Selim el Sayegh Official Blog

 

إنجازات في سطور مسيرة

الوزير د. سليم الصايغ اثناء توليه حقيبة الشؤون الإجتماعية

تشرين الثاني 2009 - حزيران 2011  (بما فيها فترة تصريف الأعمال أي كانون الثاني 2011- حزيران 2011)

بعد مرور اكثر من سنة وأربعة اشهر على تسلم حقيبة الشؤون الإجتماعية، لا بد من جردة عمل تلخّص أبرز ما تم تحقيقه وما تم وضعه موضع التنفيذ على أمل المتابعة.

 ويقتضي بادىء ذي بدء، الإشارة الى سلسلة المبادئ التي حكمت عملنا طوال هذه الفترة والتي أثمرت سلة من المشاريع تتلخص بما يلي:

أولا: المبادئ التي حكمت عمل وزارة الشؤون الإجتماعية:

1: الإنطلاق من الناس للوصول الى الناس: نحن ننتمي الى مدرسة سياسية قالت دائما بمبادئ العدالة الإجتماعية ونمط نضالنا والعيش بين الناس، معهم ندرك هواجسهم ومطالبهم، معتبرين أن تلبية مطالبهم وتفهّم حاجاتهم  إستجابة ً لحقوقهم ليس الاّ.

ومن هذا المنطلق، عملنا وكان الإعلام والرأي العام اللبناني طيلة هذه الفترة على تماس يومي مع خطواتنا ومواقفنا. ونعتقد أننا عندما زرنا معظم المناطق والأراضي اللبنانية من الخط الأزرق جنوبا الى الحدود اللبنانية-السورية التي لم يتم ترسيمها بعد لا شرقا ولا شمالا، ومن عمق البقاع الى وسط بيروت وجبل لبنان وساحله وعاصمته، أوفينا بما تعهدنا به لجهة وقوفنا الى جانب اللبنانيين وخصوصا الفقراء والمعوقين، الأطفال منهم والمسنين، أطفال الشوارع أو أولئك المهدّدين بمخاطر العمل المبكر أوإستدراجهم الى آفة المخدرات...

2: الإنتقال من مبدأ الخدمة الإجتماعية الى مبدأ التنمية الإجتماعية المستدامة:

 لقد انطلقنا من مبدأ الخدمة الإجتماعية الى مبدأ التنمية الاجتماعية المستدامة وطوّرنا هذا المفهوم لتتولـّد قناعة لدى الناس بأن الخدمة التي تصل إليهم هي حق وليست منّة من أحد. ويبقى المهم تلاقي إرادتين: إرادة الناس التي تظهر رغبة حقيقية بتغيير المقاربة التقليدية للأمور، والإرادة السياسية من قبل الوزارة بالإرتقاء في أدائها من العمل الإجتماعي لملاقاتهم، ولا يتمّ ذلك إلا بتحرير المبادرة الفردية التي لا معنى لها من دون تمكين الناس، فيكونون إذ ذاك قادرين على الخلق والإبداع في مجالات التنمية على أسس أخلاقية واضحة ومبادئ احترام حقوق الإنسان : إنه الشعار الذي أطلقناه من بنت جبيل وهو "مشروع الكرامة المستدامة".

3: إستعادة الثقة بوزارة الشؤون الإجتماعية:

 كان من الواجب إستعادة الثقة بوزارة الشؤون الإجتماعية، وذلك عبر إطلاق يد المصالح والدوائر فيها لإقتراح المشاريع والأفكار والتي مكنتها من إستعادة دورها الرائد في عملية التنمية، بالرغم من شغور الملاك بنسبة تفوق 50% بينما الشغور في ملاك مراكز الخدمات الإنمائية يجاوز نسبة 60% .

 وفي ظلّ جو حكومي وسياسي ضاغط، وسياسة مالية محافظة، لجأنا الى الإستخدام عبر مجلس الخدمة المدنية لأكثر من 50 مساعدة إجتماعية وعامل إجتماعي.

وأطلقنا مشاريع جديدة في مناطق لبنان كافة بتمويل مشترك مع السفارة الإيطالية في لبنان بمبالغ تتراوح ما بين 50 و150 الف دولار اميركي وافتتحنا أو طوّرنا أكثر من 40 مركزاً للخدمات الإنمائية في جميع المناطق اللبنانية، قناعة ً منا انه بدون هذه الخطوات الحاسمة نكون ضربنا ليس فقط نشاط الوزارة في المناطق إنما نكون ألغينا بالكامل دور الدولة في القضايا الإجتماعية، واللافت ان هذا الإنجاز تمّ بمزيج من الهبات من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بحيث لم تتأثر ميزانية المراكز القائمة.

 ولأننا مؤمنون أن لا نهضة من دون تفعيل مراكز الخدمات الإنمائية قمنا بتعزيز موازنتها لعام 2010 لتبلغ (15) مليار ليرة لبنانية في مقابل (1) مليار ليرة خصّص لها عام 2009، ورصدنا (18) مليار ليرة لبنانية للعام 2011 . وإن كان قد ظهر تأخير في دفع المستحقات لهذه المراكز فمردّ ذلك عائد الى الأسباب التالية:

1 - تم تفريغ هذه المراكز في الماضي من اعتماداتها فرصد لها مليار بدلا من 12 مليار ليرة.

2- عدم إمكانية صرف أي مبالغ جديدة خارج القاعدة الإثنتي عشرية.

3- عدم إعطاء وزراء المال الأولوية لرصد وتحويل الاعتمادات اللازمة للشأن الاجتماعي، ولمداواة هذا الخلل تم تشكيل فريق لمتابعة هذه القضية في إجتماعات متواصلة مع وزارة المال التي تعهدت:

1-    توفير رواتب المستخدمين في مراكز الخدمات الإنمائية.

2-    دفع كل مستحقات المراكز قبل نهاية العام 2010 (13) مليار   ليرة لبنانية.

كذلك اتخذنا قرارات صغيرة في مداها ولكنها كبيرة في رمزيتها، مثل قرار منع التدخين في الوزارة لكي نشير الى أن الإنجاز قد لا يحتاج الى أكثر من فعل إيمان وبعض التخطيط وقرار واضح ومتابعة لتأمين الإلتزام.

4: الشراكة مع المجتمع الأهلي:

 لقد أردناها شراكة حقيقية صادقة، مبنية على ضرورة تحويل مفاهيم الرعاية الاجتماعية والدور التوجيهي للدولة بحيث تصبح الجمعيات الأهلية والبلديات شريكا كاملا في عملية النهضة الاجتماعية، وإدخال عناصر جديدة الى هذه الشراكة كالقطاع الخاص والأسرة اللبنانية.

وفي سياق الخطوات الإصلاحية التي تعكس نظرتنا الى تطوير مفهوم التنمية، وضعنا آلية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية المموّلة من الجهات المانحة التي تضمّنت: إعدادها، شروطها، تمويلها، تنفيذها وتقييمها والتي نشرت مؤخرا على موقع الوزارة الإلكتروني بصيغتها النهائية بما فيها تحديد مهل تقديم الطلبات لدى الجهات المعنية في الوزارة ومعايير أهلية هذه المشاريع والنماذج الملحقة بها. وأرفقنا هذه الخطوة بالإعلان عن إطلاق تسعة مشاريع نموذجية في مناطق البقاع، الجنوب، جبل لبنان وشمال لبنان في الأول من آذار 2010، وذلك بتمويل ايطالي تراوح بين 30 و70 الف دولار اميركي لكل مشروع تنموي، وقد هدفت هذه الخطوة الى توفير افضل الخدمات، وتنقية قطاع التنمية الإجتماعية  من القاصرين عن تعهداتهم أو الخارجين عنها.

" عدا عن الجهود الكبيرة التي بذلت وما زلنا من اجل عقد اجتماعي ينهي النظرة الى وزارة الشؤون على انها لتقديم مساعدات ذات جدوى محدودة للتوصل الى بناء سياسات إجتماعية تغيّر النظرة الى الشأن الاجتماعي في لبنان."

" وتكفي الإشارة هنا الى اتخاذ قرار بفتح 40 مركزا جديدا  في  في مناطق عدة من لبنان وقد تم تدشين معظمها. والتقينا 275 جمعية وهيئة لبنانية وأكثر من 200 بلدية لنناقش وإياهم مشاكلهم ومطالبهم."

 فضلا عن زيارة أكثر من 100 بلدة لبنانية لتفقـّد وتدشين مراكز ومشاريع تنموية واجتماعية بالغة الأهمية فيها.

فضلاً عن إعطاء أكثر من 2500 موعد في الوزارة و600 موعد في المناطق لمعالجة القضايا الإجتماعية الملحة للأفراد والمؤسسات.

كما أن الإنجاز الأول في هذا التحويل هو وضع المعايير للإعتماد المؤسسي الذي تم الإعلان عنه مطلع العام 2010 بعد أكثر من 30 ورشة عمل رفعت توصياتها الى لجنة مشتركة صاغت بدورها المعايير العامة والتي أصبحت ملحقة بكل عقود الشراكة بين الوزارة والمجتمع الأهلي.

5: مبدأ مركزية ومحورية العائلة اللبنانية :

كان من المهم ان تصل خدمات وزارة الشؤون الإجتماعية الى كل إنسان لبناني لا بل الى كل عائلة لبنانية، لأن العائلة هي الخلية الإجتماعية الأساس التي تنمو فيها قدرات الفرد وتتطور شخصيته. ولعلّ من واجب الدولة أن تدعم ركائز هذه العائلة لكي تحتضن المسن والطفل والمعوّق والسجين، فضلا عن دور المؤسسات المتخصصة من أكاديمية ومهنية وخيرية كدور مكمّل للعائلة وليس رديفا لها، إلا في الحالات القصوى كملاذ أخير.

6: دور المرجعيات الدينية:

على الرغم من إيماننا بضرورة قيام دولة مدنية، وإنطلاقا ً من كون القضية الإجتماعية بكل تشعباتها في لبنان متمتعة ً بخصوصيات وألوان المتعددة ثقافيا ودينيا. ولأن تطوير السياسة الاجتماعية لا بد من أن يتم بالشراكة والتواصل والحوار مع المرجعيات الروحية، تم تدعيم المساحة المشتركة بين اللبنانيين وتعزيز مركزية الإنسان في كل عمل جماعي، فالأديان السماوية قالت كلها بأولوية كرامة الإنسان، وهذا تعميق وتدعيم لمشروع الكرامة المستدامة الذي عنه تكلمنا.

7: الميثاق الاجتماعي:

 هو عهد وإلتزام قطعناه على أنفسنا في البيان الوزاري. وها نحن قد إنتهينا من إعداده الا ان توقف جلسات مجلس الوزراء، ومن ثم إعتبار الحكومة مستقيلة، قد حال دون إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته وإعتماده بعد الموافقة على صيغته النهائية.

وقد جاءت الأولويات والحقوق الاجتماعية - الاقتصادية في الميثاق الاجتماعي على الشكل التالي:
أ- تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين الظروف الاجتماعية كمبدأ أساسي في صياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتطبيقها في شتى القطاعات التي تمس بحياة المواطنين وفي نوعية الخدمة وفعاليتها ومردودها

ب - التأكيد على الحق بالرعاية الصحية النوعية لجميع الأفراد والأسر من خلال العمل الحثيث على التخطيط للخدمات الصحية وتحقيق العدالة في الحصول عليها وتفعيل جودة المؤسسات الرسمية الصحية وتحسين المؤشرات الصحية وتخفيض الفوارق بين المناطق.

ت - بناء وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تهميشا عبر اعتماد مبدأ الإنماء ليس فقط بين المناطق اللبنانية المختلفة، بل وتوسيعه ليكون إنماء لكل إنسان وكل الانسان، بما في ذلك دعم حق الأشخاص المعوقين بالاستفادة من شبكات الحماية الاجتماعية على اختلافها.

ث - اعتماد سياسة وطنية تربوية ترتكز على مبادئ إزالة عوائق التمييز وحق التعلم وإلزاميته للجميع، وتحسين جودة التعليم الرسمي، وتوفير فرص الدمج، وتعزيز المواطنة والديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.

ج- توفير فرص العمل الكريم والمنتج والآمن بما يتماشى مع المؤهلات والمهارات الفردية والمجتمعية، التقنية والتعليمية، وذلك بعيداً عن أي تمييز على أساس المذهب الطائفي أو الإعاقة الجسدية، على أن تستهدف فرص العمل الفئات الأكثر تهميشا وفقرا بما فيها النساء والشباب واليد العاملة ذات المهارات المحدودة.

ح- اعتماد سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتناسب مع مبدأ التنمية المستدامة والإدارة الصحيحة للموارد الطبيعية وفرض قوانين لحماية البيئة تستند إلى تلازم في السياسات الاقتصادية والبيئية وتدرس الأسباب الكامنة وراء تدهور الموارد البيئية، ولا سيما الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية منها، والعمل على اقتراح الحلول والإجراءات والآليات التطبيقية التي تسمح بالحفاظ على هذه الموارد واستخدامها الرشيد في تحسين مستوى المعيشة، خصوصا للمجتمعات الأكثر فقرا والأفراد ذوي الدخل المحدود.

خ- تطبيق المخططات التوجيهية المتكاملة لاستخدام الأراضي بالتنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة، واعتماد الخطط التنموية على مستوى الأقضية والاتحادات والبلديات بحيث يصار إلى الاستفادة من القيمة المضافة التي تمتاز بها المناطق اللبنانية المختلفة.

وهذا الميثاق هو وليد جهد كبير قامت به حوالي 20 ورشة عمل تضم كل منها أكثر من 20 مشاركا يمثلون مختلف القطاعات في المجتمع الأهلي والأحزاب والهيئات الاقتصادية في عملية تشاركية لا نظير لها في التاريخ الاجتماعي اللبناني.

8: الإستراتيجية الإجتماعية:

إن ترجمة مضمون هذا الميثاق الاجتماعي جاء من خلال انجاز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية. وها نحن اليوم ملتزمون بتطبيق الاستراتيجية الاجتماعية التي أعلنت في 25 شباط 2011 بحضور حشد كبير من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والوزراء والنواب وممثلي السفارات والجهات المانحة، متجاوزين الكثير من العقبات التي سبّبت التأخير بسبب البطء والتعقيدات الإدارية التي سادت عملية إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون بين مختلف الوزارات المختصة.

واليوم يمكننا القول أننا انتهينا من إعادة وضع القطار على السكة وأصبح لدينا المشروع كاملا متضمنا كل الملاحظات من قبل الوزارات بحيث استطعنا أن نجهز الصيغة النهائية التي سترفع الى مجلس الوزراء.

وتجدر الإشارة الى أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية ترتكز الى مقررات مؤتمر الدول المانحة في إطار باريس-3 (2007) التي تربط دعم مجتمع الدول المانحة بالتزامات الحكومة اللبنانية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمؤسساتية، مقرة بذلك الحاجة إلى وجود إستراتيجية واضحة بين القطاعات الاجتماعية في لبنان.

ولهذه الغاية، أنشئت لجنة وزارية مشتركة تعنى بالشأن الاجتماعي في كانون الثاني 2007 عهد إليها وضع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية.

علما أن رئيس الوزراء يترأس اللجنة وتضم في عضويتها الوزارات التالية: الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، العمل، الداخلية والبلديات، المالية، الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى مجلس الإنماء والأعمار.

وتشغل وزارة الشؤون الاجتماعية الأمانة الفنية والإدارية للجنة الوزارية المشتركة.وقد التزمت الإستراتيجية بعنصرين اثنين يتلازمان مع الأهداف العامة والخاصة التي صيغت على أساسها، ألا وهما: حماية البيئة والنوع الاجتماعي. لقد تبين جلياً في الإستراتيجية أن ما من شأن أي أولوية أو هدف أو خطة عمل أن تقوم بتنفيذها وزارة وحيدة بمنأى عن مشاركة الوزارات الأخرى. ولا يمكن التوصل إلى الحقوق التي أثنى عليها الميثاق الاجتماعي والإستراتيجية من دون تحمل كل وزارة مسؤولياتها، كما لا يمكن انجازها دون إعادة النظر بالموازنة الاجتماعية.

أما على صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل عام وآليات الحماية الاجتماعية بشكل خاص، تلتزم الوزارة في الأعوام الخمسة التالية بالعمل على الأولويات التالية:

أ- استهداف الأسر الفقيرة وذوي الفقر المدقع في إطار برنامج دعم يقيهم من العوز.
ب-‌ وضع آلية مؤسساتية مستدامة فعالة لتحسين الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي للمجتمعات الفقيرة من خلال تطبيق مناهج تتناسب والمجتمعات التي يتم استهدافها.
ت- حماية الفئات المهمشة من المشاكل الاجتماعية مثل التشرد والعنف والعمالة المبكرة.
ث- تأمين حقوق المعوقين وكبار السن والمرأة.
ج- تحفيز مشاركة الشباب في برامج اجتماعية-اقتصادية مختلفة.
ومن هنا، تنبثق مختلف المشاريع التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإجتماعية ووضعتها على سكة التنفيذ تحت مختلف العناوين التي تعمل عليها: الفقر، الطفولة، المسنين،المعوقين، المرأة، السجون، السكان والتنمية،

الرعاية، محو الأمية وتعليم الكبار، الجمعيات والمعايير، تدارك الحوادث، المخيمات التطوعية،الوقاية من الإدمان، ومختلف الإتفاقات المحلية والدولية التي تم وقيعها.

ثانيا: المشاريع والإتفاقات التي تم اعتمادها:

 

1: البرنامج الوطني لأستهداف الاسر الفقيرة:

يهدف هذا البرنامج الذي تم إطلاقه عام 2010 الى تقديم المساعدة الى الاسر اللبنانية التي تعاني من فقر مدقع وذلك بناء على معايير علمية وشفافة.  وسيصار الى تنفيذها في عدد من المراكز التي اختيرت على انها نموذجية على طريقة (projet pilote ).

. تم انتقاء هذه المراكز بناء على المعايير التالية :

ü     ضرورة تغطية البرنامج للمناطق اللبنانية كافة.

ü     مكان تواجد المركز جغرافيا".

ü     امكانية المركز الاستيعابية من الناحية اللوجستية لتنفيذ البرنامج المقترح.

ü     مراعاة الخصوصيات المناطقية

 وتم تقسيم المراكز بحسب الكثافة السكانية في المناطق الجغرافية التي إختيرت لهذه الغاية، وتم استخدام ما يقارب 350 عامل اجتماعي لتنفيذ البرنامج عام 2010- 2011. بتمويل من البنك الدولي والحكومة الايطالية والحكومة الكندية والدولة اللبنانية. 

كما انجزت الوزارة تشكيل فريق عمل من موظفيها لإدارة هذا المشروع . وقد بوشر بتجهيز المراكز المعتمدة بالوسائل والبرامج المعلوماتية المطلوبة لبدء استقبال الطلبات إعتبارا ً من شهر اذار 2011.

2: الطفولة:

أ‌-       تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية ووقاية الاطفال من العنف خلال العام  2010 وإعداد الخط الساخن لوضعه في الخدمة في العام 2011.

ب‌-  وضع مشروع المدن الصديقة للاطفال، الذي سينفذ في ثلاث بلديات في منطقة عكار بالتعاون مع اليونيسف، وبرنامج تنسيق مع مكتب التعاون الايطالي  يشمل ثلاث مدن نموذجية في لبنان.

ت‌-  أُعِدَت عام 2010  الخطة الوطنية حول مشاركة الاطفال، مع   الإشارة الى اننا اعلنا بداية العام 2011 عن البدء بتأسيس برلمان الاطفال ليستوعب الخطوات المقررة على مستوى تدريب الاطفال والمنشطين، تمثيل الاطفال في المناطق وانتخابات الاطفال.

