mercredi 24 juin 2015

الوزير د. سليم الصايغ للانوار: الكتائب حزب الجمهورية لا السلطة (22-06-2015)

الأنوار 22-06-2015
النائب الثاني لرئيس الحزب يعدد احلام الحاضر والتطلعات الى المستقبل 
الوزير د. سليم الصايغ للانوار: الكتائب حزب الجمهورية لا السلطة 
وهدفنا المساءلة والمحاسبة وتحديد مواقع الخلل والخطأ والفشل
حاوره: فؤاد دعبول وريتا الجمال 
22-06-2015
النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ، والفائز مع الرئيس الجديد النائب سامي الجميل، والنائب الاول للرئيس جوزيف ابو خليل، كان ظاهرة الانتخابات الأخيرة، والعلامة الفارقة والمميزة لحزب قديم يتطلع الى الحداثة ويرود التغيير من ابوابه الواسعة والعريضة. 
ترجل رئيس الحزب الرئيس امين الجميل، عن القيادة، ربما، لانه اراد ان يقود الوطن، من خلال ترشحه لرئاسة الجمهورية، وربما حرصاً منه على دفع الكتائب الى التحديث لا الى التوريث. 
بيد ان الانتخابات الأخيرة، ابرزت ارادة كتائبية عصرية، ذلك ان المنافسة الحزبية، اضفت ذهنية متطورة، واضافت خلاصة غير معهودة في حزب عريق ارسى قواعده في الجذور اللبنانية الرئيس المؤسس الشيخ بيارالجميل، وتعرض، على مدى حقبات، خصوصاً في عصور الانتداب الفرنسي، والوصاية السورية الى الكثير من المحن والأزمات. 
وكانت اطلالة الوزير الشهيد بيار امين الجميل، والان بروز شقيقه النائب سامي الجميل، شهادة حق في حزب اعطاه لبنان في اسبوع واحد رئيسين للجمهورية هما الشهيد بشير الجميل والرئيس أمين الجميل. 
الا ان القاعدة الكتائبية كرست نضوجها السياسي، عندما اختارت الرئيس الجديد سامي على منافسه الزميل بيار عطاالله في ارقى سباق حزبي، وحرصت على اعطاء الموقع الثاني في الرئاسة لكبير مفكري الحزب جوزيف ابو خليل بالتزكية، وصوتت بالاكثرية لنائب الرئيس الثاني الدكتور سليم الصايغ. الذي برهن عندما تسلم في العام ٢٠٠٩ وزارة الشؤون الاجتماعية حتى العام ٢٠١١ جدارة المسؤولية القيادية والحزبية. 
في حديثه الى الانوار، يقول النائب الثاني للرئيس الكتائبي ان ما حدث الاسبوع الماضي لا يعد انتفاضة، بل ثورة ثقافية لحزب لبناني، علماني، تشكل حاضنة للتغيير الحقيقي في ظل التقسيم الذي تشهده المنطقة.
يعرض الدكتور سليم الصايغ تاريخ الكتائب والانتفاضة الثلاثية في العام ١٩٦٨، في عصر الاقطاب الكبار: كميل شمعون، ريمون اده، بيار الجميل، وصولاً الى حقبة يكتبها بمبادراتهم والريادة الشباب عموماً، والمرأة خصوصاً، وصولاً الى مشاركة وطنية يصنعها الانتشار اللبناني والمشاركة الوطنية. 
لا يحب سليم الصايغ المبالغات، لكنه يرى ان ما يحصل الآن هو الانتصار على مأساة تعطيل الانتخابات الرئاسية. الا انه يؤكد ان كتائب جديدة تولد الآن، لا تجعل منها حزب السلطة، بل حزب رئاسة الجمهورية. 
لا يغيب عن بال الدكتور سليم الصايغ حرص القيادة الكتائبية قريباً على اقرار قانون انتخابي جديد، للوصول الى التغيير السياسي، في حيوية طالبية وعمالية مع النخب والمثقفين، لتصبح الكتائب الحزب الأكثر ميثاقية في لبنان. 
ويكرر المثقف والمفكر، مجدداً قوله ان الكتائب ليست حزب السلطة، ولن تكون، بل حزب الجمهورية ومؤسساتها، في مقدمتها الجيش وتكريس هيبة مؤسسات الدولة.
ويختم: نحن حزب مساءلة ومحاسبة نؤمن بالديمقراطية لا شعاراً، بل ممارسة من دون خوف من الاشارة الى مواطن الخطأ، ومواقع الخلل. وهذه هي وقائع الحوار:
رئيس بين الرؤساء 
هناك كتائب جديدة في الحزب، كانت في السابق حزب العائلة وباتت اليوم حزباً اساسياً في لبنان. 
هل يشعر النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب انه فاز فعلاً بهذا المنصب في الحزب الجديد المتجدد، خارج منطق التوريث؟ 
- نحن أمام كتائب متجددة تسعى الى إعادة إختراع السياسة في لبنان بطريقة مبتكرة قدر الإمكان، في جو محافظ وآخر متعطش الى تغيير الأمر الواقع. 
أما إذا أردنا التغيير، فيجب أن نعتمد على نوع من المساءلة والمحاسبة والنقد البناء، ليتحول الى عادة إجتماعية معممة، من دون أن يبقى محصوراً في الدوائر المقفلة. 
وفي الوقت نفسه، إن حزب الكتائب يرفع شعار العمل، ما يحتم علينا ربط فكرة التغيير بالأصول والوسائل والقدرة على تحقيق الغاية، كي لا نعيش حالاً من الانفصام في الشخصية بين ما نقول أو نفعل. 
بمعنى آخر، لا بد من ان نعطي مشهداً متطوراً، وان نسعى الى رفض الشوائب كلها، حتى لو إختلف النهج، بيد ان الثوابت الأصيلة عند الكتائب لا تزال موجودة، ويجب تعزيزها. وهنا، أرى ان هناك فصلاً حاسماً وتاريخياً للرئيس الجميل الذي سعى الى توحيد الحزب، ونجح في تحقيق هذا الهدف، كون الخطوط غير موجودة عند الكتائب، إنما هناك وحدة كبيرة سمحت باطلاق العملية الانتخابية من دون لوائح، وتمكنت من تحقيق الانتاجية المرجوة، وهذا ما ميّز هذه الانتخابات عن تلك السابقة التي كانت تقتصر على لائحة تتقدم على الاسماء الاخرى ولو سجّل بعض الخروقات. 
وانطلاقاً من هذه العملية، أنا أشعر بوجود إطمئنان حقيقي بإمكان إدارة التعددية ضمن الحزب، سواء كانت تعددية مقاربات أو أفكار، من دون المساس بصلب العقيدة الكتائبية الديمقراطية الاجتماعية. 
أما في ما يتعلق بحزب العائلة فإن شعارنا يجمع الله والعائلة والوطن. 
ان الله مرتبط بمنظومة القيم السامية، والروحانية التي طبعت الشخصية اللبنانية، وتأتي العائلة في ضرورة المحافظة عليها، كوحدة اساسية في المجتمع، حيث ان على الدولة ان تحمي العائلة من الضغوطات السياسية والاقتصادية، كما على الأخيرة ان تحمي الحرية الفردية ومكوناتها، وتلعب دور الفاعل. من دون ان ننسى دور الدولة في حماية الفرد، ضمن العائلة لمنع حصول طغيان سواء من هذه الأخيرة على الفرد، أو من المجتمع على العائلة وكذلك من السياسة على المجتمع. 
ووفقاً لهذا التعريف، فأنا لا اعتبر ان حزب الكتائب بنيَ تاريخياً حول منظومة بيت عائلة الجميّل، فهناك بيار الجميل الذي لم يبن الحزب في بكفيا إنما في بيروت، حيث المساحة المشتركة بين اللبنانيين، إذ اقتنع قبل غيره بأن الارتكاز على العائلة والمنطقة، من شأنه أن يحجم الآمال والطموحات والقدرة والتغيير، فعمد الى تأسيس حزب يتخطى الفرد والعائلة. 
