د. الصايغ: الكتائب
ثابتة.. وتصريح مكاري يؤكّد ان موقفنا لم يتبدّل
الأربعاء 22 آذار 2017
الأربعاء 22 آذار 2017
اكد نائب رئيس حزب
الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ان حزب الكتائب ثابت على موقفه،
معتبراً ان تصريح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الاخير يؤكد ان موقفنا كان ثابتا
باللجان ولم يتبدّل.
الصايغ وفي حديث للجديد،
ذكّر ان حزب الكتائب بذل قصارى جهده في موضوع النفايات، واصفاً ما يحصل اليوم في
ساحة المتن بأنه مجزرة صحية وبيئية لكن احداً لا يتحدث عنها لان كل فريق يفكّر
بالحسابات الصغيرة والكبيرة، على عكس حزب الكتائب الذي لديه حسابات جوهرية وهي ان
يتربى اولادنا في بلد نظيف ويشبههم.
وشدد على ان الكتائب
ثابتة على موقفها، في حين ان غيرنا بدّل موقفه في موضوع الضرائب بظرف اسبوع، وقال
"الكتائب ليست في قفص الاتهام بل المرتكب الذي قدّم سلة الضرائب ومن عطّل
جلسة التصويت هم في قفص الاتهام، والكتائب تَتَهم ولا تُتهم".
ولفت الى ان الكتائب عرضت
بالوثائق ان موقفها ثابت من الاساس، وتصريح مكاري اليوم يؤكد ان موقف الكتائب كان
ثابتا باللجان ولم يتبدّل لاحقاً. واوضح الصايغ ان الموازنات تُجرى على مبدأ سنوية
الموازنة، وتُبنى على فكرة اساسية هي تقدير الحكومة لحجم الاقتصاد لهذا العام اي
النمو المتوقّع، ومن الطبيعي ان تُدرس الموازنة بطريقة جديدة لتقييم وابداء الرأي".
واكد انه اذا ضبطت الدولة
موضوع مرفأ بيروت يمكن تأمين تمويل السلسلة لعام، لكنه اشار الى غياب الارادة
السياسية، داعياً الى التدقيق بمن عرقل الجلسة وعندها سنلاحظ ان هناك تعثراً في كل
المواضيع من قانون الانتخاب، الى موضوع السلسلة والموازنة.
وتوقّع الصايغ ان تتأجل
الانتخابات النيابية الى العام 2018، مستنداً الى اخر تصريح لوزير الداخلية والذي
تحدث فيه عن تأجيل لـ6 اشهر.
وعن توجيه الاتهام للكتائب
بالتعطيل قال الصايغ "الكل يجلس مع الاخر على مضض، واذا كان المشكل من داخل
البيت يضعون الحق على الجيران، لكن رغم ذلك لم يسمّي احد الكتائب". ولفت الى
ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قال ان الضرائب التي توجع الناس لا
يجب ان تطبّق، اما الحريري فقال ان هناك قضايا غير جيدة وعلى السلسلة ان تقرّ، كما
ان موقف جعجع اتى مختلفاً عن المواقف التي سبق ان اطلقها منذ ايام، والتيار الوطني
الحرّ قال غير هذا الكلام، اما القاسم المشترك فكان ان "الكتائب مزعجين"
واعتبروا ان 4 نواب يمكنهم تعطيل النصاب.
وكشف الصايغ ان الاحزاب
غير مرتاحة لوضعها مع القواعد الشعبية، واعلن انه حصل تواصل مع حزب الكتائب
لابلاغنا انهم يريدون المشاركة معنا في التظاهرات لكن القيادات منعتهم. كما اكد ان
القيادات الحزبية تلوم مستشاريها ونوابها ووزراءها لانهم لم ينبهوها على الاثار
الاقتصادية للضرائب".
وشدد نائب رئيس الكتائب
على ان حتى الضريبة التي يبررون انها تغطي سلسلة الرتب والرواتب، لا يمكن لاي
اقتصادي ان يؤكد ان بامكانها ان تموّل السلسلة لانها تولّد انكماشا اقتصاديا
وعندها يجب ايجاد مصادر اخرى للتمويل. واعلن ان الكتائب شعبية وليست شعبوية، وقال "نعرف
من استغل الناس ليصلوا الى ما وصلوا اليه، ويجب احترام ذكاء الناس الذين ليسوا
غنما".
ودعا الصايغ الى ايقاف
الضرائب التي اقرّت في الجلسة التشريعية، وقال "نحن نعتبر انها انتهت
وليفتشوا عن الاموال المهدورة والمسروقة لتمويل السلسلة"، رافضاً وضع الغني
ضد الفقير وان نقيم صراعاً طبقياً.
وتابع الصايغ:
"مستمرون بالمعركة التي بدأناها ضد الضرائب، وسنكملها مع النقابات لاقرار
السلسلة وهناك 100 طريقة لتمويلها".
ورداً على سؤال عن تقييمه
لعهد رئيس الجمهورية ميشال عون، قال "لا شك في ارادته على التغيير لانه اتى
محصّنا بحلفه مع حزب الله والقوات اللبنانية، ومن ناحية اخرى تمكن من الاتفاق مع
المستقبل والحريري، لكن اتخوّف من ان تكون التسوية قد اتت به للجلوس في بعبدا وقول
ما يريد من دون ان يكون لديه سلطة تنفيذية، وان يجري الإطباق على فكرة الرئيس
القوي من قبل المتضررين".
واضاف "نحن كمعارضة
نقول ان على الرئيس الاقدام على خطوات اصلاحية توقف انهيار الدولة"، مشيراً
الى ان حزب الكتائب لا يوجّه الانتقادات لرئيس الجمهورية بل للسياسات والقرارات.
كما رأى ان تعطيل النصاب المتعمّد الذي حصل في الجلسة النيابية الاخيرة هو اشبه
بنزع الثقة عن الحكومة، وقال "المطلوب ثورة ثقافية للاصلاح، وهذه الثورة بدأت
يوم الاحد الماضي".
وقال "يوم يتلو
الحراك المدني والاحزاب المشاركة بياناً موحداً فهذا الامر يشكّل نقلة نوعية مهمة
جداً، ويبيّن ان الكراسي لم تعد مبنية على ثوابت اساسية"، مضيفاً "اكبر
حليف لنا في المعركة التي نخوضها لايقاف الانحدار في الدولة، هو تناقضات السلطة
بحد ذاتها والتي تؤخر ايضاً اقرار قانون الانتخابات."
ولفت الى ان العماد عون
انتُخب رئيسا للجمهورية بالاتفاق مع الحريري وفق سلة لست سنوات، كاشفاً ان الحريري
قال للكتائب ان عون وعده بانه سيكون رئيسا للحكومة على ست سنوات، وعندما سألناه عن
الضمانات وعلى اساس اي قانون انتخاب، اجابنا ان احدا لا يمكنه تقديم الضمانات.
واشار الصايغ الى انه كانت لدينا معلومات انه سيتم انتاج قانون انتخابي يؤمّن
للحريري الارضية التي تسمح له بان يكون موجودا في اي معادلة في ما بعد، اي رئيسا
للحكومة، وقال "نحن حريصون على شخص الحريري ووضعيته فهو يمثّل الاعتدال السني
المسلم في هذا البلد، بغض النظر عن الانتقادات التي نوجهها للحكومة".
ورأى الصايغ ان قانوناً
انتخابياً يعتمد النسبية سيخسّر الحريري بعض المقاعد النيابية، ومن ناحية اخرى لا
يمكن معاملة الطائفة الدرزية بالاحجام بل يجب مراعاة ظرفها، كما ان القبض من قبل
شخص على مصير طائفة بأكملها لحجز موقع في المعادلة الوطنية امر لا يجوز، والا
فلنغيّر النظام.
وإذ رأى ان الوعود التي
أُطلقت قبل الانتخابات الرئاسية لا تُترجم ما سيؤدي الى تطويل الازمة، اعرب عن
اعتقاده بان تأجيل الانتخابات سيمتد لاكثر من 6 اشهر. وقال "رئيس الجمهورية
وعد الناس باقرار قانون قبل موعد الانتخابات القادمة، وقد اثنى بري والحريري على
هذا الموضوع، ولا يمكن ان اتصوّر حصول تمديد قبل ان يتم الاتفاق على قانون جديد عندها
سيجري التمديد للمجلس النيابي من اجل التحضير للانتخابات وفقه".
ولفت الى ان هناك ضغطا
كبيرا ومعادلة اكبر من لبنان، وإذا لم يقرّ القانون فهناك استحالة لانتاج اي قانون
او اجراء الانتخابات. وتحدّث عن ان هناك رأيا سائدا لدى القانونيين بان لا فراغ في
مجلس النواب.
وقال "القضية الاهم
في المنطقة اليوم هي ترتيب وضع سوريا، ما سيرتّب انكفاء حزب الله الى لبنان، اي
انتهاء الحرب، وبما انه تم ربط مصير لبنان بسوريا ومع وجود النازحين والتطورات
الامنية يجب ان يكون همنا الاساسي منصباً على كيفية عودة حزب الله الى لبنان وفق
اي مظلة وارضية وكيف سنتعاون في هذا البلد، فهناك جيش قائم وموجود ولا يمكن ان
نتصرف وكأن شيئا لم يكن".
واستبعد الصايغ حصول فراغ
نيابي، معتبراً ان حزب الله يبذل جهدا لاقرار قانون للانتخابات يؤمّن له افضل
الممكن لانه يريد تأمين الغطاء لترتيب عودته من سوريا. وتوقّع ان يجري الاتفاق على
قانون يكون الاقرب لمصلحة حزب الله.
وعن موقف حزب الكتائب من
قانون الانتخاب، قال "نحن مرتاحون لاي قانون ما عدا الستين".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire