حث ١٤ آذار على مبادرة ما لتأمين الاستحقاق الرئاسي خلال ٣ أشهر الوزير الصايغ ل الأنوار: تحرك فاتيكاني وجهود اقليمية ودولية لبلورة توافق لبناني على اختيار رئيس الجمهورية العتيد !

حث ١٤ آذار على مبادرة ما لتأمين الاستحقاق الرئاسي خلال ٣ أشهر الوزير الصايغ ل الأنوار: تحرك فاتيكاني وجهود اقليمية ودولية لبلورة توافق لبناني على اختيار رئيس الجمهورية العتيد !  الأنوار (05-01-2014)
حاوره: فؤاد دعبول وريتا الجمال الوزير السابق للشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، دخل الحكم باسم حزب الكتائب، وهو الآن يقود معركة الرئاسة الأولى للرئيس الشيخ امين الجميل، ويكشف في حديثه الى الأنوار عن وجود جهود ترعاها بكركي، قوامها الفاتيكان ودول اقليمية ودولية، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة. وخلال الحوار يورد الوزير المثقف ملاحظات أساسية، على تحرك ١٤ آذار، لكنه يحث على الالتفاف حول ترشيح الرئيس الجميل، لأن هذه المبادرة تجعله يحظى بتأييد الوزير وليد جنبلاط، وعلى تسهيل دور الرئيس بري، لضمان انتخاب رئيس يتمتع بالأكثرية المطلوبة. ويرحب الوزير الكتائبي السابق بالحوار المرتقب بين الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع، كما ينوه باللقاء الذي جمع تيار المستقبل وحزب الله في عين التينة، لأن لبنان بلد الحوار ولا يعيش من دون حوار. ويشيد الصايغ بمواقف الوزير آلان حكيم من الحملة على الفساد، ويتمنى ابعادها عن الشعبوية وإبقاءها في منأى عن التشنجات. وهذه هي وقائع الحوار: ما هي نظرة الوزير سليم الصايغ للعام الجديد، الذي بدأ مع غياب رئيس الوزراء عمر كرامي، اضافة الى احتفالات العيد التي عمت لبنان وشملت اوستراليا وصولاً الى اميركا؟ وما هو الاستثمار السياسي الذي سوف يطغى على العهد الجديد؟ - بدايةً، لبنان أظهر أنه بلد يملك امكان البقاء كمجتمع ودولة، على الرغم من الآفات التي تضرب المجتمع، والفساد الذي ينتشر في المنظومة السياسية. وأستطاع لبنان أن يثبت أنه وطن الممكن وليس المستحيل، فهو ضروري، ولم يأتِ وليد الصدفة. وبالتالي، فإن هذا البلد هو ضروري لأبنائه، فمن مصلحة اللبنانيين أفراداً وجماعات، أن يتمتعوا بهذا اللبنان الذي يحفظ لهم مصالحهم، ويؤمن حريتهم، كما يعطيهم مدى حيوياً لابداعهم، ما يضمن لهم حضورهم الفعال، والتفاعل فيما بينهم. وقد تكون التطورات التي تعيشها المنطقة أهم اشارة ايجابية لاعطاء لبنان وصفه الحقيقي، بعدما استطاع ان يثبّت نفسه كالوتد الذي يغرز في الأرض، على الرغم من غياب المؤسسات. من ناحية ثالثة، ان هذه المأساة المحيطة بنا، تدل على اننا نعيش حال الانفصام في الشخصية، بحيث ان المجتمع قادر ان يدير نفسه بطريقة منتظمة على الرغم من الفوضى ووجود اكثر من مليون ونصف مليون سوري، وخطر الارهاب اضافة الى التقهقر الاقتصادي. وفي الوقت نفسه يعيش هذا المجتمع في حالة عطش الى سلطة عادلة ودولة حق. وبالتالي، فإن مجتمعنا يعيش انفصاماً قد يخلّص لبنان، فهو من ناحية يعتبر أنه ليس بحاجة الى دولة، ويستطيع أن يدير نفسه، ولكنه من ناحية أخرى، يعلم كم هو بحاجة الى الدولة، التي عليها أن تحمل الطموح والحلم، اضافة الى الطاقة الايجابية لايصالها الى مكان آخر. وفقاً لذلك، فإن الاسباب الدفينة التي تمثل سر بقاء هذا المجتمع اللبناني، هي الحرية وامكان التأقلم مع الاوضاع المستجدة. وفي الوقت نفسه ان سر فشل الدولة، هو في التكيف حتى مع الفساد والفوضى والأمر الواقع، ما يجعل الشعب يقبل بأمور كثيرة، يجب ألا يوافق عليها، كالقبول بالسلطة القائمة التي تستغل باسمه، كل ما يمكن استغلاله من الوطن، وتحوّل الخير العام الى خاص، وكذلك المنفعة العامة الى خاصة. انطلاقاً من هنا، فإن سر بقائنا يشكل في الوقت ذاته، سر الفشل في بناء الدولة. وبالتالي، فإنه علينا أن نحسم أمرنا، اي عبر وضع مساحة الحرية الموجودة في لبنان، ضمن اطار افضل، يقوم على نظام وثورة حقيقية، تمتص من مجتمعنا عادة التأقلم مع الفساد. وهنا أسأل، ما هو سر اللبناني، فهو شعب مقاوم يقف ضد الاحتلالات كلها، من دون ان يركع، وهو نفسه يتأقلم مع واقع معين، باسم المحافظة على الطائفة والجماعة أو المكتسبات، أي ان هذا الشعب قادر ان يكون عظيما في مواقف معينة، وعلى اكثر التضحيات، وتجده زاحفاً على البطون يعطي الولاء للزعيم وللقائد من دون اي سؤال او حساب، وهنا تكمن حالة الانفصام التي اتحدث عنها. ولهذه الاسباب، اتمنى ان نصل في هذا العام الجديد، الى تحقيق اهم مشروع، اي المواطنة لنقول بأن الرتبة الأهم في لبنان، تتمثل في ان تكون مواطناً لا نائباً أو وزيراً. فالمرتبة الحقيقية هي المواطن في دولة الحق، الذي يستطيع ان يصل ويأخذ حقوقه من دون وساطة ما. وعلى ما يظهر هناك تكثيف لغضب شعبي ما، ينتظر لحظة معينة لن تأتي في عام ٢٠١٥، لأنني لا اتصور ان يكون هناك حل لسوريا في هذه السنة، أو حل لسلاح المقاومة. وطالما ستبقى هاتان المسألتان عالقتين في لبنان، فلن نستطيع ان نتحدث عن الدخول الى دولة المواطنة، لأن عملية الامن ستبقى هي الضابطة لكل الايقاع الاجتماعي والسياسي في هذا البلد. انتهاك لكرامة الرئيس بعد هذا الوصف الدقيق لواقع الحال في لبنان، هل يتوقع الوزير سليم الصايغ بما له من خبرة في العمل السياسي، ان ينتخب هذا البلد رئيساً وسط انقسام بين طرف يقول ان لا أمل بدولة من دون رئيس، وفريق آخر يسعى وراء التوصيف الحقيقي للرئيس؟ - أنا أعتقد أن الاتيان برئيس وفق شروط معينة، هو انتهاك لكرامة الرئيس الجديد، وموقع الرئاسة الأولى. حيث انه يجب أن يأتي رئيس الجمهورية من دون أي قيد أو شرط في دولة مهترئة، كما عليه ان يكون معزز الصلاحيات وفق الاعراف التي كان الرئيس ميشال سليمان قد بدأ بترسيخها، خصوصاً في ظل وجود جو اقليمي ضاغط وكبير، وخلاف سني - شيعي في المنطقة يفتت الدول والانظمة، ما يحتم علينا في لبنان أن نستعيد ما خسره الرئيس في الدستور، وذلك من خلال العرف والممارسة، لتعزيز الصلاحيات، وقد يشكّل حظاً للبنان أن تكون الرئاسة بيد المسيحيين، على اعتبار ان هذا الموقع يستطيع ان يضبط الصراع السني - الشيعي الذي قد يهدد الدولة اللبنانية في حال استمراره. وفقاً لذلك، على الرئيس ان لا يأتي مشروطاً بل ان يكون ولاؤه الوحيد للدستور اللبناني، ولضميره واحترام الخصوصية اللبنانية، وما يمثله هذا البلد، اضافة الى الانجازات التي نجح في تحقيقها كدولة قوية قادرة على ان تنخرط في مشروع الحياد الايجابي في هذه المنطقة، كما على الرئيس أن يكون قادراً على ان يرسخ ويبني الحوارات، وان يكون مقبولاً من كل مناطق لبنان ويخاطب المجتمع الدولي كله، وليس فقط فريقاً منه، وتفتح له المنابر والمنصات، ليشبك يده مع هذا الانتشار اللبناني. هذا هو الرئيس المطلوب لهذا البلد، والذي عليه ألا يأتي مكبلاً بملفات الفساد أو بمصالح خاصة، ومرتهناً لفريق، أو يأتي نتيجة ورقة تفاهم ما بين فريقين أو أكثر، حيث إن التفاهم الوحيد الذي على الرئيس أن يكتبه، هو مع الشعب اللبناني. وفي حال لم يحصل ذلك، يكون هناك انتفاء لارادة انقاذ الجمهورية اللبنانية. وفقاً لذلك، هناك فرصة لانتخاب رئيس، مع تغيير في المناخ الاقليمي، ولو لم يكن في السياسة الاقليمية والدقيقة بتفاصيلها. حيث إن المناخ الاقليمي الذي كان يعتبر أن لبنان يجب وضعه على الرف، ريثما يتم حل المشكلات الاخرى في المنطقة، ويبرز في الاسابيع الاخيرة، ويؤشر الى امكان وجود حل لمشكلة انقاذ الجمهورية في لبنان عبر انتخاب رئيس ليكون المدخل لحل المشاكل الموجودة في المنطقة والاقليم. اي بات هناك تغيير في المقاربة، والمحاولة واجبة، على الرغم من الاشتباك العميق الموجود بين طهران والرياض، وروسيا وأميركا، انما لن يضيف لبنان اي شيء في هذ ا الاشتباك، فلا يستطيع احد ان يأخذه الى جانبه من هذه المحاور الكبرى، أو أن يفرض ارادته على البلد، الأمر الذي يجعل من هذا الأخير يتمتع بحالة حيادية واقعية. وبالنتيجة، باتت هناك قناعة أنه طالما ان لبنان لن يضيف أو ينقص شيئاً في المفاوضات الكبرى، فيجب ترك هذا البلد يعيش بسلام.، من هنا، ووفقاً للواقع السياسي ذي الأثر القريب، أرى أنه قد يكون هناك امكان لانتخاب رئيس للجمهورية، كما ان مسؤولية النواب واللبنانيين ان يتعاطوا مع هذا المعطى بالتفاعل عبر ديناميكية داخلية، لكن مع الأسف حتى هذه الأخيرة التي هي ايضا بطيئة، من الصعب فك رباطها، ما يضع المسؤولية على النواب، وكذلك المسؤولين عنهم. الصراع والحل تنتمون الى حزب، كان في حقبة ما، الحزب الاكبر في لبنان، وجاء برئيسين للجمهورية الأول هو الرئيس الشهيد بشير الجميل والثاني الرئيس الشيخ أمين، بين الرئيسين، أين هو حزب الكتائب في ظل المعمعة السياسية الموجودة في ٨ و١٤ آذار؟ - أولاً، على الرغم من الاختلاف في طريقة مقاربة الامور بين الرئيسين بشير وامين الجميل، الاول ما كان لينتخب رئيساً، لو لم يصنع فعل ايمان بلبنان ١٠٤٥٢ كم٢، الذي تحوّل الى شعار وبات اسمه ملاصقاً لهذا الموضوع. مع ضرورة الاشارة الى التحولات التي حصلت في عهده مع خروج منظمة التحرير من لبنان، والتي سحبت الحركة الوطنية من يد أبو عمار لتصبح لبنانية فعلاً. وهذا تغيير أساسي، لم يكتب عنه الاعلام، أو يدرس بما فيه الكفاية، حيث اعتبروا ان بشير الجميل وصل على دبابة اسرائيلية، لكن المعطى الأهم كان يكمن في خروج منظمة التحرير، اكثر مما هو دخول الاسرائيلي الى لبنان الذي لم يكن الاول وسبق ان عرفنا هذه الواقعة. وبالتالي، فإن هذا الأمر حول الصراع ليصبح لبنانياً للمرة الأولى، فأتى الرئيس الجميل وتعامل مع هذا المعطى بنظرة واحدة، كالتي كان بشير يسعى الى تحقيقها. خصوصا ان هذا الأخير كان يريد الذهاب بعيداً ولم يستطع، ما ينفي الأقاويل كلها التي انتشرت عنه، فلو كان بالفعل دكتاتوريا، أو أتى على دبابة اسرائيلية، لكانت هذه الأخيرة حمته لكنه كان قائداً. وللأمانة، فان حزب الكتائب هو أكثر من حزب وأقل من مؤسسة، بحيث أصبح مكوّناً من مكونات الثقافة اللبنانية، فقد بات هناك ثقافة كتائبية في مجتمعنا ما يجعله أكثر من حزب، فالقوات اللبنانية تنتمي الى هذه الثقافة الكتائبية، كذلك حال الكثير من المكونات السياسية، وقد أذهب الى أبعد من ذلك، لأقول ان بند نهائية لبنان الذي وضع في اتفاق الطائف، وكان لجورج سعادة الفضل فيه، مع وجود التزام اسلامي مهمّ به، كان عنوانا لكل الثقافة والنضال الكتائبي من وقت الاستقلال. وفقاً لذلك نقول ان الكتائب قد يكون أكثر من حزب من الناحية الثقافية، ولكنه أصغر من مؤسسة، لأننا لم نستطع بعد في ظلّ الفوضى القائمة، وغياب دولة المؤسسات، مع وجود مرجعيات أصبحت بحد ذاتها حالات قائمة، أعطت قيادات وشهداء ورموزا، إلاّ أن ذلك لا يعني اننا دخلنا في مؤسسة ما. وهذا الأمر يعني من الناحية السياسية، ان الثقافة الكتائبية طبعت أيضا ١٤ آذار، أي انني لا يمكن أن أتصور ان تتلو هذه القوى خطابا غير ذلك، الذي ينتمي له في الأصل حزب الكتائب سواء من قضايا السيادة والاستقلال أو المواقف الحاسمة في الكثير من الأوقات، مع الاشارة، انه في كل مرة تخرج فيها ١٤ آذار من هذا الخطاب، تبتعد الكتائب من هذا الفريق. ما يدل على ان ما يربطنا، ليس تحالفاً سلطويا وسياسيا، بل الثقافة التي تحدثت عنها، والتي تحوّلت لتصبح لبنانية أصيلة. انطلاقا من ذلك كله، أقول انه في كل مرة تدخل فيها ١٤ آذار بالزواريب السلطوية وتقاسم الحصص، نتوقف عن اعتبار أنفسنا داخل ١٤ آذار، لتصبح هذه الأخيرة فريق سلطة، يتحدث فقط عن المناصب والوزارات، والأمر نفسه ينطبق على موضوع رئاسة الجمهورية. فعندما تصبح ١٤ آذار تركيبة سياسية، غير قادرة على المبادرة، تكون بالتالي تلعب دوراً مهماً، لتأكيد المؤكد وتثبيت الثابت، لكن مع ذلك عليها ان تبادر، وليس فقط ان تقول أدّيت قسطي ورشحت شخصا معيّناً. من هنا، عندما تكون مؤتمناً على الكثير يطلب منك أكثر، أي لا يمكن ان تكتفي بتأكيد المؤكد، بل يجب ان تخترع البدائل، وتقتحم الخطوط الحمر، ما يذكرني بأوضاع مررنا بها في لبنان مع الجبهة اللبنانية، ولم تعد تعرف كيف تتعامل مع بعضها، وتتلهّى مكوناتها بأمور قد لا تكون مطلوبة، لذلك، فان على قيادات ١٤ آذار ان تعود، وتتوحّد فلم نعد نراهم بصورة واحدة. أي علينا ان نطرح البدائل في موضوع رئاسة الجمهورية، وكيفية مقاربة الموضوع السوري مع غياب الموقف الموحّد كذلك بالنسبة الى مواجهة موضوع الفقر والحوار ومضمونه. فلا يستطيع ان يتحاور فريقان، من دون ان ينسّق كل فريق مع حلفائه الآخرين، وإلاّ لن يكون لهذا التحالف أي معنى. التواصل والحوار ما هي نظرتكم كحزب الى الحوار الدائر بين تيار المستقبل وحزب الله؟ هل تعتقدون انه يؤشر الى احتمال توافق أم الى اختلاف لبناني؟ - نحن لا نستطيع إلاّ أن نثمّن التواصل بين كل الأفرقاء السياسيين، فكلمة الحوار كلمة كبيرة، حيث ان الاسلام يقول في الحوار واجب النتيجة، وهو غير التواصل، حيث ان هذا الأخير يمثّل جزءاً من الحوار. ان التواصل مطلوب وكذلك الأمر بالنسبة الى الحوار، لكن علينا ان لا نبهر الناس ونلهيهم بحوارات لا تعطي نتيجة، لذلك نستغرب كيف ان هذا التواصل لم يكن قائماً من قبل، في ظلّ تواجد تيار المستقبل وحزب الله في هذه الحكومة، فالواجب يحتّم عليهما ذلك، من أجل حلّ مشاكل الناس في هذه الملفات الثانوية، خصوصا ان هذه الحكومة أتت نتيجة الحوار بين الطرفين، ولولا ذلك لما استطاع أيضا الوزير نهاد المشنوق ان يطبّق خطته الأمنية. إنما اليوم عندما نقوم بحوار جديد، يأخذ كل هذه الضجّة، فإنه يحتّم علينا ان ننطلق الى ملفات أكثر إلحاحاً وخطورة، وقد تكون سياسية بالأساس، لا فقط تقنيّة، لها طابع المحافظة على الاستقرار بالحد الأدنى. وأنا أتعجب من القول، اننا نقوم بحوار فقط، على مواضيع ثانوية وفرعية، في الوقت الذي نقول فيه ان هذا التواصل عليه ان يريح الساحة، ويبني نوعاً من المودّة بين الأفرقاء السياسيين، على ان نشدّ أيضا الوثاق بين كل الأفرقاء في الملفات الأساسية المهمة. الانتحار الجماعي الحوار بدأ بين المسيحيين من خلال التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، هل جدّية الحوار أتت نتيجة الحوار الاسلامي السنّي - الشيعي، أم هناك ارادة مشتركة تتجاوز رئاسة الجمهورية الى صناعة الوطن؟ - نحن نتمنى ان يكون هناك سباق في لبنان بين المكونات كلها لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية. وبالتالي، نتمنى ان يكون الحوار السنّي - الشيعي مفيداً، أو حافزاً لكل الفئات على تسريع الحوارات. ومن هنا، يجب ألاّ نعطي الموضوع أجواء درامية، فلا يستطيع أحد ان يفرض على المسيحيين في لبنان رئيساً، الذين بدورهم يجب ان يخلقوا تواصلا مكثفاً فيما بينهم، لدرس امكانات الوصول الى حوار جدّي. وهذا ما يجعلني أبدد التشاؤم الذي يغشي العيون والنفوس، وأتوقع انتخاب رئيس جمهورية، في الثلث الأول من العام الجديد، وأبدو أكثر اقتناعا من السابق، بانتخاب رئيس يقود التوافق في البلاد، ويضفي على العمل السياسي أجواء أكثر ملاءمة على حفظ الدستور، وتجريد اتفاق الطائف من معوقات حالت حتى الآن دون تنفيذه. من هنا رهاننا على البطريرك الراعي الذي يحاول بدعم فاتيكاني ودولي كبير، لتسريع الأمور اللبنانية، متمنيا ان يلاقي الحوار المرتقب بين العماد عون والدكتور جعجع حلولاً لعقدة الترشيح. ان تمسّك الجنرال برئاسة الجمهورية أصبح أقوى من السابق، بعد تكرار تأييد حزب الله له، وعقب زيارة لاريجاني، لبكركي وخلال موسم الأعياد الأمر الذي اعتبره الجميع تحضيراً لعون ليتابع معركته وشكل رسالة الى القوات بأن المدخل الى الحوار هو قبول عون رئيساً. من ناحية أخرى، نحن نتابع هذا الموضوع بكل دقّة، وسبق ان عبّر الرئيس أمين الجميّل قبل ٢٥ أيار ٢٠١٤، عندما قال أنا أفضّل العماد عون على الفراغ. ولو سألتموني رأيي، فأنا أعتقد ان من مصلحة لبنان التوافق على الرئيس الجميّل للرئاسة الأولى، لما له من ماضٍ كبير، وطول باع في الخدمة العامة، ومن علاقات دولية واقليمية وداخلية تؤهله لما نرشحه ونسعى الى وجوده على رأس الجمهورية. خطيئة ١٤ آذار هناك سؤال يطرحه الكثيرون، لماذا تلتزم ١٤ آذار في الاخفاقات السياسية التي تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية حيث فشلت ٤ مرات في تأمين العدد المطلوب للنصاب. لماذا لم تتجاوزوا الترشيح وفتح الساحة لمرشحين آخرين أمثال الرئيس أمين الجميّل؟ - اللعبة، كما نراها، ان الرئيس الجميّل قادر على تأمين أصوات أكثر من سواه. واحراز الأغلبية المطلقة، لأنه يريد ان يصعد الى بعبدا، وان يستطيع ان يحكم البلاد منها. من هنا دعوتنا الى الاختراق أو الى مبادرة ما تقوم بها ١٤ آذار مع الأستاذ وليد جنبلاط، ما يؤدي الى التفاهم مع الرئيس بري الذي سيجد نفسه أمام واجب تأمين الانتخاب والمساهمة في انقاذ الوطن، ووقف مسيرة تعطيل الحلول. وهنا أقول، انه كان على ١٤ آذار ان تبادر أكثر، ونفتح قنوات مع باقي الأفرقاء وتكون أكثر شراسة من خلال الحضور الى مجلس النواب والبقاء فيه، خصوصا مع ارتكاب ١٤ آذار خطيئة كبيرة، وليس فقط خطأ عابراً، عندما سمحت بتشريع الضرورة، في الوقت الذي كانت أعلنت فيه سابقا موقفاً يرفض هذا التشريع، إلاّ فيما يتعلق بانبثاق السلطة، باستثناء سلسلة الرتب والرواتب كون ان هناك موظفين مخنوقين ليتحول الموضوع الي جدول اعمال من نقاط عدّة، حيث يدعى مجلس النواب الى جلسات عامة لاقرار مشاريع ما يشكّل تطبيعا للفراغ ويعطي الانطباع وكأن ١٤ آذار تقول لا للتمديد، ولتشريع الضرورة، وكأن البلد يتمتع بالميثاقية، وان رئاسة الجمهورية هي موضوع تفصيلي. من هنا، على ١٤ آذار ان توضح هذه التناقضات ولا سيما انها تمنع نفسها من إمكان المبادرات، لأنها تتلهّى بأمور ادارة السلطة واخراج قوانين، كما لو كان هناك سلطة تنفيذية وانتظام في الحكم. السلطة الفعلية والصورية هل يعتقد الوزير سليم الصايغ ان السلطة أخفقت في معالجة ملف العسكريين المخطوفين أم ان الأسلوب بدأ يتحسّن عندما، دعا أهالي المفقودين الى اخراج السجال السياسي من التناقضات والمجازفات؟! - بداية، ليس هناك من سلطة في لبنان، فهي تنقسم الى قسمين سلطة فعلية وأخرى صورية. الأولى أي تلك التي تتعلق بالأمن والدفاع هي بيد حزب الله والثانية في الحكومة التي تجتمع لجاناً وخليّة أزمة الى ما هنالك، عندما بدأت عملية المخطوفين، قلت يجب ان يتم التفاوض لأسباب انسانية مع منظمات الأمر الواقع القادرة على الجانب الآخر من الحدود، من أجل اخراج العسكريين الأسرى، لكن البعض انتقد هذا الطرح، مستغرباً التفاوض مع الارهابيين، فكان ردّي انني أتفاوض مع الشيطان، لانقاذ جنود الجيش اللبناني، خصوصا ان حزب الله تفاوض مع اسرائيل، ليبادل الأسرى، وحصل ذلك لأسباب انسانية وبواسطة الصليب الأحمر. الشعبوية الاستعراضية أخيرا، طرح الوزير أبو فاعور قضية الفساد ولكن لوحظ ان هناك تبايناً بين وزير الاقتصاد الكتائبي ووزير الصحة التقدمي. هل هذه عودة الى الخلاف الجنبلاطي - الكتائبي؟ - ان الصراع الطبقي انتهى قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، وهذا الأمر غير موجود في لبنان، لأننا نعيش بإداء سياسي يعيدنا الى أيام الاقطاعية السياسية، لذلك لا يمكننا ان نتحدث عن مفاهيم الليبيرالية والتقدمية، في ظلّ وجود ذهنية مختلفة تماماً، ومقرونة بالاقطاعية الطائفية. أما بالنسبة الى قضية الفساد، فنحن مع كل مبادرة، ولو بدأت بطريقة خاطئة أو ثانوية أو استعراضية ومسرحية، ولو كانت شعبوية، إلاّ أننا نعتبر ان هذه الخطوات مباركة. وبالتالي، فإننا نثمن كل خطوة يقوم بها الوزير أبو فاعور لناحية المضمون، أما ان نعطي هذه الخطوات أبعاداً عقائدية كما حاول الوزير ان يعطيها في محل من المحلات، فأنا أعتبره تسرّعاً في التوصيف، على الرغم مما اكتنفه من ردود ومغالطات واعتذارات. لا أريد ان أدخل فيها، مفسحاً في المجال أمام اكتمال الحوارات. كما نعتبر ان موقف الوزير آلان حكيم الذي يعبّر عن الحزب هو موقف، رجل دولة مسؤول، قال واختلف بطريقة الحكم، حيث ان اطلاق شعار محاربة الفساد ليس كافياً. لقد رفع بيار الجميّل شعار مكافحة الفساد فلا يزايدن أحد علينا في هذا الموضوع، لكن الوزير آلان حكيم يقول ان المقاربة يجب ان تكون مسؤولة مع كل القطاعات المعنية.