الوزير د. الصايغ في لقاء المنصورية: خطوط التوتر لن تمر -قد يكون الهدف من هذه القضية ضرب ازدهار المنطقة (25-11-2011)

حاضر الوزير السابق  د. سليم الصايغ في لقاء في المنصورية، عن خطوط التوتر العالي، بدعوة من قسم المنصورية الكتائبي، في مقر القسم - سنتر السيدة، في حضور رئيس البلدية وليم خوري، نائب رئيس إقليم المتن الكتائبي الدكتور حنا حكيم، رئيسة مكتب القطاع العام والبلديات والمخاتير في إقليم المتن الشمالي دورين صليبا، العضو في المكتب السياسي الكتائبي الدكتور فادي عردو وعدد من الكتائبيين وأبناء المنطقة.

وقال الصايغ: "يتزامن موضوع لقائنا مع ظرف مميز جدا، إذ للمرة الأولى في لبنان تبرهن المنصورية بعد ترشيش ان الشعب عندما يقرر الوقوف من اجل قضية حق تتعلق بمعيشته، فهو قادر على مواجهة السلطة والقوة والظلم، وعندما يجتمع الشعب ويتوحد من اجل قضيته فهو قادر على تحقيق إرادته. مع ان تمديد الخطوط في ترشيش لا يضر بالصحة والسلامة العامة، وعلى الرغم من ان الوقوف في وجه تمديدها كان يمكن أن يثير الخلاف بين القوى اللبنانية المتنوعة سياسيا وطائفيا، تمت مواجهة الأمر بالطرق السليمة".

ونوه "بتصميم أبناء ترشيش على الإنتفاضة لكرامتهم ورفضهم لأن تكون منطقتهم ممرا لخطوط نجهل من أين تأتي والى أين تصل وماهية المحادثات التي ستقام عليها"، معتبرا أن "الأمر هو ضرب لسيادة الشعب اللبناني وترشيش جزء من هذا الشعب، وهذا الجزء مؤتمن على الكل وترشيش مؤتمنة على كرامة كل لبنان".

أضاف: "في المنصورية تنوع سياسي لا طائفي أو تاريخي، والمنصورية كانت تعتبر في أيام وقفات العز، قلعة للكرامة والسيادة، وأضعف الإيمان رؤية أبنائها قلبا واحدا في مواجهة خطوط توتر تضر بصحتنا وبصحة اولادنا وتشكل خطرا وجوديا حياتيا حقيقيا، وكل الخبراء وأصحاب الرأي يؤكدون ذلك. وعندما وقفت حفنة من الناس في المنصورية في قضية محقة، تمت مواجهتهم بأكثر من 600 عنصر من قوى الأمن والجيش والمخابرات والمعلومات وأمن الدولة. ان أفراد هذه الأجهزة هم أبناؤنا ولكنهم تحركوا تنفيذا لقرار اتخذته السلطة. ونحن نؤكد وقوف الجميع الى جانب كل فرد يمكن أن يتضرر من قرار مد هذه الخطوط في عين سعادة وكل المنطقة المحيطة".
وحمل رسالة الى أهالي المنطقة عنوانها "رفض استفراد الضعفاء وبعض الأهالي المعنيين بمرور هذه الخطوط فوق منازلهم، وربما دفع بعض التعويضات لهم وإنهاء المشكلة، لأن هذه الخطوط تضر بنحو 300 الف شخص، وقد يكون الهدف منها ضرب ازدهار المنطقة التي تشهد نموا ملحوظا في شتى الميادين"، داعيا الى "طمر الخطوط في كل المناطق اللبنانية لأن الكلفة لا تتجاوز 3 مليارات دولار".

ووضع "التحرك الذي يقام في مواجهة مد خطوط التوتر العالي في خانة قضية إنمائية ووطنية كبرى تصيب الإنسان". ورأى ان "الحكومة ثبتت قرارا مكررا كان جمد في وقت سابق، والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع رؤساء البلديات توقفت بسحر ساحر ليعود مجلس الوزراء ويستنسخ القرار السابق ويعززه على الرغم من ان المعطيات لم تتغير"، ودعا الى "مواصلة التحرك والوقوف في وجه قرار السلطة التنفيذية".
وتابع: "ما تغير هو الحسابات الصغيرة او المقايضات التي نجهل عناوينها وفحواها ولا تمت الينا بصلة. هذه الخطوط لن تمر في المنصورية لأن كل العائلات تقف الى جانب عائلة كل واحدة متضررة من هذه الخطوط".

وأوضح أن "بيت الكتائب لاطالما شكّل ملاذ لكل مظلوم وصاحب قضية محقة"، داعيا "جميع الشرفاء والأحرار الى اللقاء فيه رافعين علم لبنان ومتوحدين حول القضايا المحقة"، ورأى ان "الحق بالصحة والسلامة ينبع من الكرامة، وعلينا جميعا ككتائب وقوات لبنانية وكتيار وطني حر، العمل على تأمينه". ودعا الحكومة الى "الرجوع عن قرارها المرفوض من الشعب"، معتبرا أن "القضية هي حرب تشن على الشعب وقد تكون أخطر من حرب السنتين"، مشددا على "تجييش كل الطاقات لمواجهتها ومحاسبة كل من يتقاعس عن مواجهتها في الإنتخابات".

وتوجه الوزير د. الصايغ الى الحكومة بالقول: "عليكم مراجعة حساباتكم وتجميد القرار الذي اتخذتموه مرة جديدة وفتح المجال الى كلمة سواء. والنائب سامي الجميل أبلغني انه يعد مع عدد من النواب اقتراح قانون لمعالجة هذه القضية".
وعن نزول 600 رجل من قوى الأمن لمواجهة الأهالي رأى أن "أصحاب القرار لا يريدون التعلم مما يحصل للأنظمة التي تنهار من حولنا".