lundi 12 septembre 2011

الوزير د. الصايغ في ندوة زحلة ولقاء مسنين وزيارة للمطران ولمركز الطاشناق:

الوزير د. الصايغ في ندوة زحلة ولقاء مسنين وزيارة للمطران ولمركز الطاشناق:

د. الصايغ: التكامل بين الدولة والقطاع الخاص شرط  الإستقرار الإجتماعي

الأب خضرا: لا يجوز لاتمييز بين مواطن وآخر

الحويك: القطاع الزراعي المنتشر في حوالي 1400 قرية لبنانية

بتنظيم من جمعية "قدموس" شارك كل من وزير الشؤون الإجتماعية السابق الدكتور سليم الصايغ ورئيس جمعية المزارعين اللبنانيين المهندس أنطوان الحويك ورئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا في ندوة حول "القطاع الزراعي والإستقرار الإجتماعي" في غرفة الزراعة والصناعة والتجارة في زحلة.

وقد استند الوزير السابق د. سليم الصايغ الى روحية الميثاق الإجتماعي الذي وضعته وزارة الشؤون الإجتماعية مع مختلف ممثلي المجتمع المدني من جمعيات وقطاعات ونقابات لتحديث عن ميثاقية الأرض وأهمية المحافظة على زراعتها وإنتاجيتها لتثبيت أهالي القرى في أرضهم ووطنهم عبر تحقيق الحد الأدنى من فرص العمل والمردود الذي يسمح لهم بتحقيق العيش بكرامة فيها.

ولفت الى أن لبنان، هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بأحلامه ودينامية شعبه وروحه المعطاءة، يمكنه أن يقدّم للعالم نموذجا عن كيفية تعزيز الإنتاجية والربحية والمردود الإجتماعي في النشاط الإقتصادي، وذلك على أساس القيمة الإجتماعية الأصلية وليس القيمة الإقتصادية  المضافة إجتماعيا، وعن كيفية إفاح المجال أمام المجتمع المدني ليكون شريكا حقيقيا للدولة يعمل معها وليس ضدها، يعزز دورها ويفيدها كما يستفيد منها.

وشدّد الوزير الصايغ على تعزيز مبدأ التنمية المستدامة من خلال تطبيق المخططات التوجيهية المتكاملة لاستخدام الأراضي، واعتماد الخطط التنموية على مستوى الأقضية واتحادات البلديات والبلديات بحيث يصار الى الإفادة من القيمة المضافة التي تمتاز بها المناطق اللبننية المختلفة.

وذكّر د. الصايغ بالجهود التي بذلت لإقرار الرزنامة الزراعية بعد اعتماد إتفاقية التيسير العربي التي خفضت التعرفة الجمركية حتى إزالتها مطلع العام 2005 بين البلدان العربية دون أن تترك فترة سماح للقطاعات الإنتاجية لتتمكن من تنفيذ خطط تسمح بتخفيض تكاليفها وتعزيز قدرتها التنافسية للتمكن من الصمود إن في السوق اللبناني الجاخلي أو في الأسواق الخارجية لا سيما منها العربية إزاء موجة فتح الأسواق والمنافسة غير المتكافئة مع المنتجات العربية المماثلة والتي تستفيد من دعم      Economies d’échelles  وفروقات بأسعار الكلفة وإقتصاد الكم

وحول الرابط مع الإستقرار الإجتماعي قال أن الإقتصاد الحر القائم على المبادرة الفردية يفترض ألا تكون الأخيرة مطلقة، وإنما يجب أن تحدها معايير المساواة والعدالة ألإجتماعية والخير العام الذي تؤتمن عليه الدولة التي تحصّن هذه المبادرة وتحفزها على الخلق والإبداع والإبتكار لتحسين الظروف المعيشية للمجتمع، ومن أجل الإرتقاء بالإنسان الى أعلى درجات الرفاه والبحبوحة.

ولفت الى أهمية دور القطاع الخاص لأنه يجمع معايير الربح والإنتاجية الى جانب تطوير قدرات العاملين وتحسين أوضاعهم الحياتية. كما تحدّث عن مسؤولية السوق في تحقيق الربحية بالتوازي مع مبدأ الفائدة الإجتماعية بمعناها القيمي بحيث تعزّز الفائدة الإقتصادية الإستقرار الإجتماعي والسياسي الذي يعتبر شرطا ضروريا للإستمار الإقتصادي. وختم بأن التكامل بين الدولة والسوق الحرة شرط ضروري للتنمية الإقتصادية والإستقرار الإجتماعي ككل.

اما رئيس جمعية المزارعين المهندس انطوان الحويك وبعد ان اظهر اهمية القطاع الزراعي المنتشر في حوالي 1400 قرية لبنانية ، مما يجعل من الزراعة عنصر استقرار اقتصادي واجتماعي اذا استطاعت الزراعة  تأمين عيش كريم لابناء هذه القرى خاصة وانه لا وجود لفرص عمل فيها الا في الزراعة.
واكد ان عمل وزارة الزراعة بعيد كل البعد عن المتطلبات الجدية للقطاع ويتم بطريقة اقل ما يمكن القول عنها انها غير ديمقراطية وفئوية ، لافتاً الى ان الكارثة التي تسببت فيها وزارة الزراعة السنة الماضية في قطاع الكرمة في البقاع لم يتم تعويضها.
وان لدى جمعية المزارعين خطة لانقاذ وتطوير القطاع جاهزة للتطبيق بادق تفاصيلها تساوي بين كافة القطاعات والمناطق والمزارعين ولكن الامل بتطبيقها لن يكون في هذه الحكومة.

من جهته، شنّ رئيس الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان ورئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا هجوماً على وزارة الزراعة "لإهتمامها بفئة واحدة من اللبنانيين دون سواهم"، داعياً الكنيسة لأن "تهتم بأرضها وبعقاراتها التي تعود بالفائدة على المسيحيين في أرضهم".
واعتبر الأب خضرا أن"وزارة الزراعة تستعمل لأكبر وسيلة دعائية وسياسية لتثبيت فئة من اللبنانيين في قراهم ومناطقهم دون فئة سياسية أخرى"، مضيفاً: "لهذا عندنا مشكلة في وزارة الزراعة اليوم، وهذه الأمور إذا لم تنتهِ فأنا سأقوم بنشر الأمور بالأرقام"، مشدداً على انه "لا يجوز ان يكون هناك تمييز عنصري بين مواطن ". ومواطن في وزارة الزراعة أو في أي وزارة أخرى.

وبعدها كانت زيارة للوزير السابق للشؤون الإجتماعية د. سليم الصايغ برفقة الوزير السابق للسياحة والنائب إيلي ماروني الى مبنى إقليم حزب الكتائب اللبنانية في زحلة حيث كان باستقبالهم حشدا من أبناء المنطقة.

ثم شارك الوزير د. الصايغ في احتفال ضخم للمسنين أقامته جمعية "زحلة مدينتي" برعاية المطران الجديد للكاثوليك في زحلة عصام درويش، شارك فيه حوالي 300 مسن من أبناء المنطقة في غذاء إحتفالي تخللته كلمات للمطران درويش وللوزير الصايغ الذي ذكّر الموجودين بالمبدأ الذي أطلقه في الحملة لدعم المسنين "لكبارنا حق علينا".

واختتم الوزير الصايغ جولته في البقاع بالمشاركة في زيارة مع النائب إيلي ماروني الى مركز حزب الطاناق في عنجر حيث كان في استقبالهما الوزير بانوس مانجيان وأمين عام "الطاشناق" هوفيك مختاريان.
وقد جرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية، وتبادل وجهات النظر في قضايا متعددة تهمّ الجانبين، وتم التوافق على تعزيز وتفعيل التواصل بينهما لما فيه مصلحة الحزبين ومصلحة لبنان.
_________________


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire