د. الصايغ عبر الجديد:مستعدون للمشاركة في الحكومة والحريري اكد انه يتّكل على الكتائب لتكون شريكة بتنفيذ الاصلاحات السبت 23 حزيران 2018

د. الصايغ عبر الجديد:مستعدون للمشاركة في الحكومة والحريري اكد انه يتّكل على الكتائب لتكون شريكة بتنفيذ الاصلاحات
السبت 23 حزيران 2018
اكد نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ان المياه عادت الى مجاريها مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الذي عليه ان يحدد اولاً تصوره للحكومة بظل وجود نظرتين في كثير من الملفات، وقال "على الحريري ان يوضح تصوره ومن يحبّ المشاركة في هذه الرؤية يكون مكانه محفوظاً في الحكومة."

الصايغ وفي حديث لبرنامج "الحدث" عبر الجديد، شدد على ان حزب الكتائب مستعد للمشاركة في الحكومة بعد تأكيد الحريري ان مؤتمر "سيدر" سيكون خطة لاستننهاض البلد وانقاذه وانه يتّكل على الكتائب لكي تكون شريكة بتنفيذ هذه الاصلاحات، وهذا الكلام لم نسمعه لدى تأليف الحكومة السابقة وهو مرتبط بضمانات دولية.

وقال الصايغ: "هناك فصل كبير في لبنان بين الاحجام النيابية والدور السياسي الحقيقي المطلوب من الكتائب ان تؤديه، فدورنا ليس مرتبطاً بعدد نوابنا". ولفت الى ان الخيارات الاساسية التي اخذتها الكتائب، كانت وستبقى نفسها، ولكن الفارق ان هناك نهجا جديدا وعدنا به من الحريري بإدارة البلد، كوننا على شفير الافلاس الناتج عن الفساد. وذكّر الصايغ بتحذير البنك الدولي باننا لا نستطيع ان نخرج من الواقع الذي نحن فيه بالطريقة المتبعة نفسها.

واكد ان ما فعلته الحكومة من تمرير بواخر الكهرباء ومرسوم التجنيس لا يوحي بالثقة، في حين ان حزب الكتائب يلتزم بالشفافية والحوكمة الصالحة وعدم السكوت عن الخطأ، وتابع "اوجه هذا الخطاب للعهد وللحريري لكي نصلح الامور، وان لم يحصل ذلك فحينئذ لن نكون فقط معارضة انما رأس حربة".

وشدد الصايغ على ان المطلوب تغيير النهج السابق وتصحيح مساره والا سيواجه معارضة داخلية شرسة وضغطاً دولياً لا مثيل له، لانه يُمنع على لبنان السقوط كون ذلك يشكّل خطرًا على البيئة الاقليمية والدولية.

واكد الصايغ ان الكتائب على تواصل دائم مع الحريري. وتعليقا على المعلومات الواردة في الصحف حول توزيع الحقائب، قال الصايغ "كل ما نسمعه هو بالونات اختبار لا تمت للواقع بصلة".

وتابع: "ما يتحكم بالعقل المسيحي والماروني هو الثنائيات التي تؤسس للأحاديات اي الغاء الآخر، اذا المشكلة بالثنائي المسيحي ان هذه الثنائية تؤسس لنزعات احادية لذلك نحن لا نجد انفسنا مستهدفين وليس لدينا عقدة الاضطهاد".

واكد الصايغ انه ليس مع الرأي الذي يقول ان الحكومة يجب ان تكون مصغّرة عن مجلس النواب الذي لا يمثّل سوى 49% من الشعب اللبناني مع الاخذ بعين الاعتبار الشوائب والاوراق الملغاة، مضيفاً "نريد ان تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الشريحة الكبيرة من الناس التي لم تصوت في الانتخابات".

وجدد الصايغ التأكيد ان هناك تواصلا مع الحريري لمشاركة الكتائب واستخراج نهج جديد يتم التاسيس له، مضيفاً "اذا كانوا جديين، فسنسير بهذا النهج وسيكون للكتائب موقعاً محفوظاً للقيام بعملها واذا كان العكس اي تركيب توازنات لا تعبّر سوى عن حصص فلن نشارك".

وتحدث الصايغ عن محاولات لجذب الكتائب الى هذا التكتل او ذلك، إلا انه اكد ان بوصلة الكتائب واضحة ولسنا بحركة تكتيتكية اليوم، واردف "على المعارضة ان يكون لديها ميثاقية وهذه احدى الدروس التي استخلصناها من المعارضات السابقة التي اسسناها".

وتعليقاً على وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط العهد بالفاشل، قال الصايغ: "لا يمكن التعليق على امر لم يبدأ بعد، لكن رأينا باداء الحكومة الاخيرة سلبيّ وعليهم القيام بفحص ضمير وفعل ندامة وان يتوبوا لكي يكسبوا غفران الناس وثقتهم."

وتحدّث الصايغ عن مؤشرات اقتصادية تمنع الناس من ان يثقوا بالسلطة، ورئيس الجمهورية قال انه سيبدأ الانجاز مع الوقت، وما رأيناه من الانتخابات وحتى اليوم من تهريب مرسوم التجنيس الى ملف الكهرباء والاصرار على بت ملفات مرفوضة في اخر جلسات الحكومة يدلّ على اننا لا زلنا في منطق الازدواجية وهذا لا يبشر بالخير.

وتابع: "الحمل يثقل لذا يجب ان نكون اكثر شفافية وصدقاً ويجب ان نكون اكثر جرأة لأن العهد سيبدأ الآن، وهذه المرة سيتحمّل رئيس الجمهورية مسؤولية الفساد امام بطريرك الموارنة والوجود المسيحي الحر في الشرق، كما سيتحمّل مسؤولية سياسية ووطنية لا تحمد عقباها."

واردف: "اذا فشل رئيس الجمهورية ولم يلتزم بكلامه، فالفشل لن يقع على التيار الوطني ولا على شخص العماد عون فقط، انما على موقع المسيحيين في هذا البلد وعلى موقع رئاسة الجمهورية ونحن نحذّر من اللعب في هذه المقدسات لأن الوجود المسيحي هو ضرورة مسيحية-اسلامية في هذا الوطن، ومن مسؤوليتنا كمجموعة سياسية في لبنان وكمواطنين، ان نقوّي رئيس الجمهورية لاننا نحتاج الى رئيس يكون قوياً بعدله".

وشدد الصايغ على انه لا يمكن تخطي الدستور، لافتاً الى ان مرسوم التجنيس يتحوّل الى وصمة عار على لبنان واللبنانيين، وقال: "الرئيس القوي يستدعي المدير العام للامن العام، وانا لا انتقد موقفه انما اثمنه، ويطرح معه الموضوع". وتابع "الرئيس وقع بفخ الفساد المستشري واللامبالاة والاستهتار، فقد وصل اليه مرسوم قيل له انه تم التدقيق فيه من قبل الانتربول والقضاء".

واضاف الصايغ "رئيس الجمهورية وضع الخطأ على خط التصحيح وهذا ما جعلنا نتمهّل بالطعن في مرسوم التجنيس، وعلى رئيس الجمهورية ان يتخذ قراراً خصوصاً ان كل المرجعيات الدينية والبطريرك الماروني قالوا ان هذا المرسوم لا يجوز، وعلى ضوء هذا القرار من رئيس الجمهورية، سنأخذ كحزب كتائب قرارنا بالطعن او لا".

واكد انه لو اصرّ عون على تمرير المرسوم، لكانت الكتائب اول الطاعنين به، وقال: "ما يخيف بهذا الموضوع هو ما قاله باسيل حين دافع عن المرسوم قائلًأ انه يجب ان يكون لدينا كل شهر مرسوم تجنيس جديد، وبالتالي كم فلسطيني كنا سنوطّن مع مرور الوقت؟"

وكرر الصايغ التأكيد ان هناك فخاً نصب لعون في مسألة تمرير مرسوم التجنيس.

وبالانتقال الى ملف اللاجئين السوريين، اوضح الصايغ ان هناك موقفين، الاول عبّر عنه الحريري ببيان من موسكو وهو انه اتفق مع بوتين ان يكون هناك حل للنازحين السوريين، وهم جزء من حل سياسي في جنيف، اما الموقف الثاني فقد عبّر عنه كل من الرئيس عون وباسيل وهو بضرورة عودة اللاجئين فوراً الى بلادهم مهما كلف الامر. وتابع: "اما موقف حزب الكتائب فيؤكد ان لبنان ليس معنياً بالحل السياسي والمصلحة الوطنية العليا تتطلب عودة السوريين الى بلادهم كبشر معززين ومكرمين، وممارسة حقوقهم بسوريا، وهذه عودة آمنة وطوعية واعتقد ان اغلب السوريين يرغبون العودة الى اراضيهم وبيوتهم".

وإذ دعا نائب رئيس الكتائب الى عدم انتظار الحل السياسي، اشار الى ان في الوقت نفسه لا نستطيع لا انسانيا ولا امنيا ولا مادياً ان نعيدهم الى بلادهم دون ان تكون السلطات السورية مستعدة لاستقبالهم.

واضاف: "من هنا مقاربتنا هي تجزئة المشكلة، فالجزء السهل هو انه على روسيا الممسكة بالموازين في سوريا تأمين عودة النازحين الى المناطق الآمنة مع تقديم ضمانات كما فعلت الشرطة الروسية في حلب، كما ان روسيا عبّرت عن نيتها في لعب هذا الدور وعلى الحكومة اللبنانية والسلطات السورية ان تطلب منها ذلك."

واردف: "اما الجزء الثاني فهو يختص بالسوريين الذين يعملون في لبنان الذين لا يتمتعون بصفة نازح، والجزء الثالث هم المستفيدون من تقديمات الامم المتحدة وهم موسميون، اي يدخلون ويخرجون الى الاراضي السورية، وعلى الامم المتحدة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ان تقوم بدراسة لتشكيل لوائح باسماء هؤلاء، من اجل مراقبة تحركاتهم".

واعتبر الصايغ ان الجزء الاصعب، هم السوريون الذين تدمّرت منازلهم، وليس نحن من نقرر اين سيسكنون، وللك يجب التسريع بالحل.

وتابع: "وزير الخارجية يدرك انه لا يمكن مواجهة المجتمع الدولي بحركة استعراضية، وبرأيي ان التوقيت لم يكن مناسباً وانه كان يجب ان يتم طرح الاسئلة على النازحين لان الامم المتحدة لا تشجع على الذهاب ولا تشجع على البقاء انما ما لديها هو آليات وقواعد موضوعية يجب ان تقوم بها تجاه كل نازح".

ودعا الصايغ الى اتخاذ موقف لبناني واحد تجاه ازمة اللاجئين ومقابلة الامين العام للامم المتحدة، لا ان يكون هناك مواقف متعددة لتغطية مرسوم التجنيس".