د.
الصايغ عبر المركزية لن نستسلم للتوتر العالي في المنصورية ولا لضرب الصحة بحجة
"سيدر".. (09_04_2019):
خطة
الحكومة لضرب "المناقصات" والهيمنة على الادارات
المركزية- على مدى أكثر من عامين، رفع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، من خارج الحكومتين السابقة والحالية، صوت الاحتجاج على خطة الكهرباء، بوصفها مشوبة بالفساد. ذلك أن وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل ضمّن مشروعه لإصلاح القطاع الكهربائي اسم الشركة التي من المفترض أن تستجلب البواخر، ما لم يترك أمام الجميل إلا الاعتراض على استئجار البواخر، من شركة دون سواها، وهو ما رأى فيه قفزا مخيفا فوق إدارة المناقصات المولجة البت في مشاريع بهذا الحجم، وخيارا يرفع نسب الهدر والفساد في بلد يئن تحت وطأة عجز غير مسبوق، فيما تستطيع الدولة تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الذي أقره المجلس السابق في 2017)، لبناء المعامل على البر، باعتباره الحل الدائم والأفضل. واليوم، وبعد عامين من الأخذ والرد، المطبوعين بكثير من الاتهامات بالشعبوية التي كيلت لرئيس الكتائب نجحت تشكيلة "إلى العمل" في إقرار الخطة. لكن هذه الخطوة لم تشف غليل المعارضة. ذلك أن الكتائب، ومع انطلاق المرحلة الجديدة من هذا الملف تعتبر أن الخطة هدفت أولا إلى إلغاء دور إدارة المناقصات، في سياق ما يسميه المقربون من الجميل "هيمنة السلطة الحاكمة" على الادارات العامة.
المركزية- على مدى أكثر من عامين، رفع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، من خارج الحكومتين السابقة والحالية، صوت الاحتجاج على خطة الكهرباء، بوصفها مشوبة بالفساد. ذلك أن وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل ضمّن مشروعه لإصلاح القطاع الكهربائي اسم الشركة التي من المفترض أن تستجلب البواخر، ما لم يترك أمام الجميل إلا الاعتراض على استئجار البواخر، من شركة دون سواها، وهو ما رأى فيه قفزا مخيفا فوق إدارة المناقصات المولجة البت في مشاريع بهذا الحجم، وخيارا يرفع نسب الهدر والفساد في بلد يئن تحت وطأة عجز غير مسبوق، فيما تستطيع الدولة تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الذي أقره المجلس السابق في 2017)، لبناء المعامل على البر، باعتباره الحل الدائم والأفضل. واليوم، وبعد عامين من الأخذ والرد، المطبوعين بكثير من الاتهامات بالشعبوية التي كيلت لرئيس الكتائب نجحت تشكيلة "إلى العمل" في إقرار الخطة. لكن هذه الخطوة لم تشف غليل المعارضة. ذلك أن الكتائب، ومع انطلاق المرحلة الجديدة من هذا الملف تعتبر أن الخطة هدفت أولا إلى إلغاء دور إدارة المناقصات، في سياق ما يسميه المقربون من الجميل "هيمنة السلطة الحاكمة" على الادارات العامة.
وفي أول تعليق للمعارضة على الخطوة الحكومية، اعتبر نائب رئيس حزب
الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ عبر "المركزية" أن "الخطة التي
أقرتها الحكومة أمس تهدف أولا إلى إلغاء إدارة المناقصات لضمها إلى جناح مجلس
الانماء والاعمار"، مشيرا إلى أن "لا يمكن فصل هذه الخطوة عن المساعي
التي تبذلها السلطة السياسية للهيمنة على إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، فيما
الأخيرة يجب أن تكون مستقلة تماما، لضمان حماية الشفافية".
وحذر الصايغ من أن "الحكومة تمضي في القضاء على استقلالية
الإدارة"، منبها إلى أن "ما رأيناه يعد تشريعا للهدر والفساد والصفقات
المريبة التي لطالما حذرنا منها. وهذا يعني أننا بتنا فعلا في دولة تخالف القانون".
وردا على المخاوف إزاء احتمالات إقالة رئيس إدارة المناقصات جان
العلية من منصبه، في حال بروز خلافات كبيرة بينه وبين اللجنة الوزارية المكلفة بت
أي خلاف بين "المناقصات" واللجنة الفنية التابعة لوزارة الطاقة، اعتبر
أن "ما جرى أمس يعد نوعا من الاقالة بحكم الأمر الواقع"، بدليل أنهم (أي
الحكومة) لم يتوانوا عن تقليص دور هذه الادارة في مشروع بهذا الحجم، موضحا أن
لدينا تساؤلات كبيرة في شأن الجلسة الحكومية ومجرياتها.
وفيما زفت الحكومة إلى اللبنانيين بشرى الخطة، كان أهالي منطقة
المنصورية- عين سعادة يواصلون معركتهم ضد التوجه إلى مد خطوط التوتر العالي فوق
بيوتهم والمدارس التي يرتادها أولادهم، نظرا إلى الخطر الذي يشكله مشروع كهذا على
الصحة. وفي السياق، ذكّر الصايغ أن "حزب الكتائب الذي لطالما واكب الناس في
المراحل السابقة من هذه المواجهة لن يستسلم"، مشددا على "أننا لم نفهم
لماذا لم تخصص الحكومة الأموال اللازمة لمد الخطوط تحت الأرض، كما هي الحال في
مناطق أخرى".
وأشارإلى "أننا ندعو نواب المتن إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا
المجال، علما أن النائبين سامي الجميل والياس حنكش يقومان بواجباتهما على أكمل وجه".
ولفت الصايغ إلى أن "في منطقة المنصورية ما يقارب 44000 نسمة
ممن يدفعون ضرائبهم ويقومون بواجباتهم تجاه الدولة، ولا تجوز مواجهتهم بهذه
الطريقة"، داعيا "الدول المانحة في مؤتمر سيدر إلى عدم تغطية هذا النوع
من الارتكابات الهادفة إلى ضرب صحة المواطنين الآمنين والعزّل".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire