د. الصايغ 07-10-2016: لا لتكبيل الرئيس ونعم لكل ما يسهل الاستحقاق

د. الصايغ: لا لتكبيل الرئيس ونعم لكل ما يسهل الاستحقاق
07-10-2016
إذا كان من ايجابية ظهّرتها "سلة" رئيس مجلس النواب نبيه بري، فتكمن في اتحاد مختلف القوى المسيحية مع بكركي على رفض السلة بوصفها تكبيلا مرفوضا للرئيس العتيد. غير أن هذا الموقف لا يعني "كسر الجرة" تماما مع رئيس المجلس، خصوصا في ظل غياب جلسات الحوار. وفي هذا الاطار، زار وفد كتائبي ضم وزير الاقتصاد المستقيل آلان حكيم ونائب رئيس الحزب الوزير السابق سليم الصايغ عين التينة لوضع النقاط على حروف الموقف الكتائبي المعارض أي اتفاقات مسبقة تكبل الرئيس وعهده الجديد.

وفي السياق، أوضح الصايغ لـ "المركزية" أن "كان لا بد بعد كل اللغط وحفلة المزايدات التي وقعت، أن نزور الرئيس بري لنفكر بالأمور بروية وعقلانية، خصوصا أن بيان المطارنة أتى ليضع الأمور في نصابها لأن بكركي تَجرّ ولا تُجرّ. ونحن لسنا في وضع يسمح بإطلاق العنان لحرب مواقع طائفية أو سياسية رخيصة فيما تطير الرئاسة والجمهورية. وفي ظل انقطاع الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري بعدما رأى فيه محاولات ابتزاز، فيما هو واجب وطني، لكننا نريده مثمرا، لا بديلا من ضائع، علنا نصل الى انتخاب الرئيس".

وكشف الصايغ أن "الرئيس بري قال إنه يريد الاتفاق على قانون انتخاب في عناوينه العريضة، ويذكّر أن في الدوحة اتفق المشاركون على قانون انتخاب، وكيفية تشكل (لا تشكيل) الحكومة. وهو اليوم يدعو إلى الاتفاق ليتمكن رئيس الحكومة من تشكيل حكومته، ويأتي الرئيس، والطريق معبدة أمامه".

وعما إذا كانت نظرة الكتائب إلى السلة تغيرت بعد ايضاحات بري، أكد "أننا لا نزال على الموقف نفسه: لا يجوز أن يلتزم رئيس الجمهورية بتنفيذ خريطة طريق محددة، بل يجب أن يأتي في ظل معادلة وطنية مريحة تلحظ قانون الانتخاب وسواه من الملفات البديهية، وهنا أهمية الحوار، غير أن الطاولة الحوارية لا تلغي أهمية رئيس الجمهورية".

وشدد على "أننا نرفض معادلة عون أو لا أحد. ونحن كررنا ذلك أمام الرئيس بري اليوم. لن نسير بعون للمعادلة المطروحة راهنا. لن نسير بهذه الطريقة من التعامل، بغض النظر عن الشخص، ونحن على موقفنا لأننا نريد الاحتكام إلى الدستور لا إلى صيغ خارجة عليه. وأنا أدعو الواثقين من أنفسهم إلى الحضور إلى مجلس النواب".

وعن اعتبار الرئيس بري السلة الممر الوحيد إلى الاستحقاق، لفت إلى أن "رئيس المجلس لم يطرح الأمر بهذه الطريقة، بل ينادي بتطبيق جدول أعمال الحوار الذي لم يبق منه إلا الرئيس وقانون الانتخاب وبعض الملفات، ويشدد على قانون الانتخاب. وهو ينبه إلى أن الانتخابات النيابية ستجري في الربيع، علما أنه يرفض أي تمديد جديد، من هنا تبرز أهمية سن قانون الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وأكد الصايغ "أننا مستعدون للتعاون في أي أمر يساعد على اتمام الاستحقاق الرئاسي، تحت سقف الدستور والقانون"، لافتا إلى أن في السياسة شيئا اسمه "تفاهمات سياسية" وهي ليست خطأ لكن لا يجوز أن تتم على حساب القانون والدستور، وعن طريق تعطيل المؤسسات. وما يجري اليوم يسمى صفقات مشبوهة غير شفافة تفرض أمرا واقعا والخضوع لمنطق المعطلين، علما أننا لم نعد نستطيع فصل موازين القيم عن موازين القوى".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية