسالة البابا الراحل الطوباوي يوحنا بولس الثاني لتخلص الى "ان المرأة صورة الله وهي مؤتمنة على الانسان، وانطلاقا من ذلك فهي مدعوة الى ان تدرك ذاتها امام الله وان تكتشف رسالتها وكنوزها الخاصة، وان تستثمرها لاجل بناء عالم انساني افضل، كذلك فان المرأة مدعوة لان تأخذ مكانها لتكتمل الصورة وهي مدعوة الى ان تعلن رسالة لبنان وتزرعها قيما في عروق ابنائه".

وختاما تلا المداخلة حوار شارك فيه الحاضرون

 

إنجازات في سطور مسيرة

الوزير د. سليم الصايغ اثناء توليه حقيبة الشؤون الإجتماعية

تشرين الثاني 2009 - حزيران 2011  (بما فيها فترة تصريف الأعمال أي كانون الثاني 2011- حزيران 2011)

بعد مرور اكثر من سنة وأربعة اشهر على تسلم حقيبة الشؤون الإجتماعية، لا بد من جردة عمل تلخّص أبرز ما تم تحقيقه وما تم وضعه موضع التنفيذ على أمل المتابعة.

 ويقتضي بادىء ذي بدء، الإشارة الى سلسلة المبادئ التي حكمت عملنا طوال هذه الفترة والتي أثمرت سلة من المشاريع تتلخص بما يلي:

أولا: المبادئ التي حكمت عمل وزارة الشؤون الإجتماعية:

1: الإنطلاق من الناس للوصول الى الناس: نحن ننتمي الى مدرسة سياسية قالت دائما بمبادئ العدالة الإجتماعية ونمط نضالنا والعيش بين الناس، معهم ندرك هواجسهم ومطالبهم، معتبرين أن تلبية مطالبهم وتفهّم حاجاتهم  إستجابة ً لحقوقهم ليس الاّ.

ومن هذا المنطلق، عملنا وكان الإعلام والرأي العام اللبناني طيلة هذه الفترة على تماس يومي مع خطواتنا ومواقفنا. ونعتقد أننا عندما زرنا معظم المناطق والأراضي اللبنانية من الخط الأزرق جنوبا الى الحدود اللبنانية-السورية التي لم يتم ترسيمها بعد لا شرقا ولا شمالا، ومن عمق البقاع الى وسط بيروت وجبل لبنان وساحله وعاصمته، أوفينا بما تعهدنا به لجهة وقوفنا الى جانب اللبنانيين وخصوصا الفقراء والمعوقين، الأطفال منهم والمسنين، أطفال الشوارع أو أولئك المهدّدين بمخاطر العمل المبكر أوإستدراجهم الى آفة المخدرات...

2: الإنتقال من مبدأ الخدمة الإجتماعية الى مبدأ التنمية الإجتماعية المستدامة:

 لقد انطلقنا من مبدأ الخدمة الإجتماعية الى مبدأ التنمية الاجتماعية المستدامة وطوّرنا هذا المفهوم لتتولـّد قناعة لدى الناس بأن الخدمة التي تصل إليهم هي حق وليست منّة من أحد. ويبقى المهم تلاقي إرادتين: إرادة الناس التي تظهر رغبة حقيقية بتغيير المقاربة التقليدية للأمور، والإرادة السياسية من قبل الوزارة بالإرتقاء في أدائها من العمل الإجتماعي لملاقاتهم، ولا يتمّ ذلك إلا بتحرير المبادرة الفردية التي لا معنى لها من دون تمكين الناس، فيكونون إذ ذاك قادرين على الخلق والإبداع في مجالات التنمية على أسس أخلاقية واضحة ومبادئ احترام حقوق الإنسان : إنه الشعار الذي أطلقناه من بنت جبيل وهو "مشروع الكرامة المستدامة".

3: إستعادة الثقة بوزارة الشؤون الإجتماعية:

 كان من الواجب إستعادة الثقة بوزارة الشؤون الإجتماعية، وذلك عبر إطلاق يد المصالح والدوائر فيها لإقتراح المشاريع والأفكار والتي مكنتها من إستعادة دورها الرائد في عملية التنمية، بالرغم من شغور الملاك بنسبة تفوق 50% بينما الشغور في ملاك مراكز الخدمات الإنمائية يجاوز نسبة 60% .

 وفي ظلّ جو حكومي وسياسي ضاغط، وسياسة مالية محافظة، لجأنا الى الإستخدام عبر مجلس الخدمة المدنية لأكثر من 50 مساعدة إجتماعية وعامل إجتماعي.

وأطلقنا مشاريع جديدة في مناطق لبنان كافة بتمويل مشترك مع السفارة الإيطالية في لبنان بمبالغ تتراوح ما بين 50 و150 الف دولار اميركي وافتتحنا أو طوّرنا أكثر من 40 مركزاً للخدمات الإنمائية في جميع المناطق اللبنانية، قناعة ً منا انه بدون هذه الخطوات الحاسمة نكون ضربنا ليس فقط نشاط الوزارة في المناطق إنما نكون ألغينا بالكامل دور الدولة في القضايا الإجتماعية، واللافت ان هذا الإنجاز تمّ بمزيج من الهبات من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بحيث لم تتأثر ميزانية المراكز القائمة.

 ولأننا مؤمنون أن لا نهضة من دون تفعيل مراكز الخدمات الإنمائية قمنا بتعزيز موازنتها لعام 2010 لتبلغ (15) مليار ليرة لبنانية في مقابل (1) مليار ليرة خصّص لها عام 2009، ورصدنا (18) مليار ليرة لبنانية للعام 2011 . وإن كان قد ظهر تأخير في دفع المستحقات لهذه المراكز فمردّ ذلك عائد الى الأسباب التالية:

1 - تم تفريغ هذه المراكز في الماضي من اعتماداتها فرصد لها مليار بدلا من 12 مليار ليرة.

2- عدم إمكانية صرف أي مبالغ جديدة خارج القاعدة الإثنتي عشرية.

3- عدم إعطاء وزراء المال الأولوية لرصد وتحويل الاعتمادات اللازمة للشأن الاجتماعي، ولمداواة هذا الخلل تم تشكيل فريق لمتابعة هذه القضية في إجتماعات متواصلة مع وزارة المال التي تعهدت:

1-    توفير رواتب المستخدمين في مراكز الخدمات الإنمائية.

2-    دفع كل مستحقات المراكز قبل نهاية العام 2010 (13) مليار   ليرة لبنانية.

كذلك اتخذنا قرارات صغيرة في مداها ولكنها كبيرة في رمزيتها، مثل قرار منع التدخين في الوزارة لكي نشير الى أن الإنجاز قد لا يحتاج الى أكثر من فعل إيمان وبعض التخطيط وقرار واضح ومتابعة لتأمين الإلتزام.

4: الشراكة مع المجتمع الأهلي:

 لقد أردناها شراكة حقيقية صادقة، مبنية على ضرورة تحويل مفاهيم الرعاية الاجتماعية والدور التوجيهي للدولة بحيث تصبح الجمعيات الأهلية والبلديات شريكا كاملا في عملية النهضة الاجتماعية، وإدخال عناصر جديدة الى هذه الشراكة كالقطاع الخاص والأسرة اللبنانية.

وفي سياق الخطوات الإصلاحية التي تعكس نظرتنا الى تطوير مفهوم التنمية، وضعنا آلية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية المموّلة من الجهات المانحة التي تضمّنت: إعدادها، شروطها، تمويلها، تنفيذها وتقييمها والتي نشرت مؤخرا على موقع الوزارة الإلكتروني بصيغتها النهائية بما فيها تحديد مهل تقديم الطلبات لدى الجهات المعنية في الوزارة ومعايير أهلية هذه المشاريع والنماذج الملحقة بها. وأرفقنا هذه الخطوة بالإعلان عن إطلاق تسعة مشاريع نموذجية في مناطق البقاع، الجنوب، جبل لبنان وشمال لبنان في الأول من آذار 2010، وذلك بتمويل ايطالي تراوح بين 30 و70 الف دولار اميركي لكل مشروع تنموي، وقد هدفت هذه الخطوة الى توفير افضل الخدمات، وتنقية قطاع التنمية الإجتماعية  من القاصرين عن تعهداتهم أو الخارجين عنها.

" عدا عن الجهود الكبيرة التي بذلت وما زلنا من اجل عقد اجتماعي ينهي النظرة الى وزارة الشؤون على انها لتقديم مساعدات ذات جدوى محدودة للتوصل الى بناء سياسات إجتماعية تغيّر النظرة الى الشأن الاجتماعي في لبنان."

" وتكفي الإشارة هنا الى اتخاذ قرار بفتح 40 مركزا جديدا  في  في مناطق عدة من لبنان وقد تم تدشين معظمها. والتقينا 275 جمعية وهيئة لبنانية وأكثر من 200 بلدية لنناقش وإياهم مشاكلهم ومطالبهم."

 فضلا عن زيارة أكثر من 100 بلدة لبنانية لتفقـّد وتدشين مراكز ومشاريع تنموية واجتماعية بالغة الأهمية فيها.

فضلاً عن إعطاء أكثر من 2500 موعد في الوزارة و600 موعد في المناطق لمعالجة القضايا الإجتماعية الملحة للأفراد والمؤسسات.

كما أن الإنجاز الأول في هذا التحويل هو وضع المعايير للإعتماد المؤسسي الذي تم الإعلان عنه مطلع العام 2010 بعد أكثر من 30 ورشة عمل رفعت توصياتها الى لجنة مشتركة صاغت بدورها المعايير العامة والتي أصبحت ملحقة بكل عقود الشراكة بين الوزارة والمجتمع الأهلي.

5: مبدأ مركزية ومحورية العائلة اللبنانية :

كان من المهم ان تصل خدمات وزارة الشؤون الإجتماعية الى كل إنسان لبناني لا بل الى كل عائلة لبنانية، لأن العائلة هي الخلية الإجتماعية الأساس التي تنمو فيها قدرات الفرد وتتطور شخصيته. ولعلّ من واجب الدولة أن تدعم ركائز هذه العائلة لكي تحتضن المسن والطفل والمعوّق والسجين، فضلا عن دور المؤسسات المتخصصة من أكاديمية ومهنية وخيرية كدور مكمّل للعائلة وليس رديفا لها، إلا في الحالات القصوى كملاذ أخير.

6: دور المرجعيات الدينية:

على الرغم من إيماننا بضرورة قيام دولة مدنية، وإنطلاقا ً من كون القضية الإجتماعية بكل تشعباتها في لبنان متمتعة ً بخصوصيات وألوان المتعددة ثقافيا ودينيا. ولأن تطوير السياسة الاجتماعية لا بد من أن يتم بالشراكة والتواصل والحوار مع المرجعيات الروحية، تم تدعيم المساحة المشتركة بين اللبنانيين وتعزيز مركزية الإنسان في كل عمل جماعي، فالأديان السماوية قالت كلها بأولوية كرامة الإنسان، وهذا تعميق وتدعيم لمشروع الكرامة المستدامة الذي عنه تكلمنا.

7: الميثاق الاجتماعي:

 هو عهد وإلتزام قطعناه على أنفسنا في البيان الوزاري. وها نحن قد إنتهينا من إعداده الا ان توقف جلسات مجلس الوزراء، ومن ثم إعتبار الحكومة مستقيلة، قد حال دون إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته وإعتماده بعد الموافقة على صيغته النهائية.

وقد جاءت الأولويات والحقوق الاجتماعية - الاقتصادية في الميثاق الاجتماعي على الشكل التالي:
أ- تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين الظروف الاجتماعية كمبدأ أساسي في صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتطبيقها في شتى القطاعات التي تمس بحياة المواطنين وفي نوعية الخدمة وفعاليتها ومردودها

ب - التأكيد على الحق بالرعاية الصحية النوعية لجميع الأفراد والأسر من خلال العمل الحثيث على التخطيط للخدمات الصحية وتحقيق العدالة في الحصول عليها وتفعيل جودة المؤسسات الرسمية الصحية وتحسين المؤشرات الصحية وتخفيض الفوارق بين المناطق.

ت - بناء وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تهميشا عبر اعتماد مبدأ الإنماء ليس فقط بين المناطق اللبنانية المختلفة، بل وتوسيعه ليكون إنماء لكل إنسان وكل الانسان، بما في ذلك دعم حق الأشخاص المعوقين بالاستفادة من شبكات الحماية الاجتماعية على اختلافها.

ث - اعتماد سياسة وطنية تربوية ترتكز على مبادئ إزالة عوائق التمييز وحق التعلم وإلزاميته للجميع، وتحسين جودة التعليم الرسمي، وتوفير فرص الدمج، وتعزيز المواطنة والديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.

ج- توفير فرص العمل الكريم والمنتج والآمن بما يتماشى مع المؤهلات والمهارات الفردية والمجتمعية، التقنية والتعليمية، وذلك بعيداً عن أي تمييز على أساس المذهب الطائفي أو الإعاقة الجسدية، على أن تستهدف فرص العمل الفئات الأكثر تهميشا وفقرا بما فيها النساء والشباب واليد العاملة ذات المهارات المحدودة.

ح- اعتماد سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتناسب مع مبدأ التنمية المستدامة والإدارة الصحيحة للموارد الطبيعية وفرض قوانين لحماية البيئة تستند إلى تلازم في السياسات الاقتصادية والبيئية وتدرس الأسباب الكامنة وراء تدهور الموارد البيئية، ولا سيما الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية منها، والعمل على اقتراح الحلول والإجراءات والآليات التطبيقية التي تسمح بالحفاظ على هذه الموارد واستخدامها الرشيد في تحسين مستوى المعيشة، خصوصا للمجتمعات الأكثر فقرا والأفراد ذوي الدخل المحدود.

خ- تطبيق المخططات التوجيهية المتكاملة لاستخدام الأراضي بالتنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة، واعتماد الخطط التنموية على مستوى الأقضية والاتحادات والبلديات بحيث يصار إلى الاستفادة من القيمة المضافة التي تمتاز بها المناطق اللبنانية المختلفة.

وهذا الميثاق هو وليد جهد كبير قامت به حوالي 20 ورشة عمل تضم كل منها أكثر من 20 مشاركا يمثلون مختلف القطاعات في المجتمع الأهلي والأحزاب والهيئات الاقتصادية في عملية تشاركية لا نظير لها في التاريخ الاجتماعي اللبناني.

8: الإستراتيجية الإجتماعية:

إن ترجمة مضمون هذا الميثاق الاجتماعي جاء من خلال انجاز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية. وها نحن اليوم ملتزمون بتطبيق الاستراتيجية الاجتماعية التي أعلنت في 25 شباط 2011 بحضور حشد كبير من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والوزراء والنواب وممثلي السفارات والجهات المانحة، متجاوزين الكثير من العقبات التي سبّبت التأخير بسبب البطء والتعقيدات الإدارية التي سادت عملية إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون بين مختلف الوزارات المختصة.

واليوم يمكننا القول أننا انتهينا من إعادة وضع القطار على السكة وأصبح لدينا المشروع كاملا متضمنا كل الملاحظات من قبل الوزارات بحيث استطعنا أن نجهز الصيغة النهائية التي سترفع الى مجلس الوزراء.

وتجدر الإشارة الى أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية ترتكز الى مقررات مؤتمر الدول المانحة في إطار باريس-3 (2007) التي تربط دعم مجتمع الدول المانحة بالتزامات الحكومة اللبنانية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمؤسساتية، مقرة بذلك الحاجة إلى وجود إستراتيجية واضحة بين القطاعات الاجتماعية في لبنان.

ولهذه الغاية، أنشئت لجنة وزارية مشتركة تعنى بالشأن الاجتماعي في كانون الثاني 2007 عهد إليها وضع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية.

علما أن رئيس الوزراء يترأس اللجنة وتضم في عضويتها الوزارات التالية: الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، العمل، الداخلية والبلديات، المالية، الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى مجلس الإنماء والأعمار.

وتشغل وزارة الشؤون الاجتماعية الأمانة الفنية والإدارية للجنة الوزارية المشتركة.وقد التزمت الإستراتيجية بعنصرين اثنين يتلازمان مع الأهداف العامة والخاصة التي صيغت على أساسها، ألا وهما: حماية البيئة والنوع الاجتماعي. لقد تبين جلياً في الإستراتيجية أن ما من شأن أي أولوية أو هدف أو خطة عمل أن تقوم بتنفيذها وزارة وحيدة بمنأى عن مشاركة الوزارات الأخرى. ولا يمكن التوصل إلى الحقوق التي أثنى عليها الميثاق الاجتماعي والإستراتيجية من دون تحمل كل وزارة مسؤولياتها، كما لا يمكن انجازها دون إعادة النظر بالموازنة الاجتماعية.

أما على صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل عام وآليات الحماية الاجتماعية بشكل خاص، تلتزم الوزارة في الأعوام الخمسة التالية بالعمل على الأولويات التالية:

أ- استهداف الأسر الفقيرة وذوي الفقر المدقع في إطار برنامج دعم يقيهم من العوز.
ب-‌ وضع آلية مؤسساتية مستدامة فعالة لتحسين الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي للمجتمعات الفقيرة من خلال تطبيق مناهج تتناسب والمجتمعات التي يتم استهدافها.
ت- حماية الفئات المهمشة من المشاكل الاجتماعية مثل التشرد والعنف والعمالة المبكرة.
ث- تأمين حقوق المعوقين وكبار السن والمرأة.
ج- تحفيز مشاركة الشباب في برامج اجتماعية-اقتصادية مختلفة.
ومن هنا، تنبثق مختلف المشاريع التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإجتماعية ووضعتها على سكة التنفيذ تحت مختلف العناوين التي تعمل عليها: الفقر، الطفولة، المسنين،المعوقين، المرأة، السجون، السكان والتنمية،

الرعاية، محو الأمية وتعليم الكبار، الجمعيات والمعايير، تدارك الحوادث، المخيمات التطوعية،الوقاية من الإدمان، ومختلف الإتفاقات المحلية والدولية التي تم وقيعها.

ثانيا: المشاريع والإتفاقات التي تم اعتمادها:

 

1: البرنامج الوطني لأستهداف الاسر الفقيرة:

يهدف هذا البرنامج الذي تم إطلاقه عام 2010 الى تقديم المساعدة الى الاسر اللبنانية التي تعاني من فقر مدقع وذلك بناء على معايير علمية وشفافة.  وسيصار الى تنفيذها في عدد من المراكز التي اختيرت على انها نموذجية على طريقة (projet pilote ).

. تم انتقاء هذه المراكز بناء على المعايير التالية :

ü     ضرورة تغطية البرنامج للمناطق اللبنانية كافة.

ü     مكان تواجد المركز جغرافيا".

ü     امكانية المركز الاستيعابية من الناحية اللوجستية لتنفيذ البرنامج المقترح.

ü     مراعاة الخصوصيات المناطقية

 وتم تقسيم المراكز بحسب الكثافة السكانية في المناطق الجغرافية التي إختيرت لهذه الغاية، وتم استخدام ما يقارب 350 عامل اجتماعي لتنفيذ البرنامج عام 2010- 2011. بتمويل من البنك الدولي والحكومة الايطالية والحكومة الكندية والدولة اللبنانية. 

كما انجزت الوزارة تشكيل فريق عمل من موظفيها لإدارة هذا المشروع . وقد بوشر بتجهيز المراكز المعتمدة بالوسائل والبرامج المعلوماتية المطلوبة لبدء استقبال الطلبات إعتبارا ً من شهر اذار 2011.

2: الطفولة:

أ‌-       تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية ووقاية الاطفال من العنف خلال العام  2010 وإعداد الخط الساخن لوضعه في الخدمة في العام 2011.

ب‌-  وضع مشروع المدن الصديقة للاطفال، الذي سينفذ في ثلاث بلديات في منطقة عكار بالتعاون مع اليونيسف، وبرنامج تنسيق مع مكتب التعاون الايطالي  يشمل ثلاث مدن نموذجية في لبنان.

ت‌-  أُعِدَت عام 2010  الخطة الوطنية حول مشاركة الاطفال، مع   الإشارة الى اننا اعلنا بداية العام 2011 عن البدء بتأسيس برلمان الاطفال ليستوعب الخطوات المقررة على مستوى تدريب الاطفال والمنشطين، تمثيل الاطفال في المناطق وانتخابات الاطفال.

ث‌-  تمت صياغة مسودة الاستراتيجية الوطنية لأطفال الشوارع وانتاج مواد تثقيفية واعلامية حول هذه الظاهرة وتمت المتابعة مع وزارة العدل لسد الثغرات القانونية  ليصار في  العام 2011 الى  بناء قدرات المراكز للعمل على الوقاية ومواجهة مشكلة اطفال الشوارع ورفع الوعي المجتمعي حول هذه القضية، والاتصال بالجمعيات القادرة على استيعابهم وتنشئتهم واستيعابهم وعقدنا مع وزارة العدل اجتماعا مع قضاة الأحداث لمعرفة أسباب التأخير في مكافحة  ظاهرة أطفال الشوارع وتحديد اسباب تراجع هذه المكافحة عند بدء العام الدراسي، فنكون هكذا قد أعطينا اللبنانيين في عيد الميلاد أكبر هدية للطفولة.

ج‌-    وضِعَت خطة عمل وطنية لحماية الأطفال من الإنترنت، في العام  2011 ، وقد انجزنا مشروع  قانون حول جرائم إستغلال القاصرين في المواد الإباحية  ليصار الى إقراره في المؤسسات الدستورية، أي عبر مجلس الوزاراء ومجلس النواب، فضلا عن مراجعة مختلف القوانين لدراسة مدى تطابقها مع اتفاقية حقوق الطفل.

3: رعاية المسنين:

أ - تم تشكيل الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين بموجب القرار رقم 1077/1 تاريخ 20 آب 2010. وتضم الهيئة مندوبين عن الإدارات والمؤسسات العامة، القطاع الأهلي، منظمات القطاع الخاص، خبير أكاديمي ومستشارين.

ب- تم إطلاق "التقرير الوطني حول الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان" وإطلاق "دليل المؤسسات المقيمة والنهارية الذي ضمّ 122 مؤسسة معنية.

ت- تحققت 110 أنشطة للمسنين  في كل من مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزراة الشؤون الاجتماعية والجمعيات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ( زيارة دور العجزة-  جلسات توعية ومحاضرات حول احترام كبار السن للطلاب في المدارس، للمسنين وعائلاتهم  للمسنات وكنّاتهن –  حملات توعية صحية، ومعاينات وفحوصات مجانية كبار السن - حفلات متنوعة من اعداد فطور تراثي،غذاء، زجل، تكريم كبار السن– حثّ الأطفال والشباب للعمل مع كبار السن- مسابقات في المدارس حول أفضل أجوبة حول كبار السن- نشاطات ترفيهية – أيام من العمل التطوعي من قبل الشبيبة في مؤسسات الخدمات المقيمة والنهارية لكبار السن- معرض لمنتوجات المزارعين المسنين).

4: الرياضة المتخصصة للمعوقين:

إننا نتابع كمؤتمنين بحسب القانون على تفعيل تطبيق القانون 220/2000 الخاص بالمعوقين. من هنا، قمنا بإحالة مرسومين الأول الى وزير الشباب الرياضة والثاني الى وزير الأشغال العامة.

وقد تم ذلك بالاتفاق مع التظيم المدني ووزارة الأشغال العامة وإتحاد المقعدين ونقابة المهندسين والمشاورات على المستوى البلدي. وبعد مخاض إستغرق أربعة سنوات تمت موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على النص النهائي لهذا المشروع وأحلنا مضمونه الى المراجع المختصة.

كما تم توقيع إتفاق مع مركز قدموس يتولى المركز بموجبه التنسيق مع كل من جريدة النهار والمبرات الخيرية لإصدار "نهار الكفيف" وهو عدد أسبوعي خاص موجه الى المكفوفين، ومموّل  من مكتب التعاون الإيطالي.

5: الرعاية بالمعوقين والمسنين:

بلغت طلبات الرعاية الاجتماعية المقدمة بين كانون الثاني وتشرين الثاني 2010 الأعداد التالية: أطفال أيتام: 865 طفل، أطفال ذوي حالات اجتماعية صعبة: 7866 طفل، مسنون: 132 مسن.

وتم إنجاز العقود مع الجمعيات المعنية بالمعرضين للإنحراف من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، ومتابعتها. (مشردون، مدمنون، مساجين، أمهات عازبات مع أطفالهن، نساء معنفات، مرضى السيدا).

6: برامج تمكين المرأة وحمايتها من كل اشكال العنف :

أ‌-                   تم عام 2010 توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية "كفى عنف واستغلال" ودعم القانون المقترح لحماية النساء من العنف الأسري والذي تم إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 6 نيسان 2010، و القيام بأنشطة مشتركة من أجل الدفع باتجاه إقرار هذا القانون في مجلس النواب.

ب‌-              تقوية قدرات 18  مركز خدمات انمائية  لتفعيل الحضور الناشط والنوعي للمرأة في الحكم المحلي على ضوء الانتخابات البلدية لسنة 2010.  

ت‌-              المساهمة في تنظيم وتنفيذ الحملة الاعلامية العالمية"Campaign White Ribbon" بالشراكة والتنسيق مع جمعية "كفى عنف واستغلال" والتحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري.

ث‌-               تعزيز الاوضاع الاجتماعية، النفسية، الأسرية والاقتصادية للنساء الناجيات من العنف والمقيمات في مركز الايواء التابع لجماعة مريم ومرتا.

ج‌-                ينتظر عام 2011 إستكمال مشروع سينما آرينا 2010-2011 : " مهرجان المرأة " والمنوي تنفيذه في المناطق اللبنانية والقاضي بتعزيز قدرات النساء عامة والشابات  خاصة حول قضايا المشاركة السياسية على المستوى المحلي والتمكين الاقتصادي...

 7: البرامج الخاصة بالسجون:

أ‌-                      تم تنفيذ مشروع سينما آرينا 2009-2010 " نظرة من الداخل – اصوات من وراء القضبان. وقد سمح هذا البرنامج بتعزيز آليات التنسيق بين: وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والنزلاء من جهة والوزارة وأسر النزلاء من جهة اخرى. وذلك عبر مراكزالخدمات الانمائية.

ب‌-              جرى إعداد خريطة بالجمعيات والمؤسسات العاملة داخل السجون على ان توجه الى المسؤولين عن السجون ثم أصدت وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات دليلا ً خاصا ً بهذا الموضوع.

ت‌-              خلال العام 2011 يتم العمل على تعزيز علاقة مراكز الخدمات الانمائية مع السجون والجمعيات الاهلية المعنية من خلال اعداد برنامج توعوي متكامل حول قضايا صحية، اجتماعية، تربوية، قانونية ...والتدخل الجزئي والفردي لمتابعة الأم الحامل طبيا“ ونفسيا“ خلال فترة الحمل ورعاية الاطفال الرضع الحديثي الولادة في السجن من أم موقوفة او محكومة.

8: برنامج السكان والتنمية:

ان برنامج السكان والتنمية هو مشروع مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، ويندرج ضمن إطار الدورة الحالية لبرنامج التعاون الموقّع بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة اللبنانية في أيار 2010( لخمس سنوا  2010-2014- ).

 أ‌-                      تنظيم ورشة عمل عام 2010 حول "المعايير الخاصة بالمؤسسات المقيمة والنهارية التي تُعنى بالمسنين في لبنان".

 ب‌-              تعزيز القدرات لإدماج القضايا السكانية ضمن خطط التنمية المحلية الاجتماعية وقد بدأ البرنامج في تشرين الأول 2010 العمل على رصد حاجات وقدرات بعض   الوحدات في وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تطوير قدرات الوزارة في مجال دمج قضايا السكان في خطط التنمية المحلية.

ت‌-              توقيع الإتفاق حول برنامج العمل للعامين 2011 – 2012 الذي جرى بهدف دعم جهود وزارة الشؤون في إدراج قضايا المسنين كأولوية في خطط التنمية الوطنية وتفعيل الهيئة الوطنية الدائمة لشؤون المسنين في لبنان.

9: برنامج محو الأمية وتعليم الكبار:

أ‌-                   جرى توقيع مذكرة تفاهم مع اليونسكو بتاريخ 5/7/2010، و تنظيم دورتي تدريب مدرّبين: الأولى في  تموز و الثانية في آب 2010، والإعداد لإطلاق تقييم وضعيّة القرائية في لبنان لناحية الهيكلية وأطر السياسات والترتيبات المؤسسية.

ب‌-              نُظِمَ مؤتمر وطني حول القرائية في لبنان بتاريخ 14 و 15 كانون الأول 2011. واعيد إطلاق دورات محو الأمية في مجموعة من مراكز الخدمات الإنمائية بعد تنفيذ برنامج ممكنن يتضمّن يسمح بربط المتغيّرات لإعداد دراسة كمّية يليها دراسة نوعية ، مما يسهم في تقييم الدورات لتقويم الإختلالات وإعداد خطط سنوية لمحو الأمية.

ت‌-              تم افتتاح الفرع الجديد في مشروع محو الأمية الذي يتناول محو الأمية المعلوماتية، بتاريخ 23 كانون الأول في 12 مركزا ً على جميع الأراضي اللبنانية وشهدنا حفل تخرج لـ 500 امرأة وشابة انتهوا من دورات تدريب لمحو الأمية المعلوماتية في آذار 2011.

ث‌-              في يوم المرأة العالمي تم تسليم شهادات ل 520 إمرأة وفتاة من المتدربات من مشروع "محو الامية المعلوماتية للنساء"، في قصر الاونيسكو، والذي نظمته جمعية الشبان المسيحية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

10: مصلحة الجمعيات والهيئات الاهلية:

باشرنا باعتماد آلية المساهمات مع الجمعيات والهيئات الأهلية اعتباراً من العام 2010، وهي الآلية الصادرة عن مجلس الوزراء بقراره 3/2009 وذلك بصورة نهائية. كما تم إنجاز مشروع تطوير الأنظمة والمعايير لضمان الجودة مع الجمعيات والهيئات الأهلية بالصيغة النهائية ( المعايير العامة). وقد تم الغاء عدد من العقود المشتركة (جمعيات متعثرة لا تؤدي الخدمات المطلوبة).

11: تدارك مواجهة الكوارث:

برز دور وزارة الشؤون الإجتماعية في مواجهة الكوارث لا سيما حالة الطائرة الأثيوبية والزيارات المنزلية التي حصلت من دون إعلام لمواكبة العائلات المنكوبة والإعتناء بوضع المسح الإجتماعي لهذه العائلات الذي عليه ارتكز مجلس الوزراء في قرار التعويض على اسرهم العام الماضي 2010.

12: مشاريع التطوع والمخيمات الصيفية:

أ‌-                   نظمت وزارة الشؤون الإجتماعية 6 مخيمات تطوعية في العام 2010، حيث اجتمع الشباب من مختلف المناطق اللبنانية للعيش والعمل معاً في خدمة المجتمعات المحلية،  تحت عنوان "بيئة صديقة للمعوق".

ب‌-              نفذت الوزارة خمس مخيمات عمل تطوعي للشباب اللبناني خلال الفترة ما بين 15 و30 تموز شارك فيها 162 متطوعاً ونفذت خلالها نشاطات متنوعة إجتماعية، ثقافية وفنية. كما نفذت خلالها خمسة مشاريع انمائية: حديقتان عامتان عدد 2،  وثلاثة ملاعب رياضية.

ت‌-               قامت الوزارة بإطلاق مخيم متخصص هادف إلى تعزيز العلاقة بين اللبنانيين المقيمين في الوطن واللبنانيين المغتربين، خاصة الشباب، كمبادرة لتشجيع اللبنانيين على المحافظة على الروابط مع وطنهم الأم. شارك في هذا المخيم في العام 2010 شباب من الجالية اللبنانية في البرازيل وضمّ المخيّم 50 متطوعا من المتحدرين من اصول لبنانية ومقيمين وشباب معوقين، وقد  إمتدت فعالياته بين 4 و24 تموز وتوزّعت أنشطته بين بلدتي عربة قزحيا في قضاء زغرتا، وفيطرون في كسروان حيث تم تجهيز بعض أرصفة الطرقات لمساعدة المعوقين وبعض الأعمال الانمائية التجميلية والبيئية في هذه المدن. ورافق انعقاد المخيم جولات للمتحدرين الى مناطق اثرية .

ث‌-              بمناسبة يوم التطوع العالمي نظمت وزارة الشؤون الإجتماعية بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحيين وبلدية صور، إتحاد بلديات صور، ونقابة صيادي الأسماك في المدينة،وبحضور وزير الشؤون الأجتماعية الدكتور سليم الصايغ يومي تطوع في مرفأ صيادي الأسماك في مدينة صور شارك فيهما أكثر من مئة متطوع  في تجهيز مراكب الصيادين وطلائها قبل بدء الشتاء، كما قام بعض المتطوعين برسم جدارية في باحة المرفأ. وقد تضمن الحدث عشاءً قروياً مع الصيادين والمتطوعين جمع أكثر من 200 شخصا.

13: برنامج الوقاية من الإدمان:

أ‌-                       أنجزت الوزارة المرحلة التحضيرية من أجل وضع برنامج شامل للوقاية من الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهما بالشراكة والتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بإشكالية الإدمان على جميع الأراضي اللبنانية سواء المتعاقدة مع الوزارة أو غيرها والذي سيمتد لمدة خمس سنوات على الأقل.

ب‌-              إنتهت هذه المشاورات الى  الوصول الى تصور نهائي يسمح بالبدء بتنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الإدمان" والمواجهة وفق الآلية التي أقرت من اجل التدخل على جميع الأراضي اللبنانية وعبر جميع مراكز الوزارة والتي نأمل بان تكون فاعلة ومنتجة قياسا على حجم التدابير الممكن اتخاذها ومدى فاعليتها.

ت‌-              من الواجب ان تنفذ الخطة الوطنية على عدة مراحل على أن تشمل التعليم و الارشاد في المناطق اللبنانية كافة عبر مراكز الخدمات، كذلك تدريب الناشطين وأصحاب المهارات (في الحقلين الاجتماعي والتعليمي) والتركيز على العاملين في مراكز الخدمات الاجتماعية لتنمية الموارد البشرية و بناء القدرات التنظيمية.

وكل ذلك سيجري وفق إستراتجية واضحة تشمل برامج وقائية  محددة التوقيت والأبعاد وتستهدف فئات المجتمع وخاصة الشباب والمعرضين لخطر الإدمان حيث ما وجدوا والأهل.

14: اتفاقيات ومذكرات تفاهم:

خلال العام 2010 ، تم توقيع تسع مذكرات تفاهم مع منظمات وجمعيات ومؤسسات محلية واقليمية ودولية.

وقد أبرمت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المهجرين مذكرة تفاهم للتعاون في انماء قرى العودة.

وأبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة لإنشاء مراكز نموذجية:

 مذكرة تفاهم تتمثل بعقد مركزي حول انشاء مراكز نموذجية في المحافظات (بين وزارات الشؤون الاجتماعية، والداخلية والبلديات، والصحة العامة).

أما على الصعيد الدولي، فجرى التوقيع على إتفاقات تعاون مع أيطاليا حول مواضيع مختلفة (تعزيز دور المرأة في الحوكمة والتنمية المحلية، حماية الفئات المهمشة على المستويين الوطني والمحلي)، وإتفاقية تعاون مع البرازيل (حول آليات الحماية الاجتماعية)، سبع اتفاقيات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية (الحرفيون، المعوقون، المرأة وغير ذلك)، إتفاقية تعاون مع فرنسا (تنفيذ مشاريع اجتماعية عبر المنظمات الاهلية)، إتفاقية تعاون مع مصر في مجالات الشؤون الإجتماعية، إتفاقية تعاون مع اليونسكو حول محو الأمية، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان UNFPA (دمج البعد السكاني في السياسات الاجتماعية، وتعزيز الهيئة الوطنية للمسنين)، ومشاريع تعاون مع قوات الامم المتحدة لحفظ السلام في الجنوب (تعزيز مراكز الخدمات الانمائية).

وتلقـّت الوزارة هبة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية وهي عبارة عن تجهيزات لزوم مكننة الوزارة وارشفة الوثائق وربط مراكز المحافظات بالإدارة المركزية عن طريق الفيديو.

كذلك تم توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات محلية ودولية منها، فرسان مالطا، فريديريتش ايبرت، جمعية كفى، جمعية الإتحاد لحماية الأحداث في لبنان، جمعية الشبان المسيحيين حول مواضيع اجتماعية وتنموية متنوعة.

يبقى القول أنه من الصعب احتساب الإنجازات او ربطها بمهل زمنية، فهناك مشاريع سيديرها الخلف كما ادرنا مشاريع السلف، والمهم ان يترك الإنسان بصمة في حياته الحكومية والإنسانية. التاريخ سيسجل لنا ما أنجزنا وسيسجل علينا ما قصرنا بشأنه وما  لم ندركه.

ويبقى أن العمل بالنيات: وإذا استطعنا ان نجمع نياتنا بجهودنا وتعبنا سيكتب لنا التاريخ صفحات بيضاء وفي حال العكس نكون قد ادينا قسطنا للعلى ونقول بصراحة وبشفافية مطلقة: هذا ما تمكننا منه، ونحن للمحاسبة والمساءلة جاهزون دائما وابدا.

فترة تصريف الأعمال:

أما بعد إعلان هذه الجردة وعلى امتداد فترة تصريف الأعمال أي بين كانون الثاني وحزيران 2011، فكانت هناك نشاطات وإنجازات إضافية عديدة، أبرزها:

إطلاق الميثاق الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للتنمية الإجتماعية

إقامة سلسلة ندوات حول الميثاق الإجتماعي ومقاربتها مع فكر موريس الجميل في منتدى بيار الجميل، ودور الصحافة في نادي الصحافة والمركز الكاثوليكي للإعلام، ودور المؤسسات الإقتصادية في غرفة الزراعة والصناعية والتجارة، وفي جامعة الحكمة وفي صيدا والمنتدى التقدمي...

تدشين ربط الوزارة بمراكزها في المناطق

تفقد الجرحى الإيطاليين

إطلاق برنامج تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشا

إطلاق البرنامج الوطني للوقاية من الإدمان

الإشراف على توزيع المساعدات للنازحين في وادي خالد

معالجة ملف جمعيات المعوقين

إفتتاح سلسلة مراكز في مختلف المناطق اللبنانية: زبقين، حومين، نهر ابراهيم، قنابة برمانا، الكحالة، وادي شحرور، القليعة، زان، دير العشائر، دار بعشتار، دير القمر، الماري، خربة قانافار، فاريا، الجديدة، شكا، دوما، عترين، انطلياس، سمار جبيل، الشياح، غوسطا، معاد، البوار، اجدبرا، كفور العربة، حياطة، فيطرون، الذوق...

إطلاق مشروع الحرف التراثية- النول في الذوق

إطلاق دليل المؤسسات العاملة في السجون

توقيع مذكرة مع مفوضية اللاجئين

توقيع مذكرة مع جمعية "شيلدر" للعناية بمتضرري القنابل العنقودية

إطلاق معايير الجودة

إطلاق مشاريع قوانين الأطفال

إطلاق برلمان الأطفال

إطلاق "نهرا الكفيف"

تكريم الفنان توفيق ضاهر

ورشة تدريبية منتخصصة للإعلاميين حول حماية الطفل من العنف

إطلاق مؤتمر وطني حول محو الأمية

إطلاق المشروع الوطني لدعم مصابي الألغام

___________________________________