ندوة عن مصير العدالة الدولية في معرض الكتاب الفرنكوفوني السفير بييتون: فرنسا ممتعضة من عدم أخذ موقف من الوضع في سوريا
الوزير د. الصايغ: لتقبل قرار المحكمة كي لا نصل الى ما لا يحمد عقباه
الوزير د. الصايغ: لتقبل قرار المحكمة كي لا نصل الى ما لا يحمد عقباه
عقدت ندوة حول مصير العدالة الدولية ضمن معرض الكتاب الفرنكوفوني ال 18 شارك فيها السفير الفرنسي دوني بييتون، السفيرة البلجيكية كوليت تاكيه، الوزير السابق سليم الصايغ والاب فادي فاضل.
حضر الندوة المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النائب نبيل دو فريج ممثلا الرئيس فؤاد السنيورة، داوود الصايغ ممثلا الرئيس سعد الحريري، النائب ادغار معلوف ممثلا النائب ميشال عون والمحامي ديمتري معماري ممثلا وزير الاتصالات نقولا صحناوي.
أدارت الندوة سنتيا عيد وقدمتها لروح القاضي انطونيو كاسيزي "رجل القانون والاب المؤسس للمحاكم الخاصة الذي لا تزال لمساته حاضرة فلتسترح نفسه بسلام وعدل".
وألقى السفير بييتون مداخلة تطرق فيها الى التغيرات التي يعيشها العالم العربي، وأشار الى "العدالة الجنائية الدولية فمسألة حقوق الانسان واحترام الحياة الانسانية وتطور العدل مع الوقت الى الديموقراطية والحياة الكريمة هي في قلب الربيع العربي".
وعرض لمسار العدالة الدولية منذ قرن تقريبا وأعلن ان "فرنسا كانت وستبقى من بين أبرز المروجين للعدالة الجزائية الدولية وهي مع بريطانيا من الاعضاء الدائمين في معاهدة روما والسياسة الفرنسية تتلخص بالالتزام القوي والثابت لمكافحة اللاعقاب لمرتكبي الجرائم الاخطر التي تطال المجموعة الدولية بمجملها، بالاقتناع بالمساهمة الضرورية للمحاكم الدولية في العمل الاساسي لكشف الحقيقة وتشكيل الذاكرة لبناء سلام دائم وثابت فلا سلام دون عدالة".
ورأى بأن "التطور الذي عرفته العدالة الجزائية اخيرا لا يعني انه من ضمن مهمتها ان تحل مكان العدالة المحلية او الوسائل الدبلوماسية "موضحا"انها احدى وسائل المجموعة الدولية لحماية المدنيين ومكملة للعمل الدبلوماسي والانساني والعسكري لحماية السلام، ونذكر هنا بمسؤولية المجموعة الدولية في الوقاية من جرائم الحرب ضد الانسانية، المذابح وحماية المدنيين".
وعرض بييتون للاحداث التي يعيشها العالم العربي، ف"الربيع العربي في مصر وليبيا واليمن وسوريا يطرح بصراحة مسألة احترام حقوق الانسان وحق الحياة والكرامة الانسانية ومسؤولية الحكومات عن العنف الذي يفرضونه على شعوبهم.
وقد التزمت مصر وتونس بالمسار القانوني الداخلي لمحاكمة المسؤولين السابقين فيها، كما يمكن لليبيا ان تختار الطريق لمحاكمة الاشخاص الملاحقين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وتطرق الى نقل الملف الليبي من قبل مجلس الامن الدولي الى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بعد ثلاثة اشهر من التحقيق مذكرات توقيف بحق محمد القذافي، سيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي.
ورأى السفير بييتون بان "عدم التحرك غير مبرر ولا يحتمل وفرنسا ممتعضة بان مجلس الامن لم يتمكن من ان يأخذ موقفا من الوضع في سوريا نظرا لعرقلة كل من روسيا والصين".
السفيرة البلجيكية
وأعلنت سفيرة بلجيكا أن "رد بلجيكا على تحديات العدالة الدولية جاء من خلال إقرار قانون الاختصاص العالمي الذي مكن المحاكم البلجيكية من النظر في قضايا انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من دون الاخذ بعين الاعتبار الحصانات السياسية. وهذا ما خلف عدد من المشاكل الدبلوماسية، فما بين 2001 - 2003 قدمت شكاوى ضد آرييل شارون، ياسر عرفات، فيديل كاسترو، جورج بوش، ديك تشيني وأدى ذلك الى توتير العلاقات بين بلجيكا والدول المعنية تلك، لان التحقيقات كانت تشمل شخصيات رسمية تمارس مهامها. ونتيجة للاستقلال السياسي لهذا القانون أعادت بلجيكا النظر في هذا القانون عن طريق إعادة مبدأ الحصانة، فلا يلاحق رئيس دولة او شخصية سياسية تمارس مهامها. ونص التعديل ايضا على شروط من اجل رفع دعوى امام المحاكم البلجيكية وهي ان يكون قدم الشكوى بلجيكي وان يكون هناك رابط بين القضية وبلجيكا".
وختمت قائلة: "ان العدالة الدولية لا تمارس في الفراغ"، وتحدثت عن "العلاقة بين القانون والسلطة الذي يكون احيانا اما حليفا او منافسا ولا عنف لاحدهما عن الآخر". ورأت ان "التجربة البلجيكية بينت ان العديد من الضحايا معنيون بعدم العقاب ويتوقون لعدالة دولية تعاقب فعليا من أساؤوا الى الكرامة الانسانية إساءات خطيرة".
الصايغ
واعتبر الصايغ ان "إحقاق الحق والكشف عن العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تشكل انقساما كبيرا داخل المجتمع اللبناني" داعيا الى "خلق ديناميكيات على الصعد كافة تؤدي الى تأسيس مجتمع قائم على السلم الاهلي والطمأنينة".
وحذر من "الوصول الى انقسام وحائط مسدود اذا استمر الانقسام حول المحكمة الدولية وما سيصدر عنها" مؤكدا ان "عدم قدرة القضاء اللبناني على معالجة جريمة الاغتيال بسبب الانقسام الداخلي دفع المجتمع الدولي الى التدخل واستلام القضية" ومشيرا الى ان "مجلس الامن اعتبر ان قضية العدالة اصبحت تهديدا للامن والسلم العالميين".
وأشار الى ان "الربط بين المحكمة والسياسة عزز نظرة مجلس الامن الى الواقع اللبناني، وتخوفه من ان ينفجر بين لحظة واخرى" لافتا الى ان "كل عملية الفصل باءت بالفشل لان الفريق الآخر تمكن من الربط بين قضية المحكمة بالقضية السياسية".
وختم الصايغ:"بغياب الثوابت اصبحت فرص السلام الداخلي ضعيفة جدا" داعيا الاطراف الى "استيعاب واقعنا وتقبل القرار الدولي الذي سيصدر عن المحكمة كي لا نصل الى حائط مسدود لا تحمد عقباه".
حضر الندوة المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النائب نبيل دو فريج ممثلا الرئيس فؤاد السنيورة، داوود الصايغ ممثلا الرئيس سعد الحريري، النائب ادغار معلوف ممثلا النائب ميشال عون والمحامي ديمتري معماري ممثلا وزير الاتصالات نقولا صحناوي.
أدارت الندوة سنتيا عيد وقدمتها لروح القاضي انطونيو كاسيزي "رجل القانون والاب المؤسس للمحاكم الخاصة الذي لا تزال لمساته حاضرة فلتسترح نفسه بسلام وعدل".
وألقى السفير بييتون مداخلة تطرق فيها الى التغيرات التي يعيشها العالم العربي، وأشار الى "العدالة الجنائية الدولية فمسألة حقوق الانسان واحترام الحياة الانسانية وتطور العدل مع الوقت الى الديموقراطية والحياة الكريمة هي في قلب الربيع العربي".
وعرض لمسار العدالة الدولية منذ قرن تقريبا وأعلن ان "فرنسا كانت وستبقى من بين أبرز المروجين للعدالة الجزائية الدولية وهي مع بريطانيا من الاعضاء الدائمين في معاهدة روما والسياسة الفرنسية تتلخص بالالتزام القوي والثابت لمكافحة اللاعقاب لمرتكبي الجرائم الاخطر التي تطال المجموعة الدولية بمجملها، بالاقتناع بالمساهمة الضرورية للمحاكم الدولية في العمل الاساسي لكشف الحقيقة وتشكيل الذاكرة لبناء سلام دائم وثابت فلا سلام دون عدالة".
ورأى بأن "التطور الذي عرفته العدالة الجزائية اخيرا لا يعني انه من ضمن مهمتها ان تحل مكان العدالة المحلية او الوسائل الدبلوماسية "موضحا"انها احدى وسائل المجموعة الدولية لحماية المدنيين ومكملة للعمل الدبلوماسي والانساني والعسكري لحماية السلام، ونذكر هنا بمسؤولية المجموعة الدولية في الوقاية من جرائم الحرب ضد الانسانية، المذابح وحماية المدنيين".
وعرض بييتون للاحداث التي يعيشها العالم العربي، ف"الربيع العربي في مصر وليبيا واليمن وسوريا يطرح بصراحة مسألة احترام حقوق الانسان وحق الحياة والكرامة الانسانية ومسؤولية الحكومات عن العنف الذي يفرضونه على شعوبهم.
وقد التزمت مصر وتونس بالمسار القانوني الداخلي لمحاكمة المسؤولين السابقين فيها، كما يمكن لليبيا ان تختار الطريق لمحاكمة الاشخاص الملاحقين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وتطرق الى نقل الملف الليبي من قبل مجلس الامن الدولي الى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بعد ثلاثة اشهر من التحقيق مذكرات توقيف بحق محمد القذافي، سيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي.
ورأى السفير بييتون بان "عدم التحرك غير مبرر ولا يحتمل وفرنسا ممتعضة بان مجلس الامن لم يتمكن من ان يأخذ موقفا من الوضع في سوريا نظرا لعرقلة كل من روسيا والصين".
السفيرة البلجيكية
وأعلنت سفيرة بلجيكا أن "رد بلجيكا على تحديات العدالة الدولية جاء من خلال إقرار قانون الاختصاص العالمي الذي مكن المحاكم البلجيكية من النظر في قضايا انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من دون الاخذ بعين الاعتبار الحصانات السياسية. وهذا ما خلف عدد من المشاكل الدبلوماسية، فما بين 2001 - 2003 قدمت شكاوى ضد آرييل شارون، ياسر عرفات، فيديل كاسترو، جورج بوش، ديك تشيني وأدى ذلك الى توتير العلاقات بين بلجيكا والدول المعنية تلك، لان التحقيقات كانت تشمل شخصيات رسمية تمارس مهامها. ونتيجة للاستقلال السياسي لهذا القانون أعادت بلجيكا النظر في هذا القانون عن طريق إعادة مبدأ الحصانة، فلا يلاحق رئيس دولة او شخصية سياسية تمارس مهامها. ونص التعديل ايضا على شروط من اجل رفع دعوى امام المحاكم البلجيكية وهي ان يكون قدم الشكوى بلجيكي وان يكون هناك رابط بين القضية وبلجيكا".
وختمت قائلة: "ان العدالة الدولية لا تمارس في الفراغ"، وتحدثت عن "العلاقة بين القانون والسلطة الذي يكون احيانا اما حليفا او منافسا ولا عنف لاحدهما عن الآخر". ورأت ان "التجربة البلجيكية بينت ان العديد من الضحايا معنيون بعدم العقاب ويتوقون لعدالة دولية تعاقب فعليا من أساؤوا الى الكرامة الانسانية إساءات خطيرة".
الصايغ
واعتبر الصايغ ان "إحقاق الحق والكشف عن العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تشكل انقساما كبيرا داخل المجتمع اللبناني" داعيا الى "خلق ديناميكيات على الصعد كافة تؤدي الى تأسيس مجتمع قائم على السلم الاهلي والطمأنينة".
وحذر من "الوصول الى انقسام وحائط مسدود اذا استمر الانقسام حول المحكمة الدولية وما سيصدر عنها" مؤكدا ان "عدم قدرة القضاء اللبناني على معالجة جريمة الاغتيال بسبب الانقسام الداخلي دفع المجتمع الدولي الى التدخل واستلام القضية" ومشيرا الى ان "مجلس الامن اعتبر ان قضية العدالة اصبحت تهديدا للامن والسلم العالميين".
وأشار الى ان "الربط بين المحكمة والسياسة عزز نظرة مجلس الامن الى الواقع اللبناني، وتخوفه من ان ينفجر بين لحظة واخرى" لافتا الى ان "كل عملية الفصل باءت بالفشل لان الفريق الآخر تمكن من الربط بين قضية المحكمة بالقضية السياسية".
وختم الصايغ:"بغياب الثوابت اصبحت فرص السلام الداخلي ضعيفة جدا" داعيا الاطراف الى "استيعاب واقعنا وتقبل القرار الدولي الذي سيصدر عن المحكمة كي لا نصل الى حائط مسدود لا تحمد عقباه".
فاضل
واخيرا تحدث الاب فادي فاضل فاعتبر ان "الحديث عن العدالة الدولية في لبنان تعني النظر الى مساهمة هذه العدالة في حفظ الامن والسلام، اي الدور السياسي لهذه المساهمة وليس الدور الفعلي في صنع السلام".
وتطرق للدور السياسي للعدالة الدولية، وللعدالة الدولية المؤطرة سياسيا، والتحديات الواجب اعتمادها من اجل عدالة دولية فعالة وغير مسيسة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire