ندوة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
الصايغ: وزارة الشؤون تعاني نقصا في دعم عملها
قباني: لاشراك هؤلاء الاشخاص في مشاريع البلديات والتنمية
نسناس: لا يجوز للسياسة ان تصرفنا عن التحديات الاجتماعية
عبد الله: الاتحاد سيوجه صرخة للمطالبة بتغيير قانون الاعاقة
30/6/2011 - افتتح اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين والجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان، صباح اليوم، الندوة الوطنية عن "حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان" في مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي وسط بيروت، وذلك ضمن منح مشروع "مساواة لدعم مبادرات المناصرة الذاتية وتكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة"، في حضور الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ورئيس المجلس الاقتصادي - الاجتماعي روجيه نسناس وعدد من ممثلي الجمعيات المعنية.
الوزير د. سليم الصايغ الجلسة الاولى
عقدت الجلسة الاولى برئاسة الوزير الدكتور سليم الصايغ الذي تحدث عن "دراسة تقييمية لاستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية عن قضية الاعاقة ودور الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، فألمح الى غياب مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية لنقل مطالب هذه الندوة. وقال ان الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين هي "المرجعية الوطنية الرسمية"، وانها بحاجة الى محرك اساس هو وزارة الشؤون التي تعاني نقصا في دعم عملها، منوها بدور التنظيم المدني في تحضير الارصفة للمعوقين. وأشار الى ان وزارة الشؤون في حالة تصريف اعمال، مشددا على مطالبة اللبنانيين بالتلاقي حول قضايا انسانية كقضية المعوقين.
ورأى ان الامور في السنوات الست الاخيرة بدت وكأن الدولة غير موجودة ولم تلعب دور ضابط الايقاع بين المؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما في حرب تموز 2006، منتقدا هذا التدخل العمودي لان الدولة يجب ان تكون مشاركة ومراقبة لانها دولة ذات سيادة، مكررا انتقاده للمؤسسات الدولية في دخولها المخيمات من دون اذن بالدخول.
وقال: ممنوع على الدولة دخول المخميات رغم رغبتنا في بناء مراكز للمعوقين في المخيمات في حين ان المنظمات الدولية تتدخل من دون اذن. ووصف العلاقات الثنائية بين المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني من دون المرور بالدولة بأنها عملية "شوبينغ".
نسناس
وكان ترحيب من رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان جريس خوري، تحدث نسناس فقال: "قبل يوم أمس، وفي حضور الوزير نقولا نحاس انعقدت هنا ورشة عمل حول حقوق الحماية الفكرية في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات والأعمال. واليوم، وفي حضور أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء وجمعيات تنعقد ورشة العمل لنشر ثقافة الوعي حول قضية الإعاقة. فما أحلى هذا المجلس حين تزدهر فيه الحركة في الداخل، بموازاة نجاحنا في تفعيل دور المجلس وعلاقاته مع المجالس المماثلة في العالم. لعل هذا يعزز تطلع اللبنانيين إلى مبادرة الحكومة العتيدة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى إحياء المجلس وتفعيله في أقرب وقت كي يسهم في إرساء مسيرة الإصلاحات والمعالجات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد تحتمل التأجيل والانتظار". أضاف: "لقد بينا مرارا أنه بالتنمية الشاملة والمتكاملة يعالج العديد من المسائل الضاغطة، فبالإنماء يتعزز الانتماء، وبالإنماء يترسخ الأمان وتنفتح السبل لتفعيل الإنتاج وقدرات المنافسة".
وتابع: "وهنا أشدد معكم على نقطتين:
الأولى: لم يعد يجوز للمشاغل السياسية أن تصرفنا عن التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بل على العكس إنها تستدعي التصدي للمسائل المعيشية والاجتماعية والاقتصادية وإرساء عقد اجتماعي حديث يضمن التعافي الاقتصادي ويصون الأمان الاجتماعي.
الثانية: لم يعد يجدي الاجتزاء في الحلول أي لا بد من التطلع إلى:
1 - كل القطاعات بعين علمية وموضوعية لا سيما التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واقتصاد المعرفة والخدمات.
2 - وكل المناطق لتحقيق التكامل التنموي بين الجبل وبيروت والجنوب والشمال والبقاع.
3 - وكل قوى الإنتاج، من هيئات اقتصادية، وعمال، وجمعيات، وكل المجتمع المدني".
وقال: "في هذا الإطار، تأتي أهمية ورشتكم اليوم، فالاهتمام بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة هو جزء من الاهتمام بالمجتمع كله، لأن عملية التنمية تنجح حين يكون الجميع قوة إنتاج، فلا أحد يعمل محل الآخرين، ولا أحد يعيش على حساب الآخرين. إن الاهتمام بقضية الإعاقة تأتي من باب حق هذا الشخص بتحقيق ذاته ويأتي من باب استنفار كل طاقات البلد لضمان العبور إلى الإنقاذ والتعافي". وتابع: "إذا، هذا الاهتمام هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية، ومسؤولية اجتماعية ووطنية، ومسؤولية قانونية وإنتاجية، نحن مع فتح كل الفرص لكل الناس. والمجلس الاقتصادي دأب دائما على الحث على تنفيذ بنود القانون 220 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين والصادر منذ أكثر من عشر سنوات. ولقد نجحنا ونجحتم في فتح الأبواب أمام الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة للعمل. لكن نريد توسيع هذه المجالات، وكلنا ثقة بالقطاع العام وبالبلديات واتحادات البلديات وبالقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.
وهنا لا يسعنا إلا أن نخص رئيس إتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين السيد ابراهيم العبد الله وكل الجمعيات العاملة في الإتحاد، الذين بذلوا كل جهد، فنجحوا مع سواهم في تغيير وجهة نظر المجتمع بشأن وضع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة وتأقلمهم في بيئتهم، ودخولهم معترك العلم والعمل والمهنة".
وقال: "اسمحوا لي أن انوه بجهود الصديق الدكتور كباره رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان، واحد الأعضاء المؤسسين للمجلس الاقتصادي الإجتماعي والذي ترأس لجنة التنمية البشرية وحقوق الإنسان، مثنيا على جهود أسرة الجمعية الوطنية لحقوق المعاق.
كبارة
وتحدث رئيس المنظمة العربية للمعاقين والاستاذ في جامعة البلمند الدكتور نواف كبارة، عن النقاشات التي أجراها مع النقابات والجمعيات والوزراء بهدف تفعيل عدة امور ومنها قضية الاعاقة، معتبرا ان المجلس الاقتصادي - الاجتماعي يشكل صمام امان للمجتمع اللبناني مطالبا بتفعيل دوره وتوسعته، رافضا تضييع الوقت في عدم تخطي الصعوبات ولا سيما في ظل الوضع العربي المضطرب".
وطالب كبارة الحكومة الجديدة بأن تؤكد لنا اننا موجودون ولنا مطالبنا، مشيرا الى أن عدم التصديق على الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة يعود الى الخلافات السياسية.
واعتبر ان التحدي الاكبر هو الانتقال من العمل الرعائي الى الدمج، مشددا على ايجاد خريطة طريق تقودها وزارة الشؤون وتفرض على المؤسسات عمليةالدمج. وأكد ان كل سياسة دمج هي دعم للانتاج الوطني وتخفف من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية.
عبد الله
وتحدث رئيس اتحاد الجمعيات اللبنانيين للمعوقين ابراهيم عبد الله، فكرر المطالبة بالتغيير الشامل لجهة المصادقة على قانون الاعاقة. وأعلن ان الاتحاد سيوجه صرخة كبيرة في ما يتعلق بالقانون المذكور.
مروة
ثم عرضت رئيسة بعثة لبنان في "هانديكاب انترناسيونال" تمام مروة لانشطة هذه المنظمة غير الحكومية، مشيرة الى انها في لبنان تعمل بالتعاون اللصيق مع المجتمع المدني، وفي هذا الاطار تقوم الجمعية بدعم الاشخاص ذوي الاعاقة وجمعياتهم وتوفير خدمات نفسية واجتماعية واعادة تأهيل للاطفال اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات تسعى الى البحث وجمع المعلومات المرتبطة بعمليات الاغاثة والنهوض من الازمات كما وتعني بازالة القنابل العنقودية والالغام.
وأعلنت ان مشاريع الجمعية هي مبادرة رصد قضايا الاعاقة في منطقة الشرق الاوسط وهي مبادرة مناصرة تعنى بجمع المعلومات حول قضايا الاعاقة ذات الصلة ونشرها من خلال تشديدها على الخطوات المتخذة في سبيل تحقيق المشاركة الكاملة وتكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة مشروع مساواة- تعزيز قدرات المناصرةالذاتية، تعزيز قدرات منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة من اجل المناصرة الذاتية على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية في مجالات حقوق الانسان ومناهضة التمييز والسياسات العامة وتوفير الخدمات الاجتماعية والتشبيك والمناصرة وبناء وتحسين الشبكات الوطنية والاقليمية بين مختلف منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة وتحسين التعاون بين مختلف الاطراف المعنيين وصانعي القرارات ومع جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الاخرى وزيادة وعي الرسميين والموظفين الحكوميين ليصبحوا اكثر وعيا لقضايا الاعاقة وليدمجوا هذه المسائل في عملية تطوير السياسات.
ابو خليل
اما مدير عام المنظمة العربية للمعاقين جهدة ابو خليل، فقد تحدثت عن دور الاعلام للتحفيز حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وقالت: "ان الاعاقة في المفهوم العصري لم تعد حالة مرضية تثير الشفقة وتتطلب من غير الاشخاص ذوي الاعاقة الاحسان الى ذوي الاعاقات أملا في نيل رضوان الله، ولم يعد النموذج الطبي معتمدا بشكل حصري وكامل في الدول الصناعية الغنية، علما ان اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تستبعد هذا النموذج من خلال اعتمادها مبدأ تكريس الحقوق المختلفة للاشخاص ذوي الاعاقة".
أضافت: "في مقابل هيمنة النموذج الطبي والرعائي على الفكر الاجتماعي العربي المهتم بالاعاقة نلاحظ تصاعد الاهتمام بالنموذج الاجتماعي وخصوصا في العديد من الانظمة الوطنية والبروتوكولات الاقليمية، ثم اخيرا كما ذكرنا في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وأعلنت عن خطوات لتفعيل الاعلام، ومنها اقناع الاعلاميين في مختلف انواع الوسائل بالفائدة التي قد يعود بها تعاونهم وهذا يتطلب توعيتهم بقضية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة باعتبارها جزءا اساسيا من عملية التنمية واحدى القضايا المرتبطة بحقوق الانسان والتفاهم معهم على افضل الطرق لايصال مضمون هذه الرسالة التوعوية عبر الاعلام، اقامة علاقات طيبة مع الصحفيين ولا سيما اذا كانوا من الذين يظهرون حسا اجتماعيا عاليا لا يقلقكم في البداية ان يتسم الصحافي بالنزوع الى التعامل مع قضية الاعاقة باشفاق، اعطاء اهمية خاصة ليس فقط لقضية الاعاقة، وانما ايضا لارتباطها بالمجتمع وتأثيرها فيه مع التنبيه الى الاضرار التي قد تلحق به في حال تجاهل الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم تشجيعه على سبيل المثال على العمل الذي يفترض ان يوصلهم الى تحقيق استقلاليتهم واندماجهم الاجتماعي والاسري، محاولة ربط قضية الاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة بأي قضية اجتماعية او انمائية او حتى سياسية او قومية او بيئية مثيرة ولها جمهور واسع من المهتمين وذلك للتوعية العامة بان الشخص ذوي الاعاقة شخص مرتبط بكل نواحي الحياة.
النائب قباني
وترأس الجلسة الثانية النائب محمد قباني، الذي تناول "دور البلديات في دعم قضية الاعاقة وفقا للقانون 220/2000 واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وشكر النائب قباني "لاتاحة الفرصة له للمساهمة في اعمال هذه الندوة"، منوها "بنضال الدكتور نواف كبارة في هذا المجال وبالمديرة السابقة لوزارة الشؤون نعمت كنعان".
وقال: "المعوق جزء من المجتمع، انسان كأي مواطن وهذه حقوق من واحد أبرزها هو تكافؤ الفرص مع الاخرين".
وتطرق الى دور البلديات فانتقد" غياب دورها"، وقال:" باستطاعة البلديات القيام بحق الرقابة على المدارس ايضا، وفي كل الشؤون الانمائية شريطة عدم التعامل في العمل السياسي المباشر".
ثم تحدث مدير الاعلام والعلاقات العامة في مؤسسة الجرحى، عضو الهيئة الوطنية لحقوق المعوقين عماد خشمان فعرض لواقع البلديات في لبنان والادوار المنوطة بها صحيا وانمائيا، لافتا الى القانون 220/2000 الذي اقر في المجلس النيابي العام 2000 وشكل نقلة نوعية في تعاطي الدولة مع قضية الاعاقة والتي اصبحت من مسؤولية الدولة مباشرة"، مشيرا الى "الاتفاقية الدولية حول الاعاقة والتي اقرتها الامم المتحدة في 13/12/2006 ووقعت عليها 120 دولة ولبنان من ضمنها".
واكد ما جاء في القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية حول دور البلديات في دعم "قضية الاعاقة" الى تطيق البلديات واتحاداتها لمواد هذا القانون والاتفاقية الدولية ولا سيما فيما يعود الى ما يلي:
اولا على الصعيد الهندسي:
1- تطبيق المواصفات الهندسية والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على كل الابنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة.
2- اعتماد المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية في اعمال البناء او التأهيل او الترميم.
3- تأهيل الابنية والدوائر الرسمية والارصفة والطرقات والمنشآت والمرافق العامة ، وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت.
ثانيا: على الصعيد المالي:
- ان تلحظ البلديات في ميزانيتها مبلغا معينا لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة واعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة من الرسوم البلدية.
ثالثا: على صعيد تنظيم السير ومواقف السيارات:
- حجز موقف خاص لسيارة الشخص ذي الاعاقة.
واختتم مطالبا "باشراك الجمعيات الخاصة بذوي الاعاقة في مشاريع البلديات ومشاريع التنمية الاجتماعية
الصايغ: وزارة الشؤون تعاني نقصا في دعم عملها
قباني: لاشراك هؤلاء الاشخاص في مشاريع البلديات والتنمية
نسناس: لا يجوز للسياسة ان تصرفنا عن التحديات الاجتماعية
عبد الله: الاتحاد سيوجه صرخة للمطالبة بتغيير قانون الاعاقة
30/6/2011 - افتتح اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين والجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان، صباح اليوم، الندوة الوطنية عن "حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان" في مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي وسط بيروت، وذلك ضمن منح مشروع "مساواة لدعم مبادرات المناصرة الذاتية وتكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة"، في حضور الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ورئيس المجلس الاقتصادي - الاجتماعي روجيه نسناس وعدد من ممثلي الجمعيات المعنية.
الوزير د. سليم الصايغ الجلسة الاولى
عقدت الجلسة الاولى برئاسة الوزير الدكتور سليم الصايغ الذي تحدث عن "دراسة تقييمية لاستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية عن قضية الاعاقة ودور الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، فألمح الى غياب مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية لنقل مطالب هذه الندوة. وقال ان الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين هي "المرجعية الوطنية الرسمية"، وانها بحاجة الى محرك اساس هو وزارة الشؤون التي تعاني نقصا في دعم عملها، منوها بدور التنظيم المدني في تحضير الارصفة للمعوقين. وأشار الى ان وزارة الشؤون في حالة تصريف اعمال، مشددا على مطالبة اللبنانيين بالتلاقي حول قضايا انسانية كقضية المعوقين.
ورأى ان الامور في السنوات الست الاخيرة بدت وكأن الدولة غير موجودة ولم تلعب دور ضابط الايقاع بين المؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما في حرب تموز 2006، منتقدا هذا التدخل العمودي لان الدولة يجب ان تكون مشاركة ومراقبة لانها دولة ذات سيادة، مكررا انتقاده للمؤسسات الدولية في دخولها المخيمات من دون اذن بالدخول.
وقال: ممنوع على الدولة دخول المخميات رغم رغبتنا في بناء مراكز للمعوقين في المخيمات في حين ان المنظمات الدولية تتدخل من دون اذن. ووصف العلاقات الثنائية بين المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني من دون المرور بالدولة بأنها عملية "شوبينغ".
نسناس
وكان ترحيب من رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان جريس خوري، تحدث نسناس فقال: "قبل يوم أمس، وفي حضور الوزير نقولا نحاس انعقدت هنا ورشة عمل حول حقوق الحماية الفكرية في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات والأعمال. واليوم، وفي حضور أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء وجمعيات تنعقد ورشة العمل لنشر ثقافة الوعي حول قضية الإعاقة. فما أحلى هذا المجلس حين تزدهر فيه الحركة في الداخل، بموازاة نجاحنا في تفعيل دور المجلس وعلاقاته مع المجالس المماثلة في العالم. لعل هذا يعزز تطلع اللبنانيين إلى مبادرة الحكومة العتيدة برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى إحياء المجلس وتفعيله في أقرب وقت كي يسهم في إرساء مسيرة الإصلاحات والمعالجات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد تحتمل التأجيل والانتظار". أضاف: "لقد بينا مرارا أنه بالتنمية الشاملة والمتكاملة يعالج العديد من المسائل الضاغطة، فبالإنماء يتعزز الانتماء، وبالإنماء يترسخ الأمان وتنفتح السبل لتفعيل الإنتاج وقدرات المنافسة".
وتابع: "وهنا أشدد معكم على نقطتين:
الأولى: لم يعد يجوز للمشاغل السياسية أن تصرفنا عن التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بل على العكس إنها تستدعي التصدي للمسائل المعيشية والاجتماعية والاقتصادية وإرساء عقد اجتماعي حديث يضمن التعافي الاقتصادي ويصون الأمان الاجتماعي.
الثانية: لم يعد يجدي الاجتزاء في الحلول أي لا بد من التطلع إلى:
1 - كل القطاعات بعين علمية وموضوعية لا سيما التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واقتصاد المعرفة والخدمات.
2 - وكل المناطق لتحقيق التكامل التنموي بين الجبل وبيروت والجنوب والشمال والبقاع.
3 - وكل قوى الإنتاج، من هيئات اقتصادية، وعمال، وجمعيات، وكل المجتمع المدني".
وقال: "في هذا الإطار، تأتي أهمية ورشتكم اليوم، فالاهتمام بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة هو جزء من الاهتمام بالمجتمع كله، لأن عملية التنمية تنجح حين يكون الجميع قوة إنتاج، فلا أحد يعمل محل الآخرين، ولا أحد يعيش على حساب الآخرين. إن الاهتمام بقضية الإعاقة تأتي من باب حق هذا الشخص بتحقيق ذاته ويأتي من باب استنفار كل طاقات البلد لضمان العبور إلى الإنقاذ والتعافي". وتابع: "إذا، هذا الاهتمام هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية، ومسؤولية اجتماعية ووطنية، ومسؤولية قانونية وإنتاجية، نحن مع فتح كل الفرص لكل الناس. والمجلس الاقتصادي دأب دائما على الحث على تنفيذ بنود القانون 220 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين والصادر منذ أكثر من عشر سنوات. ولقد نجحنا ونجحتم في فتح الأبواب أمام الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة للعمل. لكن نريد توسيع هذه المجالات، وكلنا ثقة بالقطاع العام وبالبلديات واتحادات البلديات وبالقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.
وهنا لا يسعنا إلا أن نخص رئيس إتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين السيد ابراهيم العبد الله وكل الجمعيات العاملة في الإتحاد، الذين بذلوا كل جهد، فنجحوا مع سواهم في تغيير وجهة نظر المجتمع بشأن وضع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة وتأقلمهم في بيئتهم، ودخولهم معترك العلم والعمل والمهنة".
وقال: "اسمحوا لي أن انوه بجهود الصديق الدكتور كباره رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان، واحد الأعضاء المؤسسين للمجلس الاقتصادي الإجتماعي والذي ترأس لجنة التنمية البشرية وحقوق الإنسان، مثنيا على جهود أسرة الجمعية الوطنية لحقوق المعاق.
كبارة
وتحدث رئيس المنظمة العربية للمعاقين والاستاذ في جامعة البلمند الدكتور نواف كبارة، عن النقاشات التي أجراها مع النقابات والجمعيات والوزراء بهدف تفعيل عدة امور ومنها قضية الاعاقة، معتبرا ان المجلس الاقتصادي - الاجتماعي يشكل صمام امان للمجتمع اللبناني مطالبا بتفعيل دوره وتوسعته، رافضا تضييع الوقت في عدم تخطي الصعوبات ولا سيما في ظل الوضع العربي المضطرب".
وطالب كبارة الحكومة الجديدة بأن تؤكد لنا اننا موجودون ولنا مطالبنا، مشيرا الى أن عدم التصديق على الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة يعود الى الخلافات السياسية.
واعتبر ان التحدي الاكبر هو الانتقال من العمل الرعائي الى الدمج، مشددا على ايجاد خريطة طريق تقودها وزارة الشؤون وتفرض على المؤسسات عمليةالدمج. وأكد ان كل سياسة دمج هي دعم للانتاج الوطني وتخفف من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية.
عبد الله
وتحدث رئيس اتحاد الجمعيات اللبنانيين للمعوقين ابراهيم عبد الله، فكرر المطالبة بالتغيير الشامل لجهة المصادقة على قانون الاعاقة. وأعلن ان الاتحاد سيوجه صرخة كبيرة في ما يتعلق بالقانون المذكور.
مروة
ثم عرضت رئيسة بعثة لبنان في "هانديكاب انترناسيونال" تمام مروة لانشطة هذه المنظمة غير الحكومية، مشيرة الى انها في لبنان تعمل بالتعاون اللصيق مع المجتمع المدني، وفي هذا الاطار تقوم الجمعية بدعم الاشخاص ذوي الاعاقة وجمعياتهم وتوفير خدمات نفسية واجتماعية واعادة تأهيل للاطفال اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات تسعى الى البحث وجمع المعلومات المرتبطة بعمليات الاغاثة والنهوض من الازمات كما وتعني بازالة القنابل العنقودية والالغام.
وأعلنت ان مشاريع الجمعية هي مبادرة رصد قضايا الاعاقة في منطقة الشرق الاوسط وهي مبادرة مناصرة تعنى بجمع المعلومات حول قضايا الاعاقة ذات الصلة ونشرها من خلال تشديدها على الخطوات المتخذة في سبيل تحقيق المشاركة الكاملة وتكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة مشروع مساواة- تعزيز قدرات المناصرةالذاتية، تعزيز قدرات منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة من اجل المناصرة الذاتية على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية في مجالات حقوق الانسان ومناهضة التمييز والسياسات العامة وتوفير الخدمات الاجتماعية والتشبيك والمناصرة وبناء وتحسين الشبكات الوطنية والاقليمية بين مختلف منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة وتحسين التعاون بين مختلف الاطراف المعنيين وصانعي القرارات ومع جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الاخرى وزيادة وعي الرسميين والموظفين الحكوميين ليصبحوا اكثر وعيا لقضايا الاعاقة وليدمجوا هذه المسائل في عملية تطوير السياسات.
ابو خليل
اما مدير عام المنظمة العربية للمعاقين جهدة ابو خليل، فقد تحدثت عن دور الاعلام للتحفيز حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وقالت: "ان الاعاقة في المفهوم العصري لم تعد حالة مرضية تثير الشفقة وتتطلب من غير الاشخاص ذوي الاعاقة الاحسان الى ذوي الاعاقات أملا في نيل رضوان الله، ولم يعد النموذج الطبي معتمدا بشكل حصري وكامل في الدول الصناعية الغنية، علما ان اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تستبعد هذا النموذج من خلال اعتمادها مبدأ تكريس الحقوق المختلفة للاشخاص ذوي الاعاقة".
أضافت: "في مقابل هيمنة النموذج الطبي والرعائي على الفكر الاجتماعي العربي المهتم بالاعاقة نلاحظ تصاعد الاهتمام بالنموذج الاجتماعي وخصوصا في العديد من الانظمة الوطنية والبروتوكولات الاقليمية، ثم اخيرا كما ذكرنا في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وأعلنت عن خطوات لتفعيل الاعلام، ومنها اقناع الاعلاميين في مختلف انواع الوسائل بالفائدة التي قد يعود بها تعاونهم وهذا يتطلب توعيتهم بقضية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة باعتبارها جزءا اساسيا من عملية التنمية واحدى القضايا المرتبطة بحقوق الانسان والتفاهم معهم على افضل الطرق لايصال مضمون هذه الرسالة التوعوية عبر الاعلام، اقامة علاقات طيبة مع الصحفيين ولا سيما اذا كانوا من الذين يظهرون حسا اجتماعيا عاليا لا يقلقكم في البداية ان يتسم الصحافي بالنزوع الى التعامل مع قضية الاعاقة باشفاق، اعطاء اهمية خاصة ليس فقط لقضية الاعاقة، وانما ايضا لارتباطها بالمجتمع وتأثيرها فيه مع التنبيه الى الاضرار التي قد تلحق به في حال تجاهل الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم تشجيعه على سبيل المثال على العمل الذي يفترض ان يوصلهم الى تحقيق استقلاليتهم واندماجهم الاجتماعي والاسري، محاولة ربط قضية الاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة بأي قضية اجتماعية او انمائية او حتى سياسية او قومية او بيئية مثيرة ولها جمهور واسع من المهتمين وذلك للتوعية العامة بان الشخص ذوي الاعاقة شخص مرتبط بكل نواحي الحياة.
النائب قباني
وترأس الجلسة الثانية النائب محمد قباني، الذي تناول "دور البلديات في دعم قضية الاعاقة وفقا للقانون 220/2000 واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وشكر النائب قباني "لاتاحة الفرصة له للمساهمة في اعمال هذه الندوة"، منوها "بنضال الدكتور نواف كبارة في هذا المجال وبالمديرة السابقة لوزارة الشؤون نعمت كنعان".
وقال: "المعوق جزء من المجتمع، انسان كأي مواطن وهذه حقوق من واحد أبرزها هو تكافؤ الفرص مع الاخرين".
وتطرق الى دور البلديات فانتقد" غياب دورها"، وقال:" باستطاعة البلديات القيام بحق الرقابة على المدارس ايضا، وفي كل الشؤون الانمائية شريطة عدم التعامل في العمل السياسي المباشر".
ثم تحدث مدير الاعلام والعلاقات العامة في مؤسسة الجرحى، عضو الهيئة الوطنية لحقوق المعوقين عماد خشمان فعرض لواقع البلديات في لبنان والادوار المنوطة بها صحيا وانمائيا، لافتا الى القانون 220/2000 الذي اقر في المجلس النيابي العام 2000 وشكل نقلة نوعية في تعاطي الدولة مع قضية الاعاقة والتي اصبحت من مسؤولية الدولة مباشرة"، مشيرا الى "الاتفاقية الدولية حول الاعاقة والتي اقرتها الامم المتحدة في 13/12/2006 ووقعت عليها 120 دولة ولبنان من ضمنها".
واكد ما جاء في القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية حول دور البلديات في دعم "قضية الاعاقة" الى تطيق البلديات واتحاداتها لمواد هذا القانون والاتفاقية الدولية ولا سيما فيما يعود الى ما يلي:
اولا على الصعيد الهندسي:
1- تطبيق المواصفات الهندسية والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على كل الابنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة.
2- اعتماد المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية في اعمال البناء او التأهيل او الترميم.
3- تأهيل الابنية والدوائر الرسمية والارصفة والطرقات والمنشآت والمرافق العامة ، وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت.
ثانيا: على الصعيد المالي:
- ان تلحظ البلديات في ميزانيتها مبلغا معينا لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة واعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة من الرسوم البلدية.
ثالثا: على صعيد تنظيم السير ومواقف السيارات:
- حجز موقف خاص لسيارة الشخص ذي الاعاقة.
واختتم مطالبا "باشراك الجمعيات الخاصة بذوي الاعاقة في مشاريع البلديات ومشاريع التنمية الاجتماعية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire