جولاتنا مستمرة وحذار إقرار "الانتخاب" على وقع الاشتباك الاقليمي د. الصايغ: رفض عون لـ"السـتين" بات مرتبطا بمصداقيته وموقعـه المركزية(10-02-2017)

جولاتنا مستمرة وحذار إقرار "الانتخاب" على وقع الاشتباك الاقليمي
 د. الصايغ: رفض عون لـ"السـتين" بات مرتبطا بمصداقيته وموقعـه

المركزية(10-02-2017)- يتراوح ملف قانون الانتخاب بين موجات من التفاؤل والتشاؤم. ففي وقت يؤكد المقربون من رئيس الجمهرية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري أن القانون الجديد سيبصر النور في نهاية شباط، يعتبر كثيرون أن حزب الله أعاد الأمور إلى نقطة الصفر بعدما رفض المختلط. وما بين الموقفين، تبرز مبادرة النائب سامي الجميل الداعية إلى طاولة حوارية في بعبدا تغوص في دهاليز الصيغة الموعودة، فيما يستعد حزب الكتائب لاستئناف جولاته السياسية للضغط في اتجاه إقرار قانون جديد.

وقال نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ عبر "المركزية" إن "الجميع يطالب رئيس الجمهورية بجلسات حكومية متتالية للخروج بقانون انتخاب أيا كان شكله. ونحن ندعوه إلى إقامة طاولة حوار لأننا نعتبر أن الحكومة لا تضم كل القوى السياسية، ونحن على يقين بضرورة وضع صيغة جديدة، و لا نريد وضع الشروط المسبقة، ولكننا نشدد على ضرورة عدم الاستقواء ونفخ الأحجام بل يجب الاحتكام إلى قانون عادل يعطي النتائج الأقرب إلى الواقع".

ولفت د. الصايغ إلى أن "اليوم تأكد المؤكد لجهة أن الصفقة التي أدت إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، كانت نتيجة توافق إقليمي سعودي- ايراني (وهو أمر يعترف به الجميع) وأدت إلى تكبير الأحجام، ونحن نريد قانونا يعطي السيادة الحقيقية للشعب اللبناني، لا لنواب باتت وكالتهم باطلة، ذلك أن لا استقرار حقيقيا في لبنان من دون عدالة التمثيل، وإلا فإننا نؤسس لوضع سياسي هش عرضة للاهتزاز، فيما نحتاج إلى تحصين الساحة الداخلية على وقع التطورات الاقليمية التي تشير أكثر فأكثر إلى أن لبنان قد يكون هذه المرة معرضا لارتداداتها".

وعن فرص استجابة عون لدعوة الجميل، نبه إلى أن "هناك رئيس جمهورية، وهو يضبط الايقاع السياسي ويتحمل مسؤوليات وطنية، علما أنه لا يزال في ما يمكن اعتباره "فترة نعمة". وإن أقر قانون جيد يشعر الجميع بأنه أفضل الممكن، فإن ذلك إنجاز يسجل له والعكس يعد فشلا له دون سواه، ذلك أنه ليس بطريركا ولا رئيسا معنويا يستطيع تحميل المسؤولية للقوى السياسية "التي لم تتعاون معه"، لافتا إلى أن "المطالبة بقانون انتخاب عادل لا تنحصر في البعد الطائفي، بل تشمل شراكة سياسية بمعناها الكامل".

وفي ما يخص موقف حزب الله المؤيد للنسبية والذي رفض المختلط، ما قاد كثيرين إلى التشاؤم، اعتبر أن "هذا سبب إضافي لإقامة حوار حقيقي حول هذا الملف. نريد أن نعرف الأسباب الموجبة التي دفعت الحزب إلى المضي بهذا التوجه الذي يقول به في مختلف الحوارات التي أجريت معه، لكن يجب التنبه إلى رفض المستقبل والتقدمي للنسبية. لذلك على رئيس الجمهورية أن يلعب دور التوفيق بين النظرات المتناقضة من هذا الملف المرتبط بالنظرة إلى دور لبنان والثقة والاطمئنان، لكنني أسأل هل سيؤدي هذا الأمر إلى اشتباك سياسي على وقع اشتباك أميركي- ايراني في المنطقة؟ وأفضل من يجيب عن هذا التساؤل هو السيد حسن نصرالله، علما أن عدم الاتفاق على قانون يعني أننا ذاهبون بخطى ثابتة نحو الستين، وهو قانون تعيين النواب، لا انتخابهم، وعلى رئيس الجمهورية أن يترجم كلامه في العملية السياسية الداخلية في لبنان، لذلك عليه طمأنة من لديهم هواجس، من خلال العملية السياسية لأن قانون الانتخاب تعبير عن إرادة سياسية، وهي في يد رئيس الجمهورية، مشددا على أن ما يجري لا يجوز أن يكون مجرد مسرحية للإبقاء على الستين لأن كلام رئيس الجمهورية يختلف عما يقوله زعيم سياسي، ومواقف عون من حيث عدم قبول الستين باتت مرتبطة بمصداقية الرئيس وموقع الرئاسة، ونحن لا نريد لشخص عون ولا للموقع أن يواجه موقفا من هذا النوع". وختم الصايغ مؤكدا "أننا سنستكمل تحركنا السياسي ليشمل الجميع، وهو أمر يجب أن يستمر حتى إقرار قانون جديد للانتخاب".