الصايغ ل"المنار": لمسارات ثلاثة
متزامنة:د
إنتخاب رئيس وإقرار قانون إنتخابي والدعوة للانتخابات
المنار (07-11-2014)
في حديث له عبر شاشة "المنار"شرح الوزير السابق د. سليم الصايغ موقف حزب الكتائب الرافض للتمديد لمجلس النواب موضحا أن صلب الموضوع هو أن مجلس النواب الممدّد له لا يملك حق التشريع إنما فقط الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية وهي الأولوية في ظل شغور موقع الرئاسة. ورأى د. الصايغ أنه لم يكن هنالك ما يمنع من أن تخصّص الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية ثم يتم إقرار قانون للانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة، بشكل متلازم بين المسارات الثلاثة. ورأى أن الأسباب الأمنية الموجبة للتمديد والتي كان استند إليها موقف وزير الداخلية، لا سيما منها أوضاع طرابلس وغيرها لم تعد بمستوى يستدعي تأجيل الانتخابات واعتماد التمديد.
وأشار د. الصايغ الى أن المشكلة مع حزب الله مرتبطة: * بتعطيله لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية (واستمراره بتأكيد تبنيه ترشيح العماد عون وإعلان ذلك علنا في ظل عدم التمكّن من تأمين مقومات هذا الانتخاب)، * الانغماس في سوريا الذي لها ارتدادات على لبنان المنقسم بين مؤيد للمعارضة ومؤيد للنظام الحالي، * مسألة السلاح.
وتوقّف د. الصايغ عند خطاب السيد حسن نصرالله ورأى أنه قدّم فيه "ورودا" لتيار المستقبل مما يدلّ على مراهنته على الفكر الوسطي إزاء الإرهاب ، وتظهيره أن الصراع ليس صراعا سنيا- شيعيا، وهذا الموقف يمكن البناء عليه لتأسيس حالة جديدة. وأشار الى أن هذا الأمر لم يتم تلقفه حتى الآن من قبل تيار المستقبل.
وردا على سؤال شرح د. الصايغ أنه لا يمكن بناء دولة يختار فيها الشيعة رئيس مجلس النواب والسنة رئيس الحكومة والمسيحيون رئيس الجمهورية...إنما المطلوب هو بناء دولة مدنية فعلية، مشيرا الى أن قضية إلغاء الطائفية السياسية ينبغي أن توضع على المسار الصحيح مع النظر في إعادة هيكلة النظام وتوزيع السلطات فيه...
ولفت د. الصايغ الى أن مجلس النواب اليوم لا يحق له التشريع وبالتالي أصبحت مؤسسة مجلس النواب غير قادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها مما يجعلها تدخل في الفراغ وتدير الفراغ ليس إلا، ولكنها تبقى تشكل مساحة التلاقي بين القوى السياسية اللبنانية مما يجعل الكتائب تستبعد خيار الانسحاب منها. كذلك وردا على السؤال عن عدم إستقالة وزراء الكتائب من الحكومة بعد رفضهم للتمديد، أوضح د. الصايغ أن انسحاب الكتائب من الحكومة هو بمثابة تفجير للمؤسسة التي تعمل لتسيير أعمال الناس ورأى أن البقاء فيها يعكس قمة الشجاعة وعدم إعطاء هدية لمن يسعى لإحراج الكتائب لإخراجها. وردا على سؤال عن إمكانية أن تكون القوات اللبنانية ممن يطرحون ذلك إنطلاقا من عدم رضاها من الأساس عن مشاركة الكتائب بثلاثة وزراء في الحكومة التي قاطعتها القوات، ذكّر د. الصايغ بموقف الكتائب منذ تشكيل الحكومة وهو أن القوات يمكنها اعتبار وزراء الكتائب وزراءها.
وذكّر د. الصايغ بالمطلب الثابت للكتائب منذ الأساس ومن داخل الحكومة وخارجها وفي مختلف بيانات المكتب السياسي الكتائبي بضرورة إقرار قانون إنتخابي جديد والدعوة للإنتخابات النيابية الى جانب أولوية معالجة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية بتأمين إنتخاب رئيس.
وعلى خط آخر، تابع د. الصايغ أن تحالف الكتائب مع قوى "14 آذار" هو على أساس ثوابت معروفة، ولكن هذا لا يعني القبول ببعض القضايا مثل التمديد الذي كانت القوات اللبنانية رافضة له ثم سارت به، كما أن تيار المستقبل أيده أيضا. واعتبر الصايغ أن ما هو حاصل في البلد هو الديمقراطية الإجرائية أكثر مما هو ديمقراطية في المضمون، الأمر الذي يتكرّس أكثر فأكثر مع التمديد.وردا على سؤال عن دعوة البطريرك الراعي لاستقالة النواب المعارضين للتمديد، رأى د. الصايغ أن هذا الكلام موجّه للتيار الوطني الحر وليس للكتائب اللبنانية. وطرح د. الصايغ إشكالية أنه إذا حصل طعن دستوري بالتمديد وأصبح مجلسا غير شرعي ينتخب رئيسا غير شرعي، ماذا يحصل؟
أما في الملف السوري، فذكّر د. الصايغ بأن الكتائب لا طالما كانت مع حسن العلاقات بين لبنان وسوريا، ولكن مسألة إبقاء النظام أو إسقاطه فيقررها الشعب السوري نفسه وليس سواه، إنطلاقا من حق الشعوب في تقرير مصيرها دون أن يكون بذلك ترجمة سياسية بالنسبة إلينا كما جاء بالأساس في خطاب الرئيس الجميل منذ ثلاث سنوات إبان احتفال قوى "14 آذار".
وختم د. الصايغ بالتأكيد على وقوف كل الشعب اللبناني الى جانب الجيش، وعلى أن تدخّل الجيش في طرابلس هو أمر واقع أظهر أنه عندما يُعطى القرار السياسي للجيش فهو قادر على التنفيذ، ولا يمكن الاختباء وراء فكرة أن الجيش غير قادر. ولاحظ أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الآخر في الدفاع عن لبنان، وأنه كل ما يمكن أن تقبله الدولة لدعم الجيش اللبناني ينبغي أن تأخذه لتعزيز الجيش وإمكانياته.
إنتخاب رئيس وإقرار قانون إنتخابي والدعوة للانتخابات
المنار (07-11-2014)
في حديث له عبر شاشة "المنار"شرح الوزير السابق د. سليم الصايغ موقف حزب الكتائب الرافض للتمديد لمجلس النواب موضحا أن صلب الموضوع هو أن مجلس النواب الممدّد له لا يملك حق التشريع إنما فقط الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية وهي الأولوية في ظل شغور موقع الرئاسة. ورأى د. الصايغ أنه لم يكن هنالك ما يمنع من أن تخصّص الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية ثم يتم إقرار قانون للانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة، بشكل متلازم بين المسارات الثلاثة. ورأى أن الأسباب الأمنية الموجبة للتمديد والتي كان استند إليها موقف وزير الداخلية، لا سيما منها أوضاع طرابلس وغيرها لم تعد بمستوى يستدعي تأجيل الانتخابات واعتماد التمديد.
وأشار د. الصايغ الى أن المشكلة مع حزب الله مرتبطة: * بتعطيله لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية (واستمراره بتأكيد تبنيه ترشيح العماد عون وإعلان ذلك علنا في ظل عدم التمكّن من تأمين مقومات هذا الانتخاب)، * الانغماس في سوريا الذي لها ارتدادات على لبنان المنقسم بين مؤيد للمعارضة ومؤيد للنظام الحالي، * مسألة السلاح.
وتوقّف د. الصايغ عند خطاب السيد حسن نصرالله ورأى أنه قدّم فيه "ورودا" لتيار المستقبل مما يدلّ على مراهنته على الفكر الوسطي إزاء الإرهاب ، وتظهيره أن الصراع ليس صراعا سنيا- شيعيا، وهذا الموقف يمكن البناء عليه لتأسيس حالة جديدة. وأشار الى أن هذا الأمر لم يتم تلقفه حتى الآن من قبل تيار المستقبل.
وردا على سؤال شرح د. الصايغ أنه لا يمكن بناء دولة يختار فيها الشيعة رئيس مجلس النواب والسنة رئيس الحكومة والمسيحيون رئيس الجمهورية...إنما المطلوب هو بناء دولة مدنية فعلية، مشيرا الى أن قضية إلغاء الطائفية السياسية ينبغي أن توضع على المسار الصحيح مع النظر في إعادة هيكلة النظام وتوزيع السلطات فيه...
ولفت د. الصايغ الى أن مجلس النواب اليوم لا يحق له التشريع وبالتالي أصبحت مؤسسة مجلس النواب غير قادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها مما يجعلها تدخل في الفراغ وتدير الفراغ ليس إلا، ولكنها تبقى تشكل مساحة التلاقي بين القوى السياسية اللبنانية مما يجعل الكتائب تستبعد خيار الانسحاب منها. كذلك وردا على السؤال عن عدم إستقالة وزراء الكتائب من الحكومة بعد رفضهم للتمديد، أوضح د. الصايغ أن انسحاب الكتائب من الحكومة هو بمثابة تفجير للمؤسسة التي تعمل لتسيير أعمال الناس ورأى أن البقاء فيها يعكس قمة الشجاعة وعدم إعطاء هدية لمن يسعى لإحراج الكتائب لإخراجها. وردا على سؤال عن إمكانية أن تكون القوات اللبنانية ممن يطرحون ذلك إنطلاقا من عدم رضاها من الأساس عن مشاركة الكتائب بثلاثة وزراء في الحكومة التي قاطعتها القوات، ذكّر د. الصايغ بموقف الكتائب منذ تشكيل الحكومة وهو أن القوات يمكنها اعتبار وزراء الكتائب وزراءها.
وذكّر د. الصايغ بالمطلب الثابت للكتائب منذ الأساس ومن داخل الحكومة وخارجها وفي مختلف بيانات المكتب السياسي الكتائبي بضرورة إقرار قانون إنتخابي جديد والدعوة للإنتخابات النيابية الى جانب أولوية معالجة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية بتأمين إنتخاب رئيس.
وعلى خط آخر، تابع د. الصايغ أن تحالف الكتائب مع قوى "14 آذار" هو على أساس ثوابت معروفة، ولكن هذا لا يعني القبول ببعض القضايا مثل التمديد الذي كانت القوات اللبنانية رافضة له ثم سارت به، كما أن تيار المستقبل أيده أيضا. واعتبر الصايغ أن ما هو حاصل في البلد هو الديمقراطية الإجرائية أكثر مما هو ديمقراطية في المضمون، الأمر الذي يتكرّس أكثر فأكثر مع التمديد.وردا على سؤال عن دعوة البطريرك الراعي لاستقالة النواب المعارضين للتمديد، رأى د. الصايغ أن هذا الكلام موجّه للتيار الوطني الحر وليس للكتائب اللبنانية. وطرح د. الصايغ إشكالية أنه إذا حصل طعن دستوري بالتمديد وأصبح مجلسا غير شرعي ينتخب رئيسا غير شرعي، ماذا يحصل؟
أما في الملف السوري، فذكّر د. الصايغ بأن الكتائب لا طالما كانت مع حسن العلاقات بين لبنان وسوريا، ولكن مسألة إبقاء النظام أو إسقاطه فيقررها الشعب السوري نفسه وليس سواه، إنطلاقا من حق الشعوب في تقرير مصيرها دون أن يكون بذلك ترجمة سياسية بالنسبة إلينا كما جاء بالأساس في خطاب الرئيس الجميل منذ ثلاث سنوات إبان احتفال قوى "14 آذار".
وختم د. الصايغ بالتأكيد على وقوف كل الشعب اللبناني الى جانب الجيش، وعلى أن تدخّل الجيش في طرابلس هو أمر واقع أظهر أنه عندما يُعطى القرار السياسي للجيش فهو قادر على التنفيذ، ولا يمكن الاختباء وراء فكرة أن الجيش غير قادر. ولاحظ أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الآخر في الدفاع عن لبنان، وأنه كل ما يمكن أن تقبله الدولة لدعم الجيش اللبناني ينبغي أن تأخذه لتعزيز الجيش وإمكانياته.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire