د. الصايغ عبر صوت لبنان 100.5:(06-04-2016) على المواطن التحقق من هوية الجمعية ونشاطاتها قبل التبرّع

د. الصايغ عبر صوت لبنان 100.5: على المواطن التحقق من هوية الجمعية ونشاطاتها قبل التبرّع
http://www.kataeb.org/…/%D9%…/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
في مداخلة له عبر إذاعة صوت لبنان، قال الوزير السابق د. سليم الصايغ أن "وجود الجمعيات في المجتمعات هو دليل صحة وحيوية وليس دليل علة، ففي ألمانيا، وهي دولة فاضلة تؤمن الكثير للمواطنين، نلاحظ أن مردود الجمعيات يفوق الـ5 في المئة من الدخل القومي أي أن الجمعيات تساهم في انتاج الثروة الوطنية".
الصايغ، وفي حديث الى برنامج "نقطة عالسطر" عبر أثير اذاعة صوت لبنان 100.5 مع الإعلامية نوال ليشع عبود، سأل "لماذا تقوم هذه الجمعيات في لبنان بعمل غير مكمل لعمل الدولة، انما بعمل من صلب واجبات الدولة؟" مشيرا الى أن "الجمعيات في الحرب اللبنانية لعبت دورا رديفا عن الدولة مثل دار الأيتام الإسلامية وجمعية المقاصد التي وجدت قبل وجود دولة لبنان الكبير".
ورأى أن عمل الجمعيات يجب أن يكون مكملا لدور الدولة لكن هذه الاخيرة لا تقوم بواجباتها، وفشل الدولة لا يكمله نجاح الجمعيات كما ان فشل الجمعيات لا يعوضه عمل الدولة.
ولفت الصايغ الى أن "الجمعية في لبنان لا تنظر الى حاجات المجتمع الا أنها تنظر الى ما تريده الجهات المانحة وتكون بهذه الطريقة تعمل لحاجات غير لبنانية، علما أن حتى هذه المرحلة لا نكون دخلنا في الفساد، انما مرحلة الفساد تبدأ عندما تصبح الجمعية غطاء لشركة تجارية".
وأضاف: "الجمعية هي شخصية معنوية ولديها حرية العمل وهي مكفولة في الدستور وتقدم علما وخبرا للدولة الا أنها لا تطلب الإذن لمزاولة عملها، كما أن الوزارات لا تراقب عمل الجمعيات فالتجديد يحصل بطريقة استنسابية ولا تتخذ الدولة التدابير اللازمة للرقابة".
وشدد على أن "المواطن يجب أن يعرف أن عدد الجمعيات في لبنان لا يتخطى الـ1000 جمعية مسجلة وأن يسأل عن الجميعة في الدولة وعن حقيقة نشاطاتها قبل التبرع".

وعن شروط خلق جمعية في لبنان، أوضح الصايغ أن "هناك شروطا ادارية لقيام الجميعة وهي شروط الحد الأدنى لكن عندما تبدأ الجمعية مزاولة عملها لا تبقى الرقابة ممارسة عليها بل تصبح المراقبة قائمة عندما يشتكي المواطن" معتبرا أن "المشكلة الكبيرة هي في امكانية الدولة مراقبة الجمعيات التي تعتمد على مساهمات الدولة والتي يتم مراقبتها من دون تدابير ادارية".
الصايغ الذي أعرب عن ضرورة توقف الإستنسابية من قبل الوزراء في تجديد رخص الجمعيات، أكد أن على الدولة أن تقوم بمراقبة الجمعيات التي تعتمد على الدعم المالي الرسمي والمشكلة تبقى في الجمعيات التي تُمول من قبل جهات أجنبية مانحة.
وكشف أنه "لم يتم تنفيذ المعايير التي وضعتها وزارة الشؤون الإجتماعية لمراقبة دور الجمعيات" مضيفا أنه يجب كل وزارة أن تراقب الجمعيات ضمن اختصاصها".
وفي الختام، دعا الإعلام اللبناني الى ممارسة دوره الرقابي في ملف الجمعيات والمواطنين الى التقدم بشكوى للإعلام، اذا وقعوا ضحية احتيال أي جمعية.
المصدر: Kataeb.org