كلمة الوزير السابق د. سليم الصايغ في افتتاح المعرض الأول للجمعيات والمنظمات غير الحكومية

تحدث الوزير السابق د. سليم الصايغ في حفل غفتتاح المعرض الأول للجمعيات والمظمات غير الحكومية ، فوجّه شكرا خاصا الى جامعة الحكمة وشركة ألفا وفريق عمي مركز قدموس مرحبا بولي جامعة الحكومة المطران بولس مطر وبسفير إيطاليا في لبنان مارابيتو منوها بالعمل الذي تقوم به إيطاليا في لبنان بالتعاون مع المجتمع الأهلي ووزارة الشؤون الإجتماعية مثنيا على قبوله أن يكون شريكا في المعرض وهو الأكثر حضورا على الرغم من صعوبة الظروف التي نعيشها.

وقال الصايغ أن التحدي الكبير كان في اتخاذ القرار برفع التحدي ومتابعة التحضير للمعرض على الرغم من وقوع الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها أحد كبار رموز الدولة اللبنانية وعدد كبير من المدنيين. وكان التشجيع من مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي أطلقت صرخة "نعم للحياة، لا للموت".

شدد الصايغ على "أهمية عمل المجتمع المدني في الحقل الاجتماعي حيث كان دائما سابقا للدولة وللمؤسسات"، مذكرا بمقولة "لا مارتين" في القرن التاسع عشر "لقد جلت في إنحاء الأمبراطورية العثمانية فوجدت جماعات جماعات ، أما في لبنان فوجدت مجتمعا وشعبا"، معتبرا ان "عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية هو اكثر خدمة للمجتمع من حفلات الزجل السياسي التي تخدم الجميع ما عدا المواطنين ومصالحهم"، منوها ب"حضور المشاركين في الاحتفال رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد"، معتبرا هذه المشاركة "رسالة حياة ورفضا للموت".

ودعا الشباب الى "التطوع في مبادرات انسانية من خلال العمل الاجتماعي في اطار منظمات غير حكومية"، شاكرا للحكومة الايطالية "مساهمتها في مساعدة مشاريع اجتماعية تلبي تطلعات وحاجات الفئات الاجتماعية المحتاجة على غرار ما تقدمه الجمعيات المشاركة في المعرض".

وأشاد بدعم رئيس الجامعة المونسنيور مبارك  الذي هو أب لنا ، للمشاريع الإنسانيّة والإجتماعية وبالجمعيّات المشاركة في المعرض متحديّة كل الصعوبات التي يعيشها لبنان في هذا الظرف العصيب فاجتمعنا معًا رافعين شعار نعم للحياة ولا للموت .

الجامعة لا تقوم بدورها ورسالتها إذا لم تكن بشراكة حقيقية مع مجتمعها ومع البيئة المحيطة بها والأبعد منها. وقد استطاعت جامعة الحكمة ومنذ تأسيسها في القرن التاسع عشر ، أن تكون إبنة هذا المجتمع ومنارته . فهي كانت دائمًا على مقربة من كل طلابها متحسسة معهم صعوباتهم ، وهي في تطور مستمر لبرامجها الآكاديمية ونشاطاتها الفكريّة والثقافية والعلمية لتعكس نبض الناس ، وفي الوقت نفسه الجامعة لا تستطيع أن تكون ، فقط مرآة لما يحدث في بلدها . الجامعة يجب أن تكون منارة وتأخذ كل التمنيات وتعكسها كالمنارة التي تدير السفن وسط الأمواج العاتيّة لتدل على الاتجاه الصحيح بالطريقة العلمية.

