د. الصايغ: "الصدفة" الحكومية عذر أقبح من ذنب (01-03-2017) - الوكالة المركزية

الصايغ: "الصدفة" الحكومية عذر أقبح من ذنب

• محليات
•  الأربعاء 01 آذار اع17اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ عبر "المركزية" أن "الصدفة عذر أقبح من ذنب، مستغريا أن يدعى إلى جلسة وزارية، من دون الاطلاع على المهمات التي كلف بها عدد من الوزراء.  أطاحت "الصدفة" جلسة حكومية كان يفترض أن تغوص في دهاليز الموازنة. وإذا كان الرئيس سعد الحريري انتقد علنا غياب جدية بعض الوزراء، فإن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اتهم مجلس الوزراء بالاستهتار بالناس وبالملفات الأساسية التي قامت الحكومة لأجلها، ما يدفع الكتائبيين إلى تأكيد "صوابية" خيارهم المعارض للعهد والحكومة. 

ولفت الصايغ إلى أن "في المضمون، أسأل: أيها أهم أن تكون الحكومة منتجة أمام الناس ، أم أن تلبي مقتضيات التشريفات

 والبروتوكول؟ ما يهمنا هو أن الأنظمة الديموقراطية تتيح للشعب إمكان المحاسبة . ونحن اليوم خارج السلطة، ونسأل: إذا كان هؤلاء لا يعرفون الوزراء الموجودين في البلاد، وأولئك المسافرين، كيف يمكن أن نأتمنهم على مقدرات البلاد، فيما يتحدث الجميع عن أن لبنان في عين العاصفة، علما أن الحكومة تدرس الموازنة، بعدما عجزت عن درس قانون الانتخاب. 

وشدد على أن "على المعنيين الاجابة عن تساؤلات الناس لجهة وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الشعب، وأهمها سلسة الرتب والرواتب. ونذكر أن الكتائب تنادي بخصخصة قطاع الكهرباء منذ أكثر من 6 سنوات. وإذا كانوا لا يستطيعون أنجاز خصخصة كاملة، يستطيعون الركون إلى الخصخصة الجزئية. وإذا كانت هناك طريقة أخرى لتأمين مداخيل للدولة من دون إثقال كاهل المواطنين ، فليقترحوها. وإذا كان مجلس الوزراء غير قادر على القيام بهذه المهمة (إلى جانب إنجاز الانتخابات) على الأقل، فنحن نسأل: هل بات هذا المجلس وكيل إفلاس البلد؟ 

ونبه إلى أن "إذا لم يقر قانون الانتخاب، علينا أن نستعد لحالات من اللااستقرار اقتصادي واجتماعي ستدفعهم إلى تغيير السلوكية والآداء. وكل ما هو غير ذلك يعني أننا نعيد انتاج السلوك الفاسد في غياب المحاسبة." 

وأكد أننا "نضع الجميع أمام مسؤولياتهم ونمارس الضغط، ونؤكد أن الأمور لا يجوز أن تبقى على ما هي عليه. وإن لم يستطيعوا الوصول إلى قانون، فهذا إضعاف لرئيس الجمهورية ، وهو ما نرفضه في هذا الظرف. 

وتعليقا على تلويح رئيس المجلس بالمؤتمر التأسيسي، أشار إلى أن "الرئيس بري يحذر من اعتبار المسيحيين طائفة، والسنة طائفة والشيعة طائفة (مثالثة) في تفصيل قانون الانتخاب، والمثالثة الطريق العريض إلى إعادة توزيع السلطة وإعادة النظر بالمنطق الذي احتكم إليه الطائف. والكلام في هذا الشأن من قبل الرئيس بري يدخل في إطار الكباش السياسي، لرسم التوازنات والتفاهمات المقبلة"، معتبرا أن الرئيس بري، من خلال دوره كرئيس للسلطة التشريعية، وكناطق في الشأن السياسي باسم الفريق الشيعي ، يمارس حق النقض" الميثاقي الذي يعطيه إياه الدستور لجهة "عدم قيام سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، وهو يعطي بذلك التفسير الذي ينقض تفسير الآخرين ولايفرض عليهم . أي أنه، من خلال توسيع مفهوم ما يناقض ميثاق العيش المشترك، يدخلنا فعليا في نظام ترويكا أو تقاسم نفوذ لا علاقة له بالدولة ولا بمنطق الطائف، بل إنه عودة إلى ميزان القوى فقط. غير أن القوانين تسمو على منطق القوة. لذلك يجب أن ننتج عقدا تأسيسيا لمرة واحدة، وما تبقى لا يعدو كونه عملية سياسية يحكمها الدستور والقانون أي لا يجوز أن نحتكم إلى موازين قوى سياسية وأمنية، عند كل إختلاف سياسي لنفرض تفسيرا جديدا للدستور أو خرقا له". 

المصدر: وكالة الأنباء المركزية