د. الصايغ: نحذر من أن النية قد لا تكون ضرب العهد بل كشفه وهذا قد يؤدي إلى استضعاف الرئاسة الخميس 19 كانون ثاني 2017

د. الصايغ: نحذر من أن النية قد لا تكون ضرب العهد بل كشفه وهذا قد يؤدي إلى استضعاف الرئاسة
الخميس 19 كانون ثاني 2017

فيما يكثر الكلام عن أن الوقت بدأ يداهم القوى السياسية لجهة الاتفاق على قانون انتخاب جديد، يبدو لافتا أن مؤسسات الدولة العائدة حديثا إلى الحياة "تتحاشى" الخوض في هذا الملف حفاظا على الايجابية التي يدأب أركان العهد على ضخها في البلاد، بدليل غياب هذه القضية عن جدول أعمال مجلسي الوزراء والنواب على السواء. هذه الصورة، معطوفة على الهواجس الجنبلاطية " تدفع إلى الحديث عن أن الانتخابات المقبلة ستجري وفقا لقانون الستين، وإن كان البعض يرجح بعض التعديلات الطفيفة عليه.

وعن مشهد عودة الحياة إلى المؤسسات بعيدا من بعض "الالغام"، قال نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق د. سليم الصايغ عبر "المركزية" أن هناك هروبا من تظهير التناقضات كي لا تنفجر في المؤسسات الدستورية، ما يفسر محاولات معالجتها في الكواليس والغرف المغلقة، للاتيان بمشروع واحد يستطيعون العمل عليه، علما أن اللجان المشتركة لم تحل مشاريع واقتراحات القوانين للتصويت عليها في الهيئة العامة. "من هنا ضرورة الضغط على المؤسسات الدستورية لتسريع إقرار القانون، ذلك أننا لا نشعر بعمل جدي في هذا الشأن، بدليل أن كلام المنابر في مكان، ومجريات الأحداث في مكان آخر، خصوصا أن لا بحث علميا أو عمليا للإتيان بقانون قد يلبي الهواجس الأساسية".

وفي ما يخص هواجس النائب وليد جنبلاط، لفت الصايغ إلى أن "الموقف الذي عبّر عنه النائب غازي العريضي في قصر بعبدا يفتح ثغرة في الجدار، خصوصا أنه أعلن أن فريقه غير متمسك بالستين، غير أنه يريد أي صيغة أخرى تطمئنه، وهذا مؤشر إلى تقدم ما في هذا الملف، بشكل لا يترك الستين على الصيغة نفسها.

وتعليقا على الكلام عن ضربة للعهد إن لم تقر صيغة انتخابية جديدة، قال "إذا كان من مصلحة لأحد في توجيه ضربة للعهد فهو كل من لم ينتخبه في تشرين الأول، وأهمهم الكتائب وحركة أمل، غير أن لا مصلحة لهما في ذلك. لذا، نحن نحذر من أن النية قد لا تكون ضرب العهد بل كشفه. وهذا قد يؤدي إلى استضعاف الرئاسة، إضافة إلى نسف إمكان إصلاح البلد، ولا مستقبل للمسيحيين ولا لسائر المكونات إن لم تصن الحريات والتعددية، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وهذا أمر لا يأتي إلا عن طريق النسبية أو قانون الدائرة الفردية، وهناك آمال على "الرئيس القوي" في هذا الاطار، ولا يجوز أن يحبط الناس، بغض النظر عن المواقف السياسية.

وفي ما يخص الكلام عن هواجس كتائبية على وقع تثبيت الثنائية المسيحية، شدد على "أننا لا نطلب من الأفرقاء المسيحيين مراعاة أحد وندعوهم إلى الأخذ بهواجس البطريرك الماروني أولا. وإذا كان قانون الانتخاب العتيد لا يتيح وصول حزب عريق كالكتائب إلى البرلمان، فهذا دليل إلى خلل في النظام"، مؤكدا أننا نتواصل مع كل القوى السياسية، ذلك أن الجميع يعرف أن هذه الحكومة حكومة التناقضات، وهي مرحلية ولا يجمع مكوناتها أي مشروع واضح، في ظل أحزاب سياسية قاطعت العهد. وإذا كنا نعتبر أن لا مانع في ذلك، فإننا نعتبر أنها حكومة تمرر الأمور بالتي هي أحسن إلى أن يبصر قانون انتخاب جديد النور."

واعتبر أن "من المبكر أن نحكم على أداء الحكومة وعلينا أن ننتظر نتائج عملها. ونريد لهذا الفريق الوزاري أن يكون منتجا لصالح اللبنانيين. وإذا كنا لا نتوقع منه العجائب، فإن المطلوب يبقى إقرار قانون انتخاب وموازنة لأنهما مهمتها الأساسية. ونطلب منه أيضا البدء بترجمة خطاب القسم واتخاذ خطوات حقيقية- لا استعراضية- لمكافحة الفساد. ونلفت الانتباه إلى أن لنا اعتراضا وتحفظا على بعض الملفات كمراسيم النفط التي أتت بعيدة كل البعد عن الشفافية، إلى جانب التعيينات من خارج الآلية وعدم إعادة النظر بخطة النفايات.

وفي ما يتعلق بكوستابرافا، نبّه الصايغ إلى أن " اصطياد النورس قد يكون مطبقا في بعض دول العالم، لكن موقف الرأي العام من الحل دليل إلى عدم ثقة. يجب معالجة الأساس وهو ملف النفايات الذي سيأتي بالويلات، من هنا، على الرئيس القوي تأكيد كونه فوق الصفقات وأنه ماض في معركته ضد الفساد، والشعب سيدعمه.. وإذا كانوا لا يزالون يعتبرون أن خطة النفايات جيدة، بعد كل المآسي التي نراها، فإن ذلك يدفعنا إلى الشك بالجميع".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية