قيادة الكتائب تستعد لجـولات لتسريع قانون الانتخاب د.الصايغ27-01-2017: هل نريد قانونا لحسن التمثيل أم حسن التعيين؟

قيادة الكتائب تستعد لجـولات لتسريع قانون الانتخاب
د.الصايغ: هل نريد قانونا لحسن التمثيل أم حسن التعيين؟
 المركزية- في وقت يبدي متشائمون خشيتهم على التموضع السياسي لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، يصر الأخير على اعتماد خطاب ايجابي تجاه العهد الجديد، كما مع كل القوى السياسية. وهو فتح خياراته السياسية على الجميع، استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة. وفيما تستمر النقاشات الجانبية لإقرار قانون جديد للانتخاب، تستعد قيادة الكتئاب لجولات على القيادات الوطنية لتسريع بلوغ هذا الهدف، غداة دعوة الجميل إلى قيام جبهة وطنية سياسية عابرة للطوائف.

وفي هذا الاطار، أوضح نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ لـ "المركزية" أن "ما من تموضع جديد، بل قرار، وإذا كانت التحالفات الانتخابية تعبيراً عن اتفاقات سياسية ذات رؤية وتصور واضحين لاستشراف المستقبل وصناعته، ندعو إلى قيام جبهة لبنانية عابرة للطوائف تحمل مشروعا واضحا ليرفع النقاش الانتخابي إلى المستوى السياسي، للتقدم إلى الانتخابات بعناوين سياسية كبيرة. وإذا كان هذا الأمر متعذرا، ستتكتل الكتائب إلى جانب أصحاب الارادات الخيرة الذين يشاركوننا النظرة إلى مستقبل الوطن لنصنع التغيير المنشود".

وردا على المخاوف في شأن الحضور الكتائبي في البرلمان المقبل، لفت الصايغ إلى أن "الدور الوطني للنائب سامي الجميل ولحزب عريق ومنتشر في كل لبنان له ثمانون عاما من العمل السياسي، لا يقاس بالمقاعد النيابية، بل بالتأثير الذي يمكن أن تتركه الكتائب في المعادلة الوطنية، علما أن مئات الآلاف من الناس يرفضون طريقة إدارة الحكم في لبنان، ويرفضون أيضا رفع الشعارات والتصرف على تفيضها، هذا إلى جانب قوى حية موجودة في المجتمع، ولا قدرة لها على التعبير السياسي، وهي اليوم ترى نفسها في ما تقوله وتصنعه الكتائب. لكن في الوقت نفسه، لا نريد أن نضع خيارا مقابل الآخر. وسنبقى على نهجنا التغييري وخطابنا التجديدي في الحياة السياسية ، في أي موقع كنا سواء في الحكومات أو خارجها، أو في الجبهة الوطنية التي ندعو إلى قيامها، أو في أي تكتل آخر. ونحن نعول على إرادة التغيير التي يعبر عنها على كل مستويات الوطن، ومن كل المكونات بدءا من رئيس الجمهورية، وصولا إلى كل حزب سياسي، سواء أكان في الحكومة أو خارجها".

وتعليقا على كلام الرئيس عون في جلسة أمس، أشار إلى أن "موقفنا واضح في هذا الشأن: نأخذ من خطاب الرئيس روحه والمنطق السياسي الذي يحتكم إليه، أي رفضه الخضوع لسياسة الأمر الواقع، أي رفض الخضوع للمهل ولعبة الوقت ولغة الابتزاز، لافتا إلى أن من الناحية الدستورية، يحتاج الكلام عن الفراغ النيابي إلى نقاش. ذلك أن المادة 57 من الدستور واضحة لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية. لذلك، نحن لا نغوص في دستورية الموقف، بل نركن إلى الروح التي يرتكز إليها الرئيس، لأنه يضع الجميع أمام مسؤولياته السياسية. غير أننا نخشى أن تتخطى هذه اللغة اللعبة السياسية التي تحتكم إلى الأصول الدستورية، وتأخذنا إلى استحالات جديدة لا تستوي بوجود رئيس الجمهورية، إلا بعد أزمة سياسية ميثاقية شاملة قد تكون لها آثار أبعد من إعادة تكوين السلطة".

وكشف أن وفدا حزبيا رفيع المستوى سيشكل للإتصال بالقيادات الوطنية لعرض وجهة نظر الكتائب من هذا الملف الانتخابي، وتبادل الأفكار من أجل الاسراع في انتاج صيغة انتخابية جديدة ضمن المهل.

وتساءل: "هل المطلوب التشبث بقانون مجحف في حق أغلبية المكونات اللبنانية، علما أن الجميع تعهد في الدوحة بتطبيقه لمرة واحدة؟ وهل نريد قانونا لحسن التمثيل أم قانون لحسن التعيين؟.

وعن فرص انتاج صيغة انتخابية جديدة، ذكّر الصايغ أن "عندما بدأنا نحكم أنفسنا، بدونا قاصرين في هذا الشأن. المجلس والحكومة الحاليان لا يستطيعان أن ينتجا قانونا جديدا. من هنا تقع على عون المسؤولية التاريخية في إطلاق عجلة الصيغة الجديدة. وإذ نثمن الضغط الذي مارسه أمس، ننبه إلى حدود الممكن في هذه اللعبة، إذ لا نريده أن يقف في مواجهة القوى السياسية، بل عليه أن يتحصن بحركته السياسية لكي يبقى اقتراحه محط اجماع وتوافق وطني عريض ".