د. الصايغ عبر "المستقبل"لصايغ: الكتائب كشفت فضيحة مرسوم التجنيس وعون وعدنا بسحب الجنسية من الاسماء الشائكة الجمعة 06 تموز 2018

د. الصايغ عبر "المستقبل"لصايغ: الكتائب كشفت فضيحة مرسوم التجنيس
وعون وعدنا بسحب الجنسية من الاسماء الشائكة
الجمعة 06 تموز 2018
https://www.facebook.com/kataeb.org.official.page/videos/10155474189815846/UzpfSTE2MjYwMzUzMzgyNjI1ODoxNzY4MTczMjg5OTM1OTMz/
شدد نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ على ان اهتمام حزب الكتائب بالملفات الحياتية ليس جديداً، مشيراً الى ان شاطئ البحر المتوسط في لبنان الملوث وازمة النفايات المتفاقمة تعطينا الحق، كما ان افلاس البلد المعنوي قبل المادي يعطينا الحق ايضاً.

الصايغ وفي حديث لبرنامج "كلام بيروت" عبر المستقبل، وصف المشهد الذي نراه بالمقزز بسبب الفضائح، معتبراً ان الصفقة التي اتت بميشال عون رئيسا للجمهورية تبيّن انها هشة واوصلت تركيبة تسلّط لا تركيبة اصلاح. واضاف: "ما يهمّ حزب الكتائب هو استرضاء الناس لان البلد لن يبقى اذا استمرينا بالتفكير نفسه، والانتخابات اتت بنقمة على لبنان لان الطلاق يزيد بين الناس واهل الحكم، ومن واجباتنا ان نكمل العمل على القضايا الحياتية لا على تركيبات فوقية لا تهم الناس ابداً".

وتحدث الصايغ عن محاولات لتظهير حزب الكتائب وكأنه لاهث وراء السلطة، مشيراً الى ان هذه محاولة لاستكمال ما لم تقدر ان تصنعه الانتخابات وهو تهميش وتحجيم حزب الكتائب. وتابع: "اوضح الكتائب منذ البداية انه لا يعارض شخص رئيس الجمهورية بل حكومة، وقلنا لعون اننا مستعدون للتعاون معه اذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية لكنهم لم يختاروا التعاون مع الكتائب ونحن من جهتنا رأينا ان الحكومة لم تكن حكومة وحدة فأخذنا خيار المعارضة".

ولفت الى انه اذا اراد الرئيس زج نفسه كأنه ما زال رئيس حزب سياسي وفي مواجهة المعارضة، فهذا يعني ان المشهد يتغيّر، واردف: "نحن نريد رئيسا قويا والتفافا قويا حوله لانه لم يعد هناك خيار سوى اما الرضوخ او حصول هبّة سياسية وشعبية بقيادة رئيس البلاد لكي نخلّص ما يمكن تخليصه."

وفي ما يتعلّق بمرسوم التجنيس، ذكّر الصايغ ان النائب نديم الجميّل هو من سرب مرسوم التجنيس كما ان الحزب قام بمقاربة قانونية للملف، وقال: "نحن من كشف فضيحة مرسوم التجنيس ما دفع عون الى تجميد تنفيذه وطلب من المدير العام للامن العام اعادة النظر بالاسماء، لذا اعتبرنا ان هذه الخطوة تستدعي منا التريث لنرى النتيجة".

واوضح ان هذا المرسوم هو من المراسيم القليلة التي يمكن ان يتفرّد بها رئيس الجمهورية والطعن به قد يؤدي الى الشك بالصلاحيات القليلة المتبقية للرئيس".

واشار الصايغ الى وجود مسارين لمعالجة هذا الملف، اولاً المسار القانوني الذي يؤدي الى الطعن وثانياً المسار السياسي، واضاف: "في هذا الاطار زرنا عون وقلنا له ان هذا المرسوم لا يجوز وهو وعدنا بسحب الجنسية من الاسماء الشائكة بمرسوم اخر، وهذا انجاز".

وإذ توقّع الصايغ ان يردّ مجلس الشورى الطعن المقدم، قال: "الكتائب اختارت مسار الضغط السياسي المتوازن، وسنقاوم هذا المرسوم كما قاومنا في السابق محاولة توطين الفلسطينيين".

وفي الشأن الحكومي، اعتبر انه اذا كان المطلوب ان تأتي الحكومة صورة مصغّرة عن المجلس فهذا يعني اننا ذاهبون الى حكومة ليس فيها توازنات سياسية، مشيراً الى ان الحديث اليوم يشبه الفيديراليات الطائفية.

وقال: "القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حصلا تقريباً على 45 نائباً فهم إذا لا يشكلون اكثر من 30% من مجلس النواب، إذاً بأي حق يريدون تقاسم حصة المسيحيين بالمناصفة بينهم، وماذا عن النواب العشرين المسيحيين المتبقين؟" ودعا الى تخطي الانانيات الصغيرة.

هذا واكد نائب رئيس الكتائب استعداد الحزب ليكون ناطوراً للجمهورية اللبنانية المؤسسات اذا رأينا ان المعادلة السياسية القائمة تحفظ الديمقراطية وكرامة الانسان اللبنانية والبلد، وتابع: "لكن "يا ويلكم" عندما تستقر الامور في سوريا ولا يعود هناك حاجة للسلاح غير الشرعي، عندها الشعب سينتفض وسيقوم بالتغيير المطلوب."

ورداً على سؤال عن عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم والاقتراح الذي تقدم به حزب الله، قال: "الاشارات التي وصلت من الكثير من النازحين والمسؤولين عن المخيمات، ان البعض يختبئ ولا يريد العودة الى بلاده عن طريق حزب الله لانه هو من هجرهم."

ودعا الصايغ الى اخذ مبادرة انسانية مع ضمان سلامة النازحين لدى عودتهم.

وبالانتقال الى الازمة التربوية، شدد الصايغ على ضرورة ان تتحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها، وعندما تقر سلسلة رتب ورواتب محقة، يجب ان يكون هناك تلازم بين رواتب القطاع الخاص والرسمي، كما ان الاثر الاقتصادي لقرار السلسلة يجب ان يكون مدروسا اساسا من الحكومة مع تأمين الدعم المالي.

وإذ دعا الى تأمين الدعم للقطاع التربوي الخاص، حذّر الصايغ من ان تهديد المدرسة الخاصة الكاثوليكية في لبنان هو قضية تضرب اللحمة الوطنية وحرية وواجب التعليم وقد تضرب الميثاق الوطني، وعلى الدولة تأمين التمويل للمدارس والاساتذة قبل تمويل هدرهم وفسادهم.

المصدر: Kataeb.org