د الصايغ: على اللبنانيين ان يحاسبوا من ينتخبوهم
الخميس 11 أيار 2017
لفت نائب رئيس حزب
الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ الى ان ملف اللجوء السوري كان يشير الى
ان اغلب السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية من طائفة معينة يرخون بظلالهم
على التوازن الطائفي في لبنان وكأن باللاوعي اللبناني المستفيد من وجودهم هو بعض
المجموعات الطائفية في لبنان.
الصايغ وفي حديث لبرنامج "سياسات" عبر "نور سات" اشار الى أن الأرقام القياسية لنسبة النزوح أرخت بظلالها على كل المكونات اللبنانية في كل المناطق اللبنانية،بحيث ادرك الجميع حجم الخطر الذي يمثله اللجوء على الوطن وكل القطاعات.
واستبعد الصايغ ان يؤدي الخطر الى انقسام داخلي بين اللبنانيين حول هذه المسألة،فهناك رفض كامل في لبنان على بقاء السوريين تحت اي شعار كان،مشددا على ان اي محاولة لاعطائهم نوعا اضافيا من الحقوق ستؤدي الى رفض جامع وشامل بالرغم من ان البعض يعتبر انه يستطيع الاستفادة منهم في مكان ما ليس في السياسة بل في مرحلة سوريا ما بعد الحرب، سوريا السلام،مضيفا: أحد لا يستطيع اخذ هذا الموضوع على عاتقه، مبديا اطمئنانه الى ان هذا الامر لن يكون عامل حرب اهلية في لبنان.
وردا على سؤال قال الصايغ: عندما كنت وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال في 2011 استقبلت اعدادا من النازحين السوريين كانوا بين الف و 5000 ولغاية الان ليست معروفة الاعداد الحقيقية لحجم الوجود السوري على الاراضي اللبنانية ولا اريد تخويف الناس من هذا الامر، مشيرا الى انه اثناء توليه وزارة الشؤون الاجتماعية قام بواجباته لكونهم مشردين من بيوتهم، موضحا ان لبنان قدّم لهم كل ما يمكن تقديمه، والشعب فتح بيوته لهم ويجب اعطاؤه جائزة نوبل للسلام لكون اي شعب لم يكن ليتحمل ما تحمله الشعب اللبناني جراء هذا الكم الهائل من اعداد النزوح، مضيفا:ايضا البلديات قامت بواجباتها في هذا المجال.
اما من الناحية السياسية فراى الصايغ ان لبنان اعتمد سياسية نكران الواقع،بحيث اصبح هناك نكران للارقام، كذلك فإن الحدود مفتوحة لسبب واحد ألا وهو كي لا يؤذي البعض مشاعر الحكام السوريين وكي لا يعترفوا ان لديهم حرب، من هنا شهدنا سياسة تلكؤ بحيث رأينا وزيرا يطالب بفتح الحدود ووزيرا آخر يطالب باقامة مخيمات ودخلنا بالتناقضات،لافتا الى انه ولا مرة كانت هناك ارادة سياسية تقضي بارجاع هؤلاء الى بلدهم.
الصايغ اشار الى ان هناك خطرا اجتماعيا جرّاء وجودهم، موضحا ان الحديث على كيفية تكوين العائلة اخذ عقودا من الزمن، واليوم عدنا الى مفهوم تعدد الزوجات والزاوج من سوريات،مشيرا الى انهم يدخلون بالنسيج اللبناني عبر الزاوج ونتعامل معهم وهذا الامر يتطلب عملية جراحية لضبطه.
اضاف: الكل مجمع انه لا قدرة على استيعاب السوريين، واللبناني استنفد كل طاقاته والارض تسبق القيادات، وأردف: الواقع يقول ان هناك اشتباكات بين السوريين والاهالي في بعض القرى ويتم طردهم مع عائلاتهم لكون اللبناني اصبح يشعر انه مهدد بلقمة عيشه وفي كل شيء، وتراكم هذا الامر ينذز بالخطر والفوضى مشددا على ان الدولة لم تقم بتحديد الاعمال التي يجب ان يعملوا فيها.
أضاف: يجب عدم المقارنة بينهم وبين الفلسطيني لكونه ليس لديه وطن بخلاف السوري الذي لديه وطن عليه العودة اليه، مشيرا الى ان السوري يقوم بفتح محل دون رخصة وبدون دفع ضريبة والدولة لا تعمل على تطبيق القانون في هذا المجال.
وتابع: احيي المجتمعات الاهلية التي تقوم بواجباتها في هذا الموضوع بخاصة في المدارس فهم متواجدون لحل المشاكل ويقومون بعمل جبّار وقال: الدولة لا ترعى هذا الامر فهي لا ترعى اللبنانيين فكيف بهؤلاء؟!
وردا على سؤال اشار الى ان الدولة ليس لديها استراتيجية حول كيفية التعامل مع الموضوع السوري، في وقت اننا مضروبون في مفاصلنا.
وأكد أن هناك مناطق امنة في سوريا والمناخ اليوم هو ان على لبنان ان يتكلم مع المسؤولين السوريين حتى يتم ايجاد الاليات المناسبة لعودتهم الى بلدهم.
وراى ان المحرمات تنتهي عندما تبدأ الدولة اللبنانية بالقيام بواجبها، لافتا إلى ان على كل إنسان ان يرجع الى بلده ويجب التنسيق مع الصليب الاحمر والامم المتحدة، داعيا الحكومة والسلطة الى بحث هذه المسألة مع المسؤولين السوريين.
واكد الصايغ ردا على سؤال انه لم يلاحظ ولا مرة استعمال الوجود السوري في لبنان طائفيا وبان هناك مقاربة سياسية واختلافا على كيفية معالجته وادراته والكل مجمع ان هذه الورقة كرة نار متفجرة لا نستطيع استعمالها في الداخل .
وتابع: كان من الممكن تحويل الوجود السوري في لبنان الى فرصة اقتصادية كما فعلت تركيا والاردن، مشيرا الى ان كلفة وجوده باهظة جدا كانت فوق ال7 مليار والان ارتفعت اي ان الفاتورة كبيرة جدا.
وفي الشان الانتخابي تمنى الصايغ ألا ينتخب الشعب القوى السياسية حسب "الشعبوية" او التبعية، بل ان يحاسبوا من ينتخبونهم حول ماذا فعلوا بهذا الملف.
وعن الدور في اعادة اعمار سوريا قال ان الدور قائم،فالخبرة اللبنانية في القطاع الاقتصادي موجودة واعمار سوريا سيكون مرتبط بمنظومة لها اول وليس لها اخر .
الصايغ وفي حديث لبرنامج "سياسات" عبر "نور سات" اشار الى أن الأرقام القياسية لنسبة النزوح أرخت بظلالها على كل المكونات اللبنانية في كل المناطق اللبنانية،بحيث ادرك الجميع حجم الخطر الذي يمثله اللجوء على الوطن وكل القطاعات.
واستبعد الصايغ ان يؤدي الخطر الى انقسام داخلي بين اللبنانيين حول هذه المسألة،فهناك رفض كامل في لبنان على بقاء السوريين تحت اي شعار كان،مشددا على ان اي محاولة لاعطائهم نوعا اضافيا من الحقوق ستؤدي الى رفض جامع وشامل بالرغم من ان البعض يعتبر انه يستطيع الاستفادة منهم في مكان ما ليس في السياسة بل في مرحلة سوريا ما بعد الحرب، سوريا السلام،مضيفا: أحد لا يستطيع اخذ هذا الموضوع على عاتقه، مبديا اطمئنانه الى ان هذا الامر لن يكون عامل حرب اهلية في لبنان.
وردا على سؤال قال الصايغ: عندما كنت وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال في 2011 استقبلت اعدادا من النازحين السوريين كانوا بين الف و 5000 ولغاية الان ليست معروفة الاعداد الحقيقية لحجم الوجود السوري على الاراضي اللبنانية ولا اريد تخويف الناس من هذا الامر، مشيرا الى انه اثناء توليه وزارة الشؤون الاجتماعية قام بواجباته لكونهم مشردين من بيوتهم، موضحا ان لبنان قدّم لهم كل ما يمكن تقديمه، والشعب فتح بيوته لهم ويجب اعطاؤه جائزة نوبل للسلام لكون اي شعب لم يكن ليتحمل ما تحمله الشعب اللبناني جراء هذا الكم الهائل من اعداد النزوح، مضيفا:ايضا البلديات قامت بواجباتها في هذا المجال.
اما من الناحية السياسية فراى الصايغ ان لبنان اعتمد سياسية نكران الواقع،بحيث اصبح هناك نكران للارقام، كذلك فإن الحدود مفتوحة لسبب واحد ألا وهو كي لا يؤذي البعض مشاعر الحكام السوريين وكي لا يعترفوا ان لديهم حرب، من هنا شهدنا سياسة تلكؤ بحيث رأينا وزيرا يطالب بفتح الحدود ووزيرا آخر يطالب باقامة مخيمات ودخلنا بالتناقضات،لافتا الى انه ولا مرة كانت هناك ارادة سياسية تقضي بارجاع هؤلاء الى بلدهم.
الصايغ اشار الى ان هناك خطرا اجتماعيا جرّاء وجودهم، موضحا ان الحديث على كيفية تكوين العائلة اخذ عقودا من الزمن، واليوم عدنا الى مفهوم تعدد الزوجات والزاوج من سوريات،مشيرا الى انهم يدخلون بالنسيج اللبناني عبر الزاوج ونتعامل معهم وهذا الامر يتطلب عملية جراحية لضبطه.
اضاف: الكل مجمع انه لا قدرة على استيعاب السوريين، واللبناني استنفد كل طاقاته والارض تسبق القيادات، وأردف: الواقع يقول ان هناك اشتباكات بين السوريين والاهالي في بعض القرى ويتم طردهم مع عائلاتهم لكون اللبناني اصبح يشعر انه مهدد بلقمة عيشه وفي كل شيء، وتراكم هذا الامر ينذز بالخطر والفوضى مشددا على ان الدولة لم تقم بتحديد الاعمال التي يجب ان يعملوا فيها.
أضاف: يجب عدم المقارنة بينهم وبين الفلسطيني لكونه ليس لديه وطن بخلاف السوري الذي لديه وطن عليه العودة اليه، مشيرا الى ان السوري يقوم بفتح محل دون رخصة وبدون دفع ضريبة والدولة لا تعمل على تطبيق القانون في هذا المجال.
وتابع: احيي المجتمعات الاهلية التي تقوم بواجباتها في هذا الموضوع بخاصة في المدارس فهم متواجدون لحل المشاكل ويقومون بعمل جبّار وقال: الدولة لا ترعى هذا الامر فهي لا ترعى اللبنانيين فكيف بهؤلاء؟!
وردا على سؤال اشار الى ان الدولة ليس لديها استراتيجية حول كيفية التعامل مع الموضوع السوري، في وقت اننا مضروبون في مفاصلنا.
وأكد أن هناك مناطق امنة في سوريا والمناخ اليوم هو ان على لبنان ان يتكلم مع المسؤولين السوريين حتى يتم ايجاد الاليات المناسبة لعودتهم الى بلدهم.
وراى ان المحرمات تنتهي عندما تبدأ الدولة اللبنانية بالقيام بواجبها، لافتا إلى ان على كل إنسان ان يرجع الى بلده ويجب التنسيق مع الصليب الاحمر والامم المتحدة، داعيا الحكومة والسلطة الى بحث هذه المسألة مع المسؤولين السوريين.
واكد الصايغ ردا على سؤال انه لم يلاحظ ولا مرة استعمال الوجود السوري في لبنان طائفيا وبان هناك مقاربة سياسية واختلافا على كيفية معالجته وادراته والكل مجمع ان هذه الورقة كرة نار متفجرة لا نستطيع استعمالها في الداخل .
وتابع: كان من الممكن تحويل الوجود السوري في لبنان الى فرصة اقتصادية كما فعلت تركيا والاردن، مشيرا الى ان كلفة وجوده باهظة جدا كانت فوق ال7 مليار والان ارتفعت اي ان الفاتورة كبيرة جدا.
وفي الشان الانتخابي تمنى الصايغ ألا ينتخب الشعب القوى السياسية حسب "الشعبوية" او التبعية، بل ان يحاسبوا من ينتخبونهم حول ماذا فعلوا بهذا الملف.
وعن الدور في اعادة اعمار سوريا قال ان الدور قائم،فالخبرة اللبنانية في القطاع الاقتصادي موجودة واعمار سوريا سيكون مرتبط بمنظومة لها اول وليس لها اخر .
المصدر: Kataeb.org
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire