ندوة المجمع الماروني والميثاق الإجتماعي

ندوة المجمع الماروني والميثاق الإجتماعي

الوزير د. الصايغ: المطلوب شراكة بين الكنسية والقطاع الخاص والدولة

(14-07-2011)

شارك الوزير السابق د. سليم الصايغ في ندوة حول "المجمع الماروني والميثاق الإجتماعي" جمعته والأب طوني خضرا والباحث الإجتماعي المشارك في صيغة ورقة المجمع الماروني "الكنيسة والشأن  الإجتماعي" د. ميشال عواد من تنظيم إذاعة صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة بادارة الدكتور جورج يزبك.

وقد اعتبر الوزير الصايغ خلال هذه الندوة أن الميثاق الإجتماعي  هو في عهدة الشعب اللبناني والمجتمع المدني الذي شارك بوضعه، لافتا الى أنه تم إرساله حاليا الى مجلس الوزراء ليأخذ المسار الرسمي له بعد أن كان أرسله في عهده الى رئاسة الجمهورية، واعتبر أن قوة الميثاق ليست في أنه قانون وضعي ما بل في مدى استملاكه من قبل الناس والمجتمع المدني والمسؤولين.

ورأى الوزير الصايغ أن البيان الوزاري جاء دون الحد الأدنى في ما يتعلّق بالقضية الإجتماعية، وملاحظا أنه لأول مرة وضعت إستراتيجية وطنية للتنمية الإجتماعية بالتعاون بين عدة وزارات ، وتم إرسال نصي الميثاق الاجتماعي والاستراتيجية الإجتماعية الى مجلس الوزراء الذي من الضروري أن يتبنى هذا المسار الذي تجمع فيه القضية الإجتماعية جميع اللبنانيين في مختلف مواضيع الفقر والبطالة وتصحير الريف الذي يضرب المسيحيين وغير المسيحيين.

وتوقف الوزير الصايغ عند موقف الكنيسة والإلتقاء الذي وجده المنتدون بين العقيدة الإجتماعية للكنيسة والميثاق الإجتماعي الذي تقدمت به وزارة الشؤون الإجتماعية الذي يتلاقى مع التقارب الذي تبيّن أيضا بين الميثاق الإجتماعي وفكر كمال جنبلاط خلال ندوة سابقة حول هذا الموضوع نظمها منتدى الفكر التقدمي، مستنتجا بذلك كنية وعالمية التعاليم الإجتماعية للكنيسة الجامعة وأهمية الميثاق الإجتماعي الذي يلاقي فيه كل فريق لبناني نفسه أيا كان مشربه.

 وأشار الى أن الكنيسة ثابتة فيما حركة الدولة والوزارات متغيرة، والكنيسة لا يمكنها أن تتلازم مع حال دولة مهترئة تدفع أحيانا الناس ليروا في الكنيسة رديفا عن الدولة فيما الكنيسة لا تطرح نفسها كذلك.

واعتبر أن المسألة لا تتطلب قرارا سياسيا إنما وزيرا يقوم بواجباته كما يجب والناس تلاقي نفسها في هذا العمل. وأعطى أمثلة عن أمكنة يمكن رسم سياسات عامة فيها (مثل السياسة الإسكانية التي هي من مسؤولية الدولة وقد تحسين شروط ووضع القروض للناس كخطوة في رحلة الألف ميل المنتظرة، وهنا يكون على الكنيسة التحفيز وتكمل دور الدولة).

وأشار أيضا الى التلاقي الثقافي حول المسائل الإجتماعية، لا سيما الثقافية الروحية والسياسية والعقائدية وابرزها الأفكار الديمقراطية الإجتماعية لحزب الكتائب اللبنانية الذي لا طالما كان حزب العمل والعمال. ورأى الصايغ أن السياسة الإجتماعية تشكّل الكتلة المشتركة بين مختلف الثقافات والتعاليم الروحية والدينية. ولفت الى أهمية الحرية والمبادرة الفردية والمردود العام ومردوديته للفرد.

في المقابل، اعتبر أن هنالك نوعا من الترهّل في الكنيسة في تنفيذ النصوص (مقررات السينودس والمجمع الماروني...) مطالبا بثورة ثقافية حقيقية داخل الكنيسة ، معتبرا ان البطريرك الراعي أعطى الإشارة لاقتحام التقليد والمطلوب مواكبة ذلك وترجمة الأفكار عمليا. وقال أن هذه العملية تتطبل آليات على غرار ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية في وضع معايير لمشاريع التنمية الإجتماعية، قائلا "غذا كانت الدولة ووزارة الشؤون الإجتماعية بإمكاناتها المحدودة تمكن من وض هكذا معايير فكيف بالحري بالنسبة للكنيسة.

وختم الوزير الصايغ بالتشديد على أهمية عمل الإنسان بكرامة في البيئة التي ولد فيها والثقافة التي    حضنته بدلا من الهجرة في الداخل والخارج ، والتحرر من التبعية والأفكار المسبقة والدفع من النصوص الإنشائية باتجاه العمل الجاهد وشبك الطاقات لتحقيق النهضة.

_________________________