الصايغ:02-05-2019 سوء إدارة السلطة أوصلنا الى الوضع الحالي والمطلوب ثورة داخلية بيضاء وتغيير النهج

الصايغ: سوء إدارة السلطة أوصلنا الى الوضع الحالي والمطلوب ثورة داخلية بيضاء وتغيير النهج

·         محليات الخميس 02 أيار 2019)

علّق نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور سليم الصايغ على حراك العسكريين المتقاعدين، معتبراً ان إقتطاع نسبة 3 بالمئة من أموال يملكها متقاعدو الجيش إهانة للعسكر، وبدل حفظ هذه الأموال التي ساهموا بها على مدى سنوات خدمتهم في صندوق نكتشف ان الدولة أفرغته وهي الآن غير قادرة على دفع الأموال للعسكريين لذلك تريد الإقتطاع من حقوقهم. وأكد انه لو كنا نملك في لبنان مقومات الدولة لكان هذا الامر لوحده قد احدث ثورة.

الصايغ وفي حديث لبرنامج "مرتجل مفيد" عبر موقع "ليبانون فايلز"، قال "افهم ان تعلن الدولة انها ستُخفّض من الان فصاعداً سلسلة رتب ورواتب العسكريين، فبهذه الطريقة يكون الشخص على علم بالموضوع قبل دخوله السلك، لكن ان تعلن اليوم انها ستقتطع من هذه الاموال لانها فشلت في ادارة المال العام فالامر غير مقبول".

واكد الصايغ ان هناك وسائل عدة لوضع موازنة تقشفية، أولاً من خلال الشراكة مع المصارف والقطاعات المنتجة في البلد، وشراكة ثقة مع المواطن اللبناني. وأضاف "الناس لا تثق بالحاكم اليوم ولا يمكن القيام بسياسة تقشفية من دون مصارحة الناس، كما لم يتم اعطاء الحلول المطمئنة لكي نضحي كلنا ونخلّص البلد،" سائلاً "لماذا لم يتم إقفال مصادر الهدر؟ وماذا عن الأملاك البحرية والعقارات التي تستأجرها الدولة سنوياً بمئات المليارات؟"

ورأى ان المطلوب من الدولة ان تقوم بثورة داخلية بيضاء، قبل ان تتحوّل الى ثورة في مكان آخر، وان تغيّر النهج المتّبع.

ولفت الى ان في الانتخابات النيابية، صوت الناخبون من منطلق خوفهم، كما ان السلطة سوّقت لنفسها على انها قوة استقرار في لبنان، لكن المواطنين اكتشفوا في ما بعد ان هذه السلطة هي مصدر اللا استقرار في البلد، وكل فريق من السلطة "يغسل يديه" ويتنصّل اليوم من مسؤولية الأوضاع التي وصلنا اليها ويطلق تصريحات وكأنهم جزء من المعارضة لا السلطة.

ودعا الصايغ السلطة، إذا لم يكن بإمكانها إحداث تغيير، إلى أخذ تدابير مختلفة، فالموازنة وإن تضمنّت بعض الايجابيات لكن بدل تشخيص المرض هي تعطي مسكنات فقط، إلا ان الامور لا تعالج بهذه الطريقة.

وشدد على ان حزب الكتائب هو حزب معارض 100%، لكن هذه المعارضة تكون قوية اذا بنت تحالفات موضوعية قطاعية معينة. وقال "البوصلة واضحة بالنسبة للكتائب وهي ان لا وجود للدولة بظل الدويلة، وكل ما يحصل هو حلول مرحلية، في حين كان يجب القيام بمواجهة سياسية أكبر للقيام بتوازن حقيقي في البلد وانطلاقا منه نقوم بتخطي الواقع الذي نحن فيه، لأن أي تخطي خارج التوازن هو استسلام.

وتعليقاً على العقوبات الأميركية على حزب الله، قال "العقوبات ليست المسؤولة عن الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه اليوم بل سوء الادارة، فقد عقدوا مؤتمر الطاقة الاغترابية وصرفوا عليه الملايين وأوهموا الناس ان الاستثمارات وغيرها ستأتي، لكن اين الاستثمارات وخلق فرص عمل للبنانيين؟" وشدد على ان مواجهة العقوبات تكون بإنخراط حزب الله بحزب مدني في الدولة اللبنانية، وان يعتبر ان الاستراتيجية الدفاعية هي واجب على لبنان وفق القرار 1701 كما ان رئيس الجمهورية وعد بها في خطاب القسم، داعياً الى الدعوة لحوار لبحث هذه الاستراتيجية بهدف تثبيت سيطرة الدولة على قرارات الحرب والسلم.

وإعتبر ان تأجيل المواضيع هو نكران لأمر واقع يضغط بثقله على السياسة اللبنانية، أما الدولة الفعلية فهي في مكان آخر.

وتابع "المعارضة ستُظهر أكثر فأكثر انها مؤثرة ونحن نتبنى كل المطالب المحقة منها صرخة العسكريين المتقاعدين مع احترامنا وتأييدنا الكامل لقيادة الجيش ومرجعيتها، كما نتفاعل مع كل الحراك الشعبي لأنه يجب ان يكون اداة ضغط للتغيير وعدم الاقتصاص من الناس لكي تغطي الدولة عيوبها". وأكد ان "هدفنا ليس القيام بثورة حمراء خارج الوسائل الديمقراطية بل تغيير السياسات".

ورداً على سؤال حول لبنانية مزارع شبعا، لفت الصايغ الى ان موقف الكتائب يستند الى القانون الدولي الذي يقول ان هناك قرارات دولية تطلب فيها من اسرائيل الانسحاب من الجولان، وانتشرت القوات الدولية لمراقبة خط النار من الجولان امتداداً لمزارع شبعا بإعتبار أن هذه المزارع اراض سورية واخذتها اسرائيل بقوة السلاح والمطلوب منها الانسحاب منها لصالح سوريا.

وتابع "لكن اكتشفنا في لبنان ان لنا حقوق في مزارع شبعا وهناك اراض يملكها لبنانيون، إلا ان استملاك اراض وفق القانون الدولي لا يعني سيادة لبنان على المزارع. وفي العام 2006 اتفق اللبنانيون ان على سوريا ان تعترف بلبنانية المزارع، ومنذ ذلك الوقت ننتظر هذه الورقة من سوريا ولم نحصل عليها".

وأردف "اليوم هناك سلطة في لبنان تتعاطى مع السوريين، وبإمكان دمشق تسليم لبنان هذه الورقة وفكّ أسر هذه المزارع عندها يملك لبنان الحجة القانونية لإثبات لبنانية المزارع." ودعا الصايغ الى سحب الموضوع من المزايدات التي لا معنى لها، وتوجيه الضغط بإتجاه دمشق وتحريك الديبلوماسية اللبنانية باتجاه روسيا وسوريا للحصول على الأوراق.

واعلن الصايغ "ان في زياراتنا المتعددة الى روسيا طلبنا المساعدة للحصول على هذه الورقة من السوريين، وإلا فإن مزارع شبعا ليست لبنان حسب القانون الدولي".

المصدر: Kataeb.org