د الصايغ: نرفض عدم إجراء الانتخابات او تأجيلها والستين ضرب للديموقراطية
الأربعاء 22 شباط 2017
الأربعاء 22 شباط 2017
وصف نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الوزير السابق سليم الصايغ اجراء الانتحابات النيابية وفق قانون الستين بأنه ضرب للديموقراطية، رافضاً عدم إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى أجل غير مسمى، ومشدداً على ان أن رئيس الجمهورية هو المؤتمن الأول على الدستور، وطلبنا ألا تكون هناك أولوية سوى أن يعبّر اللبنانيون عن رأيهم بالسيادة في المؤسسات والدولة.
وتعليقاً على زيارة المرشحة الفرنسية مارين لوبن لبنان واعلانها تأييد بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم، قال الصايغ في حديث لايلاف: "عبّرنا عن اختلافنا في وجهات النظر حول هذا الموضوع"، معتبراً أن مواجهة التطرّف لا تكون بحكم الأنظمة غير الديموقراطية، أو الدكتاتورية، كما أن أفضل طريقة لمواجهة التطرّف تكون بالديموقراطية واحترام الرأي الآخر، والعودة إلى الحوار وتثقيف المواطن أكثر باتجاه ثقافة المواطنة.
واشار الى ان لوبن عبّرت عن وجهة نظرها، التي لا تتطابق أبدًا مع وجهة نظرنا، مضيفاً "مع العلم أننا أكدنا على أن الشعب السوري يجب أن يُفسح المجال أمامه ليعبّر عن رأيه بكل حرية، ومن دون أي ضغوطات خارجيّة، لأن على المجتمع الدولي والدول الصديقة للمنطقة أن تلعب دورها وتتحمل مسؤوليتها من خلال السماح للشعوب أن تقرر مصيرها الديموقراطي من دون أي ضغط عسكري إن كان داخليًا أم خارجيًا".
ورداً على سؤال "بين العمل الأكاديمي والعمل الوزاري سابقًا، كيف يمكن للسياسي أن يخدم لبنان أكثر؟" قال: "لا يمكن تجزئة الإنسان، هو كل متكامل، لا يمكن القول إننا نختلف سياسيًا عمّا نقوم به أكاديميًا، الإنسان لديه كرامة، ومفهوم الكرامة لا يتجزأ، وتطبيقاتها هي عينها أمام الطلاب في الصف، وأمام العائلة والحزب في العمل الإجتماعي السياسي، ويجب أن يكون سلم القيم واضحًا للجميع، ويجب ألا يكون هناك استنساب من خلال تدوير الزوايا سياسيًا، وعندما تكون للسياسي مهنة مهمة كمهنة التعليم، يشكّل الأمر إضافة في العمل السياسي وفي حسن الأداء العام.
ورأى الصايغ ان العالم كله تغيّر، ولم يتغيّر حتمًا نحو الأحسن، معتبراً ان المطلوب المزيد من الشفافية والحكم الصالح والصدق مع الناس، والجميع اليوم أصحاب شهادات ومتعلمون، ولديهم فكر ناقد وفكرهم الخاص. واكد ان المطلوب أكثر اليوم في الحياة السياسية من الرجل السياسي أن يكون منسجمًا تمامًا مع أفكاره وتصرفاته، وعدم العيش حياة الإنفصال بين الشعار والعمل خلافًا لهذا الشعار.
ورداً على مقولة أن حزب الكتائب حرم من تقاسم قطعة الحلوى السياسيّة بسبب مواقفه، شدد الصايغ على انه إذا كان هذا حرمانًا، فنحن نعتبره شهادة تقدير، لأن الأهم أن يكون الإنسان منسجمًا مع ضميره، فما ينفعنا إذا ربحنا جميع المقاعد السياسيّة وخسرنا معنى نضالنا ووجودنا كحزب، فالحزب يبقى وسيلة، وليس غاية، وعندما يصبح الحزب هو الغاية، وكل الوسائل الأخرى فضيلة، نكون قد قلبنا المعايير، وهذا أدخل لبنان في الماضي في أتونات الفكر الإقصائي والفكر الأحادي، مع حب البقاء والمحافظة على الذات.
واوضح ان حزب الكتائب، بالمواقف التي أخذها، راكم الكثير من الصدقية، وهو قد يكون من الأحزاب القليلة في لبنان التي لم تعدّل في خطابها السياسي ولا في مبادئها، وفي الوقت عينه هو في قلب اللعبة السياسية، وقال ”نحن على إطلاع تام على كل الملفات الكبرى التي تناقش في لبنان، ولا يمكن تصوّر نظام الحياة في لبنان بلا دور أساسي يلعبه حزب الكتائب".
ورداً على سؤال "كيف يخدم حزب الكتائب لبنان اليوم من خارج الحكومة اللبنانيّة؟" اجاب "يجب أن نسأل كيف تتم خدمته من قبل من هم داخل الحكومة؟، لأننا نرى التضارب في المصالح ضمن الحكومة، ولم يتفقوا إلا على أمر وحيد، وهو صفقة النفط والغاز، التي تمت من دون نقاش وبسحر ساحر. أما الأساس الذي وجدت من أجله هذه الحكومة فيبقى موضوع الموازنة وقانون الانتخاب، فنرى أن الموازنة تجتّر المشاكل التي عجزت عنها الحكومات السابقة من سنين، وكذلك قانون الانتخاب فيبقى عملية سياسية مؤتمنة عليها الحكومة، وهي تنتج مجددًا الحسابات الفئوية والمناطقية، ونرى أن هذه الحكومة يجب أن تقوم بالوظيفة الأساسيّة التي وجدت من أجلها، أي الموازنة وقانون الانتخابات، وبالنتيجة تأخذ مواقف متضاربة من المسائل الأساسية التي قسّمت لبنان عموديًا، أي الموقف من السيادة والتعامل مع الشأن السوري والموقف من حزب الله، وليس هناك من توافق في هذه الحكومة على هذه الموضوعات، ونعتبر أن الخدمة الأكبر للبنان أن نكون متحررين من المواقف التي تلزمنا ضمن الحكومة. تحالفات انتخابية
وعن تحالفات حزب الكتائب في الانتخابات النيابيّة المقبلة، قال "لا نستطيع أن نحسم هذا الموضوع قبل أن نعرف ماهية القانون الذي سنتوصل إليه، عندئذ سنرى كيف سيكون التموضع السياسي لحزب الكتائب في الانتخابات النيابية المقبلة.
وعن امكانية تأجيل الانتخابات الى ايلول المقبل، وهل نشهد تمديدًا تقنيًا لمجلس النواب أم سنقع في الفراغ، قال: "لا أعرف ما معنى الفراغ دستوريًا في هذا الموضوع، التمديد لا يجوز، إلا إذا أردنا التمديد التقني لمجلس النواب من أجل قانون جديد نتعامل معه حسب الأصول، ولا نقبل بأي عملية ضرب للديموقراطية في لبنان، وقانون الستين يبقى ضربًا للديموقراطية، وعدم إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى أجل غير مسمى لا نقبله، وموقفنا واضح ومتقدّم، ونعتبر أن رئيس الجمهورية هو المؤتمن الأول على الدستور، وطلبنا ألا تكون هناك أولوية سوى أن يعبّر اللبنانيون عن رأيهم بالسيادة في المؤسسات والدولة.
ورداً على سؤال حول موقع الكتائب في ظل التفاهم بين القوات اللبنانيّة والتيار الوطني الحر، اجاب: "في الحياة السياسيّة نحن على تواصل مع الجميع، وعلى إطلاع على كل الأمور. أما بالنسبة إلى الإنتخابات، فالقوات اللبنانيّة والتيار لا يعرفان حتى الساعة أين سيكون موقعهما، ومن المبكر الحديث عن الموضوع، ولا أمر محسومًا حتى الساعة في الانتخابات من قبل أي فريق سياسي."
المصدر: ايلاف
