الوزير د. الصايغ ل"المسيرة": لن تمرّ الخطوط بالمنصورية

"المسيرة" 05-12-2011 

لا حل إلا بطمر الكهرباء

!

بعد قرار مجلس الوزراء استكمال عملية مد خط التوتر العالي فوق الأرض ولو بالقوة وتشكيل لجنة ضمت الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتفاوض مع أهالي بصاليم/ المنصورية لتفادي أي صدام، اتجهت الأنظار الى رد الفعل المرتقب من الأهالي الذين كانوا نفذوا سلسلة اعتصامات احتجاجا على محاولة مد الخطوط فوق منازلهم. أهالي المنصورية والناشطون في المجتمع المدني فيها أعلنوا أن مواجهة القرار ستكون على الأرض ولن يتم القبول الاّ بالتفاوض لحماية صحة الإنسان وسلامته، عبر طمر خط بصاليم ـ عرمون ـ المكلس كاملا، مباشرة من محطة عرمون حتى محطة المكلس من ضمن الأملاك العامة، أي الطرق"، وأن "دراسة هذا الموضوع موجودة وكلفتها مدروسة وكذلك مصادر تمويلها".

الوزير السابق سليم الصايغ الذي تابع هذه القضية منذ بدايتها من المنصورية – بصاليم حتى عجلتون – بلونة، عمل جاهدا مع الأهالي على الأرض ومع الخبراء لناحية القوانين والدراسات ومع الرأي العام في شرح الموضوع عبر سلسلة لقاءات وندوات جديدها محاضرة في قسم كتائب المنصورية تناولت تطورات هذا الملف. ماذا في التفاصيل؟

سينتيا زيدان

في لقاء هو الأول من نوعه جمع ابناء المنطقة حول قضية واحدة يتناولها الكبير والصغير، في شكل علمي وقانوني وإنساني ووطني، حاضر الوزير الصايغ عن خطوط التوتر العالي وانعكاساتها على المنصورية والمتن ولبنان، فاعتبر أن "في المنصورية تنوعًا سياسيًا لا طائفيًا أو تاريخيًا. والمنصورية كانت تعتبر في أيام وقفات العز قلعة للكرامة والسيادة، وأضعف الإيمان رؤية أبنائها قلبا واحدا في مواجهة خطوط توتر تضر بصحتنا وبصحة اولادنا وتشكل خطرا وجوديا حياتيا حقيقيا، وكل الخبراء وأصحاب الرأي يؤكدون ذلك. وعندما وقفت حفنة من الناس في المنصورية في قضية محقة، تمت مواجهتهم بأكثر من 600 عنصر من قوى الأمن والجيش والمخابرات والمعلومات وأمن الدولة. ان أفراد هذه الأجهزة هم أبناؤنا ولكنهم تحركوا تنفيذا لقرار اتخذته السلطة. ونحن نؤكد وقوف الجميع الى جانب كل فرد يمكن أن يتضرر من قرار مد هذه الخطوط في عين سعادة وكل المنطقة المحيطة".
وحمل رسالة الى أهالي المنطقة عنوانها "رفض استفراد الضعفاء وبعض الأهالي المعنيين بمرور هذه الخطوط فوق منازلهم، وربما دفع بعض التعويضات لهم وإنهاء المشكلة، لأن هذه الخطوط تضر بنحو 300 الف شخص، وقد يكون الهدف منها ضرب ازدهار المنطقة التي تشهد نموا ملحوظا في شتى الميادين"، داعيا الى "طمر الخطوط في كل المناطق اللبنانية لأن الكلفة لا تتجاوز 300 مليون دولار".
ووضع "التحرك في مواجهة مد خطوط التوتر العالي في خانة قضية إنمائية ووطنية كبرى تصيب الإنسان". ورأى ان "الحكومة ثبتت قرارا مكررا جمد في وقت سابق، والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع رؤساء البلديات توقفت بسحر ساحر ليعود مجلس الوزراء ويستنسخ القرار السابق ويعززه على رغم ان المعطيات لم تتغير". ودعا الى "مواصلة التحرك والوقوف في وجه قرار السلطة التنفيذية". ولفت الى أن "ما تغير هو الحسابات الصغيرة او المقايضات التي نجهل عناوينها وفحواها ولا تمت الينا بصلة. هذه الخطوط لن تمر بالمنصورية لأن كل العائلات تقف الى جانب كل عائلة متضررة من هذه الخطوط".
وأوضح أن "بيت الكتائب طالما شكّل ملاذاً لكل مظلوم وصاحب قضية محقة"، داعيا "جميع الشرفاء والأحرار الى اللقاء فيه رافعين علم لبنان ومتوحدين حول القضايا المحقة". ورأى ان "الحق بالصحة والسلامة ينبع من الكرامة، وعلينا جميعا ككتائب وقوات لبنانية وكتيار وطني حر العمل على تأمينه". ودعا الحكومة الى "الرجوع عن قرارها المرفوض من الشعب"، معتبرا أن "القضية هي حرب تشن على الشعب وقد تكون أخطر من حرب السنتين"، مشددا على "تجييش كل الطاقات لمواجهتها ومحاسبة كل من يتقاعس عن مواجهتها في الإنتخابات".
وأوضح عدم عرض خطة تفصيلية للكهرباء في الحكومة السابقة، "ولو كانت أقرّت سابقا لمرّت". ولفت الى أن قرار مجلس أوروبا رقم 1815 الذي يضم 47 دولة أوروبية صدر في ايار 2011 وطالب باتخاذ تدابير إحترازية ضرورية إزاء خطوط التوتر العالي، "وإلا نكون في حال جريمة إنسانية كبرى". ولفت قرار مجلس أوروبا النظر الى ضرورة أن تكون تقارير تقييم الأضرار من جهة محايدة، "لأن الفرق بين التقارير التي تقدمها السلطة المعنية وتقارير الجهات المحايدة يصل الى 60%".

وشدّد على ضرورة إعداد ملف يدرس الضرر البيئي والصحي من خبراء في هذين المجالين وليس فقط من خبراء كهرباء ليتم إقراره. ورأى "أننا في حال إستنفار صحي بيئي شعبي سياسي ونيابي لتكوين وعي شامل". سائلا:  "هل من خبير واحد في لبنان يمكنه أن يجزم بأن خطوط التوتر لا تحمل أي خطر سرطاني؟" وملاحظا أن هناك لجنة خبراء تحدثت عنها وزارة الصحة "ولكن لم يوقّع أي خبير تقريرها". ولفت الى وجود مرجعيات "لكن لا يمكن الجزم بأي شيء من دون دراسة على الأرض". وقال إن "الكلفة الإجمالية المقدّرة لطمر الخطوط الكهربائية تبلغ نحو 300 مليون دولار، وهذه الكلفة تعتبر إستثمارا في صحة الناس وفي الزراعة والسياحة، إذ إن تصنيف لبنان كبلد عنكبوت مغناطيسي من شأنه أن ينعكس سلبا على دوره السياحي والطبي والعلمي في المنطقة ككل". ويمكن للبنان طلب مساعدات دولية لمكافحة هذه الكارثة البيئية التي تعتبر مسألة وطنية تستدعي تشكيل لجنة خاصة بها. وقال: "إن المدرسة التي اصدرت المرسوم عام 2001 هي نفسها التي تقول إن الطمر لا يغيّر شيئا. وهذا الموضوع ليس من اختصاص مجلس الإنماء والإعمار. طمر الخطوط هو القاعدة الشاملة مع بعض الإستثناءات التي تسمح بمد خطوط هوائية في مناطق لا تشكل فيها خطرا على صحة الناس".

على صعيد المجتمع المدني، تحرّك أبناء المنطقة وإصرارهم يستندان إلى العلم وتطوره حتى الآونة الأخيرة. وقد أعد ممثل المجتمع المدني رجا نجيم سلسلة أجوبة على تبريرات وزارة الطاقة في شأن عدم وجود أي خطر من جراء هذه الخطوط انطلاقا من مستنداتها نفسها.

أما تجمع الأهالي، فيشير الى أن خط 220/kv يفرض ان يبعد اقلّه 44 مترًا عن المنشآت المبنية المأهولة، علماً بأن من ضمن مثلاً خط بصاليم ـ عرمون ـ المكلس، اكثر من 90% من الحالات تبعد بين 5 و 20 مترًا عن المباني المسكونة.

وفي طرابلس ـ دير عمار - البحصاص، الخط مطمور في الاتجاهين: اولا ً مروراً بمحطة Orange Nassau وثانياً مباشرة بين المحطتين .

اما في بيروت، فالخط مطمور فقط في اتجاه واحد بين عرمون حتى المكلس مروراً بأربع محطات؟ وسؤال الأهالي لماذا ما يصلح لطرابلس لا يصلح لبيروت؟

كما لم يتم الاكتراث الى واقع وجود الأكثرية الكبرى (اكثر من 15) من معامل الانتاج ومحطات التحويل الرئيسية على الجهة الغربية (من الساحل الى السلسلات الجبلية الأولى، والمشجرّة تقريباً بأكملها) والتي بسبب التحوّل الديموغرافي، اصبحت مكتظّة بالسّكان صيفاً و شتاءً، كما هي ايضاً حال ضواحي المعامل والمحطات نفسها، مما يستحيل استملاك ممرات كاملة، خصوصاً إنّ مساحة لبنان صغيرة جداً، وأسعار هذه الممتلكات عالية جداً بالنسبة الى قيمة مشاريع الكهرباء.

كل ذلك يجب أن يدفع إلى مطالبة الحكومة اللبنانيّة باعتماد الخطوط الجوفية مبدأ والخطوط الهوائية استثناء شرط احترام المعايير العالمية الحديثة الى ان ينتفي خطر الحقول كلياً في المستقبل القريب.

فهل تأتي على قدر أهل العزم العزائم وتسجل منطقة المنصورية خطوة أولى في تحقيق الشعب كلمته من دون أن يؤثر عليه تنوّع انتماءاته وتجاذباتها لتذويب قضيته الأساسية؟