Selim el Sayegh Official Blog

الصايغ في ندوة "المواطنة والميثاق الاجتماعي" لجمعية مبادرون:

"المواطنة الصحيحة تبنى استنادا الى حرية الانسان وكرامته الانسانية"

"في غياب دولة القانون يلجأ المواطن الى طائفته للحصول على حقوقه"

10-08-2012

نظمت جمعية "مبادرون- البقاع وبيروت" ندوة بعنوان "المواطنية والميثاق الاجتماعي" حاضر فيها الوزير السابق د. سليم الصايغ في المركز الثقافي التابع لبلدية سن الفيل، في حضور عدد من العاملين في الشأن الاجتماعي والمسؤولين في الجمعية.

بعد النشيد الوطني تحدثت رئيسة الجمعية لينا علم الدين فرأت ان "فكرة المواطنة في عالمنا العربي لا تزال تتعرض لتحاذبات داخلية وخارجية خصوصا لجهة ارتباطها على نحو وثيق بمسألة الهوية ومستقبلها"، مشيرة الى وجود "التباس نظري وعملي في شأن هذه الفكرة لا سيما في ظل مواقف الجماعات الدينية والتيارات الفكرية والسياسية المختلفةما يجعل تكوين تصور كشترك للمواطنة والطكرق التربوية والاساليب التعليميمة الصحيحة لتعميقها امرا في عاية الصعوبة، لاسيما في اطار المبادىء الدستورية للدولة العصرية التي تستند الى سيادة القانون ومبدأ المساواة".

وشددت على "العلاقة الجدلية بين فكرة المواطنة وحقوق الانسان خصوصا في مبدأ المساواة والحقوق لا سيما حق المشاركة في الوظائف العامة وادارة الشؤون العامة".

واكدت ان "تنمية الشعور العام لدى المواطنين بقيم المواطنة والمساواة والحرية من خلالالعملية التربوية هو مدخل اساسي اتنمية المجتمع".

ثم تحدث الوزير د. الصايغ فربط تحديد مفهوم المواطنة برؤية اللبنانيين الى الوطن الذي يودون العيش فيه، وقال "في الوقت الذي يبدو فيه الوطن على المحك وتطرح اسئلة كثيرة حول "اي وطن نريد؟ وأي مواطن فيه؟ بأي حقوق وأي واجبات؟ أي مفهوم مواطنة ينبغي صياغته لما يشبه أي وطن؟  يمكن تحديد ثلاثة أبعاد للمواطنة:

1- بعد المواطنة والطائفية: وشدد فيه على اهمية "تحرير الانسان من اي ضغوط لأن الكلام عن لبنان الحرية والسيادة يفترض الكلام عن انسان حر غير مقيد الرأي والارادة، انسان يعيش بحريته وكرامته الانسانية"، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة تعزيز الانسان "ككائن ينتمي الى منظومة حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية وهذه حقوق لا يمكن تجزئتها".

واذ اشار الى ان "الانسان ليس كائنا منعزلا بل ينتمي الى جماعة"، رأى الصايغ ان "المجتمع في لبنان بدل ان يكون المدى الحيوي للانسان يتحول الى اداة قمع له في حريته وكرامته وهنا تدخل المعضلة الطائفية اذ يضطر المواطن الى اللجوء الى طائفته ليؤمن من خلالها حقوقه لا سيما حقه في التوظيف وتبؤ المناصب في الادارة العامة الخ...، لافتا الى ان اشكالية علاقة المواطن بالدولة وبالطائفة حلها صعب في ظل التابوهات والمقدسات التي تحوط هذا الموضوع".

2 – بعد المواطنة وحقوق الانسان: وتحت هذا العنوان رأى الصايغ ان "واقع عقدة الخوف والتوجس من الآخر تجعل الانسان يشعر بالنقص وبالتهميش اذا لم يلجأ الى طائفته، ومن هنا تستغل الطائفة هواجس الناس بدل ان تجعلهم مواطنين مكتملي الحقوق وليسوا تابعين لها فيما المطلوب هو الخروج من الطوائف بالمعنى السياسي والحقوقي والدخول الى الدين، داعيا في هذا السياق، وبهدف تأمين المساواة بين المواطنين، افساح المجال حتّى لغير المؤمنين من التعبير عن ارائهم ومعتقداتهم بحرية وامان". وشدّد على أن المطلوب هو الولاء الى الوطن دون أن يلغي ذلك أي انتماء آخر (الى القرية أو الطائفة ...). ولفت الى أن العدالة الاجتماعية هي الحد الأدنى من القواسم المشتركة المطلوبة، فيما المطلوب هو السعي الى أبعد منها وصولا الى مجتمع الرفاه حيث المواطن مدرك لكافة حقوقه وكبعا أيضا لكافة واجباته.

3 – بعد المواطنة والفقر: وفيه تحدث الصايغ عن ارتباط المواطنة بالحقوق الاجتماعية للمواطنين وتأمين مستلزمات العيش الكريم لهم ما يؤمن ولاءهم للوطن والانتماء اليه فلا يتحولون الى مرتزقة يكون ولاؤهم للمؤسسات التي توفر لهم الخدمات التي يجب ان تؤمنها الدولة".

وربط مسألة المواطنة والحد من الفقر بالتنمية الريفية وتثبيت الانسان في ارضه مستهجنا ان يكون لبنان في القرن الواحد والعشرين يتحدث، بمجتمعه المدني ومسؤوليه، عن الحد من الفقر بدل ان يتحدث عن رفاه الانسان".

وشدد على دور المجتمع المدني والجامعات في بناء الفكر الناقد البناء، مستغربا في هذا السياق "منع الطلاب من التعاطي في الشان السياسي في الجامعات والتعاطي معهم بشدة امنية".

واذ رأى ان "الممارسة الدستورية لم تصل الى الحلول المرجوة لمعضلة المواطنة الحقيقية" امل الصايغ في "قلب الطاولة من خلال زرع شعلة النهضة في نفوس المواطنين لاننا قادرون على تصحيح الامور المشكو منها وعلى فضح الممارسات التي تهدف الى قتل المواطن"، داعيا الى رفض هذا الواقع والثورة عليه"، واخذا على "الاحزاب تقصيرها في العمل الاجتماعي"، عازيا الامر الى "تركيز اهتمامها على العمل الانتخابي الذي بات بالنسبة اليها صراعا على البقاء، ورفع بالتالي الى مرتبة "المقدّس"، وما شهدناه في الشوارع شاهد على ذلك".

ورأى اخيرا ان "المتغيرات والتحديات في العالم اليوم مصدرها الشعوب واذا لم نأخذ في لبنان الخطوة المناسبة في الوقت المناسب لن لنا شيء نتقاسمه، ومسؤولية الاحزاب والمجتمع المدني والجامعات وحتى رجال الدين هي فتح النقاش حول كل هذه الامور في الجامعات لان منها يخرج قادة المستقبل".

وشدّد على أهمية بناء الفكر المتكامل القادر على تطوير المجتمع، ومن هنا ركّز على أولوية الميثاق الاجتماعي الذي أتى وليدة ورشات عمل مكثّفة من المجتمع المدني، وهو لا يزال ينتظر الإقرار من قبل مجلس الوزراء، بعد التبني الذي حظي عليه من قبل مختلف المرجعيات الروحية:  البطريرك الماروني، مفتي الجمهورية، شيخ عقل الطائفة الدرزية...

  

ثم دار نقاش بين الوزير د. سليم الصايغ والحضور قبل ان يتسلّم درع جمعية "مبادرون" من رئيسة الجمعية السيدة لينا علم الدين والهيئة الإدارية د. ماري كلود نجم و الآنسة ندى ماروني.    

            

_________________________