في المقابل، شاءت الأيام والظروف، ان يتخذ بيت الجميّل هذا الموقع المتقدم في حزب الكتائب الذي اعطى رئيسين للجمهورية، الأمر الذي حوّل شخصيات بيت الجميّل الى زعامات تاريخية مع العلم، ان الرئيس الجميل جاء الى رئاسة حزب الكتائب بعد إنقطاع اكثر من عشرين سنة، واستمر على الرغم من وجود تصحير للحياة السياسية من أي عمل حزبي سياسي راقٍ، إنما النهضة الحقيقية حدثت عندما بدأت فسحة الأمل، عقب بيان المطارنة عام ٢٠٠٠، وقرنة شهوان وديناميكية بيار أمين الجميّل التي دفع ثمنها باستشهاده، والتي حوّلت مجدداً بيت الجميّل الى رمز لاعادة نهضة الكتائب، التي حمل شعلتها الرئيس الجميل لمدة عشرة أعوام. 
اما اليوم، فنشهد نوعاً من تسليم القيادة في الحزب بعد الإنتخاب، واستطاع التعاطف مع النائب سامي الجميل، ان يعطي الإنتقال في القيادة الحزبية بطريقة أوحت للجميع وكأن هناك توريثاً سياسياً. 
وتعليقاً على هذا الكلام، نحن نقول بأن النائب سامي الجميل ليس بزعامة تاريخية، في الوقت الراهن، وقد يصبح كذلك في المستقبل، فالزعامات لا ترتجل، وتحتاج الى مسار طويل، الا ان نمط القيادة وطريقتها تكون مختلفة تماماً، اي موجودة في المشاركة، واعطاء دوراً اكبر للقيادات الموجودة يجعل من رئيس الحزب اول بين الأوائل. 
وبالطريقة هذه، يصبح حزب الكتائب حزباً عصرياً، قد يتقدم على الكثير من الأحزاب، ومع ذلك فهو يسعى الى تغيير الحياة السياسية، انطلاقاً من تغيير التعاطي الداخلي في الحزب. 
وأنا أرى ان كل ظرف رجاله، ولكل عصر النهج الخاص به، لذلك فإن ما يحصل اليوم لا يعدّ إنتفاضة، بل إطمئنان لوجود قدرة على الذهاب الى فتح اللعبة السياسية ضمن الحزب ولا سيما ان الدعائم باتت مرتكزة على ثوابت عميقة ومسؤولية مشتركة.
حزب متعدد الابعاد 
حزب الكتائب استقرّ على قاعدة تمثيلية جديدة، حيث أظهر الرئيس الجديد عملاً برلمانياً ناجحاً. وعندما وصل الى موقعه طلب التعاون معكم والشراكة مع الجميع. وهذه بادرة لفتت الانظار. 
هل تعتقدون ان الكتائب الجديدة ستكون حزب العصر الجديد؟ 
- إن حزب الكتائب سوف يكون متعدد الابعاد، وهذا ليس شيئاً جديداً عليه، إنما سيتظهر بشكل أكبر، اي انه حزب الميثاق الوطني، الذي يقسم الى قسمين، الاول بين المسيحيين والمسلمين والميثاق الثاني بين الدستوريين والكتلاويين، مع وجود نظريتين حقيقيتين الى لبنان حتى انتصر الخط اللبناني داخل كل كتلة، ليولد معه الميثاق. وبالتالي، فإن هذا الأخير هو المتعدد الابعاد، والذي قال بحياد لبنان من دون ان يسميه، اي عندما قال لا شرق ولا غرب، لا ممر ولا مقر. ثم أتى ميثاق جامعة الدول العربية، وتصحيح ما حصل عبر رسائل البطريرك عريضة الى الجامعة لرفض الكونفدرالية، مع إصرار لبنان على مفهوم الحياد الذي يعتبر مفهوماً تأسيسياً. 
وأنا لا أضع هذا الهدف ضمن خانة الانعزال، بل هو انفتاح كوننا نريد ان نتحرّر من العقد حتى نواجه العالم كله.. 
لذلك، فان الانفتاح يجب أن يشمل المسلمين اولاً، على اعتبار انه موجود فيما خصّ المسيحيين، وهو كذلك قائم مع المسلمين زعامات وقيادات، الا ان هذا الامر لا يكفي، فالمطلوب يكمن في البلوغ الى الآخر الحقيقي، اي الى الناس والى الفعاليات. 
وبهذه الطريقة، يعود حزب الكتائب حزباً لبنانياً علمانياً على الأراضي اللبنانية، على أن يتجرّأ ويقول انه يريد للمسلم ان يقتنع بمبادئ الكتائب وينخرط في الحزب ولو رمزياً، لنؤسس بذلك قاعدة حاضنة للتغيير الحقيقي في ظل التقسيم الذي تشهده المنطقة المحيطة بنا. 
بمعنى آخر، نحن نريد أن نعيد هذا النسيج الاجتماعي ولو كنا نطالب باللامركزية في ادارة الشأن العام. فهذا لا يعني غياب النسيج. كما ندعو الأحزاب الأخرى أن تفتح أبوابها أمام الطوائف كلها.
الثورة الثقافية 
لو أردنا المحاسبة والمساءلة، نلاحظ انه في العام ١٩٥٨، برزت اول ظاهرة جديدة لحركة قادها موريس صقر ورفاقه، وتصدى لها الشيخ بيار الجميل، ثم الحركة الثانية في أواخر الثمانينات عندما قاد بيار الجميل مع ريمون إده لوناً سياسياً مارونياً حاداً غاب عنه المسلمون، وأخيراً في مرحلة الحقبة السورية، عندما تناوب السوريون على اختراع وجوه ورؤساء كتائبيين غير معهودين في الحزب. 
الآن، تغيرت الكتائب، فهل أضعفت هذه الانتفاضة الحزب، ام انها تمهد عبركم لاعادة الماضي العريق كأكبر حزب سياسي في لبنان؟ 
- على القيادة الجديدة أن تكون مثل الراعي الصالح الذي يجمع خرافه. ويحرص على عدم ضياع أي منهم، وإعادة من يشرد عن طريقه. 
في سياق متصل، عندما نتحدث عن الحاضر، يجب أن نأخذ على عاتقنا التجارب كلها، ولا سيما الاستثناءات في تاريخ الكتائب، لأن العظمة لا تقاس بالادارة التقليدية للأمور، أو بالقواسم المشتركة، بل من خلال التفتيش في التاريخ عن تجارب، مطالبات، وقضايا قد يكون لها من الفضائل الكبيرة لانتاج نوع من القيادة الابتكارية للأمور. اي، لا يمكننا ان نؤسس تبعاً للقواسم المشتركة حتى نرفقها بالجو العام، فما يهمنا هو الجو الخاص، حيث ان الابداع لا يكون فقط عند الجماعة، بل نجده ايضاً لدى المهمشين، والخارجين عن الانتظام العام. 
ولا أقصد بكلامي الذين خانوا المبادىء، وسلموا رفاقهم الى أجهزة المخابرات السورية، بل أشير الى من يملك طروحات تحتاج الى بعض المراجعات. 
لذلك، فإن عظمة الاحزاب تكمن عندما تتنفس بأحلام الناس وتطلعاتهم. 
انطلاقاً من هذا الكلام، لا بد لكل انسان مؤمن بضرورة تحرير نفسه بالمجتمع اللبناني، وتمكين المهمشين والمستضعفين، بغية ترسيخ تكافؤ الفرص في دولة الحق والقانون، والتحرر من العقد كلها وأهمها الخوف. 
وبالتالي، فان هدفنا لا يرتكز على تكبير حجم الكتائب فقط، انما تحويل الناس غير الملتزمين والمقتنعين بالشأن العام، الى طاقة، على اعتبارهم قوة دفينة، مستقيلة، كونها غير مقتنعة لا بقانون انتخابات، أو حتى بالنظام الذي لا يفتح لها المجال في المشاركة. والمطلوب أن نسمع ونتواصل مع هؤلاء بشكل جدي، انطلاقا من مبادئ وأفكار واضحة وبسيطة حتى نريهم ان هناك أداءً نموذجياً صادقاً، كما علينا أن نحضر أنفسنا للمعارك المفصلية في حياتنا السياسية، ومنها كيفية مواجهة مشكلة رجوع حزب الله من سوريا، ومشكلة الفقر، والاستثمار والتنمية، اللامركزية والسلطات المحلية، وكذلك قضايا وملفات كبيرة وملفات كقانون الجنسية، وتمكين بلدان الانتشار من المشاركة الوطنية الحقيقية. 
ان هذه المشاكل كلها تحتاج لحلها الى انشاء عقد ثقة مع الناس، وهنا تكمن عظمة مؤسس الكتائب الشيخ بيار الجميل الذي كان يتميز بالمصداقية أولاً، وكذلك التنظيم، حيث ان النية الحسنة لا تكفي، بل تشترط وجود القدرة على ترجمة هذه النية من خلال التنظيم، ان الرئىس كميل شمعون كان في وقتها الاكثر شعبيا انما كان حزب الكتائب الاكثر تنظيماً كونه يتمتع بالمصداقية. 
وانطلاقاً من هاتين الميزتين كان الرئىس شمعون يعتبر ان الكتائب هي ضرورة كحزب سياسي مهم في لبنان، للانتقال بالبلد الى دور المؤسسات، على الرغم من الاختلاف الذي كان قائماً. 
وفقاً لذلك، إذا أردنا أن نستوعب القوة الكبيرة وتحويلها الى طاقة، علينا ان ننشئ أول ورشة مهمة لاعادة التنظيم، وتفعيل الدعائم وتطويرها، وكذلك اعطاء مشهد يربط فعالية التنظيم بثقة الناس. 
اشارة الى انه منذ اعلان نتائج الانتخابات، وأنا أتلقى اتصالات من المسلمين أكثر من المسيحيين، وعلى سبيل المثال، اتصل بي رجل ينتمي الى إحدى الطوائف الاسلامية التأسيسية في لبنان والجبل، وسألني عن كيفية استعادة بطاقته الكتائبية التي فقدها خلال الحرب، وكذلك تلقيت اتصالات من النبطية وطرابلس من أجل تفعيل التعاون. 
إضافة الى هذه الغاية، نحن نسعى الى تعزيز الحضور والدور المسيحي الذي يحتاج الى تنظيمات محددة وأفعال، ولا سيما انه ضرورة إسلامية حيث ان وجود تنظيمات ذات تمثيل مسيحي واسع في بيئة اسلامية، من شأنه أن يؤمن الاعتدال في البلد.
وبالتالي، فاننا نسعى الى أن نكون حزب الاعتدال القوي الامر الذي يتطلب ثورة ثقافية، خصوصاً ان نخبنا موجودة في الحقول والعمال لا في الصالونات وأكل الكافيار، فهي خرجت من المعاناة، وهذه النخب تصبح مهمشة فيما لو انتفى التواصل معها. 
ومن غير المقبول أن تقتصر النخبة في الحزب على أبناء الصالونات وترك المناضلين في الحقول والمصانع. 
لذلك، فان أولى خطوات الكتائب أن نعزز هذا الترابط العضوي بين الناس والقيادات، 
الكتائب كانت دائماً حزب السلطة ورئاسة الجمهورية، وانصفها لبنان عندما أعطاها رئيسين للجمهورية ثم كان الانحدار لاحقا. 
هل تعتقدون ان لبنان اليوم يستطيع ان يستمر من دون رئىس، بعد مرور اكثر من ٢٤ جلسة والنتيجة على حالها لم تتغير؟ 
- ما يحصل اليوم هو مأساة كبيرة، كان يمكن تفاديه لو كان حزب الكتائب كسابق عهده، من دون أن نقع في معادلة التعطيل التي تعتمد على ثنائية موجودة ومعززة، قد تكون ضرورية لمنع وضع اليد على لبنان، لكنها ستؤدي الى تعطيل النظام في حال استمرت. 
لم تستطع هذه الثنائية أن تخلق ديناميكية فعالة من أجل تطوير النظام وانتظام الحياة السياسية، وتحديدا رئاسة الجمهورية. 
اشارة الى ان الإنتخابات الرئاسية لم تتعطل يوما، عندما كان حزب الكتائب قوياً، وإنتخاب الرئىس الياس سركيس أكبر دليل على ذلك. 
وانا اعتبر ان تصحيح التمثيل الوطني يكون في السماح للاعتدال القوي من ان يأخذ مجراه في الحياة السياسية، لتخلق هذه الفكرة كتلة ضغط كبيرة على الاصطفافات كلها، ونظاما سريعا للحياة السياسية. 
ان الامور اليوم تختلف، فالناس لن تنتظرنا حتى نستعيد كامل قوتنا لتنتظم الحياة، فنحن نعتبر ان هناك معطّلين معروفين مسؤولين، هم لبنانيون وصلوا الى مقاعدهم النيابية من خلال الشعب الذي عليه ان يحاسبهم سياسياً. وبانتظار هذه اللحظة، انا اطالب بالمساءلة الاجتماعية اي انه على مجتمعنا ان يتحمّل مسؤوليته، من دون ان ننسى ان طبيعة مجتمعنا هي وسطيّة، لذلك فان الامر يحتاج الى عنفوان وكرامة، واعتدال وانتفاضة. 
وفي هذا السياق، انا ادعو الناس لعدم تحميل الطبقة السياسية كلها مسؤولية ما يحدث، واطلب من الشباب تحديداً والمرأة التي تتمتع بالشجاعة اكثر من غيرها، رفض فكرة ان يكونوا تابعين لمن يأخذهم الى الهاوية، خصوصاً مع وجود ٤٠ نائباً يعطّلون الانتخاب، وليس بالصدفة ان يكون هؤلاء انفسهم من كانوا يتشمسون على الشاطىء بينما كان يتعرض نوابنا للاغتيال والاقامة الجبرية. 
لذلك، فان بقينا في تدوير الزوايا وتخبئة الامور، نكون قد ذهبنا بدورنا الى حفلة تكاذب أخرى. عندها على الناس ان يتوقفوا عن لوم السياسيين على اعتبار انهم يفعلون الامر نفسه. 
وهنا، أنا أفهم الزبائنية لكني لا أقبل هذه العقلية. وأنا لا أطلب من الجميع أن يكونوا ثواراً وابطالاً، ولكن هل يعقل ان لبنان الذي بني على التعطش للحرية والثورة، أن يفتقد اليوم الى هذه العزيمة؟
انبثاق السلطة 
هل تعتقدون ان الذهاب الى قانون انتخابي جديد، متطور، منفتح، يمكن أن يؤدي الى التغيير المنشود؟ 
- نعم بالتأكيد ولكن بعد انجاز الإستحقاق الرئاسي، علماً ان قانون الانتخاب لم يقدم بعد الى مجلس النواب، وسبق لنا أن اعلنّا قبولنا بتشريع الضرورة في كل ما يتعلق بانبثاق السلطة ولا سيما موضوع الانتخاب، بغية التحضير لقانون معين واقراره، كي يدعو مجلس النواب فوراً الى انتخابات نيابية بمجرّد أن ننتخب الرئيس. على أن يفتح القانون الجديد الساحة لاكبر تمثيل ممكن للمهمّشين الذين لا يملكون صوتاً، على اعتبار ان القضية تكون معلّبة قبل الانتخابات، مع وجود قناعة عند الجميع، ان مراكز الدراسات والابحاث تكشف النتيجة قبل حصول الانتخاب، باستثناء ٤ أو ٥% على مجموع مجلس النواب، حيث النتائج تكون مجهولة.
حزب الجمهورية 
حزب الكتائب وصل في حقبة الثمانينات وبداياتها ليكون أقوى حزب سياسي. 
هل تعتقدون ان القيادة الجديدة تفكر باستعادة المجد الذي عاشته قبل ربع قرن. وكيف؟ 
- ان القيادة الجديدة لم تجتمع أو تكتمل بعد، وعند حصول ذلك، ستقوم بسلسلة ورشات عمل، لوضع الاستراتيجية المطلوبة. 
انما الهدف واضح ونحن مقتنعون بهذا الدور، ولولا ذلك لما كنت شخصياً اقدمت على تعزيز المسيرة والانخراط فيها، فالقناعة مشتركة حول دور الكتائب. 
من ناحية ثانية، قد يكون هناك بعض الاجحاف بمقارنة الكتائب بالحزب الذي كان موجودا في الثمانينات، لانها في العام ١٩٧٥ لم تعد حزبا بقدر ما اصبحت سلطة وعندما انحسرت التجأ الناس الى أكبر قوة منظمة على الساحة اللبنانية، أي حزب الكتائب حتى ان بعض الفصائل في الجيش والسراي وقوى الامن التحقت بالكتائب ليتحوّل الحزب بالمفهوم السياسي للكلمة من حزب بين أحزاب الى السلطة. 
لذلك، فاننا نطمح لنعود الى ما كنا عليه في الستينات والسبعينات أي قبل الحرب، عندما كانت الكتائب من الأحزاب الاكثر حيوية في العمل النقابي والطلابي، والوحيدة التي تجرأت وتكلمت عن التغيير الاجتماعي، مع وجود تناغم كبير بين الفكر الكتائبي والامام موسى الصدر وبين النخب والمثقفين. وكان الحزب الاكثر ميثاقية من دون ان يرتبط بالاممية الاشتراكية. 
وكان حزب الكتائب في عهد الرئيس فؤاد شهاب حزب الجمهورية اي انه كان يسعى الى تدعيم أركان الجمهورية. من هنا كان مؤسس الكتائب حريصاً على تفادي التصادم المجاني مع رئاسة الجمهورية، لأنه وضع المؤسسة فوق الصراع السياسي، وشدد على ضرورة عدم وضعها في هذا المكان. حتى انه كان مع الرئاسة المعرضة كما حصل في عهد شارل حلو، على الرغم من ان حزب الكتائب لم يكن راضياً على الأداء الشهابي. وكذلك كان الشيخ بيار ضد الحملة التي قام بها الحلف لضرب هيبة مخابرات الجيش اللبناني، في الوقت الذي كان هناك مئات الالاف من الفلسطينيين المنتظمين في المقاومة الفلسطينية المسلحة داخل لبنان. ولهذه الاسباب كلها، كان يقال ان الكتائب هو حزب السلطة، لكني أعتبر انه حزب الجمهورية ومؤسساتها، ولا نزال نعتمد هذا النمط، ونقف مع الجيش، على الرغم من الاخطاء التي بأغلبيتها فردية لا مؤسساتية، كما نرفض ضرب هيبة هذه المؤسسة، خصوصاً مع وجود مجموعة مسلحة قد تضاهي الجيش قوة على الاراضي اللبنانية. 
بمعنى آخر، علينا أن نفرض أولاً السيادة على الاراضي اللبنانية كافة، لنلجأ بعدها الى مساءلة ومحاسبة الاداء العسكري. مع ضرورة أن نبقى مؤمنين بالديمقراطية، من دون أن نخاف من الاشارة الى مكامن الخطأ في المؤسسات العسكرية ضمن حدود معينة.
أخيراً، نحن نطمح الى دور كبير لحزب الكتائب وكنا ولا نزال ندرس مكامن القوة في الحزب التي تتمثل في الشباب والطلاب، النقابات، الانفتاح الفكري والنقد البناء.


د. الصايغ: ثورتنا الثقافية ستكون على امتداد الوطن (20-06-2015)


د. الصايغ: ثورتنا الثقافية ستكون على امتداد الوطن
اكد النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب اللبنانية الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ان من أهم مهام حزب الكتائب اليوم هو الدور الديناميكي الذي سيلعبه على الساحة اللبنانية.
Sat 20 Jun 2015 - VDL

د. الصايغ في برنامج اليوم السابع عبر صوت لبنان 100.5 مع الزميل جورج يزبك، اكد انه كان من الضروري توحيد الكتائب بقيادة الرئيس أمين الجميّل بعد إستشهاد الشهيد بيار الجميّل بسبب غياب الخطوط ومراكز القوى في الحزب، مضيفاً ان الرئيس الجميّل بنى هذا الجسر التاريخي الذي يميّز حزب الكتائب عن باقي الاحزاب، وعندما إستتبت الأمور واصبح الحزب حاضراً للإنطلاق إلى مكان أبعد وآخر، أخذ الرئيس القرار التاريخي حيث اعلن تنازله عن رئاسة الحزب. وعبّر عنه بالقول: "انتهت مهمتي وسأترك المشعل للآخرين".

