لم نتبلغ شيئا في ملف الكهرباء وليبدأوا بـ"أمل" و"القوات" د. الصـايغ: مشـهد الأمس يذكّرنـا بالوصـاية السـورية (31-05-2017)

لم نتبلغ شيئا في ملف الكهرباء وليبدأوا بـ"أمل" و"القوات"
د. الصـايغ: مشـهد الأمس يذكّرنـا بالوصـاية السـورية
(31-05-2017)
 المركزية- افتتح وزيرا العدل سليم جريصاتي والطاقة والمياه سيزار أبي خليل فصلا جديدا من معركة خطة الكهرباء. ذلك أن جريصاتي وأبي خليل رفعا عددا من الدعاوى القضائية على معارضي الخطة باعتبارها تفتقر إلى معايير الشفافية، وتلحظ تكاليف باهظة ستتكبدها الدولة، فيما قدم كثيرون حلولا أخرى أقل كلفة.

وأبعد من الخطة في ذاتها، أسبغ كثيرون على مؤتمر جريصاتي الذي عقد أمس للإعلان عن انطلاق الملاحقات القضائية صبغة سياسية، خصوصا أن المشمولين بالدعاوى، وإن كان وزير العدل لم يسمهم، يبقى أبرزهم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي خاض معركة ضد الخطة. غير أن الصيفي تبدو مصممة على المضي في رفع لواء الاعتراض على "ما يشوبه الفساد"، من دون أن تفوتها الاشارة إلى أن مشهد الأمس يذكر إلى حد بعيد بزمن الوصاية السورية.

وتعليقا على مؤتمر جريصاتي، أكد نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ لـ"المركزية" "أننا لم نتبلغ أي شيء في هذا الملف، خصوصا أن وزير العدل لم يأت على ذكر الكتائب أو النائب سامي الجميل. وبما أنهم لم يسموا أحدا، فنحن نعتبر أنهم لا يملكون ملفا، وإلا فليسموا الأشياء بأسمائها، ثم إن أي مواطن عادي يستطيع تحريك السلطة القضائية، تبعا لذلك، لا يحتاج وزير الطاقة إلى "الاستقواء" بوزير العدل.

وشدد الصايغ على أن "ما يجري يذكرنا بأيام الوصاية السورية، وهذا يندرج في إطار عملية تهويلية على كل القوى الأحزاب، لا سيما المعارضة منها، والتي تخالف السلطة في تعاملها مع ملف الفساد، علما أننا كنا نتمنى أن يتحرك وزير مكافحة الفساد في هذا الشأن".

وفي ما يخص الكلام عن أن الدعاوى لم تشمل قوى موالية عارضت الخطة، تماما كما الذين وضعوا في مواجهة أبي خليل، لفت إلى أن "إذا كانوا يعتقدون أنهم يستطيعون التهويل، فحري بهم أن يبدأوا بالأفرقاء المشاركين في الحكومة والذين عارضوا الخطة، وعلى رأسهم حركة أمل، علما أن الرئيس بري قال إن هذه الخطة أتت لتعبئة الجيوب، إضافة إلى القوات التي اتخذت موقفا قاسيا جدا من هذا الملف".

وذكر "أننا طالبنا بلجنة تحقيق نيابية في هذا الملف، علما أننا لا نخشى الذهاب الى القضاء، ونطالب بحصانة الحق العام، ونرفض أن تكون هناك محاكم رأي عام في لبنان، لأننا في دولة مؤسسات. إما أن تنجز اللجنة البرلمانية مهمتها بشكل جيد لأن فيها سياسيين كبارا، ثم إن الشيخ سامي أعلن استعداده لرفع الحصانة عن نفسه، بعدما هددوه في قضية الضرائب، ونحن ننتظرهم، ونتحداهم أن يذهبوا في هذه المعركة حتى النهاية لأننا نتمناها وجاهزون لها، وليجتمع مجلس النواب ويرفع الحصانة عن الجميل".

وختم الصايغ: "في هذه المعركة قمع للحريات وحرية التعبير، وأذكر الجميع أن البعض نسي أن زمن إميل لحود ولى وأننا أمام عهد جديد، فهل يريد هذا الأخير أن يقال إن وزارة العدل اليوم تذكر بعهد لحود؟".