د. الصايغ: سنواجه ضمن المؤسسات وكل الخيارات مفتوحة تحت سقف الدستور الخميس 16 آذار 2017

د. الصايغ: سنواجه ضمن المؤسسات وكل الخيارات مفتوحة تحت سقف الدستور
الخميس 16 آذار  2017

يبدو مجلس النواب شديد الحرص على تسجيل هدف السلسلة في مرمى الأساتذة الذين اتهموا نواب الأمة بحرمانهم من حقوقهم طويلا، وإن كان هذا الأمر سيطال الناس في لقمة عيشهم وأجورهم ومداخيلهم. وفي وقت يستعد المجتمع المدني لرفع صوته في الشارع، لم يتأخر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في التعبير عن معارضته سبل تمويل السلسلة من جيوب المواطنين، بعد رفع الضريبة على القيمة المضافة، وإن كان هذا الموقف عرّضه لاتهامات بالشعبوية عشية استحقاق نيابي يبدو بعيدا.

نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ قال لـ"المركزية" أن "هذه عملية لا سقف لها. نحن نعبر عن رفضنا للطريقة التي يعامل يها اللبنانيون، ضمن المؤسسات ، وهذا أقل واجباتنا في دولة ديموقراطية تحترم نفسها، ونناقشها وفقا للأصول إنطلاقا من الأرقام. نحن ضد خلق حرب طبقية في لبنان، وضد وضع الأغنياء في مواجهة الفقراء، أو القطاع الخاص ضد القطاع العام. كذلك، لا يجوز وضع المتقاعدين في وجه العمال.

وأشار الصايغ إلى "مقاربة إصلاحية شاملة يستحق البلد أن تنبري إليها السلطة، خصوصا أن كل المشاريع موجودة ولا ينقصها إلا نفض الغبار عنها لتأمين الواردات للدولة من دون إرهاق كاهل المواطنين. وأذكر الجميع أن الأرقام باتت فضيحة في ذاتها، ويتحمل مسؤوليتها كل من وافق عليها. نحن نأخذ الموقف والتصويت، وعلى الناس أن يعرفوا أن ما يجري هو سلبهم الحق في حياة كريمة".

وفي ما يخص القفز النيابي فوق المعارضة الكتائبية، لفت إلى أن "منذ البداية نبهنا إلى أن الوحدة الوطنية لا تستوي عن طريق المحاصصة، غير أنهم لم يستجيوا، معتبرين أن الدول الكبرى حريصة فقط على صون الاستقرار في لبنان. نحن نتجه إلى انحراف الدولة، لأنها تضع قوانين تشرع الخوة، و"تسرق" حقوق الناس، علما أن السياسات الضريبية يفترض ان تواكب باصلاحات وببنود إقتصادية، غير أنهم يعتبرون وكأنه يضرب الادارة فقط، فيما ظهر أنه ينخر في السياسة أيضا، وبذلك، يكون شعار "مكافحة الفساد" قد سقط لأن الدولة باتت تشرّع الفساد".

واعتبر أن "ما يجري ضرب للوطن والمجتمع، لذلك نقول إن معارضة وحركة اجتماعية تهب رفضا للمشهد، تعني أن الخلل الذي يعجز السياسيون عن معالجته بات أعمق من مجرد ربطه بالعهد. كان من المفترض أن نستفيد من فترة السماح وعقد الثقة الذي يفترض أن تكون الحكومة قد أبرمته مع الناس لنعيد بناء مقاربة سياسية جديدة تطمئن الشعب، غير أن ما يجري ضرب للديموقراطية ودليل واضح إلى حال الطلاق بين الناس وهذه الطبقة السياسية.

وأعلن "أننا سنواجه ضمن المؤسسات. لكن هذا لا ينفي أن كل الخيارات مفتوحة تحت سقف الدستور، علما أن القضاة والمحامين اعترضوا، لكن العملية تراكمية وليست مباغتة"، مشيرا إلى "أننا ن أمام ثورة ثقافية واضحة المعالم في لبنان، ومن دونها لا يمكن إحداث التغيير المنشود، وهناك طريقة مختلفة من المساءلة ونتمنى أن تجري المحاسبة كما يجب أن تكون في بلد ديموقراطي وعلى الناس أن يتعلموا المطالبة بحقوقهم بشكل أكبر وأفعل في دولة فاسدة لأننا بتنا على شفير الانفجار الاجتماعي، ونحن ندعم التحركات التي دعا إليها المجتمع المدني عصرا.

وأكد الصايغ أن هناك حلولاً بسيطة لوقف الهدر تدر على الدولة الكثير من المال، بينها الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الكهرباء، وإن كانت هذه الحلول تؤمن جزءا من الحقوق (للمعلمين) الآن، غير أنها تبقى خطوة متقدمة.

وردا على الاتهامات بالشعبوية عشية الانتخابات ، شدد على "أننا نحن نريد السلسلة، لكننا لا نريد أن تؤخذ من جيوب "الأودام"، بل يجب أن تطال جيوب المهربين والفاسدين ومسببي الهدر. وأصحاب الحق المطالبون بالسلسلة لن يقبلوا بأن يؤخذ حقهم من "الأوادم".

وختم: "فلينجزوا القانون الجديد قبل 21 آذار. علما أن الجميع يعرف أن لا انتخاب قريبا، وهل صار التعاطي السياسي شعبوية؟ وأقول للجميع: إن كنا أخطأنا في مراحل سابقة، الرجوع عن الخطأ فضيلة، لكن الأمور ليست كذلك".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية