الوزير السابق د. سليم الصايغ في محاضرة "أكاديمية المرأة الكتائبية"(20-03-2015)

الوزير السابق د. سليم الصايغ في محاضرة "أكاديمية المرأة الكتائبية"
د. الصايغ: نحن نطالب باعتماد مبدأ الحياد الإيجابي كفقرة في مقدمة الدستور
لبنان بحاجة الى رئيس مسيحي قوي ودستور يعطي الإطار الناظم لصلاحياته

(20-03-2015)

ألقى الوزير السابق د. سليم الصايغ محاضرة في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، بدعوة من مصلحة شؤون المرأة في الحزب.
بداية كلمة ترحيب من مسؤولة شؤون المرأة ريتا بولس، أعلنت فيها عن سرورها بالاجتماع عشية عيد الأم "في البيت الذي يحمل قضية الوطن والعائلة والإنسان".
وقالت: "يعيش بلدنا معضلة. مجلس النواب في إجازة تشريعية والمجلس الدستوري بقي أطلالا، الكرسي الأول بلا رئيس والقصر مهجور. أين دور المسيحيين والموارنة؟ لماذا هذا التمزق الشديد في صفوف الموارنة؟"

وتحدث د. الصايغ، فاعتبر أن "سرّ حيوية المجتمع الليناني ليس التجارة ولا الصناعة ولا السياحة او النفط والغاز، إنما العائلة اللبنانية التي نفتخر بأنها تأسست حول القيم المسيحية".
وقال: "لا يمكن أن نتعاطى سياسة الا اذا تطلعنا الى الله والى مفهوم الكرامة الإنسانية، أي أن الله خلقنا على صورته ومثاله، ومن هذا المفهوم تندرج الحقوق المدنية والإنسانية والإقتصادية والإجتماعية، ومنها تتفرع حقوق المرأة".

وأضاف: "لبنان ليس وطنا عاديا، من هنا من هذه القاعة خرجت مقولة "لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة"، والتي أطلقها الشيخ موريس الجميل وتبناها البابا القديس يوحنا بولس الثاني، ونحن مؤتمنون على هذه الرسالة التي هي موروث ثقافي روحي وحضاري وأمانة بين أيدينا".
واعتبر أن "الكتائب أكثر من حزب، إنها مفهوم مزاوج للقومية اللبنانية التي لا معنى لها الا اذا شبكت بين الله والعائلة والوطن".

ورأى د. الصايغ أن "اتفاق الطائف هو تكملة دستورية قانونية لما كان بدأ يطبق في الجمهورية الأولى، ومن أولى إيجابياته اعتراف جميع اللبنانيين بنهائية لبنان. أما في موضوع النظام والصلاحيات والتوازنات، فقد كان لرئيس الجمهورية قبل الطائف الكثير من الصلاحيات على الورق، وهذا الخلل البنيوي كرس في دستور الجمهورية الثانية، واعتبر تكريسا دستوريا للتقهقر الذي طال المسيحيين، ولكن هذا التقهقر ليس فقط للمسيحيين، إنما لكل الوطن ولكل التوازنات، لأن المسيحي عندما ينتصر في لبنان ينتصر مع الجميع، وعندما ينهزم ينهزم مع الجميع".

وأكد "أننا سنصل عاجلا أم آجلا الى إعادة نظر جذرية في النظام السياسي، مع الحفاظ على مبادىء أساسية تكرست في الطائف. نحن لا نزال كمسيحيين مجتمعا متماسكا جدا، متمكنين اقتصاديا وفاعلين جيواستراتيجيا، وليس ما يخيفنا من اعادة النظر في أي شيء في لبنان، فالمناصفة هي مصلحة اسلامية ووطنية قبل ان تكون مصلحة مسيحية، والتفاهم مع المسيحيين هو إنقاذ للمسلم اللبناني من التطرف. المسيحي ضرورة اسلامية ووطنية للبنان، كما أنه ضرورة لرسالة لبنان، ولا يمكن لهذه الرسالة ان تكتب بحبر من لون واحد، إنما بحبر كل الطوائف المؤسسة للبنان".

وقال: "لدينا وعد من شركائنا في الوطن بأنه ممنوع المس بمبدأ المناصفة، ولكن المناصفة يجب أن تكون في القرار السياسي حيث يتخذ القرار الوطني، وفي المؤسسات الكبرى وفي طريقة تشكيل السلطة وفي قانون الانتخاب. وأي خلطة وطنية تشعر المسيحي بأنه شريك النصف بتشكيل السلطة، أكانت سلطة نيابية أم حكومية أم رئاسة جمهورية، نحن معها".

وأشار الى "أننا في لبنان بحاجة الى رئيس مسيحي قوي ودستور يعطي الإطار الناظم لتلك لصلاحياته. وتابع أنه ينبغي اعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية لأنها ضرورة كيانية من اجل المحافظة على لبنان كوطن رسالة. كما يجب أن يكون لرئيس الجمهورية قدرة على حل مجلس النواب، مع إعطائه الحق في إعادة الإستشارات النيابية لتأليف حكومة بعد مرور اكثر من شهرين على صدور مرسوم، من دون التمكن من التأليف، كما يجب وضع مشاريع القوانين المعجلة والقوانين المعادة الى المجلس النيابي سندا للمادتين 57 و58 من الدستور على جدول أعمال اول جلسة يعقدها المجلس النيابي بعد ورودها اليه. وقال "نشعر اليوم بان هناك انتقالا كبيرا للصلاحيات الى السلطة التشريعية التي باتت كأنها تأخذ "سلطات تنفيذية"، وهذا اختلال جوهري بالسلطة، ومن الضروري تحديد مهلة دستورية واضحة لرئيس الحكومة والوزراء لتوقيع المراسيم، فضلا عن اعطاء رئيس الجمهورية صلاحية دعوة مجلس الوزراء في الظروف استثنائية، محددة سلفا، وتحديد الحالات التي يفقد من مجلس النواب ومجلس الوزراء شرعيته لمخالفته الفقرة ياء من مقدمة الدستور".

وأوضح "أننا طالبنا كحزب بأن يعتمد مبدأ الحياد الإيجابي كفقرة في مقدمة الدستور، وتعزز موقفنا باعلان بعبدا الذي قال بتحييد لبنان، نحن لا نريد التحييد انما الحياد، وندعو اي رئيس جمهورية الى أن يطبق ليس فقط اعلان بعبدا، أي تحييد لبنان، انما ان يصبح لبنان محايدا. ونقول لشركائنا في الوطن ولحزب الله ان من مصلحتكم ان يكون الحياد في لبنان".
وعرض موضوع اللامركزية الإدارية، ورأى أن "هناك بداية التزام حقيقي من اللبنانيين لإعتمادها، وأهم ما فيها انه سينبثق منها مجالس محلية منتخبة ستجعل الناس شركاء في صنع القرارات الخاصة بهم". ودعا المرأة الى المشاركة في الحياة السياسية "لأن من نتائجها حوكمة أكثر وفسادا أقل وسلما أهليا أكثر".
____________________