د. الصايغ في تكريم خمسينيي كتائب بعبدا (21-11-2014)

تكريم خمسينيين في اقليم بعبدا

أقام اقليم بعبدا حفلا تكريميا  لعدد من الخمسينيين في صالة المركز الرياضي في الشياح بحضور الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ وعضو المكتب السياسي الرفيق ناجي بطرس ورئيس اقليم بعبدا رمزي ابو خالد ورئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس ومخاتير المنطقة وحشد من الرفاق.

بداية مع كلمة المكرمين التي تلاها الرفيق ناصيف النمنم والذي أكد على تلاحم الكتائب مع استقلال الكتائب وعاد بالذاكرة الى احداث العام 1958 وكيف واجهت الكتائب تلك الصعوبات والى مراحل قسم اليمين الحزبي ومستذكرا رفاق ذلك الزمن الكتائبي العريق.كما تطرق الى كيفية انشاء الفرق النظامية في الحزب وصولا الى 13 نيسان ال75 وقوافل شهداء الكتائب .

رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس توقف عند ذكرى الوزير الشهيد بيار الجميل وقال ان بصمات بيار الجميل ستبقى محفورة في قلوبنا كما نوه بالبطولات التي سطرها المكرمين والشهداء في الشياح وعين الرمانة وصمود هذه المنطقة غير كل المخططات واليوم المطلوب من الشباب اكمال الطريق و المسيرة وعلى كل جيل أن يترك بصماته في التاريخ و المقاومة يجب ان تستمر سياسيا واجتماعيا و وجوديا من خلال المحافظة على العقارات.  

رئيس الاقليم رمزي بو خالد قال انه شرف كبير لنا اليوم ان نكرم الخمسينيين وشدد على الديمقراطية في لبنان وعلى ضرورة الحفاظ عليها رافضا العيش دائما في قلق على المصير .

وقال:" ان الكتائب انتصرت على الموت ودحرجت الحجر وفي كل زاوية من هذه المنطقة سقط لنا الشهيد..."

كما  دعا الى عدم اليأس امام التعطيل الحاصل اليوم لانه في مواقف الكتائب لا مكان للاستسلام والانهزام ."

وختم بان الامانة اليوم في ايد امينة ونحن لا نخاف قمصان سود وهذه الارض ارضنا وحان الوقت لينهض لبنان بمفهوم جديد يضمن التعديدية .

عضو المكتب السياسي  الرفيق ناجي بطرس نوه بعطاءات الخمسينيين مستذكرا المراحل العديدة التي مرت بها الكتائب منذ العام 1936 مشددا على مبادئ الحزب لا سيما نهائية الكيان اللبناني دون الارتهان لاحد .

كما وجه التحية اللى روح الرئيس المؤسس الشيخ بيار الجميل مؤكدا على وحدة المدرسة كي لا نفقد الجوهر داعيا الى تلاقي السياسيين لانقاذ هذا الوطن كما يفعل اليوم النائب سامي الجميل .

بطرس استذكر الوزير الشهيد بيار الجميل مؤكدا ان لبنان بيار الجميل أمانة في اعناقنا ولن تقوى عليه العواصف.

الوزير سليم الصايغ استذكر نشاته في عين الرمانة أيام النضال الكتائبي خصوصا خلال التظاهرات التي كانت تقوم بها الكتائب لدعم الجيش اللبناني وقال في كلمة مقتضبة:"نحن نفتخر أن الكتائب حتى اليوم لا تزال تحافظ على استقلال لبنان."

الوزير د. الصايغ لل"أم تي في " في 21 تشرين الثاني 2014: استهداف بيار هو استهداف للاستقلال وكم سنقدم أضاحي كبيار أمين الجميّل؟

الوزير د. الصايغ لل"أم تي في " في 21 تشرين الثاني 2014:

استهداف بيار هو استهداف للاستقلال وكم سنقدم أضاحي كبيار أمين الجميّل؟

http://mtv.com.lb/Programs/Beirut_Al_Yawm/2014/videos/21_Nov_2014
https://www.youtube.com/watch?v=Oyy4nMZOgYk

أم تي في (21-11-2014)

دعا الوزير السابق وعضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية الدكتور سليم الصايغ عبر شاشة "أم تي في" إلى تحصين لبنان وتطبيق مبدأ الحياد كي يمارس الشعب سيادته على ارضه، معتبرا أن ليس فقط المسيحيون يمارسون سيادتهم بانتخابهم رئيس الجمهورية.

واعتبر أن مسؤولية المسيحيين مضاعفة وليست صغيرة، لأن فكرة دولة لبنان الكبير التي جلبها البطريرك الياس الحويك هم مؤتمنون عليها وربما أكثر من غيرهم  للحفاظ على لبنان وعلى الموقع الرئاسي فيه، فهم الجسر الذي ترتكز عليه التفاهمات بين كل الطوائف والمكوّنات، وحضورهم حاجة وطنية لكل المكونات في لبنان.

واكد ان الصراع على الرئاسة في لبنان ليس طائفيا بل سياسيا بين فريقين أساسيين، معتبرا أنه علينا أن نردّ  الأمور الى التعددية.

أضاف د. الصايغ: سلطة الأمر الواقع في لبنان وهي سلطة حزب الله صادرت القرار السيادي في لبنان وعلّقت الاستقرار في لبنان بسبب الأزمة السورية التي هو جزء منها، مشيرا الى أنه"لو أشار حزب الله بأنه سينزل الى الجلسة لانتخاب رئيس لتمّ الأمر.

وشدد على أنه بوجود فائض القوة على الأرض من الطبيعي ان يتم تعطيل العملية الديمقراطية.

وعن طرح العماد ميشال عون الأخير بحصر المعركة الرئاسية بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال د. الصايغ أنه من حق العماد عون ان يطرح ما يريد، انما لا حق له بطريقة أحادية ان يعدل الدستور ويخرج العملية من قانونها ولا حق له بفرض فائض القوة.

ورأى أن طرح عون يستهدف الكتلة الوسطية التي تحاول الوصول الى أقصى حدود التوافق وعلى هذه الكتلة الآن أن تتموضع وتقرر لمن تعطي صوتها.

وكرر بأننا ننزل الى المجلس النيابي كما تعوّدنا من دون قيد او شرط وليتقدم مرشح 8 اذار ونحن بمرشحينا، لكن القضية في مكان آخر وليست عندنا.

وعن ترشيح 14 اذار رسميا للرئيس أمين الجميّل وعما إذا كان كلامه لإحراج هذا الفريق قال الصايغ: الرئيس الجميّل لا يُحرج 14 اذار وعندما يجد الدكتور جعجع ان الظرف مناسب لينكفئ عن المعركة تسهيلا للانتخاب عندها يُقدم الرئيس الجميّل على الترشح، لان 14 اذار ربحت مسؤولية الترشيح الواحد، لكنّ المطلوب أن نربح معركة الانتخاب، وعندما يقرر جعجع أنه لم يعد بامكانه متابعة الترشيح يتم  إعلان الرئيس الجميّل كمرشح لـ14 اذر وهذا ليس بسر.، مضيفا: الترشيح له شروطه والرئيس الجميّل يريد أن نربح معركة الانتخاب.

ولفت ردا على سؤال إلى أننا لا نتعاطى بالسياسة من خلال النيات، معتبرا ان الأصوات غير كافية لربح المعركة والا نكون نتحدث خارج الموضوع.

وعما اذا كان بامكان طرف من 14 او 8 اذار ان يؤمن أكثرية قال طالما لم ينزلوا الى المجلس فلن يتامن النصاب.

وأكد اننا نتحدث مع الفريق الاخر لكنّ تشبثه بعون يحمله المسؤولية، وبرأيي ان ترشيح حزب الله لعون هو ورقة انتخاب بيد الحزب وهي لم تكن معلنة، وأردف: نحن نقترب من التسويات، شارحا: المنطق يقول ان كثيرا من الأمور لم تكن لتحصل، كما عند جلوسنا الى طاولة الحوار وإعلان بعبدا ومن ثم لم نعرف كيف خرج فريق من التزامه من هذا الاعلان، ومن كان بامكانه القول ان الجيش قادر على انهاء المعركة في طرابلس وانهاء عملية امتداد الدولة التكفيرية التي كانوا يعدوننا بها.

وعن إمكان حظوظ العماد عون قال الصايغ: طالما هناك 1% حظ فهناك 100%.

وعما اذا كان يمكن اعلان حزب الكتائب تفضيله عون بدلا من الفراغ قال: الرئيس الجميّل أكد سابقا أنه يمشي بعون بدلا من الفراغ، انما دخلنا في الفراغ.

واكد الصايغ اننا دخلنا في الفراغ منذ 26 أيار الماضي، واليوم لا بد من ان نبحث عن كيفية اتمام العملية الديمقراطية، لافتا الى أن مسألة انتخاب عون اليوم بدلا من لفراغ غير مطروحة.

ولفت ردا على سؤال الى رئيس الكتلة الأكبر لم يستطع أن يضبط كتلته من قضية التمديد وقد نزل المردة والطاشناق الى المجلس النيابي للتمديد.

وأشار الى اننا سننتظر مباحثات كيري وظريف ومن يقول خلاف ذلك فهو يتسلى، وأردف: لنعرف حجمنا والى أين ادخلنا أنفسنا عندما قبلنا أن نكون لعبة بيد الخارج، متمنيا ان يكون الأمر في صالح لبنان.

واوضح لأن كل ملف له رزنامته، معتبرا ان ملف اليمن غير العراق وسوريا ولبنان وقضية السلام وفلسطين واسرائيل أيضا هي قضية مختلفة، وبوجود كونغرس أميركي محافظ سيكونون حذرين.

وشدد على ان لبنان ليس في سلم الأولويات وهناك دولة وحيدة هي فرنسا تضعه في اولوياتها والدول الأخرى تساندون الموقف الفرنسي ولكنها لا تبادر .

وعن توقع إقرار قانون انتخاب قال د. الصايغ: نعم برغم الأجواء التشاؤمية الموجودة ،لأننا نعطي الاهتمام الكافي لمتغيرات البيئة التي نعيش فيها.

واكد اننا اللجنة ولن نقاطع عمل اللجان ونقول لا لتشريع الضرورة الا بما يتعلق بانبثاق السلطة، وسنحضر أي جلسة تشريعية في الهيئة العامة لاقرار قانون انتخاب.

وشدد على ان الحوار مع حزب الله قائم ولم ينقطع يوما وهناك حوار متخذ بقرار مركزي.

واعتبر ردا على سؤال عن موقف النائب وليد جنبلاط أن الأخير قارئ ليس فقط في السياسة وانما في الثقافة، والنقاش معه ممتع وقلة هم رجال السياسة الذي يقرأون ويناقشون، ولا بد من أخذ كلامه على محمل الجد لننطلق الى التطبيق، ونتمنى ان نتعاون جميعنا في لبنان دروز ومسيحيون واسلام على تثبيت الحضور المسيحي في لبنان، وهذا لا يعني فقط ان يكون المسيحي مالكا لأرض او بيت بل الحضور مرتبط بالدور.

واردف: موضوع رئاسة الجمهورية نقاش سياسي وليس جدلا بيزنطيا.

ولفت الى ان قضية الرئاسة تتخطى الأحزاب المسيحية في لبنان وكلنا ندرك مدى هذه العملية، وتابع: ان أردتم حضورا مسيحيا في لبنان فلنوقف الزبائنية ولنحدّث النظام ونوقف التعطيل المتبادل.

وعن غياب الاحتفال بذكرى الاستقلال والذي يترافق مع ذكرى استشهاد الوزير والنائب بيار الجميّل أكد بيار أمين الجميّل لم يستسهد على جبهة بل اغتيل، واغتياله هو اغتيال لرمز لأنه يمثل مشروعا وفريقا عريضا ويمثل مبادئ الاستقلال واستهدافه هو استهداف الاستقلال اللبناني، وكأن من أراد الاغتيال يصل الى غايته، لكن لا تراجع عن الاستقلال السياسي.

واضاف: تلغى الاحتفالات انما كل منا يحتفل على طريقته، نطلب من بيار ان يصلي لنا من عليائه فنحن بحاجة الى الصلاة، ونحتاج احتفالا لتحقيق استقلالنا غير الناجز، سائلا: كم سنقدم أضاحي كبيار الجميّل؟

وإذ دعا الى وضع اليد بيد البطريرك الماروني، أكد ان الناس تعبت والقضية الأم لاستعادة الحضور المسيحي و الاستقلال الناجز هي اعادة رئاسة الجمهورية وكل رسالة اخرى هي تقطيع للوقت ولن تفي الغرض حقه. 

_________________

د. الصايغ: تحفظنا على طريقة الوزير بو فاعور فالوزير لا يشتكي ولا يفضح الرسالة (13-11-2014)

د. الصايغ: تحفظنا على طريقة الوزير بو فاعور فالوزير لا يشتكي ولا يفضح

الرسالة (13-11-2014)

اعتبر الوزير السابق د. سليم الصايغ عبر اذاعة الرسالة ان قضية التلوث بشكل عام بما فيها التلوث الغذائي قضية مطروحة لا نخاف منها ولا نرى ان التلوث دليل تخلّف انما هو من مرادفات الحداثة وهذا هو الواقع في كل بلدان العالم حيث هناك اشكاليات التلوث.

واشار الى ان الاشكالية المطروحة هي اشكالية المواجهة، قائلا: اما هناك دولة او لا، فالمسؤولية ليست مسؤولية وزارة واحدة ولا يمكن ان نلوم وزير انما نتمنى، انقاذا لما تبقى من توافق داخل الحكومة، ان يتم طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء لاحترام الآليات.

واضاف: اذا كان هناك من تحفظ على طريقة الاعلان وعلى الاجهار عن هذه القضايا ذلك لانه لم تسنفذ كل الوسائل الاخرى، فهناك آليات واضحة وعلينا ان نتبعها، معتبرا ان الوزير لا يشتكي انما يأخذ القرار ولا يعلن الا قرارا اقدم عليه، فاذا كانت هناك مؤسسة يجب ان تقفل فليقفلها. وشدد على ان الوزير لا يفضح ولا يقوم بسياسات استعراضية، لافتا الى ان الضربة الوقائية هذه ادت الى ارتدادات عكسية واثارت حفيظة بقية الوزراء المعنيين، مؤكدا ان احدا غير قادر على تغطية ملف الفساد الغذائي.

وتابع الصايغ: عندما اكون وزيرا يجب ان اتصرف بحسب الآليات الموضوعة ولا يمكن لاحد ان يغطي مؤسسات تنتهك القوانين انما نحن نناقش عملية الاعلان التي يجب الا تحصل بهذه الطريقة انما يجب استنفاذ كل التدابير القضائية.

واعلن الصايغ التحفظ على طريقة الوزير ابو فاعور، مشددا على وجوب ان يكون هناك تعاون بين وزارات الصحة والاقتصاد والداخلية والسياحة من دون اي تغطية سياسية، معتبرا ان الايجابية الوحيدة لدى الوزير ابو فاعور قوله ان لا عودة الى الوراء ولا تغطيات سياسية في الملف، ونحن نشدّ على ايدي كل الوزراء وندعوهم الى الاستمرار في هذا الموضوع.

الصايغ اكد من جهة اخرى ان ما نعيشه اليوم اكثر من شغور، معتبرا اننا دخلنا في فراغ سياسي وعدم انتظام السلطات وضرب الميثاقية بشكل عام.

واعلن ان التمديد الثاني لمجلس النواب لا يصحّ وهو غير ميثاقي في ظل غياب رئيس جمهورية، مشيرا الى ان حزب الكتائب قاطع الجلسة لانه اعتبرها جلسة تشريعية فيما دور المجلس هو ان يكون هيئة ناخبة.

وقال: اننا ننظر للمجلس اليوم على انه قائم كهيئة ناخبة ولا يصح ان يقوم باي شيء الا انتخاب رئيس بانتظار الطعن من المجلس الدستوري.

واكد ان ما يجمعنا مع حزب القوات اللبنانية اكثر مما يفرقنا، فما يجمعنا ثوابت مهمة انما الاختلاف يكون في الاداء، فعلى سبيل المثال لا الحصر نحن دخلنا الى الحوار وساهمنا في انجاز اعلان بعبدا اما القوات اللبنانية فرفضت الحوار ولكنها اعترفت باعلان بعبدا.

واضاف: ان حزب القوات غطّى التمديد، وهنا ايضا اختلفنا، ولكن لو سرنا سويا ضد التمديد لكانت تشكلت ورقة ضغط من المسيحيين على كل المكونات الاخرى.

وعن احتمال سحب الدكتور سمير جعجع ترشيحه امام الرئيس أمين الجميّل، قال الصايغ: جعجع عبّر عن انه غير متمسك بترشيحه حتى النهاية وهو حاضر للتنازل عنه ولكن في السياسة لا احد يترك مكانا لاحد وهناك تنافس لاقصى حدود التنافس ولكن ضمن اطار التوافق وعدم فك التحالف، سائلا الا يوجد تنافس بين حركة امل وحزب الله؟ ولكن هذا التنافس لا يؤدي الى فكفكة التحالفات.

وردا على سؤال، لفت الصايغ الى ان هناك نقاطا مشتركة او قراءة مشتركة مع التيار الوطني الحر، وهناك مفاصل معينة نكون فيها اقرب الى التيار من حلفائنا او التيار يكون اقرب الينا، كقضية اللاجئين السوريين والتمديد للمجلس، ولكن في المقابل هناك نقاط خلافية جوهرية نختلف عليها كتغطية الانغماس في سوريا وحماية الحدود والاستراتيجية الدفاعيةن فالجنرال عون لا زال يغطي انغماس حزب الله في سوريا اما نحن فنطالب باعلان بعبدا وتحييد لبنان.

الصايغ سئل عن ماذا كان سيفعل لمعالجة قضية اللاجئين لو كان وزيرا للشؤون الاجتماعية، فاجاب: كنت جمعت المنظمات الدولية وقلت لها: "انا دولة سيدة حرة مستقلة والامر لي".

وتمنى الصايغ ان يصار الى اعتماد الرقابة على كل الاموال التي صرفت في لبنان في قضية اللاجئين السوريين، متحديا المجتمع الدولي وكل الوزراء الذين تعاطوا في الملف ان يقدموا تقريرا كاملا عن الاموال التي قُدمت للدولة وتلك التي صرفت.

وقال: نشدّ على يد وزير الشؤون الاجتماعية الحالي ونتمنى من رئيس الحكومة تمام سلام ان يقبض جديا على هذا الملف ويصار الى تشكيل فريق عمل غير تقني انما سياسي على مستوى عال بتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

الصايغ سئل عن طرح الوزير جبران باسيل اجراء استفتاء حول من يريد المسيحيون رئيسا لهم، فاعتبر ان الفكرة قد تكون جذابة ولكنها تبحث في هيئة حوار وطني تعيد صياغة النظام، مشيرا الى ان تأثير نجاح المفاوضات النووية الايرانية الاميركية على انتخاب رئيس للجمهورية ربما يكون اسهل من تعديل النظام في لبنان ولاسيما في هذه الظروف.

واوضح ان هذه المفاوضات تحتكم الى العقل والى تشابك مصالح انما في تعديل النظام فنحن نتكلم مع المقدّس ومع اطمئنان الطوائف في ظل زوبعة اقليمية ولا يمكن بحث اي تعديل للنظام في لبنان قبل الاستقرار الذي هو اكبر من لبنان عندها يفتح المجال لرؤية ما يجب تفعيله في اتفاق الطائف.

ولفت الصايغ الى انه وبالرغم من ان ليس هناك في المفاوضات ربط للملفات، الا ان الاتفاق النووي ان حصل، فانه سيرخي بظلاله على كل الملفات الاخرىن وستحصل اعادة بناء هيكلية النظام الاقليمي وعندها نرى كيف سيتلقى لبنان ايجابيا هذا الامر، مشددا على وجوب ان نكون حاضرين الى تلقف هذه اللحظة التاريخية لنتتج بقدر الامكان شيئا يشبهنا لا ان يكون معلبا من الخارج.

د. الصايغ: عبر إذاعة "فان": استقالة وزراء الكتائب تعني تطيير الحكومة وهذه الخطوة غير مسؤولة

د. الصايغ: عبر إذاعة "فان":  استقالة وزراء الكتائب تعني تطيير الحكومة وهذه الخطوة غير مسؤولة

Tue 11 Nov 2014 - 04:02 PM

الثلاثاء (11-11-2014)

اكد الوزير السابق د. سليم الصايغ ان ما يجمع 14 اذار اكبر بكثير مما يفرقها، وقال: "ما لا يجمعنا هو بعض الخيارات التي نرفضها، لكن ما يجمعنا بالاساس هو مشروع وطني وحياد لبنان واعلان بعبدا اضافة الى روحية ثورة الارز التي لا نعرف دائماً كيف نعبّر عنها والاختلاف هو على الاداء". وشدد على ان الوقت ليس مناسباً لنبش القبور، بل يجب العمل الان لانقاذ الحاضر وفق الثوابت التي نؤمن بها.

د. الصايغ وفي حديث عبر راديو فان، دعا الى وضع الامور بنصابها ولاجراء حوار بشكل هادئ. ورداً على سؤال قال: "نختلف مع القوات اللبنانية حول التمديد، لكن ككتائب وقوات يجب ان نعطي مثالا لكل اللبنانيين حول التنافس الجميل وضبط الحوار ونأمل تعميم هذا النموذج على كل القوى السياسية في لبنان".

وعن وضع الحكومة، اشار الصايغ الى ان الحكومة الحالية تقوم بادارة الحد الادنى من اوضاع البلد وحققت بعض الانجازات، واضاف: "بالرغم من احداث طرابلس والبقاع كنا نقول ان على المجلس النيابي ان ينتخب رئيساً، وهذا هو تشريع الضرورة وكنا ندعو الى ذلك اسبوعياً في بيانات المكتب السياسي الكتائبي". وتعليقاً على استقالة وزراء الكتائب من الحكومة، اكد انه مع استمرار الشغور الرئاسي وانتقال السلطة مؤقتا الى مجلس الوزراء فإن استقالة وزراء الكتائب تعني تطيير الحكومة، واصفاً هذه الخطوة بغير المسؤولة.

وجدد التأكيد على ان المواد 73-74 و75 من الدستور واضحة من حيث التأكيد على عدم قدرة المجلس النيابي على التشريع، وقال: "على المجلس النيابي اقرار قانون لتدعيم العملية الانتخابية النيابية".

الى ذلك، اكد الصايغ ان لا وجود لما يسمى بالفراغ في الدستور الذي يقول انه عند انتهاء ولاية المجلس النيابي تلتئم الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات، مشدداً على ان الميثاقية لا تتجزأ وهي في كل السلطات، كما ان حجة الميثاقية ضعيفة.

د. الصايغ شدد على ان السعودية لم تطلب من الكتائب السير بالتمديد للمجلس، واضاف: "خلال لقاءات النائب سامي الجميّل مع الامراء السعوديين لم يلفظوا كلمة تمديد والهدف من الزيارة كان التعارف. كذلك لم يطلب السفير السعودي من الرئيس الجميّل التمديد للمجلس". وكشف انه بعد حصول التمديد عُقدت لقاءات مع السفير السعودي في لبنان بحكم العلاقات الدائمة الموجودة بيننا، وكان هناك تفهم وتنويه بموقف الكتائب الذي لم يتغيّر منذ البداية.

ورأى ان التمديد هو تطبيع للفراغ، داعياً الى تبني مجلس الوزراء تقريراً يوضح سبب عدم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات، وعندها ليتحمّل كل شخص مسؤولياته، ومجدداً التأكيد ان الكتائب لن تشارك في جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

وعن خروج ملف الرئاسة من ايدي اللبنانيين، قال: "حذرنا قبل 25 ايار من انه اذا لم ننتخب رئيسا قبل هذه المهلة سيخرج هذا الملف منا." 

ورداً على سؤال حول مشاركة الكتائب في حال عقد جلسة لاقرار قانون انتخابي، قال: "نعتبر المجلس هيئة ناخبة ولا نقبل بالتشريع إلا لانبثاق السلطة، لذا سنشارك لاقرار قانون انتخابي يؤمّن التمثيل الحقيقي والخلطة الحقيقية التي تحفظ كل مكونات الوطن".

واشار الصايغ الى ان لديه انطباعاً بان هناك نوعاً من تفاهم غير مكتوب بين القوى الراعية للبنان يقضي بمنع الانفجار او ضرب المكونات اللبنانية ببعضها او انحدار حالة المسيحيين الى اليأس.

وتوقّع الصايغ اقرار قانون انتخابي وانتخاب رئيس للجمهورية يطمئن اللبنانيين بالحد الادنى. ورأى ان على الرئيس العتيد ان يكون لديه القدرة على تخطي الذات.  

وختم بالإشارة الى صرخة البطريرك معتبرا إياها دفعا للأمور دوليا نحو الإستحقاق الرئاسي، من موقعه المعنوي والديني.

_________________

الصايغ ل"المنار": لمسارات ثلاثة متزامنة:د

الصايغ ل"المنار": لمسارات ثلاثة متزامنة:د

إنتخاب رئيس وإقرار قانون إنتخابي والدعوة للانتخابات


المنار (07-11-2014)

في حديث له عبر شاشة "المنار"شرح الوزير السابق د. سليم الصايغ موقف حزب الكتائب الرافض للتمديد لمجلس النواب موضحا أن صلب الموضوع هو أن مجلس النواب الممدّد له لا يملك حق التشريع إنما فقط الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية وهي الأولوية في ظل شغور موقع الرئاسة. ورأى د. الصايغ أنه لم يكن هنالك ما يمنع من أن تخصّص الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية ثم يتم إقرار قانون للانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة، بشكل متلازم بين المسارات الثلاثة. ورأى أن الأسباب الأمنية الموجبة للتمديد والتي كان استند إليها موقف وزير الداخلية، لا سيما منها أوضاع طرابلس وغيرها لم تعد بمستوى يستدعي تأجيل الانتخابات واعتماد التمديد.

وأشار د. الصايغ الى أن المشكلة مع حزب الله مرتبطة: * بتعطيله لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية (واستمراره بتأكيد تبنيه ترشيح العماد عون وإعلان ذلك علنا في ظل عدم التمكّن من تأمين مقومات هذا الانتخاب)، * الانغماس في سوريا الذي لها ارتدادات على لبنان المنقسم بين مؤيد للمعارضة ومؤيد للنظام الحالي، * مسألة السلاح.

وتوقّف د. الصايغ عند خطاب السيد حسن نصرالله ورأى أنه قدّم فيه "ورودا" لتيار المستقبل مما يدلّ على مراهنته على الفكر الوسطي إزاء الإرهاب ، وتظهيره أن الصراع ليس صراعا سنيا- شيعيا، وهذا الموقف يمكن البناء عليه لتأسيس حالة جديدة. وأشار الى أن هذا الأمر لم يتم تلقفه حتى الآن من قبل تيار المستقبل.

وردا على سؤال شرح د. الصايغ أنه لا يمكن بناء دولة يختار فيها الشيعة رئيس مجلس النواب والسنة رئيس الحكومة والمسيحيون رئيس الجمهورية...إنما المطلوب هو بناء دولة مدنية فعلية، مشيرا الى أن قضية إلغاء الطائفية السياسية ينبغي أن توضع على المسار الصحيح مع النظر في إعادة هيكلة النظام وتوزيع السلطات فيه...

ولفت د. الصايغ الى أن مجلس النواب اليوم لا يحق له التشريع وبالتالي أصبحت مؤسسة مجلس النواب غير قادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها مما يجعلها تدخل في الفراغ وتدير الفراغ ليس إلا، ولكنها تبقى تشكل مساحة التلاقي بين القوى السياسية اللبنانية مما يجعل الكتائب تستبعد خيار الانسحاب منها. كذلك وردا على السؤال عن عدم إستقالة وزراء الكتائب من الحكومة بعد رفضهم للتمديد، أوضح د. الصايغ أن انسحاب الكتائب من الحكومة هو بمثابة تفجير للمؤسسة التي تعمل لتسيير أعمال الناس ورأى أن البقاء فيها يعكس قمة الشجاعة وعدم إعطاء هدية لمن يسعى لإحراج الكتائب لإخراجها. وردا على سؤال عن إمكانية أن تكون القوات اللبنانية ممن يطرحون ذلك إنطلاقا من عدم رضاها من الأساس عن مشاركة الكتائب بثلاثة وزراء في الحكومة التي قاطعتها القوات، ذكّر د. الصايغ بموقف الكتائب منذ تشكيل الحكومة وهو أن القوات يمكنها اعتبار وزراء الكتائب وزراءها.

وذكّر د. الصايغ بالمطلب الثابت للكتائب منذ الأساس ومن داخل الحكومة وخارجها وفي مختلف بيانات المكتب السياسي الكتائبي بضرورة إقرار قانون إنتخابي جديد والدعوة للإنتخابات النيابية الى جانب أولوية معالجة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية بتأمين إنتخاب رئيس.



وعلى خط آخر، تابع د. الصايغ أن تحالف الكتائب مع قوى "14 آذار" هو على أساس ثوابت معروفة، ولكن هذا لا يعني القبول ببعض القضايا مثل التمديد الذي كانت القوات اللبنانية رافضة له ثم سارت به، كما أن تيار المستقبل أيده أيضا. واعتبر الصايغ أن ما هو حاصل في البلد هو الديمقراطية الإجرائية أكثر مما هو ديمقراطية في المضمون، الأمر الذي يتكرّس أكثر فأكثر مع التمديد.وردا على سؤال عن دعوة البطريرك الراعي لاستقالة النواب المعارضين للتمديد، رأى د. الصايغ أن هذا الكلام موجّه للتيار الوطني الحر وليس للكتائب اللبنانية. وطرح د. الصايغ إشكالية أنه إذا حصل طعن دستوري بالتمديد وأصبح مجلسا غير شرعي ينتخب رئيسا غير شرعي، ماذا يحصل؟

أما في الملف السوري، فذكّر د. الصايغ بأن الكتائب لا طالما كانت مع حسن العلاقات بين لبنان وسوريا، ولكن مسألة إبقاء النظام أو إسقاطه فيقررها الشعب السوري نفسه وليس سواه، إنطلاقا من حق الشعوب في تقرير مصيرها دون أن يكون بذلك ترجمة سياسية بالنسبة إلينا كما جاء بالأساس في خطاب الرئيس الجميل منذ ثلاث سنوات إبان احتفال قوى "14 آذار".

وختم د. الصايغ بالتأكيد على وقوف كل الشعب اللبناني الى جانب الجيش، وعلى أن تدخّل الجيش في طرابلس هو أمر واقع أظهر أنه عندما يُعطى القرار السياسي للجيش فهو قادر على التنفيذ، ولا يمكن الاختباء وراء فكرة أن الجيش غير قادر. ولاحظ أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الآخر في الدفاع عن لبنان، وأنه كل ما يمكن أن تقبله الدولة لدعم الجيش اللبناني ينبغي أن تأخذه لتعزيز الجيش وإمكانياته.

د. الصايغ: الفراغ بدأ والميثاقية ضُربت مع شغور الرئاسة إذاعة الشرق (07-11-2014)

د. الصايغ: الفراغ بدأ والميثاقية ضُربت مع شغور الرئاسة

إذاعة الشرق (07-11-2014)

رأى الوزير السابق د. سليم الصايغ ان الفراغ بدأ مع شغور موقع الرئاسة، والميثاقية ضُربت عندما لم يعد المسيحي ممثلاً بموقع رئاسة الجمهورية، معتبراً اننا انتقلنا من الديمقراطية الحقيقية الى الديمقراطية الاجرائية والشكليات. واشار الى ان المسار التعطيلي الذي يسير وفقه البلد يؤدي الى الخروج من النظام تدريجياً، سائلاً "هل يمكن ان ينعقد المجلس الدستوري إذا تم تقديم طعن بالتمديد لمجلس النواب؟ واذا انعقد لا اعتقد ان شخصاً سيقول ان هذا المجلس شرعي".

د. الصايغ وفي حديث لإذاعة الشرق، لفت الى ان المجلس النيابي الحالي هو الذي يخلق ويمأسس الفراغ ويطبّع الخروج المسيحي من النظام، وقال: "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم بواجباته من حيث الاجراءات، لكن في العمق السنّة امّنوا رئاسة مجلس الوزراء اما الشيعة فأمّنوا رئاسة مجلس النواب، وبقي المسيحيون." وشدد على ان هذا المجلس لا يستطيع ان يشرّع ابدا بل يمكنه القيام بأمر واحد هو انتخاب رئيس، داعياً الى تحويل المجلس النيابي الى لقاء حواري لا فائدة منه كمؤسسة سوى انتخاب رئيس.

واعلن الصايغ ان رفض الفريق المسيحي للتمديد يشكّل قوة ضاغطة للسعي الى انتخاب رئيس، وقال: "على حزب الله وامل وكل الفرقاء السياسيين ان يشعروا انه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة". ودعا الى تحميل التيار الوطني الحرّ المسؤولية الكاملة عن تعطيل النظام بسبب تعطيلهم نصاب انتخاب رئيس للجمهورية.

وشدد على اهمية اجراء حوار جديد ضمن 14 اذار اولاً، ومن ثم مع بقية الافرقاء السياسيين في لبنان، معتبراً انه من الخطورة ان نسخّف ما حدث في الاسبوعين الاخيرين بالنسبة للتمديد، متمنياً على الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان يترجم اقواله الاخيرة الى افعال.

واذ رأى ان هناك ازمة ثقة داخلية، دعا الى أخذ العبر الحقيقية من ازمة التمديد. وتابع: "نحن ضد انهيار الدولة والنظام، ولذلك اصرينا على الذهاب الى الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان رغم تردد حلفائنا"، مضيفاً "نحن نتفق مع حلفائنا على انه يجب الا تنهار المؤسسات لكننا لسنا مقتنعين ان المجلس النيابي يقوم بدوره".

وتابع: "مجلس النواب بحسب الاعراف والانظمة والدساتير هو المكان الذي يحصل فيه "التثاقف السياسي" في البلد اي حيث تُبنى الثقافة السياسية والنخب السياسية وهو المكان الذي تحصل فيه اللقاءات والنقاشات إن في اللجان او مكاتب النواب." واوضح ان احداً لا يطالب بعقد مؤتمر تأسيسي انما الممارسة توصل الى ثنائية سنية شيعية في لبنان، معتبراً ان الفراغ والتفريغ يؤديان الى قوى امر واقع تفرض نفسها على الطاولة وتعيد تركيب النظام، لكن نحن لا نريد هذا الامر".

وعن الانتخابات الاميركية، اعتبر د. الصايغ ان المشهد ليس جديداً على الولايات المتحدة، فحتى لو تغيّر الكونغرس الا ان الادارة الاميركية لديها نمط معين، متوقعاً ان يحاور الكونغرس الرئيس باراك اوباما وان يأخذ منه تعهداً بعدم ارسال جنود اكثر الى الخارج، اضافة الى موضوع الانفتاح على ايران، ومستبعداً ان يعمد الجمهوريون الى "فرملة" اوباما.

ورأى ان اللوبي الصهوني في واشنطن ليس متحمسا لانهيار نظام الاسد في سوريا، مشيراً الى ان حدود اسرائيل مفتوحة في الجولان، واسرائيل تعتبر ان بقاء الاسد كرئيس لسوريا غير ممكن لكن قد يبقى شيء ما للعلويين في النظام في المستقبل.

Dr. Sayegh interview - Now Lebanon (07-11-2014)

Lebanese democracy on hold
Following the extension of parliament’s mandate, both advocates and detractors maintain what appear to be valid arguments for resolving Lebanon’s presidential stalemate

Lebanese demonstrators block a street leading to the parliament building in an attempt to prevent MPs from voting for the law to extend their mandates, in Beirut on November 05, 2014 (AFP Photo/Joseph Eid)
Lebanese parliamentarians on Wednesday extended their legislative mandate to 27 June 2017.

The move, says Lebanese politician Antoine Haddad, deals a severe blow to the country’s political accountability and its economic outlook. Haddad, founding member and secretary general of the Democratic Renewal Movement, told NOW that by extending their own mandates, officials have deprived their own people of their right to elect and be represented. Suspending the democratic process, he added, is bound to harm Lebanon’s image as a democratic nation and will undermine international confidence in it. “The ramifications are beyond political,” said Haddad. “No party would be interested in investing in a country where there is no accountability and no regular elections.”

But politicians like Haddad believe that the extension was a necessary measure to avoid a political vacuum. The country is suffering from a stalemate over the election of a new president and with the legislature’s mandate set to expire on November 20, they feared another constitutional crisis.

While both advocates and detractors of the extension continue to trade political jabs over the extension debate, both also maintain what appear to be valid arguments for resolving the presidential crisis. Advocates say the extension guarantees the election of a president, while detractors say holding immediate parliamentary elections is the only guarantee.

Out of a total 97 MPs, 95 voted in favor of the extension, the second such since the 17-month extension in May 2013. The session was boycotted by the 8 March coalition’s Free Patriotic Movement and the 14 March alliance’s Kataeb Party. NOW spoke with Kataeb Party member and former minister Salim Sayegh, who fears the extension will likely prolong the current presidential vacuum unless parliamentary elections are held.

Legally speaking, says Sayegh, when its mandate is extended, the parliament will become a de facto constituency assembly whose task is simply to discuss matters not related to the constitution. This parliament, he explains, has no authority to enact laws and any decision it makes on its own behalf would be considered unconstitutional. As such, it would elect a president the legitimacy could easily be called into question. In order to avoid an impasse of this kind, Sayegh feels that as soon as a president is elected general elections should be held, such that the president the president can give his real and final oath to a newly-legitimate parliament.

“So far, the parliament is working with the formal aspects of democracy without taking the substantial conditions of it,” said Sayegh. “That idea may seem a little strange, but it’s a reasoning to consider in order to preserve whatever remains of this Lebanese democracy.”

Advocates of the extension argue that it’s aimed at preventing a power vacuum. NOW spoke to legal expert Marwan Sakr, who says the extension is in fact meant to resolve the presidency vacancy. Sakr explained that once the parliament is elected, the cabinet is expected to resign and act as a caretaker cabinet until a new government is formed. The president of the republic — according to the Taif Accord — has to sign the decree naming the cabinet members and the designated prime minister after mandatory consultations with the new parliament body.

“In the absence of a president of the republic,” Saker said, “who will sign this decree?”

In a bid to avert the undemocratic move, MP and constitutional expert Boutros Harb, along with MP Dori Chamoun, head of National Liberal Party, requested that a provisional clause be included in the extension bill guaranteeing the immediate election of a president followed by a parliamentary vote, which would shorten the parliamentary term set out in the extension.

In addition to preventing a power vacuum, advocates argue that elections would constitute a major security risk given the fragile situation in the country. Although there are no formal reports as to what these risks are, the interior minister has stated that the security situation “does not allow us to have elections.”

Sayegh thinks the justification is a slippery one and that there’s much more to the extension than lack of security. He says, for instance, that the situation in Tripoli has been calmed, as well as in the northern Beqaa region, with some exceptions on the border. Security remains a problem, he said, in Arsal and in the suburb of Dahiyeh, where the state, he believes, is likely to face problems monitoring elections.

“But there are solutions available,” he said. “People can vote in areas outside the conflict zone like it used to happen in southern Lebanon before 2000, when it was under Israeli occupation.”

Sayegh went on to say that the Future Movement position is that no parliamentary elections are to be held before electing a president so as to not normalize the absence of a president in Lebanon.

Hezbollah, on the other hand, is adopting a neutral posture. “We can only imagine, though,” said Sayegh, “how sensitive these elections would be for the party, as they’re involved in the war in Syria. They would rather avert the domestic political tension and focus more on the big game, which is Syria.”
“But we should not deny democracy in the name of security — only dictatorships resort to that.”

د. الصايغ في نشرة أخبار المؤسسة اللبنانية للإرسال (06-11-2014)

د. الصايغ في نشرة أخبار المؤسسة اللبنانية للإرسال (06-11-2014)
في مداخلة له عبر أخبار شاشة "المؤسسة اللبناينة للإرسال" إعتبر الوزير السابق د. سليم الصايغ أنه إذا حصل طعن دستوري بالتمديد فإنه سينسف عمل المجلس الدستوري كما حصل في الماضي. وردا على سؤال عن إمكانية إستقالة نواب ووزراء الكتائب، سأل د. الصايغ :"لمن يمكن تقديم الإستقالة؟ هل لسلطة غير شرعية؟ وتابع أن لا الانسحاب وارد من الحكومة لأن ذلك يعني تفجير آخر مؤسسة تقوم بتسيير أعمال اللبنانيين، ولا الاستقالة من مجلس النواب واردة لأن مجلس النواب صفات غير التشريع إذ هو يمثّل مكان تلاقي اللبنانيين.
http://www.youtube.com/watch?v=HGhogaJHiPU

د. سليم الصايغ لصوت لبنان 100.5: التمديد يعني ان نودّع رئاسة الجمهورية في لبنان ونودّع اجراء انتخابات Wed 5 Nov 2014

الوزير السابق د. سليم الصايغ لصوت لبنان 100.5: التمديد يعني ان نودّع رئاسة الجمهورية في لبنان ونودّع اجراء انتخابات 

Wed 5 Nov 2014 

في حديث له صياح اليوم الى "صوت لبنان" اعتبر الوزير السابق د. سليم الصايغ أن الجلسة العامة تحولت من جلسة لانبثاق او عدم انبثاق السلطة الى جلسة تشريعية وتتضمن عدة نقاط للبحث ونحن قلنا سابقا ان المجلس غير قادر على التشريع في هذه المرحلة

وتابع "كنا سبق وقررنا الذهاب الى الجلسة والتصويت ضد التمديد لكن عندما اكتملت المعطيات وتبين ان الجلسة اصبحت تشريعية قررنا عدم الذهاب،

بالنتيجة المحصلة واحدة وهي لا للتمديد، ولعدم استعمال كلمة ميثاقية بطريقة مفصلة او مختصرة حسب الظروف والتفسيرات الاحادية الجانب ونحن لا نعول كثيراً على هذا التوصيف".

وأضاف " اخذنا موقفنا وهو الترتيب للانتخابات النيابية ودعونا منذ اشهر لاقرار قانون انتخابي جديد، واذا كان البعض يريد التمديد للقول ان الحكومة مقصّرة ولدعوة الكتائب الانسحاب وكأنهم يقولون لنا ان ننسسف الحكومة التي تمرر امور الناس"

وختم "فلنقف سويا ولندعو لاجراء الانتخابات النيابية، فالتمديد يعني ان نودّع رئاسة الجمهورية في لبنان وان نودع اجراء انتخابات، وهذا المجلس الذي يمدد لنفسه هو الذي يخلق هذا الفراغ ."

د. الصايغ: لا يمكن ان نغطي التمديد لانه سيحوّل النواب بحكم الامر الواقع الى جمعية تأسيسية (NBN 05-11-2014)

https://www.youtube.com/watch?v=DBL6al0B2ps&feature=youtube+gdata+player

د. الصايغ: لا يمكن ان نغطي التمديد لانه سيحوّل النواب بحكم الامر الواقع الى جمعية تأسيسية

Wed 5 Nov 2014 - 12:35 PM

اعتبر الوزير السابق سليم الصايغ عبر NBN انه مُدّد لمجلس النواب في المرة الاولى من اجل الاعداد لقانون انتخابي جديد وانتخاب رئيس لكنه فشل في تأدية دوره، مشيرا الى ان هذه المؤسسة كان عليها ان تمنع فراغ رئاسة الجمهورية لكنها اتت وطبّعت هذا الفراغ.

ورأى ان التمديد الذي يحصل هو تمديد للفراغ، اي فراغ رئاسة الجمهورية، وليس تفاديا لفراغ ما سنقع فيه على صعيد مجلس النواب. وقال:لا نستطيع ان نقبل بهذا التمديد، وافضل طريقة لتفادي الفراغ هي النزول الى مجلس النواب والتصويت ضد التمديد واقرار قانون انتخابي جديد ومن ثم انتخاب رئيس في جلسة واحدة.

ولفت الصايغ الى ان الرئيس نبيه بري يقوم بواجباته كرئيس مجلس نواب ونحن نحترم هذا الاداء ولكن المسؤولية لا تقع على الشخص انما تقع على مختلف القوى السياسية، مشددا على انه لا يمكن ان نغطي او ان نمرر مثل هذا التمديد لانه سيحوّل النواب بحكم الامر الواقع الى جمعية تأسيسية تتكلم بامور من خارج الدستور وبالنتيجة سنصل الى امكنة خطرة جدا.

ولاحظ الصايغ ان كل ما يحصل هو خارج النظام اللبناني، مضيفا: انا لا اتهم حزب الله او الرئيس بري بانهما يريدان مؤتمرا تأسيسيا ولكنني استنتج الواقع، مؤكدا ان الفراغ والتعطيل وانحلال المؤسسات تؤدي الى الذهاب الى خارج النظام والدستور.

واعتبر الصايغ ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لا يتهم احدا بالسعي الى مؤتمر تأسيسي او الى المثالثة انما هو يطلق صرخة بان انحدار الامور كما هو سيوصلنا الى شيء آخر مختلف تماما، مؤكدا اننا كحزب كتائب لسنا خائفين من اي استحقاق ولكن لا احد يهوّل علينا.

واوضح الصايغ اننا حصلنا على جدول اعمال مجلس النواب وفهمنا ان هناك امورا تشريعية واعتبرنا ان الامور ستتداخل داخل المجلس لذلك كان قرارنا عدم حضور الجلسة.

وردا على اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزراء الكتائب بانهم لم يقوموا بشيء لاجراء الانتخابات النيابية، قال الصايغ: ان جعجع مخطئ وهو لا يستطيع ان يغطي تمرير التمديد اليوم بالقاء قنابل دخانية على حلفائه، مؤكدا ان مسؤولية الدعوة الى انتخابات تقع عل عاتق وزير الداخلية.

واعتبر ان البعض منزعج من مواقف الكتائب ولكننا لن ننزل الى مستوى القنابل الدخانية والصوتية وليتحمّل الجميع مسؤولياته، مؤكدا ان موقعنا اليوم هو داخل الحكومة ولا ارى اين هي 14 اذار، وحتى داخل 8 اذار لا اعلم ما اذا كان هناك تلاق بالموقف السياسي بين العماد عون والرئيس بري الذي لم يسمّه حتى هذه اللحظة لرئاسة الجمهورية.

واضاف الصايغ: انا اكيد ان الجميع يتمنّى انتخاب رئيس وعدم تغطية هذا التمديد.

وعن خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قال الصايغ ان كل ما اتمنى ان تقرن الاقوال بالافعال وكل ما يقوله السيد نصرالله اتمنى ان تتم ترجمته عمليا بقرارات حتى نطمئن الى ان هذا الكلام ليس فقط للعلن والاعلام انما هو كلام موثوق سيتم الالتزام به.

وتمنى الصايغ ان تكون خطابات السيد نصرالله مفصلية يُبنى عليها حتى نستطيع التعامل معها بطريقة موضوعية وايجابية، لافتا الى ان قول السيد نصرالله ان الصراع سياسيّ لا سنيا شيعيا، ليس مزحة.

وعن التنسيق الامني في القرى بين حزب الكتائب وحزب الله، اكد الصايغ اننا نترك لشباب القرى على مختلف انتماءاتهم ان يجتمعوا ويستنبطوا الحلول بانفسهم لحماية قراهم انطلاقا من حكمتهم، مشددا على ان الهم هو هم حراسة وليس ايجاد سلطة بديلة عن الجيش والقوى الامنية.

(03-11-2014) د.الصايغ موزعا شهادات برنامج الأونيسكو والوكالة الفرنكوفونية AUF

د. الصايغ موزعا شهادات برنامج الأونيسكو والوكالة الفرنكوفونية AUF 

د. الصايغ موزعا شهادات برنامج الأونيسكو والوكالة الفرنكوفونية AUF
مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت
ومكتب الشرق الاوسط للوكالة الجامعية للفرنكوفونية
احتفلا بتخريج 100 من الطلاب الذين شاركوا في مقررات جامعية معتمدة حول موضوع الحوار بين الثقافات

أقام مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية في بيروت ومكتب الشرق الاوسط للوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF – بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف وجامعة الحكمة احتفالية تخريج دفعة من طلاب الجامعات الذين شاركوا في مقررات معتمدة حول موضوع الحوار بين الثقافات. اندرجت هذه الاحتفالية في إطار برنامج دعم الجامعات في لبنان الذي تنفذه منظمة اليونسكو بالشراكة مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية - AUF، حيث تم تطويّر سلسلة من المقررات الدراسية الجامعية حول موضوع ثقافة الحوار و الحوار بين الثقافات.
وكانت مداخلات وكلمات عدة في برنامج الاحتفال. حيث أكد الدكتور حمد الهمامي مدير مكتب اليونسكو الإقليمي على رؤية اليونسكو للتربية والتي تتلخص بالتعلّم من أجل الحياة والتعّلم من أجل العمل والتعلّم من أجل المعرفة والتعّلم من أجل العيش معاً. و ذكر انه تم اعتماد هذه المقررات من قبل أكثر من 10 جامعات عربية و تم تطبيقها الى الان من قبل 3 جامعات في لبنان، الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف و جامعة الحكمة. وقال اننا نسعى إلى كسب اهتمام المزيد من الجامعات المحلية و الإقليمية للمشاركة في هذه المبادرة المهمة. وسوف سيتم تنظيم المزيد من الندوات من أجل مناقشة هذه المقررات ومحتواها وأساليب التعليم والتقييم التي نوصي بها. بدوره الدكتور هيرفي سابورين المدير الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية أثنى على دعم جميع المبادرات التي تعزز الحوار بين الثقافات. وأضاف أن الوكالة ملتزمة بالترويج للتنوع الثقافي الذي هو مصدر الثروة الفكرية للشعوب.
و أشاد بمشاركة الطلاب النشطة وحثهم على تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرة والمضمون المكتسب من المقررات.
وكانت كلمات لكل من رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، و مديرة مكتب العلاقات الدولية في الجامعة الجامعة اللبنانية الدكتورة ندى شباط، و نائب رئيس جامعة الحكمة الأب خليل شلفون، حيث أكدوا جميعا على أهمية هذه المبادرة الفريدة والريادية والتي تساهم بإشراك الشباب الجامعي في نشر ثقافة السلام والترويج لثقافة الحوار بين الدول والشعوب، وترسيخ مبادئ العمل المشترك من أجل جعل الحوار سبيلا لحل النزاعات وتكريس السلام العالمي بديلا للعنف. كما هنئوا جميع الخريجين ودعوهم بان يكونوا سفراء للجامعة وخير ممثلين لها سواء في سوق العمل أو في الجامعات والمحافل المحلية الدولية مسلحين بالعلم والمسؤولية الاجتماعية والكفاءة. ثم تكلم المحامي الدكتور وسيم منصوري عن موضوع نشر الوعي لدى الطلاب بموضوع حقوق اللاجئيين والنازحين ودور المجتمع المحلي والشباب في هذا السياق. وكانت كلمة الختام لمستشار اليونسكو لبرنامج السلام والحوار معالي الدكتورسليم الصايغ، حيث أشار أنه "عندما نقارب موضوع في صلب العلوم الاجتماعية كالحرب والسلام نعرف اننا ننطلق من اكبر واوسع مجال في المدى الحضاري وهو الانسان لندخل في اصغر و اعقد وحدة في المدى الاجتماعي وهو كذلك الانسان.
وعندما نذهب لمعالجة التربية على ثقافة السلام و الحوار بين الثقافات ندرك اننا نخرج من نطاق الاختصاص المحدد في تصنيف العلوم و الاداب لندخل في حاجة التوحيد اللأفقي و ارتقاء التخطي العامودي لمقاربة كلية تعطي الموضوع كل ابعاده اللأخلاقية و الفلسفية و الاجتماعية و الانسانية و الاقتصادية و التقنية." ولفت الى ان عملية نشر ثقافة التربية على السلام والحوار تضع المربي والمؤسسات التربوية والمؤسسات العامة و الحكومات والقطاعات المختلفة امام تحديات كبيرة. وختم قائلا "في بلاد عربية شبعت شعوبها من التلقين تخمت من الكلام ثكلت من الوعود ، حان الوقت لحسن التربية على الحوار، للانطلاق من المنظور الى النظرية ومن البرهان الى الرهان. فنعطي للمربي حقيبة تعليمية في حناياها عصارة التجربة و حلم الحضارة."
وفي الختام تم تسليم الشهادات للطلاب بحضور ممثلين عن الجامعات الثلاث وحشد من المهتمين.