Annonce: Interview Sawt el Mahabba et TV Charity

يوم الأربعاء 4 كانون الثاني الساعة 4 ب.ظ.

TV Charity حلقة خاصة في برنامج "السياسة والقداسة" عبر اذاعة صوت المحبة و

Le Ministre Dr. Selim el Sayegh à la Fête de Noel du Lions à Jbeil (21-12-2011)

الوزير د. الصايغ في احتفال ميلادي لليونز في سمار جبيل )21-12-2011(:

الوزير د. الصايغ في احتفال ميلادي لليونز في سمار جبيل:

"كبارنا مؤتمنون على تاريخنا"

21-12-2011

أقام نادي ليونز ملكارت ـ جونيه وبالتعاون مركز الخدمات الانمائية في سمار جبيل في منطقة البترون حفل غداء تكريمي للأمهات والآباء لمناسبة الأعياد في مطعم سمارنا في سمار جبيل شارك فيه الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ، حاكمة المنطقة 351 لأندية الليونز في لبنان، الأردن والعراق وفاء خوري، أمين السر في النادي الليون مارون يونس، امين المال الليون مرشد الحاج شاهين، رئيس بلدية اجدبرا المحامي حميد خوري، مختار سمار جبيل حنا ناصيف، أعضاء النادي وعدد من أهالي بلدة سمار جبيل.

وتولى كل من الوزير الصايغ وحاكمة المنطقة 351 وفاء خوري مع اعضاء النادي تقديم الطعام للمكرمين وخدمتهم.

وبعد كلمة تقديم من الليون روفايل مارون، ألقت خوري كلمة قدمت فيها التهاني بالعيد وأكدت "أن عمل أندية الليونز يصب في المحافظة على تقاليد مجتمعنا ووطننا وعاداتنا ،" وثمنت تضحيات الآباء والاجداد "الذين لولاهم لما كنا هنا اليوم" وتمنت أن يتابع الجيل الجديد المسيرة وشكرت للوزير الصايغ دعمه ومشاركته.

الصايغ

ثم القى الصايغ كلمة استهلها بتقديم الشكر لنادي الليونز والحاكمة خوري ومركز الخدمات الانمائية ورأى أن "نادي ليونز هو دائما في قلب العمل الانساني والاجتماعي. ما جمعنا اليوم هو يسوع المسيح ومغارة بيت لحم التي احتضنت البشرية كلها وهي التي خرج منها محبة غمرت الكون، ولقاؤنا لا معنى له من دون محبة. وعمل الليونز يجسد ويكرس تعاليم المسيح التي حملنا منذ 2000 سنة."

وأضاف متوجها الى المكرمين "من دونكم لا مجتمع في لبنان يستحق أن يحمل اسم مجتمع، من دونكم لا وطن نتغنى فيه على أنه وطن الرسالة الحضارية، فالوطن والمجتمع الذي لا يحترم كباره يكون وطنا لا يحترم ذاته ولا يستحق ان يسمى وطنا ولبنان لا يعود لبنان واذا لم نؤد كل الاحترام واذا لم ننحن وعملنا وساهمنا من اجل ان يعيش كبارنا بكرامة فلا معنى لوجودنا."

وقال: "منذ عامين رفعنا شعار "لكبارنا حق علينا" هذا حق لكم أن يعيش كل ولحد منكم في عائلته وفي بيته بكرامة، وفي ظل دفء المحبة، محبة البيت اللبناني الذي من دونه في القرى يفقد معناه. وطننا يفرغ من معناه ونحن لا نعرف كيف نحافظ عليكم. عملنا كثيرا عندما كنا في موقع المسؤولية واليوم نتابع عملنا بجانب كل هيئات المجتمع الاهلي، عملنا في اطار عمل الهيئة الوطنية لشؤون المسنين فوضعنا معايير لمؤسسات الرعاية منها وللاندية النهارية لتنظيم النشاطات بالاضافة الى مراكز نموذجية منها باصات لنقل المسنين لمتابعة نشاطاتهم لأنه من حقكم ان تعيشوا بكرامة، لذلك حاولنا قدر الامكان وبالشراكة مع القطاع الخاص ومع المجتمع الاهلي لكي تكون اقامتكم في البيئة التي احتضنتكم مستمرة ودائمة. أنا لا استطيع ان افهم لبنان من دون لقاء الاجيال فأنتم مؤتمنون على تاريخنا، وانتم ستخبرون اولادنا اخبار الماضي وذكرياته واخبار العز والبطولة فهذه لا نقرأها في الكتب..."

وتابع: "ما النفع من الحكومات والخلافات والانقسامات ومن المعارضة والموالاة اذا لم نتمكن من الاهتمام بكبارنا والمحافظة على كراماتهم، ما ينفع كل الخطابات حول المحكمة الدولية وحول السلاح وحول مصير الشرق العربي وسوريا اذا كنت لا ادرك كيفية التصويب على الهدف الاساسي من خلال المحافظة على كرامة الناس في قرانا وفي البيئة التي يعيشون فيها. لا يجوز ان نضيع البوصلة، البوصلة هي كرامتكم وكل الخلافات التي لا تحترمكم  ولا تؤمن لكم حقوقكم هي خلافات عليكم انتم ان ترموها الى البعيد لانه لا تعنيكم وهي غريبة عن طباعنا وعن تقاليدنا وعن التعاليم التي علمنا اياها المسيح في المغارة حيث هو."

وقال: "يسوع علمنا البساطة ونحن علينا ونحن نتعاطى السياسة ان لا نتحول الى اصنام فارغة من القلوب والدم والعقول لا تعرف الا ان تطلب من الغير ان يركع امامها ، الاصنام حطمها المسيح عندما حارب الوثنية، حطمها اجدادنا عندما نشروا رسالة التعاليم السماوية ليس لنعيد احياءها اليوم في السياسة وليس لنعيد احياءها في لبنان بلدة الحضارة، علينا ان ننسى كل الاصنام  وكل الاشخاص فنفكر فقط في الاساس ، الرسالة، في عيد الميلاد رسالة المحبة والتضامن والقوة بالايمان التي علينا ان نعطيها لكل الحكام في لبنان وكل لبنان."

بعد ذلك عقدت حلقات الدبكة والرقص التي شارك فيها الصايغ ثم وزع وخوري واعضاء النادي هدايا للمكرمين.

Ministre Dr. Selim el Sayegh sur TV "France 24" à Paris

L’hommage de Sélim Sayegh pour la commémoration de l’assassinat de Gebran Tuéni

L'Orient Le Jour (10-12-2011)

Chers amis,

En me réveillant ce matin du 12 décembre 2005, la dernière des choses que je voulais savoir c’était la nouvelle téléphonique m’annonçant la mort de Gebrane Tueini.

La voiture piégée qui a explosé dans son convoi a écrasé sa blindée avant de la pulvériser avec ses occupants dans la chaussée en dehors de la route. Gebrane avait avec lui son ordinateur portable et son mobile restés in......tacts.

Avant mon départ de Beyrouth il y a quelques jours, nous avons parlé au téléphone pour évoquer la situation ainsi que pour commenter le Plan d’Action que j’ai coordonné dans le cadre de la politique européenne de voisinage au Liban. Et nous avons convenu de nous rencontrer à ma prochaine visite au Liban. J’irai la semaine prochaine, non plus pour une rencontre désormais impossible, mais pour présenter mes condoléances à son père (qui vient d’être décoré le jeudi dernier de la légion d’honneur par le Premier ministre), à son épouse et à ses enfants.

Lorsque je l’ai invité comme principal orateur de la remise des diplômes au Sénat, je n’imaginais pas que deux mois plus tard je parlerai de lui au passé.

Le cri de colère qui s’élève de mes profondeurs n’est rien…

La souffrance que je ressens en ce moment n’est que peu de chose…

L’amertume qui transforme l’éclat en fadeur, le bonheur en abandon, n’est qu’un avant-goût…

Le vide qui anéantit l’existence dans un souffle écoeuré et sans âme n’est que plénitude…

Devant la révolte qui met en marche des hommes et des femmes libres en ce jour du 12 décembre !

En ordre de combat donc, au rythme des pas libres sur des sentiers jamais battus, des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, accourent de tous côtés à la Place de la Liberté à Beyrouth, face au bureau de Gebrane, sans se bousculer, s’embrassent avec le regard en feu, sans cris ou émotions, la langue liée par la grandeur de l’effroi, le coeur ébranlé par le fardeau de la tristesse, la tête haute comme le Mont du Cèdre, le doigt pointé sans hésitation ou crainte vers le criminel, et les yeux… ces grands yeux du Levant qui regorgent aujourd’hui des perles de regret, de bonté… et d’amour.

Beyrouth pleure aujourd’hui son prince perdu…

Et son printemps n’en finit pas d’éclore…

Il est mort l’épée au poing ! En donnant des instructions (avec son portable qui a survécu) à ses journalistes d’Annahar ; véritables fantassins de la vérité, mobilisés qu’ils sont sur tous les fronts à la recherche de la seule victoire qui vaille, celle de la liberté.

Et la Méditerranée d’à côté, inquiète plus que jamais, mais nonchalante aussi comme d’habitude, relaie le message pour tous les peuples riverains et au-delà !

Cette mort-là est de trop !

Dr. Selim el Sayegh

Ancien Ministres des Affaires Sociales

الوزير د. الصايغ ل"المسيرة": لن تمرّ الخطوط بالمنصورية

"المسيرة" 05-12-2011 

لا حل إلا بطمر الكهرباء

!

بعد قرار مجلس الوزراء استكمال عملية مد خط التوتر العالي فوق الأرض ولو بالقوة وتشكيل لجنة ضمت الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتفاوض مع أهالي بصاليم/ المنصورية لتفادي أي صدام، اتجهت الأنظار الى رد الفعل المرتقب من الأهالي الذين كانوا نفذوا سلسلة اعتصامات احتجاجا على محاولة مد الخطوط فوق منازلهم. أهالي المنصورية والناشطون في المجتمع المدني فيها أعلنوا أن مواجهة القرار ستكون على الأرض ولن يتم القبول الاّ بالتفاوض لحماية صحة الإنسان وسلامته، عبر طمر خط بصاليم ـ عرمون ـ المكلس كاملا، مباشرة من محطة عرمون حتى محطة المكلس من ضمن الأملاك العامة، أي الطرق"، وأن "دراسة هذا الموضوع موجودة وكلفتها مدروسة وكذلك مصادر تمويلها".

الوزير السابق سليم الصايغ الذي تابع هذه القضية منذ بدايتها من المنصورية – بصاليم حتى عجلتون – بلونة، عمل جاهدا مع الأهالي على الأرض ومع الخبراء لناحية القوانين والدراسات ومع الرأي العام في شرح الموضوع عبر سلسلة لقاءات وندوات جديدها محاضرة في قسم كتائب المنصورية تناولت تطورات هذا الملف. ماذا في التفاصيل؟

سينتيا زيدان

في لقاء هو الأول من نوعه جمع ابناء المنطقة حول قضية واحدة يتناولها الكبير والصغير، في شكل علمي وقانوني وإنساني ووطني، حاضر الوزير الصايغ عن خطوط التوتر العالي وانعكاساتها على المنصورية والمتن ولبنان، فاعتبر أن "في المنصورية تنوعًا سياسيًا لا طائفيًا أو تاريخيًا. والمنصورية كانت تعتبر في أيام وقفات العز قلعة للكرامة والسيادة، وأضعف الإيمان رؤية أبنائها قلبا واحدا في مواجهة خطوط توتر تضر بصحتنا وبصحة اولادنا وتشكل خطرا وجوديا حياتيا حقيقيا، وكل الخبراء وأصحاب الرأي يؤكدون ذلك. وعندما وقفت حفنة من الناس في المنصورية في قضية محقة، تمت مواجهتهم بأكثر من 600 عنصر من قوى الأمن والجيش والمخابرات والمعلومات وأمن الدولة. ان أفراد هذه الأجهزة هم أبناؤنا ولكنهم تحركوا تنفيذا لقرار اتخذته السلطة. ونحن نؤكد وقوف الجميع الى جانب كل فرد يمكن أن يتضرر من قرار مد هذه الخطوط في عين سعادة وكل المنطقة المحيطة".
وحمل رسالة الى أهالي المنطقة عنوانها "رفض استفراد الضعفاء وبعض الأهالي المعنيين بمرور هذه الخطوط فوق منازلهم، وربما دفع بعض التعويضات لهم وإنهاء المشكلة، لأن هذه الخطوط تضر بنحو 300 الف شخص، وقد يكون الهدف منها ضرب ازدهار المنطقة التي تشهد نموا ملحوظا في شتى الميادين"، داعيا الى "طمر الخطوط في كل المناطق اللبنانية لأن الكلفة لا تتجاوز 300 مليون دولار".
ووضع "التحرك في مواجهة مد خطوط التوتر العالي في خانة قضية إنمائية ووطنية كبرى تصيب الإنسان". ورأى ان "الحكومة ثبتت قرارا مكررا جمد في وقت سابق، والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع رؤساء البلديات توقفت بسحر ساحر ليعود مجلس الوزراء ويستنسخ القرار السابق ويعززه على رغم ان المعطيات لم تتغير". ودعا الى "مواصلة التحرك والوقوف في وجه قرار السلطة التنفيذية". ولفت الى أن "ما تغير هو الحسابات الصغيرة او المقايضات التي نجهل عناوينها وفحواها ولا تمت الينا بصلة. هذه الخطوط لن تمر بالمنصورية لأن كل العائلات تقف الى جانب كل عائلة متضررة من هذه الخطوط".
وأوضح أن "بيت الكتائب طالما شكّل ملاذاً لكل مظلوم وصاحب قضية محقة"، داعيا "جميع الشرفاء والأحرار الى اللقاء فيه رافعين علم لبنان ومتوحدين حول القضايا المحقة". ورأى ان "الحق بالصحة والسلامة ينبع من الكرامة، وعلينا جميعا ككتائب وقوات لبنانية وكتيار وطني حر العمل على تأمينه". ودعا الحكومة الى "الرجوع عن قرارها المرفوض من الشعب"، معتبرا أن "القضية هي حرب تشن على الشعب وقد تكون أخطر من حرب السنتين"، مشددا على "تجييش كل الطاقات لمواجهتها ومحاسبة كل من يتقاعس عن مواجهتها في الإنتخابات".
وأوضح عدم عرض خطة تفصيلية للكهرباء في الحكومة السابقة، "ولو كانت أقرّت سابقا لمرّت". ولفت الى أن قرار مجلس أوروبا رقم 1815 الذي يضم 47 دولة أوروبية صدر في ايار 2011 وطالب باتخاذ تدابير إحترازية ضرورية إزاء خطوط التوتر العالي، "وإلا نكون في حال جريمة إنسانية كبرى". ولفت قرار مجلس أوروبا النظر الى ضرورة أن تكون تقارير تقييم الأضرار من جهة محايدة، "لأن الفرق بين التقارير التي تقدمها السلطة المعنية وتقارير الجهات المحايدة يصل الى 60%".

وشدّد على ضرورة إعداد ملف يدرس الضرر البيئي والصحي من خبراء في هذين المجالين وليس فقط من خبراء كهرباء ليتم إقراره. ورأى "أننا في حال إستنفار صحي بيئي شعبي سياسي ونيابي لتكوين وعي شامل". سائلا:  "هل من خبير واحد في لبنان يمكنه أن يجزم بأن خطوط التوتر لا تحمل أي خطر سرطاني؟" وملاحظا أن هناك لجنة خبراء تحدثت عنها وزارة الصحة "ولكن لم يوقّع أي خبير تقريرها". ولفت الى وجود مرجعيات "لكن لا يمكن الجزم بأي شيء من دون دراسة على الأرض". وقال إن "الكلفة الإجمالية المقدّرة لطمر الخطوط الكهربائية تبلغ نحو 300 مليون دولار، وهذه الكلفة تعتبر إستثمارا في صحة الناس وفي الزراعة والسياحة، إذ إن تصنيف لبنان كبلد عنكبوت مغناطيسي من شأنه أن ينعكس سلبا على دوره السياحي والطبي والعلمي في المنطقة ككل". ويمكن للبنان طلب مساعدات دولية لمكافحة هذه الكارثة البيئية التي تعتبر مسألة وطنية تستدعي تشكيل لجنة خاصة بها. وقال: "إن المدرسة التي اصدرت المرسوم عام 2001 هي نفسها التي تقول إن الطمر لا يغيّر شيئا. وهذا الموضوع ليس من اختصاص مجلس الإنماء والإعمار. طمر الخطوط هو القاعدة الشاملة مع بعض الإستثناءات التي تسمح بمد خطوط هوائية في مناطق لا تشكل فيها خطرا على صحة الناس".

على صعيد المجتمع المدني، تحرّك أبناء المنطقة وإصرارهم يستندان إلى العلم وتطوره حتى الآونة الأخيرة. وقد أعد ممثل المجتمع المدني رجا نجيم سلسلة أجوبة على تبريرات وزارة الطاقة في شأن عدم وجود أي خطر من جراء هذه الخطوط انطلاقا من مستنداتها نفسها.

أما تجمع الأهالي، فيشير الى أن خط 220/kv يفرض ان يبعد اقلّه 44 مترًا عن المنشآت المبنية المأهولة، علماً بأن من ضمن مثلاً خط بصاليم ـ عرمون ـ المكلس، اكثر من 90% من الحالات تبعد بين 5 و 20 مترًا عن المباني المسكونة.

وفي طرابلس ـ دير عمار - البحصاص، الخط مطمور في الاتجاهين: اولا ً مروراً بمحطة Orange Nassau وثانياً مباشرة بين المحطتين .

اما في بيروت، فالخط مطمور فقط في اتجاه واحد بين عرمون حتى المكلس مروراً بأربع محطات؟ وسؤال الأهالي لماذا ما يصلح لطرابلس لا يصلح لبيروت؟

كما لم يتم الاكتراث الى واقع وجود الأكثرية الكبرى (اكثر من 15) من معامل الانتاج ومحطات التحويل الرئيسية على الجهة الغربية (من الساحل الى السلسلات الجبلية الأولى، والمشجرّة تقريباً بأكملها) والتي بسبب التحوّل الديموغرافي، اصبحت مكتظّة بالسّكان صيفاً و شتاءً، كما هي ايضاً حال ضواحي المعامل والمحطات نفسها، مما يستحيل استملاك ممرات كاملة، خصوصاً إنّ مساحة لبنان صغيرة جداً، وأسعار هذه الممتلكات عالية جداً بالنسبة الى قيمة مشاريع الكهرباء.

كل ذلك يجب أن يدفع إلى مطالبة الحكومة اللبنانيّة باعتماد الخطوط الجوفية مبدأ والخطوط الهوائية استثناء شرط احترام المعايير العالمية الحديثة الى ان ينتفي خطر الحقول كلياً في المستقبل القريب.

فهل تأتي على قدر أهل العزم العزائم وتسجل منطقة المنصورية خطوة أولى في تحقيق الشعب كلمته من دون أن يؤثر عليه تنوّع انتماءاته وتجاذباتها لتذويب قضيته الأساسية؟

الوزير د. الصايغ : قرار الحكومة مجحف بحق العمال

الوزير د. الصايغ : قرار الحكومة مجحف بحق العمال

وندعوها الى التراجع عنه فوراً

09-12-2011

اعتبر الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ان الحكومة اعطت إشارة سيئة جداً في القرار المجحف والمتعلق بأجور اللبنانيين، وذلك عشية اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في بيروت، ورأى انها اطاحت بشحطة قلم كل مبدأ الشطور وخلقت تضارباً في طريقة إحتساب الزيادات وبلبلة الى جانب التخبط الذي اصابها، وقال:" هذا ما لا يمكن ان نرتضيه للمواطن اللبناني الذي يستحق احتراماً اكثر جدّية لكرامته ولذكائه، ولذلك نرى في الصرخة التي اطلقتها النقابات بالامس والدعوة الى التظاهرنتيجة منطقية وعملاً مخلصاً للانتفاضة ضد هذا الظلم"، مؤكداً ان حزب الكتائب اعتاد ان يكون في صلب النضال العمالي والفلاحي والى جانب ذوي الدخل المحدود لنصرتهم  والمحافظة على امكانياتهم للتمكن من العيش بكرامة في وطن ودولة تحترم ابناءها، واشار الصايغ الى ان الكتائب لم تتلكأ يوماً من النزول الى الشارع والتظاهر لتحقيق المكاسب النقابية المحقة غير آبهة بالحسابات السياسية ومنطق المساومات الرخيصة اذ لا مساومة على حساب الكرامة ، داعياً الحكومة للرجوع فوراً عن هذا القرار والاستماع جيداً الى ما سيقوله وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في بيروت الذين سيعلنون في مجالسهم الخاصة والعامة ان كل الثورات العربية التي حصلت تحوي كلمات العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، وختم الصايغ بدعوة الجميع الى الاتعاظ وبصورة خاصة الحكومة قبل فوات الاوان ، واشار الى ان ممثل الكتائب كان حاضراً في اجتماعات الاساتذة واعلن رفضه للقرار وأبلغ المجتمعين بذلك ، على ان يتخذ الحزب قرارات متلاحقة في هذا الاطار لمتابعة هذه القضية حتى خواتيمها .

صور الوزير د. سليم الصايغ في محاضرة المنصورية حول خطوط التوتر العالي (25-11-2011)

Photos du Ministre Dr. Selim el Sayegh au clloque de Moussa Sader (24-11-2011)

الوزير د. الصايغ في لقاء المنصورية: خطوط التوتر لن تمر -قد يكون الهدف من هذه القضية ضرب ازدهار المنطقة (25-11-2011)

حاضر الوزير السابق  د. سليم الصايغ في لقاء في المنصورية، عن خطوط التوتر العالي، بدعوة من قسم المنصورية الكتائبي، في مقر القسم - سنتر السيدة، في حضور رئيس البلدية وليم خوري، نائب رئيس إقليم المتن الكتائبي الدكتور حنا حكيم، رئيسة مكتب القطاع العام والبلديات والمخاتير في إقليم المتن الشمالي دورين صليبا، العضو في المكتب السياسي الكتائبي الدكتور فادي عردو وعدد من الكتائبيين وأبناء المنطقة.

وقال الصايغ: "يتزامن موضوع لقائنا مع ظرف مميز جدا، إذ للمرة الأولى في لبنان تبرهن المنصورية بعد ترشيش ان الشعب عندما يقرر الوقوف من اجل قضية حق تتعلق بمعيشته، فهو قادر على مواجهة السلطة والقوة والظلم، وعندما يجتمع الشعب ويتوحد من اجل قضيته فهو قادر على تحقيق إرادته. مع ان تمديد الخطوط في ترشيش لا يضر بالصحة والسلامة العامة، وعلى الرغم من ان الوقوف في وجه تمديدها كان يمكن أن يثير الخلاف بين القوى اللبنانية المتنوعة سياسيا وطائفيا، تمت مواجهة الأمر بالطرق السليمة".

ونوه "بتصميم أبناء ترشيش على الإنتفاضة لكرامتهم ورفضهم لأن تكون منطقتهم ممرا لخطوط نجهل من أين تأتي والى أين تصل وماهية المحادثات التي ستقام عليها"، معتبرا أن "الأمر هو ضرب لسيادة الشعب اللبناني وترشيش جزء من هذا الشعب، وهذا الجزء مؤتمن على الكل وترشيش مؤتمنة على كرامة كل لبنان".

أضاف: "في المنصورية تنوع سياسي لا طائفي أو تاريخي، والمنصورية كانت تعتبر في أيام وقفات العز، قلعة للكرامة والسيادة، وأضعف الإيمان رؤية أبنائها قلبا واحدا في مواجهة خطوط توتر تضر بصحتنا وبصحة اولادنا وتشكل خطرا وجوديا حياتيا حقيقيا، وكل الخبراء وأصحاب الرأي يؤكدون ذلك. وعندما وقفت حفنة من الناس في المنصورية في قضية محقة، تمت مواجهتهم بأكثر من 600 عنصر من قوى الأمن والجيش والمخابرات والمعلومات وأمن الدولة. ان أفراد هذه الأجهزة هم أبناؤنا ولكنهم تحركوا تنفيذا لقرار اتخذته السلطة. ونحن نؤكد وقوف الجميع الى جانب كل فرد يمكن أن يتضرر من قرار مد هذه الخطوط في عين سعادة وكل المنطقة المحيطة".
وحمل رسالة الى أهالي المنطقة عنوانها "رفض استفراد الضعفاء وبعض الأهالي المعنيين بمرور هذه الخطوط فوق منازلهم، وربما دفع بعض التعويضات لهم وإنهاء المشكلة، لأن هذه الخطوط تضر بنحو 300 الف شخص، وقد يكون الهدف منها ضرب ازدهار المنطقة التي تشهد نموا ملحوظا في شتى الميادين"، داعيا الى "طمر الخطوط في كل المناطق اللبنانية لأن الكلفة لا تتجاوز 3 مليارات دولار".

ووضع "التحرك الذي يقام في مواجهة مد خطوط التوتر العالي في خانة قضية إنمائية ووطنية كبرى تصيب الإنسان". ورأى ان "الحكومة ثبتت قرارا مكررا كان جمد في وقت سابق، والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع رؤساء البلديات توقفت بسحر ساحر ليعود مجلس الوزراء ويستنسخ القرار السابق ويعززه على الرغم من ان المعطيات لم تتغير"، ودعا الى "مواصلة التحرك والوقوف في وجه قرار السلطة التنفيذية".
وتابع: "ما تغير هو الحسابات الصغيرة او المقايضات التي نجهل عناوينها وفحواها ولا تمت الينا بصلة. هذه الخطوط لن تمر في المنصورية لأن كل العائلات تقف الى جانب عائلة كل واحدة متضررة من هذه الخطوط".

وأوضح أن "بيت الكتائب لاطالما شكّل ملاذ لكل مظلوم وصاحب قضية محقة"، داعيا "جميع الشرفاء والأحرار الى اللقاء فيه رافعين علم لبنان ومتوحدين حول القضايا المحقة"، ورأى ان "الحق بالصحة والسلامة ينبع من الكرامة، وعلينا جميعا ككتائب وقوات لبنانية وكتيار وطني حر، العمل على تأمينه". ودعا الحكومة الى "الرجوع عن قرارها المرفوض من الشعب"، معتبرا أن "القضية هي حرب تشن على الشعب وقد تكون أخطر من حرب السنتين"، مشددا على "تجييش كل الطاقات لمواجهتها ومحاسبة كل من يتقاعس عن مواجهتها في الإنتخابات".

وتوجه الوزير د. الصايغ الى الحكومة بالقول: "عليكم مراجعة حساباتكم وتجميد القرار الذي اتخذتموه مرة جديدة وفتح المجال الى كلمة سواء. والنائب سامي الجميل أبلغني انه يعد مع عدد من النواب اقتراح قانون لمعالجة هذه القضية".
وعن نزول 600 رجل من قوى الأمن لمواجهة الأهالي رأى أن "أصحاب القرار لا يريدون التعلم مما يحصل للأنظمة التي تنهار من حولنا".

لقاء ومحاضرة للوزير د. سليم الصايغ يوم الجمعة 25 تشرين الثاني الساعة 7 مساء في المنصورية حول شؤون الساعة وخطوط التوتر العالي

ندعو جميع الأصدقاء لمشاركة في لقاء يوم الجمعة 25 تشرين الثاني الساعة 7 مساء تتخلله محاضرة للوزير د. سليم الصايغ في بيت حزب الكتائب في المنصورية حول شؤون الساعة لا سيما منها قضية خطوط التوتر العالي في المنطقة.

Youtube: Interview à Mustaqbal TV du Ministre Dr. Selim el Sayegh (05/11/2011)

http://www.kataeb.org/VideoDetails/224016

ندوة عن مصير العدالة الدولية في معرض الكتاب الفرنكوفوني (06/11/2011)

ندوة عن مصير العدالة الدولية في معرض الكتاب الفرنكوفوني السفير بييتون: فرنسا ممتعضة من عدم أخذ موقف من الوضع في سوريا
الوزير د. الصايغ: لتقبل قرار المحكمة كي لا نصل الى ما لا يحمد عقباه

عقدت ندوة حول مصير العدالة الدولية ضمن معرض الكتاب الفرنكوفوني ال 18 شارك فيها السفير الفرنسي دوني بييتون، السفيرة البلجيكية كوليت تاكيه، الوزير السابق سليم الصايغ والاب فادي فاضل.

حضر الندوة المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النائب نبيل دو فريج ممثلا الرئيس فؤاد السنيورة، داوود الصايغ ممثلا الرئيس سعد الحريري، النائب ادغار معلوف ممثلا النائب ميشال عون والمحامي ديمتري معماري ممثلا وزير الاتصالات نقولا صحناوي.

أدارت الندوة سنتيا عيد وقدمتها لروح القاضي انطونيو كاسيزي "رجل القانون والاب المؤسس للمحاكم الخاصة الذي لا تزال لمساته حاضرة فلتسترح نفسه بسلام وعدل".

وألقى السفير بييتون مداخلة تطرق فيها الى التغيرات التي يعيشها العالم العربي، وأشار الى "العدالة الجنائية الدولية فمسألة حقوق الانسان واحترام الحياة الانسانية وتطور العدل مع الوقت الى الديموقراطية والحياة الكريمة هي في قلب الربيع العربي".

وعرض لمسار العدالة الدولية منذ قرن تقريبا وأعلن ان "فرنسا كانت وستبقى من بين أبرز المروجين للعدالة الجزائية الدولية وهي مع بريطانيا من الاعضاء الدائمين في معاهدة روما والسياسة الفرنسية تتلخص بالالتزام القوي والثابت لمكافحة اللاعقاب لمرتكبي الجرائم الاخطر التي تطال المجموعة الدولية بمجملها، بالاقتناع بالمساهمة الضرورية للمحاكم الدولية في العمل الاساسي لكشف الحقيقة وتشكيل الذاكرة لبناء سلام دائم وثابت فلا سلام دون عدالة".

ورأى بأن "التطور الذي عرفته العدالة الجزائية اخيرا لا يعني انه من ضمن مهمتها ان تحل مكان العدالة المحلية او الوسائل الدبلوماسية "موضحا"انها احدى وسائل المجموعة الدولية لحماية المدنيين ومكملة للعمل الدبلوماسي والانساني والعسكري لحماية السلام، ونذكر هنا بمسؤولية المجموعة الدولية في الوقاية من جرائم الحرب ضد الانسانية، المذابح وحماية المدنيين".

وعرض بييتون للاحداث التي يعيشها العالم العربي، ف"الربيع العربي في مصر وليبيا واليمن وسوريا يطرح بصراحة مسألة احترام حقوق الانسان وحق الحياة والكرامة الانسانية ومسؤولية الحكومات عن العنف الذي يفرضونه على شعوبهم.

وقد التزمت مصر وتونس بالمسار القانوني الداخلي لمحاكمة المسؤولين السابقين فيها، كما يمكن لليبيا ان تختار الطريق لمحاكمة الاشخاص الملاحقين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق الى نقل الملف الليبي من قبل مجلس الامن الدولي الى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بعد ثلاثة اشهر من التحقيق مذكرات توقيف بحق محمد القذافي، سيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي.

ورأى السفير بييتون بان "عدم التحرك غير مبرر ولا يحتمل وفرنسا ممتعضة بان مجلس الامن لم يتمكن من ان يأخذ موقفا من الوضع في سوريا نظرا لعرقلة كل من روسيا والصين".

السفيرة البلجيكية

وأعلنت سفيرة بلجيكا أن "رد بلجيكا على تحديات العدالة الدولية جاء من خلال إقرار قانون الاختصاص العالمي الذي مكن المحاكم البلجيكية من النظر في قضايا انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من دون الاخذ بعين الاعتبار الحصانات السياسية. وهذا ما خلف عدد من المشاكل الدبلوماسية، فما بين 2001 - 2003 قدمت شكاوى ضد آرييل شارون، ياسر عرفات، فيديل كاسترو، جورج بوش، ديك تشيني وأدى ذلك الى توتير العلاقات بين بلجيكا والدول المعنية تلك، لان التحقيقات كانت تشمل شخصيات رسمية تمارس مهامها. ونتيجة للاستقلال السياسي لهذا القانون أعادت بلجيكا النظر في هذا القانون عن طريق إعادة مبدأ الحصانة، فلا يلاحق رئيس دولة او شخصية سياسية تمارس مهامها. ونص التعديل ايضا على شروط من اجل رفع دعوى امام المحاكم البلجيكية وهي ان يكون قدم الشكوى بلجيكي وان يكون هناك رابط بين القضية وبلجيكا".

وختمت قائلة: "ان العدالة الدولية لا تمارس في الفراغ"، وتحدثت عن "العلاقة بين القانون والسلطة الذي يكون احيانا اما حليفا او منافسا ولا عنف لاحدهما عن الآخر". ورأت ان "التجربة البلجيكية بينت ان العديد من الضحايا معنيون بعدم العقاب ويتوقون لعدالة دولية تعاقب فعليا من أساؤوا الى الكرامة الانسانية إساءات خطيرة".

الصايغ
واعتبر الصايغ ان "إحقاق الحق والكشف عن العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تشكل انقساما كبيرا داخل المجتمع اللبناني" داعيا الى "خلق ديناميكيات على الصعد كافة تؤدي الى تأسيس مجتمع قائم على السلم الاهلي والطمأنينة".
وحذر من "الوصول الى انقسام وحائط مسدود اذا استمر الانقسام حول المحكمة الدولية وما سيصدر عنها" مؤكدا ان "عدم قدرة القضاء اللبناني على معالجة جريمة الاغتيال بسبب الانقسام الداخلي دفع المجتمع الدولي الى التدخل واستلام القضية" ومشيرا الى ان "مجلس الامن اعتبر ان قضية العدالة اصبحت تهديدا للامن والسلم العالميين".
وأشار الى ان "الربط بين المحكمة والسياسة عزز نظرة مجلس الامن الى الواقع اللبناني، وتخوفه من ان ينفجر بين لحظة واخرى" لافتا الى ان "كل عملية الفصل باءت بالفشل لان الفريق الآخر تمكن من الربط بين قضية المحكمة بالقضية السياسية".

وختم الصايغ:"بغياب الثوابت اصبحت فرص السلام الداخلي ضعيفة جدا" داعيا الاطراف الى "استيعاب واقعنا وتقبل القرار الدولي الذي سيصدر عن المحكمة كي لا نصل الى حائط مسدود لا تحمد عقباه".

فاضل

واخيرا تحدث الاب فادي فاضل فاعتبر ان "الحديث عن العدالة الدولية في لبنان تعني النظر الى مساهمة هذه العدالة في حفظ الامن والسلام، اي الدور السياسي لهذه المساهمة وليس الدور الفعلي في صنع السلام".

وتطرق للدور السياسي للعدالة الدولية، وللعدالة الدولية المؤطرة سياسيا، والتحديات الواجب اعتمادها من اجل عدالة دولية فعالة وغير مسيسة.

Intervention du Ministre Dr. Selim el Sayegh à la Table Ronde sur L'Avenir de la justice internationale au Biel (06/11/2011)

الوزير د. الصايغ ل"صوت لبنان": الحكومة أتت بشكل انقلابي ولا تملك الشرعية للدعوة الى الحوار

الوزير د. الصايغ: الحكومة أتت بشكل انقلابي ولا تملك الشرعية للدعوة الى الحوار

المطلوب ليس حوارا "الهائيا" بل حوار هادف ومنتج

صوت لبنان (07/11/2011)

شدد الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ في حديث لصوت لبنان 100.5 على انه لا يجوز للشباب اللبناني الذي عبر عن فرحه بعد فوزه في الانتخابات الطالبية في جامعة اللويزة ان يهان ويعامل من قبل القوى الامنية وكأنه ارهابي، معتبرا ان الدولة اصبحت "مغنّجة" علينا، لأننا ”أم الصبي"،  و"أم الدولة وأبوها" وبات لها طمعية بنا.

ولفت الى مطالبة حزب الكتائب بفتح تحقيق حول ما جرى لمعرفة ما اذا كانت هناك خلفيات سياسية، ووضع السؤال حول الهدف وراء التعرض للطلاب في عهدة وزيري الداخلية والدفاع وقائد الجيش والمسؤولين عن القوى الامنية وليس الاكتفاء ببيانات توضيحية.

ورأى في حادثة سيدة اللويزة اعتداء واضحا على حقوق الانسان وحقوق الطلاب الذين لديهم كامل الحق لان يحتفلوا ولاسيما انهم كانوا عزّل مجردين من اي سلاح في وقت اعتدي عليهم من قبل قوى مسلحة.

واعتبر الصايغ ان انتخابات جامعة اللويزة اثبتت اين هو المزاج المسيحي اليوم في حين ان حزب الله هو من رجح الكفة في انتخابات الجامعة اليسوعية وهو الذي انتصر والانتخابات باتت تعرف نتائجها سلفا على أساس الفرز الطائفي والمذهبي المعروف لدى التسجيل.

واذ لفت الى ان الفوز الذي تحقق ليس انتصارا على فريق من اللبنانيين لان لا احد يستطيع الغاء الآخر لم يشكك بأن فوز فريق سياسي معين ازعج الكثيرين في لبنان. وخلص الى اعتبار أن الجامعات باتت تعكس الشارع أكثر مما هي رائدة للشارع.

الوزير د. الصايغ اعتبر ان الامن الهش في لبنان لا علاقة له بالمحكمة الدولية او بشهود الزور، واصفا كلام وزير الداخلية بانه يطبق الامن في كل المناطق اللبنانية  بالتساوي بانه غير دقيق، واضعا اياه في خانة رفع معنويات القوى الامنية. ورأى الصايغ ان هذه الحكومة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها لان لا توافق بين اطرافها. وربط بين استقالة الرئيس نجيب ميقاتي والوضع السوري، قائلا ان اللحظة هي اللحظة السورية واستقالة الحكومة مرتبطة بتطور ما في سوريا.

واشار الصايغ الى انه لا يمكن لميقاتي ان يفك عزلة الحكومة لانه يسمع الجواب ذاته من العواصم العالمية، لافتا الى الرئيس ميقاتي يتعامل مع مرحلة ما بعد الحكومة.

واستبعد ان يؤدي فرض العقوبات على لبنان لاية نتيجة، معتبرا انها تدابير طويلة الامد.

وحول طريقة رد فريق 14 آذار في حال لم تموّل المحكمة اكد الصايغ ان التحركات الشعبية لم نصل لها بعد وقرار عدم التمويل يعادل نسف الحكومة.

وعن شبكة حزب الله في ترشيش، اكد الصايغ ان المشكلة في ترشيش انتهت ولكن المشكلة في لبنان لم تنته بعد ومطلوب من وزير الاتصالات ان يعطي جوابا واضحا حول ما اذا كان يزاوج بين الشبكة الرسمية وشبكة حزب الله وما اذا كان ينفذ معادلة الجيش والشعب والمقاومة.

وحول خطة وزير الاتصالات جبران باسيل لمد خطوط التوتر العالي في المنصورية، شدد الصايغ على اهمية ايجاد خطة للانسان اللبناني وليس خطة لمشروع مبتور لا يملك رؤية، مطالبا باتخاذ كل التدابير الوقائية قبل مد الخطوط. ولفت الى ان الوضع الحالي في المنصورية – عين سعادة مجمّد لكنه تحدث في المقابل عن محاولات مستمرة وترهيب وترغيب على الاهالي من قبل وزارة الاتصالات لمد الكابلات.

واشار د. الصايغ الى اننا واعون لكل حركة، مشددا على ان هذه الخطة لن تصل الى التنفيذ  لان القضية ليست حزبية وانما قضية كل لبناني. وأشار الى أن مختلف التقارير الدولية تشير الى 600 ألف لبناني معرون للخطر بسبب هذه الخطوط، ولفت الى المعايير الأفضل في ايران وحتى في فرنسا التي تعتبر الأخيرة بين البلدان الأوروبية في هذا المجال...واذا كانت هنالك كلفة اضافية، سنضطر لدفعها عاجلا أم آجلالانقاذ الناس بعد أن تقرع التقارير الدولية ناقوس الخطر من العنكبوت الالكترو مغناطيسي في لبنان.

الوزير د. الصايغ وضع الدعوة الى اعادة احياء الحوار في خانة تعويم وضع لبنان في مقابل حكومة لا تنتج وانهيار للوضع السوري وخلاف حول المحكمة الدولية. واذ شدد على ان مبدأ الحوار ضروري وان رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميّل من دعاة الحوار دائما الا ان شرط الحوار الاساسي المساواة بين الاطراف، داعيا الى ترتيب هذا المبدأ قبل الدعوة الى الحوار اذ لا يمكن ان ينجح اي حوار مع فريق اقوى من الدولة.وتحدث د. الصايغ عن ثقة مفقودة بين اللبنانيين التي تؤدي الى فشل الحوار وسببها فائض القوة عند فريق لبناني.

واشار الى ان  ما يريده حزب الكتائب او المعارضة ككل ان يبدأ اي حوار بالانتهاء من موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي اقرها اتفاق الدوحة، معتبرا ان الحكومة الحالية التي اتت بشكل انقلابي هي غير مخوّلة للدعوة  الى الحوار لانها تفتقد الى الشرعية وبالتالي يجب ان تقدم استقالتها وعندها نتحاور لننتج حكومة تنقذ لبنان فالمطلوب ليس حوارا "الهائيا" بل حوار هادف ومنتج، معتبرا ان الحوار الحالي هو حوار غالب ومغلوب. ولفت الى أن الفقه الاسلامي نفسه يعتبر أن الخوار لا يكون بين غالب ومغلوب وله شروط الاعتراف المتبادل والمساواة بين الأطراف المتحاورة.

وفي موضوع الانتخابات، لفت الوزير د. الصايغ الى ان حزب الكتائب لم يتخذ الموقف بعد من قانون الانتخاب ومن النسبية، وردا على سؤال حول امكانية ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة في منطقة كسروان قال انه ينتمي الى حزب الكتائب والحزي يقرر في هكذا موضوع وأن حزب الكتائب وضع الفصل بين النيابة والوزارة في برنامجه الانتخابي منذ العام 2009.

واعتبر أن مساعي بكركي تصب في خانة انقاذ الوضع ازاء الهزة التي تضرب المنطقة والتي لا بد أن تكون لها ارتدادات في لبنان، واذا لم تحصل الحركة من فوق مع القيادات فسوف تأتي من تحت لأن هنتالك رفض من بطن الأرض وحركة تتخطى المرحلة الخالية، ملاحظا ان البعض يتفق على الهدنة في بكركي ثم ينسفها خارجها.

ورأى ان النظام الحالي في سوريا قد انتهى ونحن في حالة انضاج لنظام آخر قد يكون برئاسة الرئيس بشار الاسد او غيره ولكن بالتاكيد سوريا ستكون اكثر ديمقراطية وانفتاحا  ولا يكمن حينها ان تتعايش مع نظام امني في لبنان يقبض عليه حزب لا يرضخ الى المؤسسات الدستورية ولا يؤمن بحصرية السلاح في يد الدولة الديمقراطية وبيد حكومة منتخبة من قبل الشعب، مؤكدا ان سوريا وصلت الى نقطة اللا رجوع.

أما في الشأن الاجتماعي فأكد د. الصايغ تحقيق مختلف بنود المسار الذي تم وضعه في وزارة الشؤون الاجتماعية في عهده على الرغم من تعطيل الحكومة ككل، بالتوافق مع أطراف عديدة على فصل القضية الاجتماعية عن الكيدية السياسية، لأن بذلك يكون العمل لمشروع الدولة الذي يكبر به الحزب نفسه. وذكّر بأن من أبرز المشاريع التي أطلقت مشروع مكافحة الفقر المدقع الذي أعلن عنه مؤخرا بوجود رئيس الجمهورية. وختم بأن الوزير أبو فاعور طلب استشارة من هيئة التشريع والاستشارات حول التعاقد الذي حصل لهذا المشروع وأت الاستشارة ايجابيةوتم تلقف هذا الموضوع، والمتعاقدون يقومون اليوم بواجباتهم في المشروع وقد تم اختيارهم وفق كفاءاتهم وهم من حملة شهادات الاجازات والماستر كما وفق مبدأ التوازن على طريقة 6 و6 مكرر ومن كافة المناطق اللبنانية.

_________________

18-10- 2011الوزير د. سليم الصايغ ل"المستقبل": خطوط التوتر العالي قضية وطنية وحياتية

الوزير د. سليم الصايغ ل"المستقبل": خطوط التوتر العالي قضية وطنية وحياتية

لا يمكن الإستمرار بمؤامرة الصمت على صحة وسلامة المواطن

18-10- 2011

في حديث خاص الى شاشة "أخبار المستقبل" حول ملف خطوط التوتر العالي الكهربائية، شرح الوزير السابق د. سلم الصايغ أنه لم يكن يعرف الكثير عن ملف خطوط التوتر العالي الى حين طرح الموضوع قرب منزله في منطقة عجلتون وشارك في الإعتصام مع أهالي البلدة وأدرك ارتباطه مع التحرّك الذي يحصل في المنصورية وبصاليم...سائلا "هل نبقى نناضل في لبنان لشعارات في وقت تضرب فيه صحة الناس على الأرض؟ معتبرا أنه لا يمكن الإستمرار بمؤامرة الصمت على حياة المواطن وصحته وسلامته؟

وتابع أنه لم يتم عرض خطة تفصيلية للكهرباء في مجالس الوزراء سابقا، ولو كانت أقرّت سابقا لمرّت...ولفت الى أن قرار مجلس أوروبا رقم 1815 الذي يضم 47 دولة أوروبية صدر في ايار 2011 وطالب باتخاذ تدابير إحترازية ضرورية إزاء خطوط التوتر العالي وإلا نكون في حالة جريمة إنسانية كبرى، وكأنه يقول "هنالك دواء في السوق ولكن ينبغي سحبه لأن هنالك احتمال أضرار كبيرة منه". وأوضح أن العلم يستند دائما الى "الإحتمال" قبل حصول الجزم، وأعطى مثالا أنه منذ 10سنوات أو 12 سنة تفاجأنا بهدم مبنى في جامعة باريس-الجنوب بسبب وجود مادة "الأميانت" فيه لمجرد إحتمال أنها مادة سرطانية دون انتظار إثبات ذلك."

وتابع الصايغ أن نواب تكتل التغيير والإصلاح كانوا أنفسهم يحتجون على هذه الخطوط ، وبعض الأهالي إنتخبوهم على أساس مواقفهم. أما ما تغيّر في السياسة فهو أنهم أصبحوا في الحكم والوزير المعني من التكتل وهو صديق وقد يكون ورث هذا الوضع، فيما نحن لا نريد تسييس الموضوع..."فعليهم أن يخرجوا من موقفهم السياسي ويقوموا بدورهم كنواب الأمة، وأعرف أن النائب كنعان يتمنى أن يكون مكاني ويدافع عن قضية الأهالي المحتجين على هذه الخطوط".

وقال "طالبنا من الخبراء التوقيع على أي تقرير من وزارة الصحة، فلم نرَ توقيع أي خبير، لا بل أن بعضهم قدّم دراسات ومقالات مغايرة، وربما تم "تمرير" الأمر على الوزير باسيل.

كذلك لفت قرار مجلس أوروبا النظر الى ضرورة أن تكون تقارير تقييم الأضرار من جهة محايدة، لأن الفرق بين التقارير التي تقوم بها السلطة المعنية وتقارير الجهات المحايدة يصل الى 60%".

وأشار الى أن فعاليات "14 آذار" كانت داعمة للأهالي بصفة محلية لا تحت عنوان سياسي، ملاحظا أنه في اليوم الأول من الإعتصام بلغ عدد العناصر الأمنية حوالي 600 عنصر مقابل بضعة عشرات من أهالي المنطقة...وقد ربح الأهالي المعركة الأولى بعدم القدرة على مد الخطوط بالقوة ويبقى أن يتم سحب القرار. كما طالب بان يتم اعتماد المعايير الواردة في تقرير "كهراء فرنسا" عام 2004، حيث هنالك مساحات كبيرة من الأراضي ينبغي شراءها لتمرير الخطوط تحت الأرض وهنالك مجموعات ترصد هذا الموضوع بشكل دقيق. وانطلاقا من المعايير الفرنسية يكون من المفروض أن يبعد خط المنصورية حوالي 150 متر عن منازل الناس".

وشدّد الوزير د. الصايغ على ضرورة إعداد ملف يدرس الضرر البيئي والصحي من خبراء في هذين المجالين وليس فقط من خبراء هكرباء ليتم إقراره. ورأى أننا في حالة إستفنفار صحي بيئي شعبي سياسي ونيابي...لتكوين وعي شامل حول هذا الموضوع...سائلا "هل من خبير واحد في لبنان يمكنه أن يجزم أن خطوط التوتر لاتحمل أي خطر سرطاني؟ ملاحظا أن هنالك لجنة خبراء تحدثت عنها وزارة الصحة ولكن لم يوقّع أي خبير تقريرها... ولفت الى وجود مرجعيات عديدة لكن لا يمكن جزم أي شيء دون دراسة على الأرض.

وقال د. الصايغ أن الكلفة الإجمالية المقدّرة لطمر الخطوط الكهربائية تبلغ حوالي 300 مليون دولار، وهذه الكلفة تعتبر إستثمارا في صحة وسلامة الناس والأثر على الزراعة والسياحة...إذ إن تصنيف لبنان كبلد عنكبوت مغناطيسي من شأنه أن ينعكس سلبا على دوره السياحي والطبي والعلمي في المنطقة ككل...

ودعا الصايغ الى خطة عشرية بقيمة 300 مليون دولار سنويا، وشرح أنه يمكن للبنان طلب مساعدات دولية لمكافحة هذه الكارثة البيئية التي تعتبر مسألة وطنية تستدعي تشكيل لجنة خاصة بها من قبل رئيس الجمهورية...وقال "أن المدرسة التي اصدرت المرسوم عام 2001 هي نفسها التي تقول أن الطمر لا يغيّر شيئا...وبكل الأحوال هذا الموضوع ليس من إختصاص مجلس الإنماء والإعمار. طمر الخطوط هو القاعدة الشاملة مع بعض الإستثناءات التي تسمح بمد خطوط هوائية في مناطق لا تشكل فيها خطرا على صحة وسلامة الناس معتبرا ان الارض سوف تحترق تحت ارجل الجميع.

ووجّه الوزير الصايغ نداء لجميع الأهالي والمدارس الكاثوليية والبطريركية المارونية، داعيا الحكومة ومختلف فعاليات المجتمع المدني لموقف وطني بهذا الخصوص.

أما في الملفات السياسية ووضع مسيحيي الشرق وزيارة الرئيس الجميل الى مصر، قال د. الصايغ أن الرئيس الجميل كرئيس جمهورية سابق وزعيم مسيحي معروف لديه أصدقاء في مصر يحاول أن ينقل الروح الحوارية التي لاطالما اتسم بها حزب الكتائب من ايام الشيخ موريس الجميل وصولا الى الرئيس أمين الجميل الذي طوّر هذا المفهوم في خطابه الشهير في جامعة الكسليك.

وقال الصايغ:" الرئيس الجميّل هو صاحب مشروع قدمه في جامعة الروح القدس في الكسليك منذ سنوات وهذا المشروع هو بأن يكون لبنان ساحة حوار، وهو مشروع كتائبي قديم وتبناه الكثيرون منهم الرئيس نبيه بري ورئيس الجمهورية".

واعتبر الصايغ ان المشهد في مصر وسوريا والعراق ليس مشهد حوار لان الحوار يكون بالمحافظة على كل مكونات المجتمع،لافتا الى ان "الرئيس الجميّل نقل الرسالة اللبنانية التي من دونها لا يكون لبنان بلد الرسالة والحوار".

وأوضح الصايغ أن مدرسة "الكتائب اللبنانية" هي مدرسة "الحوار واللقاء والإلتقاء"، مشددًا على وجوب أن تتم "مقاربة الأمور اليوم بطريقة دامجة وليس متعددة الخطوط". وقال: "لا نستطيع عندما نتكلم عن مسيحيي الشرق إلا أن نتصوّر رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكل الفعاليات المسيحية وهي تتعامل سوية في هذا الموضوع".

وختم ب"أنه لدينا هاجس الوضع المسيحي في لبنان، ولا نعتمد مبدأ العودة الى المغاور بل منطق إقتحام مواقع الجهل، ونفهم أن يحمل البطريرك عصاه ويقرع على القلوب والعقول والأبواب حيث لا يجرؤ الآخرون...ونفى بشكل قاطع أي مقاطعة كتائبية وقواتية لجولات البطريرك الراعي الإغترابية قائلا أن الاقسام الكتائبية موجودة و"ممنوع الا نكون بقرب البطريرك" عازيا أي تقصير محتمل الى الأجهزة المنظمة لا أكثر ولا أقل ومؤكدا الإلتزام بمشروع السلم الأهلي والكرامة المستدامة.

Refuse the ending of the Lebanese State ...

Refuse the ending of the Lebanese State by accepting the status quo. The Lebanese government as the expression of this de facto takeover of the country by the non legal powers should be hold responsible. The Kataeb student organisation has taken the initiative to call for a symbolic demonstration just to mark this point. No for politics of appeasement is the key call. No for the survival mode is which we are entrapped for ages. we need to live, truly live.
So this demonstration has succeeded in showing that Lebanese Youth could again take the initiative in the right timing. We need benchmarks and the Kataeb youth have succeeded in putting one important one. The Lebanese government will be facing popular resistance against the tranformation of the permanent coup d'Etat into a permanent and irreversible state of affairs. When the time of change is ripe, this resistance will move from a defensive mode to a more offensive mode seeking to oust the present government and replace it with a national salvation government integrating all components of the nation.
In that sense, the demonstration has succeeded.
What is next? No snowball effect is yet expected. The ultimate goal is to pressure the government on key issues so that it finds no solution but to go. To reach that goal a process of three phases should be elaborated. Now we are in first phase which is   "selective resistance" to the government acts. Only when this phase matures, we enter into a second phase of "global resistance" as a prelude to the third phase of "national salvation".
The time table is determined by different parameters: the behavior of the government in two issues, the STL and the socio-economic agenda on the one hand, and on the other, the way the Syrian question evolves. I believe that the performance of the government is full of deeds with no concrete returns. The Prime Minister is trying to buy time tactically but this time there is no strategic partner who can give a strategic return on his smart tactical moves. The only smart move for the Prime Minister, under the domestic pressure and the regional strategic vacuum, should be to find the right exit strategic decently and provoke the evident implosion of the government opening the way up to a national salvation government. The Prime Minsiter in this endeavour might find more parteners than expected.
That process is not directed against our national partners in salvation, who should be composed of all and everyone of the parties and communities, but to assert our right, the right of all and everyone, to live in dignity, in other words, in freedom, equality, justice and mutual respect.

Sélim el Sayegh

جولة الوزير د. الصايغ في زحلة وعنجر

الوزير د. الصايغ في ندوة زحلة ولقاء مسنين وزيارة للمطران ولمركز الطاشناق:

الوزير د. الصايغ في ندوة زحلة ولقاء مسنين وزيارة للمطران ولمركز الطاشناق:

د. الصايغ: التكامل بين الدولة والقطاع الخاص شرط  الإستقرار الإجتماعي

الأب خضرا: لا يجوز لاتمييز بين مواطن وآخر

الحويك: القطاع الزراعي المنتشر في حوالي 1400 قرية لبنانية

بتنظيم من جمعية "قدموس" شارك كل من وزير الشؤون الإجتماعية السابق الدكتور سليم الصايغ ورئيس جمعية المزارعين اللبنانيين المهندس أنطوان الحويك ورئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا في ندوة حول "القطاع الزراعي والإستقرار الإجتماعي" في غرفة الزراعة والصناعة والتجارة في زحلة.

وقد استند الوزير السابق د. سليم الصايغ الى روحية الميثاق الإجتماعي الذي وضعته وزارة الشؤون الإجتماعية مع مختلف ممثلي المجتمع المدني من جمعيات وقطاعات ونقابات لتحديث عن ميثاقية الأرض وأهمية المحافظة على زراعتها وإنتاجيتها لتثبيت أهالي القرى في أرضهم ووطنهم عبر تحقيق الحد الأدنى من فرص العمل والمردود الذي يسمح لهم بتحقيق العيش بكرامة فيها.

ولفت الى أن لبنان، هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بأحلامه ودينامية شعبه وروحه المعطاءة، يمكنه أن يقدّم للعالم نموذجا عن كيفية تعزيز الإنتاجية والربحية والمردود الإجتماعي في النشاط الإقتصادي، وذلك على أساس القيمة الإجتماعية الأصلية وليس القيمة الإقتصادية  المضافة إجتماعيا، وعن كيفية إفاح المجال أمام المجتمع المدني ليكون شريكا حقيقيا للدولة يعمل معها وليس ضدها، يعزز دورها ويفيدها كما يستفيد منها.

وشدّد الوزير الصايغ على تعزيز مبدأ التنمية المستدامة من خلال تطبيق المخططات التوجيهية المتكاملة لاستخدام الأراضي، واعتماد الخطط التنموية على مستوى الأقضية واتحادات البلديات والبلديات بحيث يصار الى الإفادة من القيمة المضافة التي تمتاز بها المناطق اللبننية المختلفة.

وذكّر د. الصايغ بالجهود التي بذلت لإقرار الرزنامة الزراعية بعد اعتماد إتفاقية التيسير العربي التي خفضت التعرفة الجمركية حتى إزالتها مطلع العام 2005 بين البلدان العربية دون أن تترك فترة سماح للقطاعات الإنتاجية لتتمكن من تنفيذ خطط تسمح بتخفيض تكاليفها وتعزيز قدرتها التنافسية للتمكن من الصمود إن في السوق اللبناني الجاخلي أو في الأسواق الخارجية لا سيما منها العربية إزاء موجة فتح الأسواق والمنافسة غير المتكافئة مع المنتجات العربية المماثلة والتي تستفيد من دعم      Economies d’échelles  وفروقات بأسعار الكلفة وإقتصاد الكم

وحول الرابط مع الإستقرار الإجتماعي قال أن الإقتصاد الحر القائم على المبادرة الفردية يفترض ألا تكون الأخيرة مطلقة، وإنما يجب أن تحدها معايير المساواة والعدالة ألإجتماعية والخير العام الذي تؤتمن عليه الدولة التي تحصّن هذه المبادرة وتحفزها على الخلق والإبداع والإبتكار لتحسين الظروف المعيشية للمجتمع، ومن أجل الإرتقاء بالإنسان الى أعلى درجات الرفاه والبحبوحة.

ولفت الى أهمية دور القطاع الخاص لأنه يجمع معايير الربح والإنتاجية الى جانب تطوير قدرات العاملين وتحسين أوضاعهم الحياتية. كما تحدّث عن مسؤولية السوق في تحقيق الربحية بالتوازي مع مبدأ الفائدة الإجتماعية بمعناها القيمي بحيث تعزّز الفائدة الإقتصادية الإستقرار الإجتماعي والسياسي الذي يعتبر شرطا ضروريا للإستمار الإقتصادي. وختم بأن التكامل بين الدولة والسوق الحرة شرط ضروري للتنمية الإقتصادية والإستقرار الإجتماعي ككل.

اما رئيس جمعية المزارعين المهندس انطوان الحويك وبعد ان اظهر اهمية القطاع الزراعي المنتشر في حوالي 1400 قرية لبنانية ، مما يجعل من الزراعة عنصر استقرار اقتصادي واجتماعي اذا استطاعت الزراعة  تأمين عيش كريم لابناء هذه القرى خاصة وانه لا وجود لفرص عمل فيها الا في الزراعة.

واكد ان عمل وزارة الزراعة بعيد كل البعد عن المتطلبات الجدية للقطاع ويتم بطريقة اقل ما يمكن القول عنها انها غير ديمقراطية وفئوية ، لافتاً الى ان الكارثة التي تسببت فيها وزارة الزراعة السنة الماضية في قطاع الكرمة في البقاع لم يتم تعويضها.

وان لدى جمعية المزارعين خطة لانقاذ وتطوير القطاع جاهزة للتطبيق بادق تفاصيلها تساوي بين كافة القطاعات والمناطق والمزارعين ولكن الامل بتطبيقها لن يكون في هذه الحكومة.

من جهته، شنّ رئيس الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان ورئيس مؤسسة "لابورا" الأب طوني خضرا هجوماً على وزارة الزراعة "لإهتمامها بفئة واحدة من اللبنانيين دون سواهم"، داعياً الكنيسة لأن "تهتم بأرضها وبعقاراتها التي تعود بالفائدة على المسيحيين في أرضهم".

واعتبر الأب خضرا أن"وزارة الزراعة تستعمل لأكبر وسيلة دعائية وسياسية لتثبيت فئة من اللبنانيين في قراهم ومناطقهم دون فئة سياسية أخرى"، مضيفاً: "لهذا عندنا مشكلة في وزارة الزراعة اليوم، وهذه الأمور إذا لم تنتهِ فأنا سأقوم بنشر الأمور بالأرقام"، مشدداً على انه "لا يجوز ان يكون هناك تمييز عنصري بين مواطن ". ومواطن في وزارة الزراعة أو في أي وزارة أخرى.

وبعدها كانت زيارة للوزير السابق للشؤون الإجتماعية د. سليم الصايغ برفقة الوزير السابق للسياحة والنائب إيلي ماروني الى مبنى إقليم حزب الكتائب اللبنانية في زحلة حيث كان باستقبالهم حشدا من أبناء المنطقة.

ثم شارك الوزير د. الصايغ في احتفال ضخم للمسنين أقامته جمعية "زحلة مدينتي" برعاية المطران الجديد للكاثوليك في زحلة عصام درويش، شارك فيه حوالي 300 مسن من أبناء المنطقة في غذاء إحتفالي تخللته كلمات للمطران درويش وللوزير الصايغ الذي ذكّر الموجودين بالمبدأ الذي أطلقه في الحملة لدعم المسنين "لكبارنا حق علينا".

واختتم الوزير الصايغ جولته في البقاع بالمشاركة في زيارة مع النائب إيلي ماروني الى مركز حزب الطاناق في عنجر حيث كان في استقبالهما الوزير بانوس مانجيان وأمين عام "الطاشناق" هوفيك مختاريان.

وقد جرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية، وتبادل وجهات النظر في قضايا متعددة تهمّ الجانبين، وتم التوافق على تعزيز وتفعيل التواصل بينهما لما فيه مصلحة الحزبين ومصلحة لبنان.

_________________