الدوحة تستضيف اجتماعات اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية
الوزير السابق د. سليم الصايغ متحدثا رئيسيا في قمة التحكيم والصيرفة
تحت عنوان "إعادة صياغة مستقبل التمويل التجاري – وقمة التحكيم والصيرفة"،. استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية في عاصمة قطر الدوحة اعتبارا من يوم الأحد 25 آذار ولمدة خمسة أيام اجتماعات اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية بمشاركة ما يزيد عن 400 شخصية من رواد الصيرفة وخبراء الاقتصاد والتمويل في العالم يمثلون أكثر من خمسين دولة بحثا عن التصدي لحالة عدم الاستقرار الشديد الذي يعتري المناخ الاقتصادي العالمي. وكان لبنان حاضرا بقوة في هذا الحدث الدولي مع الوزير السابق د. سليم الصايغ الذي تم اختياره المتحدّث الرئيسي في قمة التحكيم والصيرفة يوم اختتام المؤتمر.
*************************
استهل الوزير د. سليم الصايغ قمة الدوحة للتحكيم وسبل حل النزاعات في المسائل المالية والمصرفية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، معتبرا أن السبل البديلة لحل النزاعات يمكنها أن تمثّل قيمة مضافة للتحكيم كما أن التحكيم يمكنه أن يكون ممتزجا مع الوساطة والتوافق بغية إنتاج التسويات. ورأى أن هذا التطور يمكنه أن يفتح أبوابا وتحديات جديدة في مسارات حل النزاعات، وأن هذا الوضع يبرز أكثر فأكثر مع تزايد الوعي للأبعاد الثقافية، بما فيها الدين، في العالم العربي. وتوقّع أن يؤثر ذلك على مختلف الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية في مختلف القطاعات، بما فيها القطاعات المالية والمصرفية.
ومن المعروف أن غرفة التجارة الدولية تعتبر أكبر منظمة تمثل قطاع التجارة والأعمال في العالم، وتضم في عضويتها مئات الآلاف من الشركات من ما يربو على مائة وعشرين بلدا حول العالم ممن لديهم الحرص والمصلحة على الاستفادة القصوى من شتى قطاعات المشاريع الخاصة.
وتقوم شبكة عالمية من اللجان الوطنية بتعريف وإعلام الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بجميع القضايا والأولويات في قطاعات التجارة والأعمال الوطنية والإقليمية، كما يقوم ما يزيد عن ألفين من الخبراء في الشركات الأعضاء بتزويد الغرفة بالمعارف والخبرات اللازمة لصياغة موقف الغرفة تجاه القضايا المهمة والحساسة في قطاع التجارة والأعمال.
وتحظى اجتماعات اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية برعاية كل من بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري وبنك الدوحة، وبنك إتش.أس.بي.سي، وبنك الدولة الهندي، إضافة إلى غرف ماكنير.
كما أن اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية هي الجهة الدولية المسؤولة عن صياغة القواعد التي تخضع لها صناعة التمويل التجاري، وتعرف الهيئة بإصدارها للقواعد والمحددات والتوجيهات التي تحظى بالقبول الدولي والتي تحكم الاعتمادات المستندية بالمصارف، وآليات التحصيل المستندي، وعمليات السداد والتحويلات بين المصارف إضافة إلى الضمانات المصرفية.
وتعتبر اللجنة منصة مهمة تضم كلا من رواد التجارة والأعمال وصانعي السياسات ليتصدوا معا للتحديات العالمية التي تواجه قطاعي التجارة والتمويل، ومن ثم فإنها تأتي في صدارة الجهود الرامية لتفهم حاجات قطاع الأعمال والعمل على تلبيتها من خلال التطوير المستمر والجهود الحثيثة في المجال التشريعي والتنظيمي، على غرار قواعد "بازل" ومكافحة غسيل الأموال إضافة إلى التحديات التي تنطوي على تسهيل عمليات التمويل التجاري الدولي عبر الحدود الدولية وعلى وجه الخصوص في الدول النامية، للمساهمة في تعزيز اقتصاداتها وتحفيز معاملات النمو فيها.
