حديث نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق د سليم الصايغ إلى الوكالة المركزية (17-03-2016)

حديث نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق د سليم الصايغ إلى الوكالة المركزية
http://www.almarkazia.com/Politics/Article?ID=130013
إلى متى تستمر 14 آذار في دعم موالين لـ "حزب الله"؟
الصايـغ: لا مشـكلة مـع مرشح 8 آذار إلا المشروع
المركزية- لم تنفع الاتفاقات الرئاسية التي نسجها أفرقاء 14 آذار ووذهب البعض إلى حد اعتبارها ضربة قاضية لهذا التحالف وسجل حزب الكتائب ملاحظاته عليها في إنهاء الفراغ الرئاسي، في ظل استمرار مقاطعة الجلسات من قبل المرشحين المعلنين. وفي انتظار جلاء الصورة الرئاسية، نجت حكومة المصلحة الوطنية بأعجوبة من السقوط في محظور الفراغ الشامل بعدما أقرت "بعملية قيصرية"، خطة معالجة النفايات. غير أن هذا الواقع لم يحجب الضوء عن تحفظ حزب الكتائب عنها، ما أثار تساؤلات عن احتمالات استمرار مشاركته فيها.

وفي السياق، اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ في حديث لـ"المركزية" أن "هذه الحكومة تسعى إلى القيام بما تستطيع القيام به. لكن، في الوقت نفسه، لدينا اعتراض كبير على سلق الأمور، وعلى الاستعجال في بعض القضايا من دون احترام أصول الشفافية. وقد سجلنا هذا الاعتراض في الجلسة الحكومية ، لكنه لم يعطل الخطة لأن ذلك يحتاج مكونين حكوميين، علما أننا لم نعد نبذل جهدا في هذا الملف كما يجب، لأنه تضييع للوقت فيما التركيبة تتجاوز الاعتراضات. غير أن فاعلية وجودنا في الحكومة (في ملف النفايات) تكمن في فضح ما يجري. إن كانوا يريدون إزالة النفايات، فليكن. بالنسبة إلينا، نحن ذاهبون إلى حل لا مركزي. ذلك أن البلديات يجب أن تتخذ قرارا وتجد حلا (أقل كلفة مما عرض في مجلس الوزراء) تماما كما حصل في بكفيا، ولتتحرر من العقود. لا نحتاج أحدا لرفع نفاياتنا ومعالجتها، فنحن نتدبر أمورنا بأنفسنا".

وعن أسباب استمرار المشاركة الكتائبية في الحكومة، أشار الصايغ إلى أن "هذه الأخيرة هي المعقل الأخير للشرعية في لبنان. ذلك أن لا شيء شرعيا فيه من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية الغائبة، واهتزاز مؤسسات الكيان اللبناني. فهل نطيح الحكومة علما أن خروج وزرائنا منها يطيح أيضا ما تبقى من ميثاقية فعلية في البلد؟ إن كان هذا الأمر يفيد البلاد، فنحن جاهزون. أنا أعتبر أن في وقت تتعرض فيه المنطقة للاهتزازات، يفترض أن ننخرط أكثر في المؤسسات الدستورية للتنبه إلى ما يجري وتغيير ما يجب تغييره. وإلا، فإننا نرتكب خطأ تاريخيا، هوالاستقالة من الوطن".

وفي ما يتعلق بعودة الحديث عن "تشريع الضرورة"، شدد على أن "في لبنان مشكلة غير قابلة للتجزئة. الميثاقية لا تستوي في البلاد إلا على المستوى العام، قبل أن ننتقل إلى المستوى الخاص. الطائف نص على توزيع المناصب الكبرى بين المسيحيين والمسلمين. فكيف يمكن الكلام عن ميثاقية فيما رئاسة الجمهورية غائبة؟. لا يمكن التشريع من دون ميثاقية، ولو أن القانون والدستور يلحظان اجتهادات تبرر "تشريع الضرورة". لكن أي بلد في العالم لا يدير الميثاقية كما يديرها الطائف. لذا، لا يمكن اجراء قراءات مجتزأة لتبرير تشريع لا أحد يقول إنه ضرورة إلا بطريقة استنسابية".

وتعليقا على الدفع باتجاه الانتخابات البلدية، قال: أردنا أن تحصل الانتخابات النيابية في موعدها قبل الفراغ الرئاسي، ولم نرض بالتمديد لمجلس النواب، تماما كما لا نرضى اليوم بتمديد الفراغ. فـ 8 آذار والفريق الذي لا يزال يعطل الانتخابات يمدد الفراغ ويستبيح رئاسة الجمهورية بالتمديد للفراغ وينتقد تمديد المجلس النيابي لنفسه. نحن ضد التمديدين. لذلك، نعتقد أنه يجب اجراء الانتخابات في المواعيد المحددة عند أي فرصة متاحة. ونحن نقول إن الأولوية للرئاسة، ليستوي الميثاق في البلد، يجب أن تجري الانتخابات الآن لأن لا حجة تقف في طريقها، ولا شيء يمنع تغيير قانون الانتخاب. وعندما تكلمنا عن السلة في طاولة الحوار عنينا انتخاب رئيس تليه جلسة نيابية لسن قانون انتخاب وتعيين موعد للإتيان بحكومة انتقالية تشرف على الانتخابات. لكننا خائفون من أن تركب منظومة الانتخاب الديموقراطية من دون رئيس للبلاد يضمن توازناته الكبرى".

وفي ما يخص علاقات الكتائب مع أفرقاء 14 آذار على وقع التحالفات الرئاسية الجدية، أشار إلى أن "عندما نسمع العماد ميشال عون يلقي خطابا يتهم فيه 14 آذار بكاملها بأنها "صنعت في تايوان"، نسأل هل هذا يشمل الدكتور سمير جعجع أيضا؟ ثم عندما يقول جعجع أن لا خلاف جوهريا داخل 14 آذار، بل في النظرة إلى الانتخابات الرئاسية، فهل إن ترشيح شخصية بحجم الجنرال عون الذي غطى حزب الله على مدى 10 سنوات وكان أساس الانقسام العمودي في البلد قضية جوهرية أم هامشية؟ ثم إننا نسأل المستقبل (الذي نتواصل وننسق معه) ماذا بعد الجلسة الانتخابية المقبلة؟ وإلى أي مدى تستطيع 14 آذار أن تستمر في تبني مرشحين من 8 آذار يظهرون ولاء تاما لـ "حزب الله؟ فهل هذا هو لبنان الذي نطمح إليه؟ لا مشكلة لدينا في أن تتبنى 14 آذار مرشحا من 8 آذار شرط ألا يتبنى هذا المرشح مشروع 8 آذار، علما أن مرشحي 8 آذار لا يقوممون بأي شيء يوحي بأن لهم مشروعا يتخطى الفئة ليشمل الجميع. علما أننا نعتبر أن سير الكتائب بتفاهم معراب كان ليحول الانقسام إلى انقسام طائفي. لذلك نقول إن تموضعنا السياسي اليوم يعيد السياسة في لبنان إلى العمل العقلاني الذي يخرج الخطاب من الاطار الضيق إلى الاطار الوطني الأرحب".

وعن مآل 14 آذار بعد 11 عاما على انطلاقتها، اعتبر أن من "الممكن طرح هذا الأمر على 8 آذار أيضا لأن فيها مرشحين متنافسين يكشف أحدهما أوراق الآخر ولا أحد منهما قادرا على الوصول إلى الرئاسة. غير أن ما يوحد هذا الفريق هو حزب الله بإمكاناته وطاقاته.

وعن الكلام عن حاجة 14 آذار إلى نقد ذاتي ، أعرب الصايغ غن خشيته من أن تكون هذه الانتفاضة على مكونات لم يعد تحالفها موجودا في غياب الاجتماعات والتنسيق على مستوى القيادات. ما يجب أن يحصل هو خلق تيار شعبي معين، وهذا يحتاج تفاعلا بين النخب والناس".