ث‌-  تمت صياغة مسودة الاستراتيجية الوطنية لأطفال الشوارع وانتاج مواد تثقيفية واعلامية حول هذه الظاهرة وتمت المتابعة مع وزارة العدل لسد الثغرات القانونية  ليصار في  العام 2011 الى  بناء قدرات المراكز للعمل على الوقاية ومواجهة مشكلة اطفال الشوارع ورفع الوعي المجتمعي حول هذه القضية، والاتصال بالجمعيات القادرة على استيعابهم وتنشئتهم واستيعابهم وعقدنا مع وزارة العدل اجتماعا مع قضاة الأحداث لمعرفة أسباب التأخير في مكافحة  ظاهرة أطفال الشوارع وتحديد اسباب تراجع هذه المكافحة عند بدء العام الدراسي، فنكون هكذا قد أعطينا اللبنانيين في عيد الميلاد أكبر هدية للطفولة.

ج‌-    وضِعَت خطة عمل وطنية لحماية الأطفال من الإنترنت، في العام  2011 ، وقد انجزنا مشروع  قانون حول جرائم إستغلال القاصرين في المواد الإباحية  ليصار الى إقراره في المؤسسات الدستورية، أي عبر مجلس الوزاراء ومجلس النواب، فضلا عن مراجعة مختلف القوانين لدراسة مدى تطابقها مع اتفاقية حقوق الطفل.

3: رعاية المسنين:

أ - تم تشكيل الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون المسنين بموجب القرار رقم 1077/1 تاريخ 20 آب 2010. وتضم الهيئة مندوبين عن الإدارات والمؤسسات العامة، القطاع الأهلي، منظمات القطاع الخاص، خبير أكاديمي ومستشارين.

ب- تم إطلاق "التقرير الوطني حول الخدمات المتوفرة لكبار السن في لبنان" وإطلاق "دليل المؤسسات المقيمة والنهارية الذي ضمّ 122 مؤسسة معنية.

ت- تحققت 110 أنشطة للمسنين  في كل من مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزراة الشؤون الاجتماعية والجمعيات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ( زيارة دور العجزة-  جلسات توعية ومحاضرات حول احترام كبار السن للطلاب في المدارس، للمسنين وعائلاتهم  للمسنات وكنّاتهن –  حملات توعية صحية، ومعاينات وفحوصات مجانية كبار السن - حفلات متنوعة من اعداد فطور تراثي،غذاء، زجل، تكريم كبار السن– حثّ الأطفال والشباب للعمل مع كبار السن- مسابقات في المدارس حول أفضل أجوبة حول كبار السن- نشاطات ترفيهية – أيام من العمل التطوعي من قبل الشبيبة في مؤسسات الخدمات المقيمة والنهارية لكبار السن- معرض لمنتوجات المزارعين المسنين).

4: الرياضة المتخصصة للمعوقين:

إننا نتابع كمؤتمنين بحسب القانون على تفعيل تطبيق القانون 220/2000 الخاص بالمعوقين. من هنا، قمنا بإحالة مرسومين الأول الى وزير الشباب الرياضة والثاني الى وزير الأشغال العامة.

وقد تم ذلك بالاتفاق مع التظيم المدني ووزارة الأشغال العامة وإتحاد المقعدين ونقابة المهندسين والمشاورات على المستوى البلدي. وبعد مخاض إستغرق أربعة سنوات تمت موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على النص النهائي لهذا المشروع وأحلنا مضمونه الى المراجع المختصة.

كما تم توقيع إتفاق مع مركز قدموس يتولى المركز بموجبه التنسيق مع كل من جريدة النهار والمبرات الخيرية لإصدار "نهار الكفيف" وهو عدد أسبوعي خاص موجه الى المكفوفين، ومموّل  من مكتب التعاون الإيطالي.

5: الرعاية بالمعوقين والمسنين:

بلغت طلبات الرعاية الاجتماعية المقدمة بين كانون الثاني وتشرين الثاني 2010 الأعداد التالية: أطفال أيتام: 865 طفل، أطفال ذوي حالات اجتماعية صعبة: 7866 طفل، مسنون: 132 مسن.

وتم إنجاز العقود مع الجمعيات المعنية بالمعرضين للإنحراف من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، ومتابعتها. (مشردون، مدمنون، مساجين، أمهات عازبات مع أطفالهن، نساء معنفات، مرضى السيدا).

6: برامج تمكين المرأة وحمايتها من كل اشكال العنف :

أ‌-                   تم عام 2010 توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية "كفى عنف واستغلال" ودعم القانون المقترح لحماية النساء من العنف الأسري والذي تم إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 6 نيسان 2010، و القيام بأنشطة مشتركة من أجل الدفع باتجاه إقرار هذا القانون في مجلس النواب.

ب‌-              تقوية قدرات 18  مركز خدمات انمائية  لتفعيل الحضور الناشط والنوعي للمرأة في الحكم المحلي على ضوء الانتخابات البلدية لسنة 2010.  

ت‌-              المساهمة في تنظيم وتنفيذ الحملة الاعلامية العالمية"Campaign White Ribbon" بالشراكة والتنسيق مع جمعية "كفى عنف واستغلال" والتحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري.

ث‌-               تعزيز الاوضاع الاجتماعية، النفسية، الأسرية والاقتصادية للنساء الناجيات من العنف والمقيمات في مركز الايواء التابع لجماعة مريم ومرتا.

ج‌-                ينتظر عام 2011 إستكمال مشروع سينما آرينا 2010-2011 : " مهرجان المرأة " والمنوي تنفيذه في المناطق اللبنانية والقاضي بتعزيز قدرات النساء عامة والشابات  خاصة حول قضايا المشاركة السياسية على المستوى المحلي والتمكين الاقتصادي...

 7: البرامج الخاصة بالسجون:

أ‌-                      تم تنفيذ مشروع سينما آرينا 2009-2010 " نظرة من الداخل – اصوات من وراء القضبان. وقد سمح هذا البرنامج بتعزيز آليات التنسيق بين: وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات والنزلاء من جهة والوزارة وأسر النزلاء من جهة اخرى. وذلك عبر مراكزالخدمات الانمائية.

ب‌-              جرى إعداد خريطة بالجمعيات والمؤسسات العاملة داخل السجون على ان توجه الى المسؤولين عن السجون ثم أصدت وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات دليلا ً خاصا ً بهذا الموضوع.

ت‌-              خلال العام 2011 يتم العمل على تعزيز علاقة مراكز الخدمات الانمائية مع السجون والجمعيات الاهلية المعنية من خلال اعداد برنامج توعوي متكامل حول قضايا صحية، اجتماعية، تربوية، قانونية ...والتدخل الجزئي والفردي لمتابعة الأم الحامل طبيا“ ونفسيا“ خلال فترة الحمل ورعاية الاطفال الرضع الحديثي الولادة في السجن من أم موقوفة او محكومة.

8: برنامج السكان والتنمية:

ان برنامج السكان والتنمية هو مشروع مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، ويندرج ضمن إطار الدورة الحالية لبرنامج التعاون الموقّع بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة اللبنانية في أيار 2010( لخمس سنوا  2010-2014- ).

 أ‌-                      تنظيم ورشة عمل عام 2010 حول "المعايير الخاصة بالمؤسسات المقيمة والنهارية التي تُعنى بالمسنين في لبنان".

 ب‌-              تعزيز القدرات لإدماج القضايا السكانية ضمن خطط التنمية المحلية الاجتماعية وقد بدأ البرنامج في تشرين الأول 2010 العمل على رصد حاجات وقدرات بعض   الوحدات في وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تطوير قدرات الوزارة في مجال دمج قضايا السكان في خطط التنمية المحلية.

ت‌-              توقيع الإتفاق حول برنامج العمل للعامين 2011 – 2012 الذي جرى بهدف دعم جهود وزارة الشؤون في إدراج قضايا المسنين كأولوية في خطط التنمية الوطنية وتفعيل الهيئة الوطنية الدائمة لشؤون المسنين في لبنان.

9: برنامج محو الأمية وتعليم الكبار:

أ‌-                   جرى توقيع مذكرة تفاهم مع اليونسكو بتاريخ 5/7/2010، و تنظيم دورتي تدريب مدرّبين: الأولى في  تموز و الثانية في آب 2010، والإعداد لإطلاق تقييم وضعيّة القرائية في لبنان لناحية الهيكلية وأطر السياسات والترتيبات المؤسسية.

ب‌-              نُظِمَ مؤتمر وطني حول القرائية في لبنان بتاريخ 14 و 15 كانون الأول 2011. واعيد إطلاق دورات محو الأمية في مجموعة من مراكز الخدمات الإنمائية بعد تنفيذ برنامج ممكنن يتضمّن يسمح بربط المتغيّرات لإعداد دراسة كمّية يليها دراسة نوعية ، مما يسهم في تقييم الدورات لتقويم الإختلالات وإعداد خطط سنوية لمحو الأمية.

ت‌-              تم افتتاح الفرع الجديد في مشروع محو الأمية الذي يتناول محو الأمية المعلوماتية، بتاريخ 23 كانون الأول في 12 مركزا ً على جميع الأراضي اللبنانية وشهدنا حفل تخرج لـ 500 امرأة وشابة انتهوا من دورات تدريب لمحو الأمية المعلوماتية في آذار 2011.

ث‌-              في يوم المرأة العالمي تم تسليم شهادات ل 520 إمرأة وفتاة من المتدربات من مشروع "محو الامية المعلوماتية للنساء"، في قصر الاونيسكو، والذي نظمته جمعية الشبان المسيحية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

10: مصلحة الجمعيات والهيئات الاهلية:

باشرنا باعتماد آلية المساهمات مع الجمعيات والهيئات الأهلية اعتباراً من العام 2010، وهي الآلية الصادرة عن مجلس الوزراء بقراره 3/2009 وذلك بصورة نهائية. كما تم إنجاز مشروع تطوير الأنظمة والمعايير لضمان الجودة مع الجمعيات والهيئات الأهلية بالصيغة النهائية ( المعايير العامة). وقد تم الغاء عدد من العقود المشتركة (جمعيات متعثرة لا تؤدي الخدمات المطلوبة).

11: تدارك مواجهة الكوارث:

برز دور وزارة الشؤون الإجتماعية في مواجهة الكوارث لا سيما حالة الطائرة الأثيوبية والزيارات المنزلية التي حصلت من دون إعلام لمواكبة العائلات المنكوبة والإعتناء بوضع المسح الإجتماعي لهذه العائلات الذي عليه ارتكز مجلس الوزراء في قرار التعويض على اسرهم العام الماضي 2010.

12: مشاريع التطوع والمخيمات الصيفية:

أ‌-                   نظمت وزارة الشؤون الإجتماعية 6 مخيمات تطوعية في العام 2010، حيث اجتمع الشباب من مختلف المناطق اللبنانية للعيش والعمل معاً في خدمة المجتمعات المحلية،  تحت عنوان "بيئة صديقة للمعوق".

ب‌-              نفذت الوزارة خمس مخيمات عمل تطوعي للشباب اللبناني خلال الفترة ما بين 15 و30 تموز شارك فيها 162 متطوعاً ونفذت خلالها نشاطات متنوعة إجتماعية، ثقافية وفنية. كما نفذت خلالها خمسة مشاريع انمائية: حديقتان عامتان عدد 2،  وثلاثة ملاعب رياضية.

ت‌-               قامت الوزارة بإطلاق مخيم متخصص هادف إلى تعزيز العلاقة بين اللبنانيين المقيمين في الوطن واللبنانيين المغتربين، خاصة الشباب، كمبادرة لتشجيع اللبنانيين على المحافظة على الروابط مع وطنهم الأم. شارك في هذا المخيم في العام 2010 شباب من الجالية اللبنانية في البرازيل وضمّ المخيّم 50 متطوعا من المتحدرين من اصول لبنانية ومقيمين وشباب معوقين، وقد  إمتدت فعالياته بين 4 و24 تموز وتوزّعت أنشطته بين بلدتي عربة قزحيا في قضاء زغرتا، وفيطرون في كسروان حيث تم تجهيز بعض أرصفة الطرقات لمساعدة المعوقين وبعض الأعمال الانمائية التجميلية والبيئية في هذه المدن. ورافق انعقاد المخيم جولات للمتحدرين الى مناطق اثرية .

ث‌-              بمناسبة يوم التطوع العالمي نظمت وزارة الشؤون الإجتماعية بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحيين وبلدية صور، إتحاد بلديات صور، ونقابة صيادي الأسماك في المدينة،وبحضور وزير الشؤون الأجتماعية الدكتور سليم الصايغ يومي تطوع في مرفأ صيادي الأسماك في مدينة صور شارك فيهما أكثر من مئة متطوع  في تجهيز مراكب الصيادين وطلائها قبل بدء الشتاء، كما قام بعض المتطوعين برسم جدارية في باحة المرفأ. وقد تضمن الحدث عشاءً قروياً مع الصيادين والمتطوعين جمع أكثر من 200 شخصا.

13: برنامج الوقاية من الإدمان:

أ‌-                       أنجزت الوزارة المرحلة التحضيرية من أجل وضع برنامج شامل للوقاية من الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهما بالشراكة والتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بإشكالية الإدمان على جميع الأراضي اللبنانية سواء المتعاقدة مع الوزارة أو غيرها والذي سيمتد لمدة خمس سنوات على الأقل.

ب‌-              إنتهت هذه المشاورات الى  الوصول الى تصور نهائي يسمح بالبدء بتنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من الإدمان" والمواجهة وفق الآلية التي أقرت من اجل التدخل على جميع الأراضي اللبنانية وعبر جميع مراكز الوزارة والتي نأمل بان تكون فاعلة ومنتجة قياسا على حجم التدابير الممكن اتخاذها ومدى فاعليتها.

ت‌-              من الواجب ان تنفذ الخطة الوطنية على عدة مراحل على أن تشمل التعليم و الارشاد في المناطق اللبنانية كافة عبر مراكز الخدمات، كذلك تدريب الناشطين وأصحاب المهارات (في الحقلين الاجتماعي والتعليمي) والتركيز على العاملين في مراكز الخدمات الاجتماعية لتنمية الموارد البشرية و بناء القدرات التنظيمية.

وكل ذلك سيجري وفق إستراتجية واضحة تشمل برامج وقائية  محددة التوقيت والأبعاد وتستهدف فئات المجتمع وخاصة الشباب والمعرضين لخطر الإدمان حيث ما وجدوا والأهل.

14: اتفاقيات ومذكرات تفاهم:

خلال العام 2010 ، تم توقيع تسع مذكرات تفاهم مع منظمات وجمعيات ومؤسسات محلية واقليمية ودولية.

وقد أبرمت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المهجرين مذكرة تفاهم للتعاون في انماء قرى العودة.

وأبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة لإنشاء مراكز نموذجية:

 مذكرة تفاهم تتمثل بعقد مركزي حول انشاء مراكز نموذجية في المحافظات (بين وزارات الشؤون الاجتماعية، والداخلية والبلديات، والصحة العامة).

أما على الصعيد الدولي، فجرى التوقيع على إتفاقات تعاون مع أيطاليا حول مواضيع مختلفة (تعزيز دور المرأة في الحوكمة والتنمية المحلية، حماية الفئات المهمشة على المستويين الوطني والمحلي)، وإتفاقية تعاون مع البرازيل (حول آليات الحماية الاجتماعية)، سبع اتفاقيات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية (الحرفيون، المعوقون، المرأة وغير ذلك)، إتفاقية تعاون مع فرنسا (تنفيذ مشاريع اجتماعية عبر المنظمات الاهلية)، إتفاقية تعاون مع مصر في مجالات الشؤون الإجتماعية، إتفاقية تعاون مع اليونسكو حول محو الأمية، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان UNFPA (دمج البعد السكاني في السياسات الاجتماعية، وتعزيز الهيئة الوطنية للمسنين)، ومشاريع تعاون مع قوات الامم المتحدة لحفظ السلام في الجنوب (تعزيز مراكز الخدمات الانمائية).

وتلقـّت الوزارة هبة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية وهي عبارة عن تجهيزات لزوم مكننة الوزارة وارشفة الوثائق وربط مراكز المحافظات بالإدارة المركزية عن طريق الفيديو.

كذلك تم توقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات محلية ودولية منها، فرسان مالطا، فريديريتش ايبرت، جمعية كفى، جمعية الإتحاد لحماية الأحداث في لبنان، جمعية الشبان المسيحيين حول مواضيع اجتماعية وتنموية متنوعة.

يبقى القول أنه من الصعب احتساب الإنجازات او ربطها بمهل زمنية، فهناك مشاريع سيديرها الخلف كما ادرنا مشاريع السلف، والمهم ان يترك الإنسان بصمة في حياته الحكومية والإنسانية. التاريخ سيسجل لنا ما أنجزنا وسيسجل علينا ما قصرنا بشأنه وما  لم ندركه.

ويبقى أن العمل بالنيات: وإذا استطعنا ان نجمع نياتنا بجهودنا وتعبنا سيكتب لنا التاريخ صفحات بيضاء وفي حال العكس نكون قد ادينا قسطنا للعلى ونقول بصراحة وبشفافية مطلقة: هذا ما تمكننا منه، ونحن للمحاسبة والمساءلة جاهزون دائما وابدا.

فترة تصريف الأعمال:

أما بعد إعلان هذه الجردة وعلى امتداد فترة تصريف الأعمال أي بين كانون الثاني وحزيران 2011، فكانت هناك نشاطات وإنجازات إضافية عديدة، أبرزها:

إطلاق الميثاق الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية للتنمية الإجتماعية

إقامة سلسلة ندوات حول الميثاق الإجتماعي ومقاربتها مع فكر موريس الجميل في منتدى بيار الجميل، ودور الصحافة في نادي الصحافة والمركز الكاثوليكي للإعلام، ودور المؤسسات الإقتصادية في غرفة الزراعة والصناعية والتجارة، وفي جامعة الحكمة وفي صيدا والمنتدى التقدمي...

تدشين ربط الوزارة بمراكزها في المناطق

تفقد الجرحى الإيطاليين

إطلاق برنامج تعزيز المؤسسات اللبنانية ودعم الفئات الأكثر تهميشا

إطلاق البرنامج الوطني للوقاية من الإدمان

الإشراف على توزيع المساعدات للنازحين في وادي خالد

معالجة ملف جمعيات المعوقين

إفتتاح سلسلة مراكز في مختلف المناطق اللبنانية: زبقين، حومين، نهر ابراهيم، قنابة برمانا، الكحالة، وادي شحرور، القليعة، زان، دير العشائر، دار بعشتار، دير القمر، الماري، خربة قانافار، فاريا، الجديدة، شكا، دوما، عترين، انطلياس، سمار جبيل، الشياح، غوسطا، معاد، البوار، اجدبرا، كفور العربة، حياطة، فيطرون، الذوق...

إطلاق مشروع الحرف التراثية- النول في الذوق

إطلاق دليل المؤسسات العاملة في السجون

توقيع مذكرة مع مفوضية اللاجئين

توقيع مذكرة مع جمعية "شيلدر" للعناية بمتضرري القنابل العنقودية

إطلاق معايير الجودة

إطلاق مشاريع قوانين الأطفال

إطلاق برلمان الأطفال

إطلاق "نهرا الكفيف"

تكريم الفنان توفيق ضاهر

ورشة تدريبية منتخصصة للإعلاميين حول حماية الطفل من العنف

إطلاق مؤتمر وطني حول محو الأمية

إطلاق المشروع الوطني لدعم مصابي الألغام

___________________________________