وقد استمرت اجتماعات اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية، والتي تنعقد مرتين كل عام، على مدى 5 أيام في قطر تحت شعار «إعادة صياغة مستقبل التمويل التجاري»؛ وقد ضمّت قائمة المتحدثين والمحاورين الدوليين في اجتماع الدوحة نيل إيشو من لجنة بازل الذي سيتناول موضوع الإشراف المصرفي، وأكشاي رانديفا مدير التنمية الاستراتيجية لمركز قطر المالي إلى جانب عدد من الممثلين عن المصرف العالمي والمنظمة المالية الدولية والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وبنك التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي.حيث تهدف اجتماعات اللجنة لهذا العام إلى التصدي لحالة عدم الاستقرار الشديد الذي يعتري المناخ الاقتصادي العالمي.
كما تخللت الاجتماعات مناقشات لمخططات الغرفة الدولية وعملياتها قيد التنفيذ، وفي مقدمتها مراجعة الممارسات المصرفية السليمة، وصياغة التزام السداد المصرفي، وكذلك قواعد المصادرة التي تتضمن مراجعة شاملة لقواعد «بازل 3 BASEL III» للإصلاح المصرفي. وفي السياق ذاته، وبغية تحقيق الأهداف المنشودة، تم في اليوم الختامي لاجتماعات اللجنة، تنظيم قمة خاصة للتحكيم والصيرفة حيث حضر لبنان بقوة من خلال الوزير السابق د. سليم الصايغ الذي حل كمتحدّث رئيسي في قمة التحكيم والصيرفة يوم الخميس 29 آذار 2012.
الاجتماعات تضمنت مشاورات خاصة مع رؤساء أقسام التجارة العالمية في المصارف الدولية الكبرى حول مدخلات سياسة قمة العشرين التي تنظمها غرفة التجارة الدولية، حيث تعد الاجتماعات جزءا من سلسلة المشاورات الإقليمية التي تديرها المجموعة الاستشارية لقمة العشرين حول العالم.
أما الخبراء المجتمعون في الدوحة فيعكفون على وضع صياغة واضحة ومحددة لدور قطاع الأعمال تجاه تحفيز النمو وخلق فرص العمل، وذلك قبيل قمة العشرين المقبلة المقررة إقامتها في المكسيك. ولفت البيان إلى أن أيام الاجتماعات الخمسة سيتحدث خلالها نخبة من الخبراء والمختصين من جهات عديدة بينها لجنة بازل للإشراف المصرفي، ومركز قطر للمال، والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وممثلي بنك التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي.
وانضم «QNB» لقائمة الجهات الراعية باعتباره الراعي الماسي لاجتماع اللجنة المصرفية، والذي يقدم دعمه أيضا لقمة التحكيم والصيرفة. أما البنك التجاري فهو الراعي الذهبي، في حين قدم بنك الدوحة وبنك أتش.أس.بي.سي، وبنك الدولة الهندي الرعاية الفضية، كما قدمت غرف ماكنير دعمها باعتبارها الراعي الاستراتيجي لقمة التحكيم.
كما عقد في فندق لاسيجال في الدوحة مؤتمر صحفي حول فعاليات اجتماع اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية تحدث فيه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمّد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر، جان غي كارير، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، كاه تشي تان ورئيس اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية، ودان تايلور، نائب رئيس اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية ورئيس منظمة الخدمات المالية الدولية، حيث سيتم خلال المؤتمر الصحفي الحديث عن متطلبات شركات الأعمال من مجموعة العشرين، إلى جانب رؤية السوق للوضع الاقتصادي الدولي المضطرب وتمويل التجارة وإعادة إحياء جدول الأعمال التجارية العالمية والوسائل التنظيمية وغيرها من أنشطة اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية.
وفي سياق الاجتماعات التي عقدت في الدوحة، قامت غرفة التجارة الدولية باستشارة الخبراء الإقليميين من أجل تحديد آليات الأعمال بشأن تعزيز فرص العمل والنمو تمهيداً لقمة مجموعة العشرين القادمة التي ستعقد في مكسيكو.
يذكر أن مجموعة العشرين الاستشارية التابعة لغرفة التجارة الدولية، والتي تضمّ أكثر من 20 عضواً على رأس شركات عالمية على غرار شركة داي سونغ وشركة هانوها وشركة إنفوسيس تكنولوجيز وشركة نستله وشركات ماكغرو هيل وشركة ريبسول وشركة رويال ديتش شل وشركة سيب، تؤسس منصة لمشاركة شركات الأعمال المهمة في مجموعة العشرين. وهي حالياً تعقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية في مكسيكو وهونغ كونغ والدوحة وزوريخ تحضيراً لقمة مجموعة العشرين وقد عملت على صياغة مجموعة من التوصيات السياسية التي تعالج المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجموعة العشرين الحالي.
وتتم مناقشة آليات مجموعة العشرين التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال جلسة خاصة لذلك.
وبالإضافة إلى ما سبق، ستقوم غرفة التجارة الدولية بالإعلان عن الأخبار الخاصة بعملها وأنشطتها الأخيرة مع منظمة التجارة العالمية في محاولة لدفع المحادثات التجارية العالمية خارج إطار الأزمات التي جرت في السنوات العشر الأخيرة.
ويتم أيضاً مناقشة الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضطلع بها اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية وتشمل بازل III وبعض المسائل التنظيمية الأخرى.
من هنا ستسلط الفعاليات الضوء على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى قطر بالتحديد بصفتها أحد الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.
وقد أعلن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن اجتماعات اللجنة المصرفية لدى غرفة التجارة الدولية ستسلط الضوء هذا العام على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة دولة قطر بوصفها صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم.
وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات الواضحة والتحديات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فإن قطر بفضل اقتصادها القوي ومعدلات النمو المرتفعة والتي تعد الأفضل عالميا، هي البيئة الأمثل لأداء الأعمال نظرا للفرص العديدة المتوفرة لدى قطاعيها العام والخاص في عدة مجالات صناعية وتجارية مختلفة. وأوضح أنه من المهم أن نسلط الضوء على فرص الأعمال الحقيقية وأن نركز عليها في المقام الأول فهي التي توفر مسارا فعليا للتغيير في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ومن جهته قال السيد كاه تشي تان رئيس اللجنة المصرفية لدى غرفة التجارة الدولية إن اللجنة المصرفية للغرفة تضم نخبة خبراء صناعة الصيرفة ورواد التجارة والأعمال وخبراء التمويل والمسئولين الحكوميين، حيث تهدف إلى تشجيع هؤلاء المجتمعين على وضع التوصيات المناسبة لرسم سياسات سليمة وتطوير قواعد صحيحة لتحسين عمليات التمويل التجاري. وأضاف "يدرك الجميع أن أحوال السوق تبدو قاتمة ونحن في بدايات عام 2012، وهذا يؤدي إلى تلاشي الثقة بين المصرفيين وجهات التجارة والأعمال في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها معظم الأسواق، ومن هنا فقد حرصت اللجنة المصرفية للغرفة على استقطاب وانتقاء صفوة الخبراء والمتخصصين في التجارة والتمويل في العالم كي يعملوا معا على فك رموز الأوضاع الاقتصادية المعقدة في الوقت الراهن. ونوه الى ضرورة النظر الى السيولة بشكل عادل، عازيا ذلك الى ان التجارة الدولية تؤثر على الاقتصاد العالمي، وقال "ما زلنا نخوض نقاشات مع الهيئات التنظيمية بشأن الانظمة الرقابية والحوار ما زال مستمرا مع الهيئات المستقلة مع وضع بيانات تجريبية لعدة قوانين". وفي رده على مسألة إعادة تنظيم التمويل المحلي والاكتفاء بعبارة "ضوابط" في هذا الموضوع رغم ان عددا من الدول الاوروبية اقترحت ضريبة على المعاملات بين البنوك العالمية، اكد تايلور أن ضريبة الخدمات المالية التي اطلقتها دول اوروبية، ظلت ضمن قوانينها الداخلية ولم يتم تعميمها على كل الدول الكبرى وهي ليست عالمية بل محلية، مشيرا الى عدم وجود توافق عالمي حول هذا الموضوع وحتى داخل الاتحاد الاوروبي حيث لا تزال هناك مشاكل وعدم توافق.
الوزير السابق د. سليم الصايغ متحدثا رئيسيا في قمة التحكيم والصيرفة
تحت عنوان "إعادة صياغة مستقبل التمويل التجاري – وقمة التحكيم والصيرفة"،. استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية في عاصمة قطر الدوحة اعتبارا من يوم الأحد 25 آذار ولمدة خمسة أيام اجتماعات اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية بمشاركة ما يزيد عن 400 شخصية من رواد الصيرفة وخبراء الاقتصاد والتمويل في العالم يمثلون أكثر من خمسين دولة بحثا عن التصدي لحالة عدم الاستقرار الشديد الذي يعتري المناخ الاقتصادي العالمي. وكان لبنان حاضرا بقوة في هذا الحدث الدولي مع الوزير السابق د. سليم الصايغ الذي تم اختياره المتحدّث الرئيسي في قمة التحكيم والصيرفة يوم اختتام المؤتمر.
*************************
استهل الوزير د. سليم الصايغ قمة الدوحة للتحكيم وسبل حل النزاعات في المسائل المالية والمصرفية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، معتبرا أن السبل البديلة لحل النزاعات يمكنها أن تمثّل قيمة مضافة للتحكيم كما أن التحكيم يمكنه أن يكون ممتزجا مع الوساطة والتوافق بغية إنتاج التسويات. ورأى أن هذا التطور يمكنه أن يفتح أبوابا وتحديات جديدة في مسارات حل النزاعات، وأن هذا الوضع يبرز أكثر فأكثر مع تزايد الوعي للأبعاد الثقافية، بما فيها الدين، في العالم العربي. وتوقّع أن يؤثر ذلك على مختلف الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية في مختلف القطاعات، بما فيها القطاعات المالية والمصرفية.
ومن المعروف أن غرفة التجارة الدولية تعتبر أكبر منظمة تمثل قطاع التجارة والأعمال في العالم، وتضم في عضويتها مئات الآلاف من الشركات من ما يربو على مائة وعشرين بلدا حول العالم ممن لديهم الحرص والمصلحة على الاستفادة القصوى من شتى قطاعات المشاريع الخاصة.
وتقوم شبكة عالمية من اللجان الوطنية بتعريف وإعلام الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بجميع القضايا والأولويات في قطاعات التجارة والأعمال الوطنية والإقليمية، كما يقوم ما يزيد عن ألفين من الخبراء في الشركات الأعضاء بتزويد الغرفة بالمعارف والخبرات اللازمة لصياغة موقف الغرفة تجاه القضايا المهمة والحساسة في قطاع التجارة والأعمال.
وتحظى اجتماعات اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية برعاية كل من بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري وبنك الدوحة، وبنك إتش.أس.بي.سي، وبنك الدولة الهندي، إضافة إلى غرف ماكنير.
كما أن اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية هي الجهة الدولية المسؤولة عن صياغة القواعد التي تخضع لها صناعة التمويل التجاري، وتعرف الهيئة بإصدارها للقواعد والمحددات والتوجيهات التي تحظى بالقبول الدولي والتي تحكم الاعتمادات المستندية بالمصارف، وآليات التحصيل المستندي، وعمليات السداد والتحويلات بين المصارف إضافة إلى الضمانات المصرفية.
وتعتبر اللجنة منصة مهمة تضم كلا من رواد التجارة والأعمال وصانعي السياسات ليتصدوا معا للتحديات العالمية التي تواجه قطاعي التجارة والتمويل، ومن ثم فإنها تأتي في صدارة الجهود الرامية لتفهم حاجات قطاع الأعمال والعمل على تلبيتها من خلال التطوير المستمر والجهود الحثيثة في المجال التشريعي والتنظيمي، على غرار قواعد "بازل" ومكافحة غسيل الأموال إضافة إلى التحديات التي تنطوي على تسهيل عمليات التمويل التجاري الدولي عبر الحدود الدولية وعلى وجه الخصوص في الدول النامية، للمساهمة في تعزيز اقتصاداتها وتحفيز معاملات النمو فيها.
وقد استمرت اجتماعات اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية، والتي تنعقد مرتين كل عام، على مدى 5 أيام في قطر تحت شعار «إعادة صياغة مستقبل التمويل التجاري»؛ وقد ضمّت قائمة المتحدثين والمحاورين الدوليين في اجتماع الدوحة نيل إيشو من لجنة بازل الذي سيتناول موضوع الإشراف المصرفي، وأكشاي رانديفا مدير التنمية الاستراتيجية لمركز قطر المالي إلى جانب عدد من الممثلين عن المصرف العالمي والمنظمة المالية الدولية والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وبنك التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي.حيث تهدف اجتماعات اللجنة لهذا العام إلى التصدي لحالة عدم الاستقرار الشديد الذي يعتري المناخ الاقتصادي العالمي.
كما تخللت الاجتماعات مناقشات لمخططات الغرفة الدولية وعملياتها قيد التنفيذ، وفي مقدمتها مراجعة الممارسات المصرفية السليمة، وصياغة التزام السداد المصرفي، وكذلك قواعد المصادرة التي تتضمن مراجعة شاملة لقواعد «بازل 3 BASEL III» للإصلاح المصرفي. وفي السياق ذاته، وبغية تحقيق الأهداف المنشودة، تم في اليوم الختامي لاجتماعات اللجنة، تنظيم قمة خاصة للتحكيم والصيرفة حيث حضر لبنان بقوة من خلال الوزير السابق د. سليم الصايغ الذي حل كمتحدّث رئيسي في قمة التحكيم والصيرفة يوم الخميس 29 آذار 2012.
الاجتماعات تضمنت مشاورات خاصة مع رؤساء أقسام التجارة العالمية في المصارف الدولية الكبرى حول مدخلات سياسة قمة العشرين التي تنظمها غرفة التجارة الدولية، حيث تعد الاجتماعات جزءا من سلسلة المشاورات الإقليمية التي تديرها المجموعة الاستشارية لقمة العشرين حول العالم.
أما الخبراء المجتمعون في الدوحة فيعكفون على وضع صياغة واضحة ومحددة لدور قطاع الأعمال تجاه تحفيز النمو وخلق فرص العمل، وذلك قبيل قمة العشرين المقبلة المقررة إقامتها في المكسيك. ولفت البيان إلى أن أيام الاجتماعات الخمسة سيتحدث خلالها نخبة من الخبراء والمختصين من جهات عديدة بينها لجنة بازل للإشراف المصرفي، ومركز قطر للمال، والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وممثلي بنك التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي.
وانضم «QNB» لقائمة الجهات الراعية باعتباره الراعي الماسي لاجتماع اللجنة المصرفية، والذي يقدم دعمه أيضا لقمة التحكيم والصيرفة. أما البنك التجاري فهو الراعي الذهبي، في حين قدم بنك الدوحة وبنك أتش.أس.بي.سي، وبنك الدولة الهندي الرعاية الفضية، كما قدمت غرف ماكنير دعمها باعتبارها الراعي الاستراتيجي لقمة التحكيم.
كما عقد في فندق لاسيجال في الدوحة مؤتمر صحفي حول فعاليات اجتماع اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية تحدث فيه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمّد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر، جان غي كارير، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، كاه تشي تان ورئيس اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية، ودان تايلور، نائب رئيس اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية ورئيس منظمة الخدمات المالية الدولية، حيث سيتم خلال المؤتمر الصحفي الحديث عن متطلبات شركات الأعمال من مجموعة العشرين، إلى جانب رؤية السوق للوضع الاقتصادي الدولي المضطرب وتمويل التجارة وإعادة إحياء جدول الأعمال التجارية العالمية والوسائل التنظيمية وغيرها من أنشطة اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية.
وفي سياق الاجتماعات التي عقدت في الدوحة، قامت غرفة التجارة الدولية باستشارة الخبراء الإقليميين من أجل تحديد آليات الأعمال بشأن تعزيز فرص العمل والنمو تمهيداً لقمة مجموعة العشرين القادمة التي ستعقد في مكسيكو.
يذكر أن مجموعة العشرين الاستشارية التابعة لغرفة التجارة الدولية، والتي تضمّ أكثر من 20 عضواً على رأس شركات عالمية على غرار شركة داي سونغ وشركة هانوها وشركة إنفوسيس تكنولوجيز وشركة نستله وشركات ماكغرو هيل وشركة ريبسول وشركة رويال ديتش شل وشركة سيب، تؤسس منصة لمشاركة شركات الأعمال المهمة في مجموعة العشرين. وهي حالياً تعقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية في مكسيكو وهونغ كونغ والدوحة وزوريخ تحضيراً لقمة مجموعة العشرين وقد عملت على صياغة مجموعة من التوصيات السياسية التي تعالج المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجموعة العشرين الحالي.
وتتم مناقشة آليات مجموعة العشرين التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال جلسة خاصة لذلك.
وبالإضافة إلى ما سبق، ستقوم غرفة التجارة الدولية بالإعلان عن الأخبار الخاصة بعملها وأنشطتها الأخيرة مع منظمة التجارة العالمية في محاولة لدفع المحادثات التجارية العالمية خارج إطار الأزمات التي جرت في السنوات العشر الأخيرة.
ويتم أيضاً مناقشة الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضطلع بها اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية وتشمل بازل III وبعض المسائل التنظيمية الأخرى.
من هنا ستسلط الفعاليات الضوء على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى قطر بالتحديد بصفتها أحد الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم.
وقد أعلن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن اجتماعات اللجنة المصرفية لدى غرفة التجارة الدولية ستسلط الضوء هذا العام على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة دولة قطر بوصفها صاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم.
وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات الواضحة والتحديات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فإن قطر بفضل اقتصادها القوي ومعدلات النمو المرتفعة والتي تعد الأفضل عالميا، هي البيئة الأمثل لأداء الأعمال نظرا للفرص العديدة المتوفرة لدى قطاعيها العام والخاص في عدة مجالات صناعية وتجارية مختلفة. وأوضح أنه من المهم أن نسلط الضوء على فرص الأعمال الحقيقية وأن نركز عليها في المقام الأول فهي التي توفر مسارا فعليا للتغيير في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ومن جهته قال السيد كاه تشي تان رئيس اللجنة المصرفية لدى غرفة التجارة الدولية إن اللجنة المصرفية للغرفة تضم نخبة خبراء صناعة الصيرفة ورواد التجارة والأعمال وخبراء التمويل والمسئولين الحكوميين، حيث تهدف إلى تشجيع هؤلاء المجتمعين على وضع التوصيات المناسبة لرسم سياسات سليمة وتطوير قواعد صحيحة لتحسين عمليات التمويل التجاري. وأضاف "يدرك الجميع أن أحوال السوق تبدو قاتمة ونحن في بدايات عام 2012، وهذا يؤدي إلى تلاشي الثقة بين المصرفيين وجهات التجارة والأعمال في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها معظم الأسواق، ومن هنا فقد حرصت اللجنة المصرفية للغرفة على استقطاب وانتقاء صفوة الخبراء والمتخصصين في التجارة والتمويل في العالم كي يعملوا معا على فك رموز الأوضاع الاقتصادية المعقدة في الوقت الراهن. ونوه الى ضرورة النظر الى السيولة بشكل عادل، عازيا ذلك الى ان التجارة الدولية تؤثر على الاقتصاد العالمي، وقال "ما زلنا نخوض نقاشات مع الهيئات التنظيمية بشأن الانظمة الرقابية والحوار ما زال مستمرا مع الهيئات المستقلة مع وضع بيانات تجريبية لعدة قوانين". وفي رده على مسألة إعادة تنظيم التمويل المحلي والاكتفاء بعبارة "ضوابط" في هذا الموضوع رغم ان عددا من الدول الاوروبية اقترحت ضريبة على المعاملات بين البنوك العالمية، اكد تايلور أن ضريبة الخدمات المالية التي اطلقتها دول اوروبية، ظلت ضمن قوانينها الداخلية ولم يتم تعميمها على كل الدول الكبرى وهي ليست عالمية بل محلية، مشيرا الى عدم وجود توافق عالمي حول هذا الموضوع وحتى داخل الاتحاد الاوروبي حيث لا تزال هناك مشاكل وعدم توافق.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire