د. الصايغ: تحفظنا على طريقة الوزير بو فاعور فالوزير لا يشتكي ولا يفضح الرسالة (13-11-2014)

د. الصايغ: تحفظنا على طريقة الوزير بو فاعور فالوزير لا يشتكي ولا يفضح

الرسالة (13-11-2014)

اعتبر الوزير السابق د. سليم الصايغ عبر اذاعة الرسالة ان قضية التلوث بشكل عام بما فيها التلوث الغذائي قضية مطروحة لا نخاف منها ولا نرى ان التلوث دليل تخلّف انما هو من مرادفات الحداثة وهذا هو الواقع في كل بلدان العالم حيث هناك اشكاليات التلوث.

واشار الى ان الاشكالية المطروحة هي اشكالية المواجهة، قائلا: اما هناك دولة او لا، فالمسؤولية ليست مسؤولية وزارة واحدة ولا يمكن ان نلوم وزير انما نتمنى، انقاذا لما تبقى من توافق داخل الحكومة، ان يتم طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء لاحترام الآليات.

واضاف: اذا كان هناك من تحفظ على طريقة الاعلان وعلى الاجهار عن هذه القضايا ذلك لانه لم تسنفذ كل الوسائل الاخرى، فهناك آليات واضحة وعلينا ان نتبعها، معتبرا ان الوزير لا يشتكي انما يأخذ القرار ولا يعلن الا قرارا اقدم عليه، فاذا كانت هناك مؤسسة يجب ان تقفل فليقفلها. وشدد على ان الوزير لا يفضح ولا يقوم بسياسات استعراضية، لافتا الى ان الضربة الوقائية هذه ادت الى ارتدادات عكسية واثارت حفيظة بقية الوزراء المعنيين، مؤكدا ان احدا غير قادر على تغطية ملف الفساد الغذائي.

وتابع الصايغ: عندما اكون وزيرا يجب ان اتصرف بحسب الآليات الموضوعة ولا يمكن لاحد ان يغطي مؤسسات تنتهك القوانين انما نحن نناقش عملية الاعلان التي يجب الا تحصل بهذه الطريقة انما يجب استنفاذ كل التدابير القضائية.

واعلن الصايغ التحفظ على طريقة الوزير ابو فاعور، مشددا على وجوب ان يكون هناك تعاون بين وزارات الصحة والاقتصاد والداخلية والسياحة من دون اي تغطية سياسية، معتبرا ان الايجابية الوحيدة لدى الوزير ابو فاعور قوله ان لا عودة الى الوراء ولا تغطيات سياسية في الملف، ونحن نشدّ على ايدي كل الوزراء وندعوهم الى الاستمرار في هذا الموضوع.

الصايغ اكد من جهة اخرى ان ما نعيشه اليوم اكثر من شغور، معتبرا اننا دخلنا في فراغ سياسي وعدم انتظام السلطات وضرب الميثاقية بشكل عام.

واعلن ان التمديد الثاني لمجلس النواب لا يصحّ وهو غير ميثاقي في ظل غياب رئيس جمهورية، مشيرا الى ان حزب الكتائب قاطع الجلسة لانه اعتبرها جلسة تشريعية فيما دور المجلس هو ان يكون هيئة ناخبة.

وقال: اننا ننظر للمجلس اليوم على انه قائم كهيئة ناخبة ولا يصح ان يقوم باي شيء الا انتخاب رئيس بانتظار الطعن من المجلس الدستوري.

واكد ان ما يجمعنا مع حزب القوات اللبنانية اكثر مما يفرقنا، فما يجمعنا ثوابت مهمة انما الاختلاف يكون في الاداء، فعلى سبيل المثال لا الحصر نحن دخلنا الى الحوار وساهمنا في انجاز اعلان بعبدا اما القوات اللبنانية فرفضت الحوار ولكنها اعترفت باعلان بعبدا.

واضاف: ان حزب القوات غطّى التمديد، وهنا ايضا اختلفنا، ولكن لو سرنا سويا ضد التمديد لكانت تشكلت ورقة ضغط من المسيحيين على كل المكونات الاخرى.

وعن احتمال سحب الدكتور سمير جعجع ترشيحه امام الرئيس أمين الجميّل، قال الصايغ: جعجع عبّر عن انه غير متمسك بترشيحه حتى النهاية وهو حاضر للتنازل عنه ولكن في السياسة لا احد يترك مكانا لاحد وهناك تنافس لاقصى حدود التنافس ولكن ضمن اطار التوافق وعدم فك التحالف، سائلا الا يوجد تنافس بين حركة امل وحزب الله؟ ولكن هذا التنافس لا يؤدي الى فكفكة التحالفات.

وردا على سؤال، لفت الصايغ الى ان هناك نقاطا مشتركة او قراءة مشتركة مع التيار الوطني الحر، وهناك مفاصل معينة نكون فيها اقرب الى التيار من حلفائنا او التيار يكون اقرب الينا، كقضية اللاجئين السوريين والتمديد للمجلس، ولكن في المقابل هناك نقاط خلافية جوهرية نختلف عليها كتغطية الانغماس في سوريا وحماية الحدود والاستراتيجية الدفاعيةن فالجنرال عون لا زال يغطي انغماس حزب الله في سوريا اما نحن فنطالب باعلان بعبدا وتحييد لبنان.

الصايغ سئل عن ماذا كان سيفعل لمعالجة قضية اللاجئين لو كان وزيرا للشؤون الاجتماعية، فاجاب: كنت جمعت المنظمات الدولية وقلت لها: "انا دولة سيدة حرة مستقلة والامر لي".

وتمنى الصايغ ان يصار الى اعتماد الرقابة على كل الاموال التي صرفت في لبنان في قضية اللاجئين السوريين، متحديا المجتمع الدولي وكل الوزراء الذين تعاطوا في الملف ان يقدموا تقريرا كاملا عن الاموال التي قُدمت للدولة وتلك التي صرفت.

وقال: نشدّ على يد وزير الشؤون الاجتماعية الحالي ونتمنى من رئيس الحكومة تمام سلام ان يقبض جديا على هذا الملف ويصار الى تشكيل فريق عمل غير تقني انما سياسي على مستوى عال بتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

الصايغ سئل عن طرح الوزير جبران باسيل اجراء استفتاء حول من يريد المسيحيون رئيسا لهم، فاعتبر ان الفكرة قد تكون جذابة ولكنها تبحث في هيئة حوار وطني تعيد صياغة النظام، مشيرا الى ان تأثير نجاح المفاوضات النووية الايرانية الاميركية على انتخاب رئيس للجمهورية ربما يكون اسهل من تعديل النظام في لبنان ولاسيما في هذه الظروف.

واوضح ان هذه المفاوضات تحتكم الى العقل والى تشابك مصالح انما في تعديل النظام فنحن نتكلم مع المقدّس ومع اطمئنان الطوائف في ظل زوبعة اقليمية ولا يمكن بحث اي تعديل للنظام في لبنان قبل الاستقرار الذي هو اكبر من لبنان عندها يفتح المجال لرؤية ما يجب تفعيله في اتفاق الطائف.

ولفت الصايغ الى انه وبالرغم من ان ليس هناك في المفاوضات ربط للملفات، الا ان الاتفاق النووي ان حصل، فانه سيرخي بظلاله على كل الملفات الاخرىن وستحصل اعادة بناء هيكلية النظام الاقليمي وعندها نرى كيف سيتلقى لبنان ايجابيا هذا الامر، مشددا على وجوب ان نكون حاضرين الى تلقف هذه اللحظة التاريخية لنتتج بقدر الامكان شيئا يشبهنا لا ان يكون معلبا من الخارج.