د. الصايغ: اللاتشريع هو تسريع لانتخابات رئاسة الجمهورية- صوت لبنان (20-06-2014)

د. الصايغ: اللاتشريع هو تسريع لانتخابات رئاسة الجمهورية - الحكومة لديها خطة بشأن النزوح تتعرقل في السياسة

صوت لبنان (20-06-2014)

رأى الوزير السابق د. سليم الصايغ في تصريح له هذا الصباح ان اهمية اختيار لبنان لاحياء يوم اللاجئ هي الاضاءة على حجم المشكلة الانسانية فيه وهي رسالة للعالم بضرورة المساعدة وتنفيذ الوعود لان ما تحقق حتى الساعة هو عمل مبدئي نظري، وعمل الصندوق لدعم لبنان لم يترجم فعليا ولا زال هذا الصندوق فارغا، مشيرا الى ان بعض الاموال دفعت ولكن المطلوب همّة اكبر حتى ندعم اللاجئ والمحيط او البيئة التي تستضيف هذا اللاجئ.

واضاف الصايغ: "شبعنا رمزيات ونتمنى ان يبلغ المفوض السامي المجتمع الدولي بشكل صارخ بان الحالة لم تعد تطاق وبآنه يجب تطبيق الخطط اللازمة، مع العلم ان المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في لبنان تقوم بمجهود كبير وهي تملأ مكان الدولة التي هي شبه غائبة عن الملف منذ 3 سنوات ولكن كمجتمع دولي هناك تقصير كبير بالنسبة للبنان".

واكد الصايغ ان الحكومة لديها خطة بشأن النزوح تتعرقل في السياسة، مشددا على وجوب تجميع اللاجئين السوريين في مخيمات اذ لا يمكن ان يبقوا كما هم الان في صلب النسيج الاجتماعي اللبناني لان ذلك يشكل خطرا كبيرا عليهم وعلى الهوية اللبنانية.

كما شدد الصايغ على وجوب الا يكون هناك اي عائق سياسي امام انشاء مخيمات لان كل الاطراف هي متضررة اليوم من هذا الوضع والبيئة اللبنانية تتحول شيئا فشيء الى بيئة رافضة لهذا الوجود.

وعن ابلاغ لبنان مفوضية اللاجئين بقراره عدم استقبال المزيد من اللاجئين، اعتبر الصايغ انه موقف نظري لا يمكن ان يطبّق اذا لم يكن هناك احصاء دقيق للسوريين الموجودين في لبنان اذ ان الكثير منهم مسجّل بشكل وهمي ويعيشون في سوريا ويأتون في نهاية الشهر من اجل المساعدات، مؤكدا ان المسألة تحتاج الى قرار ولا حلّ الا بالمخيمات تمهيدا لعودة اللاجئين الى سوريا اذ لا يمكن مقارنتهم باللاجئين الفلسطينيين لانهم لم يخسروا وطنهم.

وعن سلسلة الرتب والرواتب ومحاربة الفساد، قال الصايغ يتكلمون عن السلطة الرابعة وهي الاعلام ولكن هناك سلطة خامسة وقد تكون الاولى وهي "مافيا" وهي تموّل وترشو مسؤولين سياسيين وهناك حمايات لهذا الموضوع، مضيفا: هناك امر واقع اليوم اصبح على الارض بكثير من الاماكن من الاملاك البحرية وقضية الجمارك، وقرار محاربة الفساد قرار اصلاحي للدولة اللبنانية وعلى ما يبدو لا احد مستعد ان يقوم باصلاح في الدولة.

واكد الصايغ ان من يمتنع عن تأمين النصاب يعطل انتخاب الرئيس وهناك استهداف لموقع الرئاسة ومنع قسري وهذا الشغور ليس شغورا عاديا، لافتا الى ان انتظام الحياة كلّ متكامل وعلينا ان نجهد لانتخاب الرئيس ولا احد يستطيع اعتبار ان عمل الجزء يمكن ان يعوّض عن شلل الكل.

وشدد د. الصايغ على اننا مع التطبيق الكامل للطائف ولكن المعوّقات التي تظهر اليوم اصبحت بنوية من صلب النظام، مؤكدا اننا لا نخاف من اي طرح جذري في لبنان ولا يستطيع احد ان يهوّل علينا بمؤتمر تأسيسي، مضيفا: نحن نريد اعادة احياء كل التوازنات وكل التفاهمات في لبنان على اساس صلب وحاضرون عندما تحين الساعة ولكن ليس في ظل الاجواء القائمة والتهديدات واللادولة وفي ظل الانغماس في الحرب الاهلية الاقليمية، معتبرا اننا لا نستطيع اليوم ان نتكلم عن هذه الامور التأسيسية في ظل هذه الحرب وانغماس فريق مهم في لبنان فيها.___________________________

حديث د. الصايغ للأنوار (09-06-2014)

حذر من أزمة نظام وميثاق مرتبطة بساحات استراتيجية واقليمية ودولية الوزير الكتائبي السابق د. سليم الصايغ: خذوا السلطة الاولى واعطوا المسيحيين السلطة الإجرائية او الموقع الإشتراعي
حاوره: فؤاد دعبول وريتا الجمال  (09-06-2014) الدكتور سليم الصايغ، وزير كتائبي في عهد الرئيس ميشال سليمان، ومفكر سياسي كبير، يدعو، وبصوت عال، وحوار هادئ الى الاسراع في اختيار رئيس جديد للبلاد، يتصف بالاعتدال والرصانة والحكم، وفقاً لفلسفة النظام. ويقول الوزير الصايغ، انه ليس خائفاً من مؤتمر تأسيسي، وان من يعتبر هذه الجمهورية آتية بشيء مميز للمسيحيين، فليأخذوا السلطة الأولى، ويعطوهم السلطة الإجرائية او التشريعية. في حديثه الى الانوار يطرح الدكتور صايغ واقع الحال: لبنان يواجه أزمة وطن ونظام وميثاق واستقلال. ويرى ان قضاياه باتت مرتبطة بما يجري ويحدث على الساحات المحلية والإقليمية والدولية. يحدد الوزير صفات الرئيس القوي، ويقول ان المطلوب ان يهتم اللبنانيون بأنفسهم من دون ان ينتظروا اشارة من الخارج. ولا يتورع الدكتور صايغ عن القول ان الحقبة الراهنة، لحرق الاسماء لا لإنتاج مرشحين. وحث على اختيار الرئيس أمين الجميل لانه رجل اعتدال وبامكانه ضمانة حزب الله و٨ آذار. وهذه هي وقائع الحوار: البلد وصل الى كارثة سياسية، حيث لا أحد يمكنه أن يتكهن بنتائجها أو فوائدها سلبية كانت أم إيجابية. هل سقوط الإستحقاق الرئاسي في هذه المشاحنات، يعني ان هذا البلد فقد الأمل بتجاوز هذه المحنة التي تحاصره من معظم الجهات؟ - بدايةً، نحن نواجه أزمة وطن ونظام. الاولى عندما نواجه أزمة ميثاق وارادة العيش معاً. بالإضافة الى ذلك، هناك أزمة تفوق هاتين الأزمتين وتعرف بأزمة الإستقلال السياسي للكيان اللبناني، الذي أصبح لا يتمتع بصفة دولة مكتملة المواصفات، من دون أن يكون فيه نظام قائم وينفّذ بحكم القانون. ان هذه الازمة تعني عدم إمكان السياسة كما الدولة ان تأخذ قرارات سياديّة من دون الإنسحاب من المعادلات الخارجية. وفقاً لذلك، فان لبنان اليوم مربوطٌ بشكل وثيق بالساحة الإستراتيجية الإقليمية التي تبدأ في طهران، وتمر في السعودية، وتنتهي في غزة، مروراً ببغداد والشام وما الى هنالك... من هنا، فان الوهن الداخلي والرهانات الخارجية، واعتبار الساحة اللبنانية هي الوحيدة المفتوحة على الصراع العربي - الاسرائيلي بطريقة جدية، يؤدي كله الى ربط لبنان بما يسمّى محور الممانعة في المنطقة، ما يحول دون ان يعبّر اللبنانيون عن رأيهم، لكنه شكل قائم ومفروض بحكم الأمر الواقع. انطلاقاً من هنا، وعندما نتكلم عن استحقاقات اكبر من لبنان، هي إقليمية ودولية، حيث ان رئيس الجمهورية في لبنان يدخل وبكل أسف في معادلة من يحكم الشام وليس فقط بيروت، ومن يحكم بغداد وصنعاء... ومصير السلطة الفلسطينية، وبالنتيجة مستقبل العلاقات الإيرانية - الأميركية. هذه المواضيع كلها هي مرتبطة ترابطاً وثيقاً ما يجعل من الإستحقاق اللبناني، استحقاقاً دولياً وإقليمياً، وذلك مع وجود قوى لبنانية راهنت ولا تزال على المتغيّرات الإقليمية، التي لا بد ان تأتي لصالحها، أي برئيس يكون مؤتمناً على الممانعة في لبنان. في موازاة ذلك، نحن نطالب برئيس يكون قوياً، ليس فقط بما يعطيه الأفرقاء اللبنانيين إنما بائتمانه على موضوع الحياد الإيجابي والحق اللبناني، وبالتالي نريد رئيساً يكون قوياً بالأصالة وليس بالوكالة عنها، وقادراً على ان يحتكم الى ضميره في أية لحظة من اللحظات، من دون أن يكون مرتهناً لتلك القوى التي أتت به. أي متحرراً من القيود، وقادراً على المبادرة، وعلى إعطاء نظرة وتصوّر لمستقبل لبنان. بيد ان هذه المواصفات من الصعب الحصول عليها اليوم، في ظل وجود قراءات متقابلة للوضع اللبناني. وفقاً لذلك، فان الخطر الحقيقي الذي يداهم لبنان يكمن في لعبة الإنتظار، وفي استنتاج عدم قابلية هذا النظام للنهوض، ولهذه الدولة بأن تشكّل سلطة سياسية قادرة على ادارتها. ونحن نعتبر انه، ولولا المسألة السورية، لكنا دخلنا في ثورة إجتماعية حقيقية ذات بُعد خارجي يقفل أبواب التدخل في المسألة اللبنانية، وبُعد داخلي يطيح بالفساد والفاسدين ويأتي بسلطة ونخبة سياسية قادرة على ان تربط بين الأصالة اللبنانية ومستلزمات الحداثة. وهذه نقطة اساسية، قبل بلوغ مرحلة النهوض بالوطن، من حيّز التقهقر الى رحاب التطور والتقدم. ذلك ان مكافحة الفساد قضية لا بد من معالجتها كشرط اساسي لعصرنة الدولة، ومكافحة الفساد والتخلّف، في زمان التقهقر السياسي والإجتماعي. مرحلة ما بعد الثورة عرضتم المناخات الاقليمية السائدة الآن. لكن السؤال الأساسي، لماذا هذه المعاناة السياسية الممتدة من تونس الى ليبيا، ومن بغداد الى القاهرة، ومن نظام السيسي الظافر في الإنتخابات المصرية، الى بشار الاسد الذي إنتزع رئاسته في سوريا، على الرغم من الحصار الشعبي للحكم والأقتتال في انحاء سوريا كلها؟ - اولاً، ان بوادر النهضة العربية التي بدأت مع الربيع العربي لها أسبابها السياسية، الاقتصادية والإجتماعية، حيث لا يمكن تمكين الشعوب أفراداً ومكونات على المستوى العلمي والثقافي والتقني، وفي الوقت ذاته، كبتهامن دون حملها على استعمال وترجمة هذه المكتسبات الثقافية والإجتماعية في العقل السياسي. لهذه الأسباب كلها، انتفضت الشعوب العربية بعدما غضبت من موضوع عدم مشاركتها في القرارات المتعلقة بها، خصوصاً وان ادارة البلاد كما المنظمات والمؤسسات وحتى العائلات، تتطلب كلها المشاركة في القرارات، من دون ان ننسى انها تعيش عصر العولمة والانفتاح، لكنها ترى نفسها في وضع المنهزم والمتقهقر، نتيجة وجود حكام يستعملون السلطة والعلم والموارد الوطنية بغية تدجين وتطبيع هذه الشعوب، التي لم تتحمل الاستبداد فانتفضت عليه. وهنا استذكر حديثاً نبوياً شريفاً يقول: كلمة حق تقال بوجه حاكم ظالم أفضل من ألف يوم صلاة. من هنا، فان هذه المسألة هي قضية حق. في المقابل، كان لا بد من تعزيز الديمقراطية خصوصاً في عصر العولمة والسرعة، من أجل مواكبة مرحلة ما بعد ازاحة الحكام اي مرافقة عملية الانتقال الديمقراطية بأخرى تهدف الى نهضة الاقتصاد في هذه البلدان، بغية اعادة تشكيل الطبقة الوسطى في أسرع وقت ممكن، ولا سيما ان الديمقراطيات لا تقوم على الفقر، بل على امكان الخروج منه وايجاد آفاق مختلفة عن تلك التي سبقتها والتي لم تكن موجودة. ولكن ما حصل، ان الدول وصلت امام الأزمة من دون اعطاء أفق امام الناس، فتخبّط الحكام في قضية المشاركة الدستورية وشكل النظام. فاعتبرنا ان المخاض المصري قد يكون صحياً، بحيث انك حين تتكلم عن الثورة، وصولاً الى الحرية تصبح هذه الأخيرة مطلباً لا يمكن لأحد ان يقبض عليه، او ان يستغله لصالحه، فالحرية هي ملك الناس. بيد ان ما حصل في الثورة الثانية في مصر كان عبارة عن تظهير لعملية الحرية التي لا يمكن ان تتوقف. وعلى الرغم من انتخاب المشير السيسي الذي هو رجل دولة، منبثق من سلطة عسكرية، الا انه لم يأتِ في مشهد انقلابي بسيط، بل وصل نتيجة ثورة جاءت به على أساس منع الاخوان من الاستفراد بالسلطة، وجعلها محكومة من قبل فريق واحد. فجاءت الثورة الثانية لتقول لا للتفرد وللأحادية وللتسلّط بعد اليوم. حتى الرئيس السيسي نفسه، وان كان رجلاً عسكرياً وعلى رأس مؤسسة لها موقعها الكبير في مصر، سواء العسكري او الأمني، القومي او الاقتصادي، الا انه لن يستطيع ان يبقى طويلاً، ان لم يرتكز حكمه على ممارسة الحريات المواكبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ان متطلبات الاستمرار في الحكم تقضي بإعطاء آفاق للناس، بوجود تنمية مستدامة للمستقبل، تستطيع ان تبني على أساسها مشروعها السياسي. والأمر نفسه ينطبق على ليبيا، حيث الناس توّاقة الى الحرية والنظام والاستقرار. من هنا، فان الحرية لا تعني الفوضى، بل هي تقود الى التنمية التي لا تقوم الا بالاستقرار. لذلك، علينا ان نعادل بين موضوع الحرية والاستقرار، العدالة، والتقدم والتنمية، حيث ان فلسفة الحكم تقوم على هذه المعطيات. وبالانتقال الى المسألة السورية، فان هذه الاخيرة هي مرتبطة بمتغيرات، تبدأ من المشرق العربي وتنتهي عند الخليج. حيث ان المسألة بدأت بمطالب محقة عند معارضة سلمية سياسية، تتمثل بنداءات اهل العلم والقلم، الفلاحين والعمال، الذين طالبوا باصلاحات، فحصلوا في المقابل على التشدد الذي ما لبث ان اخذ مشهدا عنفيا فانتهى بآخر مسلح ادخل سوريا في حرب اهلية. وفقا لهذه المعطيات، نعتبر ان المعاناة التي تعانيها هذه المنطقة، تخطت الساحة السورية التي باتت مفتوحة لكل انواع التدخلات، سواء الروسية والايرانية لدعم النظام او وقوف جامعة الدول العربية والبلدان الاخرى، من اجل التدخل لدعم المعارضة، فاستحضرت الحرب السورية الصراع الاقليمي، الذي سيحول دون ان يحتكم مستقبل سوريا الى عملية داخلية، ودون ان يكون نتيجة حوار داخلي سوري، وهذا ما ظهر في فشل محادثات جنيف ١ و٢، وفي حال حصل جنيف ٣ او غيره من الاجتماعات، فقد يكون بمثابة تدوير اكبر للازمة السورية، لان السوريين باتوا غير قادرين على انتاج الحل، من دون الدول العظمى والاقليمية، تماما كما حصل في لبنان. في الوقت ذاته، قد يكون من الخطأ استبعاد ايران في مرحلة معينة عن جنيف ٢، لان لهذه الاخيرة الباع الطويل في المسألة السورية، بيد ان هناك ارادة اميركية بعدم ربط الملفات الايرانية بالسورية، وعدم الاعتراف بدور اقليمي لايران، قبل الوصول الى حل في المسألة النووية. وانا اعتبر انه وبعد التوصل الى حل واتفاق حول النووي، قد تتطور المقاربة بالنسبة الى سوريا، ويصبح الحل مقبولا اكثر، فتكون سوريا مصغرا عن الاتفاق الاقليمي، وعندها تستطيع ان تتشكل سلطة يكون للسوريين كلمة الفصل فيها. اما المتغيرات الاخرى، فهي تحتاج الى معادلة بين مبدأ الحرية والتوق الى هذه الاخيرة، وبين ضرورة ضبط الصراع في الحد الادنى، والمحافظة على الاستقرار في الحد الاقصى. هذه قضايا دقيقة، وبالغة الاهمية والابعاد السياسية والقومية. ولا يمكن ارتجال الاحكام والمواقف قبل نضوج الرؤى السياسية على مستوى المواطنين. هذه ازمات معقدة، وصعبة، ولا يجوز تجاهل مطباتها في المراحل السابقة والراهنة. ومن هنا عمق المسألة وابعادها الاستراتيجية. مواصفات الرئيس هناك شعور لدى اللبنانيين بأن العالم يهتم بهم اكثر مما يهتمون هم بانفسهم. والمثال على ذلك، مجيء وزير خارجية اميركا الى لبنان ودعوته الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون ان يسمّي اي مرشّح، او يعترض على آخر. اما اللبنانيون لا يعرفون مع من هم، بدليل ان حزب الكتائب عنده مرشح لم يترشّح بعد، فوقعت البلاد في ازمة الشغور الاساسي في المركز الاول في الدولة، ما هي اسباب ذلك؟ - بداية، المطلوب اليوم ان يهتم اللبنانيون بانفسهم وان يؤدوا واجباتهم من دون ان ينتظر اي احد اشارة من الخارج. لذلك، فانه من الضروري ان يأتي رئيس نتيجة عملية مخاض داخلي تفرز اسماء وتظهر امكانات، وترافقها اخرى خارجية تقوم بدور المواكب، المساعد، الحامي والمحافظ. من دون ان ننسى ان لبنان قام بفضل بروتوكول ١٨٦٤ وبحماية من الدول السبع وضمنها تركيا، ولولا ذلك لما اعترفت الامبراطورية العثمانية بخصوصية لبنان. من هنا، لا أتصوّر ان لبنان قادر على التمتع بممارسة استقلاله السياسي من دون نوع من الحماية الأمميّة، قبل انتهاء الصراع العربي - الاسرائيلي. خصوصاً ان لبنان هو محتكم ومنذ عام ١٩٤٩ الى اتفاقية الهدنة برعاية دولية، ومحكوم في جنوبه وفق القرار ٤٢٥ في العام ١٩٧٨، واليوم مع القرار ١٧٠١ بوجود قوات اممية دولية لحماية جنوبه قدر الإمكان. في سياق متصل، نحن نعرف انه ومنذ ٣٠ عاماً لم تحصل انتخابات رئاسية من دون تدخل خارجي، او على الاقل من دون توفّر الحماية. كلنا نذكر ثورة ١٩٥٨ وكيف نزل المارينز الى لبنان وحصل الاتفاق مع عبد الناصر، الذي اتى بفؤاد شهاب... وهكذا دواليك. لذلك فقد اصبح لبنان وحتى قبل الصراع العربي - الاسرائىلي، بحاجة الى دعم لحماية ديمقراطيته التي تتفرّد في عراقتها نسبة الى الدول العربية، التي باتت اليوم تسير نحو الديمقراطيات. وبالتالي، لا يمكننا ان نرجع الى الوراء في ظل التطور والنمو والسياق المنطقي لتطور الشعوب.  في المقابل، ما حدث في لبنان هو عملية حرق اسماء لا انتاجها، وطمس قدرات من دون استخراجها، حيث هناك محاولة لفرض اليأس من خوض معركة شريفة تكمن في الترشّح. اذ ان المرشحين المعروفين هم مرشحون لمنع اكثر ما هم لجذب او تسجيل هدف. حيث لا يجوز ان تبقى اللعبة ضمن ثنائية ما، ان يكون الدكتور جعجع فقط لان الجنرال عون موجوداً والعكس صحيح. في المقابل، اظهرنا في ١٤ آذار مرونة واستراتيجية في هذا الموضوع وقلنا بالذهاب الى مجلس النواب وحضور الدورات الواحدة تلو الاخرى من دون ان نخاف من اللعبة الديمقراطية، لكننا لم نلاحظ او نسمع اي آذان مصغية، الى حيث الاصغاء واجب. اما بالنسبة الى الرئيس الجميّل فهو مرشح لم يترشّح حيث ان هدفه الاساسي يكمن في انقاذ الجمهورية وليس مجرّد الترشّح. وعلى هذا الاساس، لم يضع استراتيجية ما، بل قال بضرورة وجود الشخص الذي يتمتع بالمواصفات التي تحدّثت عنها في سياق الحديث، اي الرجل القوي في حريّته لا في القيود الموضوعة عليه، الشخص الذي يراعي هواجس المكونات كلها، من دون ان يكون رهينة عند احد. لذلك، نحن نتطلع الى جمهورية ممكنة. ومن مصلحة حزب الله المباشرة ان يكون في هذا الرئيس مواصفات الرئيس الجميّل او اي رئيس قوي قادر على التحرّر، وعلى اعطاء الاطمئنان للغرب ولاصدقاء لبنان شرقاً وغرباً، وعلى ان يتعامل بواقعية في العلاقات الدولية من دون ان يكون عنده طموح او جنوح لإخافة هذا او ذاك. من هنا، فان الرئيس امين الجميّل هو رجل الاعتدال وبوسعه طمأنة لبنان كما حزب الله، خصوصاً وانه ليس الشخص الذي يختلف خطابه في حال كان تحت او فوق الطاولة. وهنا استشهد ما قاله ويكيليكس عن لقاء حصل بين الجميّل وفيلتمان عام ٢٠٠٦، اي غداة استشهاد نجله بيار، عندما قال: علينا ان نرى طريقة نساعد فيها حزب الله على الانخراط اكثر في المعادلة واللعبة اللبنانية. وبغض النظر عن دقّة هذه البرقية، نلاحظ كيف حاول هذا الشخص المفجوع بابنه، ان يعطي ويفكّر بدمج حزب الله في المعادلة اللبنانية. والإتيان به اكثر الى مشروع الدولة. وفي وقتها لم يكن الرئيس الجميّل يبني مشروعه الخاص، بل يفكّر في انقاذ الجمهورية. من هنا نعتبر ان من مصلحة حزب الله ان يكون هناك رئيس قادر على ان يخاطب الغرب والشرق وان يؤمن الحماية للحياد الايجابي. حيث لا يمكنني ان أتصور لبنان كنتيجة موازين القوى بين السنّة والشيعة في المنطقة. لذلك، على الرئيس المسيحي القوي، ان يخاطب العقل الفارسي، كما السنّي والشيعي ويقول لهم ان لبنان بمكوناته كلّها يتمتع بخصوصية ينبغي حمايتها، ويعطيها الامل بالخروج من الصراع المذهبي الطائفي للدخول الى عصر الحوار بين الثقافات والمذاهب والحضارات. نريد رئيساً يملك مساراً حوارياً، معتدلاً، ويؤمن برسالة لبنان بطريقة خاصة او كإحدى الخصائص المكونة للدولة ضمن كيان وفلسفة هذا البلد. وهنا السؤال الاساسي يطرح: هل يا ترى العقل الشيعي حاضر على ان يقوم بمراجعة تخرجه من منطقة القوة والاستقواء والصفق الى منطق التسوية التاريخية؟! هل هم حاضرون للاعتراف بان الرئيس المسيحي ليس طرفاً او ديكوراً، بل يتمتع بوظيفة لا يقوم لبنان من دونها، ولا يحصل تعايش وتوافق سنّي شيعي بغيابها؟؟ ولا يعود لبنان لبنان! هل الكل حاضر لان يتحدّث عن انتخاب الرئيس كعمل تأسيسي بحد ذاته؟! نحن لسنا خائفين من مؤتمر تأسيسي، لكن لكل موضوع وقته المناسب. فليكن انتخاب الرئيس، عمل تأسيسي ميثاقي في العمق، فيأتي لحل الاشكالية التي نعيشها لا لإدارتها. سؤال قيد الاجابة كأنكم وضعتم اصبعكم على الجرح ولكن كيف نصل الى ما تدعون اليه على صعيد تعميق الحوار في النية السياسية. هل يأتي ذلك بتقديم الانتخابات النيابية ام تكون خطوة ثانية بعد تلك الرئاسية؟ - بداية، ان الهدف من الانتخابات النيابية، هو اعادة تشكيل السلطة في لبنان على اساس اغلبيات سياسية جديدة. ووفقا لذلك، وبحسب الدستور كان يفترض بنا انتخاب مجلس نيابي في حزيران الماضي، لينتخب هذا الاخير رئىساً للجمهورية في ايار، انما ارتأى النواب عكس ذلك، تحت حجّة عدم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخاب. وبدوري ارى ان السبب الرئيس وراء عدم حصول الانتخابات النيابية، يكمن في وجود ارادة بعدم فتح معارك سياسية انتخابية قد تأخذ طابعا مذهبيا وطائفيا على خلفية المسألة السورية. اما قضية القانون فهي مجرد عملية الهاء للقضية الام التي تتمثل بعدم قدرة حزب الله على خوض وتحمل معركة الانتخابات على خلفية الانغماس الكامل بالمسألة السورية، ووضع الارهاب، وعدم تأمين الحدود، ومعركة القلمون... في السياق ذاته، وبغض النظر عن الاجتهادات، يبقى السؤال المركزي الاساسي: هل يستطيع حزب الله اليوم ان يتحمل انتخابات نيابية في ظل غياب الاستقرار في سوريا؟ وعلى الحزب ان يجيب على هذا الطرح بكل صدق وصراحة. وبرأيي الشخصي، ارى انه غير قادر على تحمّل تبعات انتخابات نيابية، الا في حال كانت هذه الاخيرة عبارة عن تمسيخ للديمقراطية، اي ان يحصل اتفاق سياسي، يجعل من الانتخابات بموقع الصورية، لتنتج اغلبية متفق عليها، وتأتي برئيس معروف اسمه سلفا. وفي حال ذلك، يمكنني القول بأن الشعب اللبناني ليس غنما، ولن يستطيع احد ان يدعي احادية او ثنائية التمثيل ضمن طائفته. وقد تحصل مفاجآت كثيرة في هذا الاطار. لذلك، انا اعتبر ان الانتخابات النيابية لن تصب في مصلحة ٨ آذار. تبادل السلطات هل تساوركم مخاوف من ان نشهد نهاية الجمهورية المسيحية؟ بمعنى الاصرار على اختيار رئيس جمهورية مسيحي؟ - اولا، ماذا اعطت هذه الجمهورية للمسيحيين؟! الرئيس بشارة الخوري لم يقو على تحمل التمديد لنفسه، كما تعرض الرئيس شمعون لمواجهة حيث احتكم الناس الى الشارع وليس للجمهورية المسيحية. وفي عام ٦٩، انتظرنا اتفاق القاهرة من اجل حماية ما تبقى من الجمهورية. كما اضطر الرئيس فرنجية عام ٧٥ الى ترك قصر بعبدا والسكن في كسروان لان المؤسسات المسيحية لم تتمكن من الدفاع عن الجمهورية. هذا في ما خص الجمهورية الاولى، كيف بالحديث عن جمهورية الطائف! من ناحية ثانية، من يعتبر ان هذه الجمهورية تأتي بشيء مميز للمسيحيين فليعمد الى تبديل الادوار، فيأخذ السلطة الاولى ويعطينا السلطة الاجرائية او التشريعية. وفقا لذلك، نحن لسنا خائفين، او متمسكين، واذا كان هناك من يجب ان يتمسك برئاسة الجمهورية فهم المكونات غير المسيحية، ففي حال يئس المسيحيون من لبنان فعندها يبدأ البكاء وصرير الاسنان. خصوصا ان المسيحيين حملوا مشروع الدولة الى ان اتى الطائف وكرس نهائية الوطن، فناضلوا عبر التاريخ والعصور للوصول الى هذه المرحلة، ثم تعمدوا بالدم وبثورة الارز... لاعادة تكريس هذه النهائية. فهل من العدل ان يدخلوا اليأس الى المسيحيين والشعور بأن الدولة تستمر من دونهم، بعد كل هذا النضال الكبير؟! هذا شيء معيب. لهذه الاسباب، اعتبر انه على السلطة التشريعية كما التنفيذية، ان تحمل هذه المبادرة من دون ان تنتظر المسيحيين، وان يعلنا عدم صلاحيتهما ويفتحا المجلس النيابي حتى يصار الى الانتخاب الجمهوري، فالنيابي، لتدور الحياة الديمقراطية كما يجب، والا نكون امام عملية خطيرة جدا بكل اداتها على المسيحيين بالشراكة مع الاخرين المعطلين للنصاب. من هنا، ان كل من يعطل النصاب في مجلس النواب، ويحول دون ممارسة واجبه الضميري الذي تحدث عنه البطريرك، وكل من هو شريك بضرب نهائية لبنان والميثاقية، سوف يتحمل مسؤولية كبيرة لن يغفر عنها التاريخ.

د. الصايغ ل "أن بي أن""(04-06-2014) : زيارة كيري تؤكد أن لبنان لن يكون فرق عملة في اللعبة الاقليمية

د الصايغ : زيارة كيري تؤكد أن لبنان لن يكون فرق عملة في اللعبة الاقليمية

هنالك أكثر من 50 مخيم سوري في عمق الاراضي اللبنانية

لا احد يخوف احد من المؤتمر التأسيسي

نريد رئيس قويا ومتحررا ونؤيد تسوية تاريخية وليس معادلة ثلاثية بنفسية صفقة مرحلية

 الحكومة لديها فقط "وكالة" لتسيير المرافق العامة بانتظار انتخاب رئيس

(04-06-2014) NBN

أكّد الوزير السابق د. سليم الصايغ في حديث الى برنامج "مختصر مفيد" عبر الـ "أن بي أن" أن زيارة  وزير الخارجية الأميركي  جون كيري تؤكد ان لبنان لا يزال من اولويات الولايات المتحدة لاسيما لناحية تأمين  الاستقرار فيه وعدم ذهابه فرق عملة في المتغيرات الاقليمية التي تحدث في المنطقة وضمّه الى الساحة الاستراتيجية التي تبدأ في طهران مرورا في سوريا مع السعي لوصولها الى لبنان.

 الى ذلك، لفت الصايغ الى أن الادارة الاميركية تريد الاستقرار في لبنان والتزام المؤسسات دون أن يكون لدى  واشنطن تصور لحل الأزمة اللبنانية، ورأى أن ترك الأزمة على عاتق اللبنانيين يفوق طاقتهم لأن ملف لبنان مرتبط بالوضع الاقليمي.

وقال : "نحن على ثقة ان هناك من ينتظر معادلة ايرانية – سعودية في لبنان اما  نحن فنسعى الى تطبيق الحياد الايجابي "، مشددا على ضرورة أن  يكون في سوريا حل سلمي وليس حلا عنفيا.

وتابع د. الصايغ ان "هناك عجزا لاختيار رئيس للجمهورية لان لبنان لا يتمتع بالاستقلال السياسي والسيادة على ارضه ولأنه تأخر كثيراً في التزام وتطبيق الحياد الايجابي""، معتبرا ان كل نائب او فريق سياسي لا يحضر الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية هو المسؤول المباشر عن تعطيل اللعبة الديمقراطية"، وقال: "لن نقبل بأن يذهب لبنان "فرق عملة" بالمتغيرات الاقليمية التي تحدث في المنطقة".

وأشار الصايغ في حديثه الى أن انتخاب الرئيس من قبل الشعب ممكن في حال تمت إعادة النظر بتوزيع السلطات وطريقة تشكيلها ووضع الضوابط لتأمين توازنها. وقال أن لا يخوّفن أحد اللبنانيين من مؤتمر تأسيسي جديد إذ ان ذلك قد يكون مطلوبا في وقته بحيث يعرض فيه الجميع هواجسهم

مع التمسك بروحية الطائف.

وجوابا عن سؤال لماذا لا يأتي رئيسا قويا ومدعما بتنازلات كل الأفرقاء له كما حصل مع الرئيس فؤاد شهاب مثلا، قال الصايغ أن تجربة الرئيس سليمان الذي جاء بعد تسوية الدوحة لا تشجّع على اعتماد نظرية الرئيس القوي بالوكالة أي بوكالة القوى السياسية له إذ عند أي تغيير في موازين القوى جرت كل محاولات مقاطعة الرئيس لإضعافه، نحن نريد رئيسا قويا يتصرّف كما فعل الرئيس سليمان في آخر عهده أي أن يكون متحررا من شباك اللعبة السياسية الداخلية. أما اليوم فعلينا ان نعتمد اذا كنا نريد رئيسا للجمهورية يلحق لبنان في الصراع الكبير الدائر في المنطقة فيكون تابعا غير مستقل أم رئيسا يحصّن الوحدة اللبنانية وينتزع لبنان من براثن التجاذبات الاقليمية.

أما عن توافقية العماد عون وحواره مع تيار المستقبل وجدية المعادلة الثلاثية الجديدة أي عون- نصرالله-الحريري، فقال نحن لا بد أن يأتي رئيس للبنان يكون رئيس تسوية تاريخية تكون نتيجة نقاش حول النقاط الخلافية  الأساسية التي فرّقت بين 8 و14 آذار وعندها سننضم كلنا اليها، أما ان تركَب المعادلة المذكورة بنفسية الصفقة المرحلية كالكثير من الصفقات في الماضي فهي لن تنتج إلا رئيس ضعيفا ووضعا هشّا واستقرارًا مختلاً.

ولفت د الصايغ الى أن موقف حزب الكتائب بالمبدأ هو ألا يكون هنالك تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أن الحكومة تملك "وكالة" وليس "إنابة" لتمارس الحد الأدنى من الصلاحيات لتسيير المرافق العامة في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، على أن تكون أولى أولوياتها هي انتخاب رئيس.

نحن مع أن تأخذ الحكومة قراراتها بالتوافق على أن يتم وضع جدول أعمال من قبل رئيس الحكومة بالتشاور مع الجميع، إن مصالح الناس وتحقيق العدالة هي أساس الحكم ولا يجب أن يدفع المواطن ثمن اللعبة الكبرى التي يذهب لبنان ضحيتها.

        وعن زيارة رئيس البنك الدولي الى لبنان للاطلاع على أوضاع وتداعيات أزمة النزوح السوري، قال د. الصايغ أنه قبل إدلاء النصح للبنانيين بما ينبغي فعله في ما يتعلّق بأزمة النازحين السوريين، على المجتمع الدولي ان يفي بالتزاماته ويؤمن مبلغ 2  مليار دولار المطلوب منذ مؤتمر نيويورك في أيلول 2013 ولم يرَ منه لبنان إلا جزءا يسيرا، وأعرب عن تحفظه عن الأرقام والدراسات التي تنشر من قبل العديد من المؤسسات الدولية والمحلية حول أعداد السوريين الموجودين في لبنان كما عن الاثر الاقتصادي لوجودهم .

ودعا د. الصايغ الحكومة اللبنانية الى اتخاذ قرارات جريئة بالتعاون مع المنظمات الدولية مثمنًا قرار الوزير مشنوق المتعلّق بنزع صفة اللجوء عن كل سوري يمارس حرية التنقل بين سوريا ولبنان، وكذلك دعا الى متابعة الضغط من اجل اقامة مخيمات على الحدود، مع العلم ان هنالك العشرات أي فوق الخمسين مخيم في عمق الاراضي اللبنانية لا يتكلم احد عنها، متمنيا من وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان يطلع المواطنين على خارطة التواجد السوري في لبنان ضمن المخيمات لنعرف بالضبط عن ماذا نتكلّم .

____________________________