وتابع الصايغ "كلنا في لبنان مسيّسون وننتظر التعبير عن آرائنا في صناديق الاقتراع، إنما في الجامعة تبقى القضية الأهم هي مركزية الإنسان. وعندما نتكلّم عن الانساننتكلّم عن كرامة الانسان، والمجتمع المدني يطالب بها أكثر فأكثر، والعنفوان هو التعبير الصاخب عن الكرامة، والكرامة هي احترام خصوصية الشخص وكمالية الانسان، واحترام حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية.فغضب الشعوب في الشرق وفي الغرب هو انتفاضة لكرامتها، أما في لبنان فهنالك وعي كبير لهذا المسألة بفضل دور الجامعات والمجتمع المدني، كما أن النظام السياسي وعلى الرغم من مساوئه لا يزال يحمي الحريات في لبنان، علما أنه لا يمكن التعبير عن الكرامة وتحقيقها دون مدى الحرية،  وفلسفة وجود لبنان ومساحته هي مساحة الحرية، ومشروع الكرامة الأساسي لهم لا يتحقق إلا على مساحة الحرية هذه التي ينبغي المحافظة عليها وعلى مساحة السلم الأهلي والسلام الذي حمله قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر رسالة غلينا، والذي تدعو له كل الديانات السماوية، سلا م الكرامة والحرية الذي يؤسس لسلام المجتمع.

وختم الصايغ بأن الجامعة هي المكان الطبيعي للتحاور وعرض الإنتاج ومن هنا أهمية إقامة معرض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فيها، وشدّد على أهمية تشجيع الطلاب على العمل التطوعي لا سيما في مجتمع نفعي يحتاج الى روح العمل التطوعي هذه.

ومع وصول سفير إيطاليا في لبنان موراتينو، توجه إليه د. الصايغ بالقول:

Avec beaucoup d’humilité et beaucoup de courage, vous avez su remplir ce que l’Union Européenne veut présenter comme modèle de Droits de l’Homme, ce que l’Italie a toujours voulu défendre comme valeurs, valeurs en lesquelles nous croyons véritablement, et ce qui nous a uni jusque-là ce ces valeurs. Et bien ces valeurs-là qui nous unissent aujourd’hui en tant que société civile libanaise avec vous dans l’enceinte de l’Université la Sagesse. C’est pour cette raison que nous avons souhaité aujourd’hui mettre la République d’Italie en votre personne à l’honneur. Je vous prie tous chers amis d’applaudir très fort l’Ambassadeur d’Italie.  

العائلة مسؤولية وطنية- كلمة الوزير السابق د. سليم الصايغ في مؤتمر مركز يوحنا بولس الثاني

22-10-2012

هو عنوان يستحضر فورا دور الدولة في التعامل مع العائلة بشكل عام، لذلك نركّز على العائلة كمسؤولية عامة من قبل الوطن – دولة وشعبا ومجتمعا مدنيا – إنطلاقا من موقع ودور العائلة في المجتمعات الحديثة، على خلفية نظرية الجندر. من هنا المقاربة بحسب نقطتين:

1 موقع ودور العائلة في المجتمعات الحديثة

2 المسؤولية العامة تجاه العائلة

أولا: موقع ودور العائلة:

لقد قلنا في الميثاق الاجتماعي عندما  كنا في سدة المسؤولية "أن العائلة هي الخلية الأولى في المجتمع، ويؤسسس تماسكها لتماسك المجتمع، فهو المؤسسة الاجتماعية الأولى التي تبدأ بها عملية التنشئة على الأخلاقيات والقيم الإجتماعية، وعبرها نتلقى الموروث الثقافي ونتدرّب فيها على المسؤولية، ما يحمينا من روح التفرّد أو طغيان الجماعة. وعبرها من روح التفرد أو طغيان الجماعة. فالعائلة هي مرجعية الانسان الفرد، ولها الأفضلية على المجتمع بحيث لا يستطيع المجتمع أن ينتزع منها ما تستطيع أن تفعله بمفردها. فحق العائلة حق مقدّس على الدولة أن تدعمها وتساعدها للقيام بواجباتها، فهي بمثابة الحضن الآمن للضعفاء من مسنين وأطفال ومعوقين، بحيث لا تتدخل الدولة إلا في حالات انتهاك حقوق هذه الفئات، فيأتي تدخلها واجبا لحماية الإنسان باعتباره قيمة مطلقة بحد ذاتها ". هذا ما اتفقنا عليه في لبنان وهو يشكل نموذجا في تقاطع وجهات النظر ومنطلقا للسياسات الاجتماعية.

إن معطى موقع العائلة المبدأي في مجتمعاتنا قد تعرض وما زال يتعرَض للاهتزاز ودونه الكثير من من التحديات – التهديد الثقافي، التهديد الاقتصادي، التهديد الديمغرافي، التفكك الأسري، الضغط النفسي.والحضارة الحديثة على مبدأ : الوحدة وعدم الذوبان.

بأهمية القيمة الأساسية التي تمثلها العائلة إلا أنه لا بد من إعادة تركيز هذا المفهوم في الواقع المتطور أبدا تحت شعار الحداثة ومعها نظرية الجندرة. لا بد إذا من الرجوع الى مفهوم الأسرة والعائلة القيمي – من حق الكينونة الى إمكانية الصيرورة.

إن المطلوب إخراج العائلة من المقاربة النفعية وإدخالها الى مقاربة المنفعة، وإخراجها من الحتمية الاقتصادية وإدخالها الى حتمية الإرتقاء، فلا تحجّر عقائدي يعقّم فكرة المردودية إقتصادية كانت أن إجتماعية بسبب وجود العائلة، ولا انفلات قيمي يدخل العائلة في الاستنساب الثقافي والانحلال الأخلاقي. وهذا ما أشار اليه الطوباوي يوحنا بولس الثاني (1994) ، فعنده أن الخيار يجب
أن يكون حاسما ومحسوما بين حضارة المحبة في العالم وحضارة النفعية والإنتاج. فالنفعية حضارة الانتاج والانتاج حضارة الأشياء لا حضارة الأشخاص، حضارة يستخدم فيها الأشخاص كما تستخدم الأشياء. ففي حضارة الإنتاج قد تصبح المرأة لأداة، والأبناء مجلبة ازعاج للوالدين والأسرة مؤسسة عرقلة لحرية أفرادها". وأضيف، تصبح الجندرة قاعدة الاستنثاء، واستثناء القاعدة.

 فإذا حددنا الموقع المركزي للعائلة ضمن المجتمع، فلا بد أن نفضل الأدوار المتعددة للأسرة، مستلهمين ما كتبه المطران بولس مطر في هذا المجال، وقد حدّد الأدوار بأربعة، نأخذها على عاتقنا لنزيد عليها دورا خامسا.

الدور الأول: "إن العائلة شركة أشخاص تبنى على الحب والتعاون، فهو حب لا شرط فيه ولا دعوة منه. إن الانسان المتمكّن القادر على التخطي هو الانسان الذي ينمو على هذه الأشياء في بيته. إن نموذج المحبة والحب هو أفضل وسيلة. أفضل جسر يعبر عليه الفرد الى الجماعة ويتحول هكذا الى كائن إجتماعي. إن اختلال هذه الشركة يؤدي الى الى التفتيش عن الذات وعن الآخر عبر نماذج أخرى، غير النموذج الحضاري المبني على الوحدة ومنع الذوبان".

الدور الثاني: "الأسرة خادمة للحياة"

ففي كنفها ينمو الانسان وينشأ ومنها يتم إشباع حاجاته من مأكل وملبس، ومسكن فضلا عن الحب والرعاية، وصولا الى حاجاته النفسية والاجتماعية. ففي كنف الأسرة كذلك يطمئن الطفل، ويرتاح المسن وبقدر تماسكها، تشتد العزيمة بوجه التحديات يتماسك المجتمع".

الدور الثالث: الأسرة مساهمة في تطوير المجتمع من طراوة عيش وبناء الفسحة المشتركة.

إن تمتع أفراد الأسرة بحرياتهم الفردية وممارستهم لها ضمن المجال الأسري عينه يؤدي الى بروز أنماط عيش قوامها التسامح والاعتراف بالآخر وبخصوصيته والقبول باختلافه وتفضي الى ترسيخ المجتمع التعاقدي. وبالتالي فإن تنمية ثقافة الحوار داخل الأسرة يتبر مدخلا مهما لتحسين إدراك الأسرة حول أهمية الحوار في النمو المعرفي والعاطفي وفي تنمية قدرات الأطفال وفي الشراكة بين كافة الأطراف في الأسرة.

وبالتالي فإن ثقافة الحوار تستوجب احترام شرطينحدين:

الحد الأول، وهو إعطاء المجال من وقت وعناية لبناء فسحة الحوار ضمن العائلة.

الحد الثاني، وهو تطبيق قانون مكافحة العنف الأسري بحيث يكون القانون الوسيلة هنا للاستنبات الثقافي في ما بعد. ولكن ذلك لا يكفي إذ إن الاستنبات الثقافي يستوجب كذلد التعامل بشكل متساو ولكن غير مماثل بين الجنسين.

الدور الرابع: إن الانسانية تبدأ وتتجدد في كل جزء منها، وأصغر جزء منها يحمل خصائصها كلها، فالجزء هنا يحتي على الكل، كما أن الل لا يتمل إلا بكل الأجزا. وبالتالي فإن الانسان الفرد والأسرة التي ينتمي اليها هي مصغّر عن اتلانسانية بآمالها وطموحاتها, تحمل الكرامة التي لا تتجزأ أو تنتق أو تجيّر أو تجلّد أو تحوّل كحقيقة ثابتة، من دونها يفقد الانسان صفات الانسانية، ويجرّد هكذا مندرجاتها الحقوقية، أو أقله وفي أحسن الأحوال، تصبح المندرجات حقائق تعاقدية بين الناس من دون شكرة حقيقية مع مفهوم الكرامة.

إن كل عقد يضرب مفهوم الكرامة هو باطل، وهذا حد حضاري ورد حضاري، ومبدأ حضاري، لحماية الإنسان من إمكانية تجريده من طبيعته الانسانية. إن حصانة الإنسان القانونية تأتي حتما من الدولة والتشريع، إنما حصانته المعنوية والنفسية فهي من انتمائه العائلي، بما تمنحه الأسرة من حب ورعاية ومكانة وأمن.

إن الطفل المترعرع في عائلة مكونة من أهل من نفس الجنس معرّض لفقدان حصانته المعنوية والنفسية، وهذا ما يعرّض العائلة لاهتزاز ولعدم الاستقرار.

الدور الخامس: العائلة والهوية الوطنية:

نحن نعيش عصر الهيات المركبة، فنحيا في انتماء متعدد لنطرح عبره إشكالية الولاء الغامض. وبالتالي، فإن حل معضلات الولاء والانتماء يكون بطرح أصول وفصول بلورة الشخصية الاجتماعية للفرد التي تؤسس لانبثقا الشخصية الوطنية  في مداها الثفافي وفضائها السياسي. وإلا فالغموض السياسي بسبب الجندرة يولد الغموض في النفحة على المستوى الوطني. من هنا تبرز العائلة كبيئة حاضنة للفرد في مشروع التخطي الدائم نحو الجماعة وفي المجتمع، وبالتالي نحو الوطن.

إن ثقافة الحوار في العائلة لا تكتمل إلا باستنباط آليات تشاركية للقرار داخل العائلة. بحيث يلعب الطفل والأم وكذلك الأب والاخوة دورا برلمانيا على أساس المساواة. إن القرار الديمقراطي داخل الأسرة يزرع بذور العقلية الديمقراطية في التعاطي مع الآخر، وهذا ما يؤسس لمجتماعت حاضنة لأوطان لا تكتمل صفاتها بعد اليوم، وإلا لم تعطِ للإنسان كامل حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية والاتقتصادية، وبالتالي لا تكتمل إلا بالديمقراطية. إن القرار بالاختلاف يكون بالنسبة لماذا؟ سقوط تالمعايير – القاعدة هو الجنس والاختلاف بينهما.

وهكذا عندما تكون العائلة المحصنة بؤرة للحرية والديمقراطية وخميرتها الكرامة الانسانية، يصبح الانتماء إليها جزءا من الانتماء الى الوطن والدولة السامية لتنمية الانسان كل الانسان، هو نتيجة حتمية تربط الانتمائين للعائلة وللإنسانية.

فكما أن العائلة المحصّنة أصبحت معطى قائما، مدعوما ولو مفصولا عن المردودية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك الوطن أصبح معطى قائما مدعوما ولو منفصلا عن الدور الذي تلعبه الدولة في حماية وتمكين الانسان، وللتاطي مع هذين المععطيين من دون تناقض بينهما، وجب تطوير مفاهيمها عمليا عبر أنسنة الأسرة وأسرتة الوطن.

ثانيا: المسؤولية العامة تجاه العائلة:

وهنا تيرز أهمية تعزيز دور العائلة وحماية موقعها:

بالميثاق الإجتماعي أولا،

وبالسياسة الاجتماعية الهادفة ثانيا،

وبخطط عمل واضحة ثالثا.

في المجتمع التعددي، حيث توجد عدة مفاهيم للعائلة وجب احترام خصوصية العائلة على اساس الوحدة وعدم الذوبان، واحترام قانون الأحوال الشخصية من حيث الزواج والإرث والرعاية = المساواة والعدل، التربية على السلام والديمقراطية والحوار والمواغطنة، تطبيق قانون مكافحة العنف الأسري، وكذك تطبيق كل الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطفولة، حماية العائلة من الفقر، واعتبار تماسكها مصدر غنى وليس مصدر فقر، وضع سياسات سكانية تساعد على الملكية الفردية، فالمسكن هو سقف العائلة، وفي جدرانه تبنى ذاكرة الأجيال، وضع سياسات أمان إجتماعية عبر شبكات تضع العائلة كمؤسسة، فضلا عن الفرد، في صلب تنمية التماسك الاجتماعي، وإعطاء الأفضلية مثلا لرعاية المعوق ضمن العائلة، واحتضان المسن ضمن بيته وأسرته، تماما كما كنا قد بدأنابمشروع الفقر واستهداف الأسر الأكثر فقرا، وليس الأفراد الأكثر فقرا لأن في ذلك فعالية واضحة من جهة، ولأن في ذلك تعزيز لقيمة العائلة وموقعها المركزي في المجتمع.

كذلك ندعو الى أن تكون رعاية الأيتام أساسا ضمن العائلة وعند الضرورة بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، لأن في ذلك قيمة فضلى واضحة من جهة، ومن جهة أخرى لأن في ذلك إيقاف للهدر الاجتماعي الذي يضرب سوء التنسيق بين الدولة والمؤسسات والعائلة.

كذلك، فإن التنمية الحقيقية للريف، فضلا عن قيمته المطلقة، فيها تحصينا وتجذيرا للإنسان في بيئته التي ترعرع فيها، وبالتالي يكون الحق بالعمل، حقا بالعمل في البيئة الأصلية،

 فضلا عن ذلك، فإن التنمية الريفية تساهم في إبعاد الضغط عن المدينة وتحد من الهجرة الإجتماعية، ونحن نعتقد أن أفضل وسيلة لإنعاش الريف تكون عبر محورين: فرص العمل والإبقاء على المسنين في بيوتهم الريفية.

هكذا يكون لدينا رعاية بالشراكة تمكّن الانسان وتمكذن العائلة بشراكة بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص والقطاع العام.

وفي الختام، ومع الميثاق الذي وضعناه، عن أهمية التضامن الاجتماعي كمبدأ لأي تعاقد إجتماعي، فنقول: "نستطيع أن نقدّم للعالم نموذجا عن كيفية تعزيز الانتاجية والربحية والمردود الاجتماعي عن النشاط الاقتصادي، وذلك على أساس القيمة الاجتماعية الأصلية وليس القيمة الاقتصادية المضافة إجتماعيا، وعن كيفية إفساح المجال أمام المجتمع المدني ليكون شريكا حقيقيا للدولة، يعمل معها وليس ضدها، يعزز دورها ويفيدها كما يستفيد منها.

هكذا يتحقق التضامن الاجتماعي، حيث للعائلة دورها الأساسي في تأمين البيئة الملائمة لنمو الانسان وتربيته على هذا المبدأ وتمكينه من الدخول في علاقات إجتماعية سوية، حيث يتم في كنفها تألق الفرد بعيدا عن طغيان الجماعة.

وكما أن العائلة هي في خدمة الفرد الانسان وتساهم في نموه الخلاق، فعلى الدولة أن تعمل على خدمة هذه العائلة وتساهم في تنميتها وحمايتها."

___

31/8/2012 - عقدت في القصر البلدي في زوق مكايل، ندوة عن "المرأة ولبنان الرسالة"، بدعوة من الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية في الابرشية البطريركية المارونية لنيابة صربا، تحدث فيها الوزير السابق سليم الصايغ، الناشطة الاجتماعية جوسلين خويري، في حضور نائب رئيس حزب الكتائب شاكر عون ممثلا رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل، الاب جوزف طعمه ممثلا راعي الابرشية المطران بولس روحانا، الوزيرة السابقة منى عفيش، الوزير السابق فريد هيكل الخازن وفعاليات.

بداية تحدث رئيس البلدية نهاد نوفل وعرض لاهمية رسالة المرأة في لبنان، وقال:"المرأة اللبنانية مناضلة تتفيأ تلال القمة التي تتربع عليها سيدة لبنان وليست نصف المجتمع بل محركته والعائلة على تحفيز العمل في مختلف القطاعات".

عاصي

ثم تحدث رئيس الهيئة العامة في الابرشية الدكتور جيلبير عاصي وعرض لدور الهيئة "والتي تهدف الى مساعدة المعوزين وايجاد حلول للمشاكل الشخصية والجماعية والاهتمام بهم من النواحي القانونية والطبية"، مشيرا "الى دورين للهيئة الاول تنفيذي لايجاد حلول عملية والثاني تثقيفي".

الصايغ

بدوره تحدث الصايغ عن "خمس اشكاليات"، الاولى تتعلق بلبنان الانسان بوجوده ودوره حيث كانت علاقة مهمة بين وجود لبنان كوطن وسائر الاوطان من خلال ارادة شعبه ودوره كمساحة حوار وتلاق في الداخل، وصاحب رسالة امام العالم من خلال شعبه العاشق للحرية المتجذرة في التاريخ، وقال:"لايمكن ان نتصور الانسان في لبنان وهو منسلخ عن حقوقه او مقتلع عن بيئته التي تجذره بوطنه وانسانيته".

وتحدث عن الاشكالية الثانية، فاشار الى انها تتعلق "بلبنان الرسالة ورسل لبنان"، وقال:"لبنان الرسالة لا يعني المواطن، فاذا فسد المواطن فسدت الرسالة وينتهي لبنان الكيان والدور، وعندما تبني مواطنا صالحا تبني مؤسسات صالحة، والرسالة هي بنت المواطن الذي هو ابن المرأة التي هي ام الرسالة وعنوانها".

وركز الصايغ "على موقع المرأة في لبنان التي تتساوى مع الرجل في حقوقها وواجباتها وهي ضامنة للقيم في المجتمع ولبنان الرسالة في حاجة الى امرأة رسولة والى مجتمع الرسالة".

وتطرق الصايغ الى الاشكالية الثالثة وهي مقاربة الدولة لشؤون المرأة في لبنان لافتا الى "اهمية اعتماد استراتيجية تعنى بشؤون المرأة وتكون مرتبطة بالميثاق الاجتماعي الذي اعتمد رسميا وشعبيا".

وقال:"يجب ان تكون هذه الاستراتيجية مرتبطة بخطط عمل قطاعية واضحة ومتفق عليها. اننا نطالب بمقاييس ومؤشرات عملية بالنسبة الى الاستراتيجيات على مختلف الصعد وبتجديد الاولويات والعمل عليها تباعا وتأمين مقدمات نجاحها مع اعداد النصوص التشريعية اللازمة لذلك".

وتحدث عن الاشكالية الرابعة وهي "دور المجتمع الاهلي والقطاع الخاص والشراكة مع القطاع العام"، لافتا "الى انه في غياب الخطط الواقعية واجراءات الدولة، لابد من شراكة بين القطاع الاهلي والقطاع الخاص والجهات المانحة والدولة لانها شراكة تؤمن الشفافية للجميع وتجعلنا نعمل مع كل القوى الحية في البلاد".

ونوه بالمشاريع الاجتماعية التي رعاها المطران غي بولس نجيم متمنيا ان "تستمر هذه المشاريع مع الراعي الجديد لابرشية صربا".

اما الاشكالية الخامسة، فحددها الصايغ ب"المرأة والسياسة"، مشيرا "الى ضرورة تحضير المرأة لدخول المعترك السياسي، وهذا ليس ترفا بل ضرورة لان صوت المرأة فيه عقلنة للخطاب السياسي ومقاربة مختلفة للمواضيع". ولفت "الى ضرورة حماية حضور المرأة في النصوص التشريعية لتشارك في صيانة القرار السياسي، والى اهمية مشاركة المرأة في المجالس البلدية وصولا الى العمل السياسي الكامل لان المرأة لديها مناعة اكثر من الرجل لمواجهة الفساد".

خويري

واشارت خويري الى "ان نجاح رسالة لبنان يتطلب بناء مجتمعا على مستوى التطلعات والتحديات ونخبة من العادلين الملتزمين في الخير العام. واوردت سلسلة تحديات ثقافية قيمية وسياسية واقتصادية ومحلية واقليمية ودولية، مشيرة الى بروز الاصوليات الدينية التي تعيش على مبدأ الغاء الاخر، مذكرة بما جاء في المجمع الفاتيكاني الثاني من ان التنمية هي الاسم الثاني للسلام وان العدل هو الشرط الاول للسلام".

وتناولت اشكالية الواقع التعددي للمجتمع اللبناني وارتباط الساحة اللبنانية بالصراع الاقليمي وسقوط صدقية ودور المرجعية الدولية واستشراء وتجذر الفساد في البيئة المدنية، اضافة الى غياب الخيارات الانسانية الكبرى وانتفاء الخطط الاستراتيجية وتهميش دور المرأة واهمال وجهل لاهمية موقع ودور العائلة في عملية التنمية الانسانية والاجتماعية".

وعرضت لرسالة المرأة ودورها وفق ما جاء في رسالة البابا الراحل الطوباوي يوحنا بولس الثاني لتخلص الى "ان المرأة صورة الله وهي مؤتمنة على الانسان، وانطلاقا من ذلك فهي مدعوة الى ان تدرك ذاتها امام الله وان تكتشف رسالتها وكنوزها الخاصة، وان تستثمرها لاجل بناء عالم انساني افضل، كذلك فان المرأة مدعوة لان تأخذ مكانها لتكتمل الصورة وهي مدعوة الى ان تعلن رسالة لبنان وتزرعها قيما في عروق ابنائه".

وختاما تلا المداخلة حوار شارك فيه الحاضرون