ولفت د. الصايغ الى ان انتخاب النائب سامي الجميّل لرئاسة الحزب، عبّر عن التفاف داخل الحزب، كما شدد على ان المطلوب الآن هو الانتقال إلى حالة أخرى، وهي الثورة الثقافية التي نفرضها على نفسنا لنستطيع أن ندخل في التغيير مستقبلا.
وتابع قائلاً: "الثورة الثقافية يجب أن تكون على مساحة الوطن، هي لا تريد أن تلغي الماضي والتأسيس إلى شيء جديد، انما من الضرورة إعادة اختراع الذات وإقتحام العقول الكتائبية في كل مكان لكي نبني الوعي مجدداً"، مشيراً الى ان حزب الكتائب هو حزب ميثاقي، يهدف الى جمع المسيحيين والمسلمين معاً.

كما اكد الصايغ ان الحزب سيتجدد في كل من مناطق طرابلس والنبطية والجنوب وبكل بقاع لبنان وقال: "نحن نطوق إلى أن نعزز مجدداً النسيج الإجتماعي اللبناني بلقاء حقيقي من دون أن نخسر أي مرحلة من مراحل تاريخنا، ولكن لا نريد أن نعيش في أمجاد الماضي، فتاريخنا نتكئ عليه ولا نتكل عليه ".

وشدد على ورشات العمل التي ستنطلق في المكتب السياسي لوضع خريطة الطريق التي ستساعده على إنجاز وتحقيق الثورة التي يهدف إلى تنفيذها، مما سيبني وينمي الثقة بينه وبين كل مواطن. كما اكد انهم حاضرون لترجمة النوايا الحسنة التي يملكونها إلى فعل سياسي، لافتاً الى انه لا ينفع أن يكون هناك ثقة متبادلة مع المواطنين أو نوايا حسنة إذا لم تُكثّف بخطة عمل للمستقبل بغية تحقيق الإنجازات التي يطمحون لها في السلطات المحلية، وفي المناطق، وفي مجالس البلدية ومن ثم للبلوغ إلى خارج الحزب لمختلف القوى الحية في المجتمع .

ورداً على سؤال عن حجم المسؤولية التي يحملها الرئيس سامي الجميّل اليوم، قال الصايغ أن رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميّل كان يحضّر نفسه منذ وقت طويل لهذه اللحظة، لذلك أراد أن يأخذ خطوة إلى الوراء ليراجع ويناقش الكثير من الأمور وأن يحلم بهذه اللحظة التي عاشها الشيخ الجميّل بتفاصيلها وبرهبتها وبكل تأثر كونها مرحلة ذهنية أكثر منها فعل سياسي تخوّله نيل الثقة من الحزب.

وشدد الصايغ على أن أهم ثقة نالها الرئيس المنتخب هي ثقة الرئيس أمين الجميّل، معتبراً ان ليس من السهل بالرغم من عاطفة الأبوة التي يبذلها الأب لإبنه، أن يمرّ المرشح الجميّل بأول وأصعب إمتحان عند الرئيس الجميّل، مضيفاً ان هذا الاخير يستطيع أن يكون شخصاً قاسياً عند الأقرباء له في السياسة كما أنه قادر على أن يكون دقيقا جدًا.

واشار الصايغ الى انه بعد 14 حزيران، حلّ الرئيس المنتخب سامي الجميّل ضيفا في برنامج "كلام الناس" حيث لمسنا اختلافاً في هذه الحلقة عن سائر الحلقات، وحتى المتكلم كان رئيس حزب الكتائب وليس فقط النائب سامي الجميّل، فمن هنا بدا واضحا كبر حجم ودقّة المسؤولية التي تسلّمها الشيخ الجميّل.

وتابع الصايغ: "الرؤساء الذين سبقوا النائب سامي الجميّل في توليهم رئاسة حزب الكتائب كانوا على قدر المسؤولية وحافظوا على سمعة وتاريخ هذا الحزب بدءًا من الرئيس بيار المؤسس وصولاً إلى الرئيس أمين الجميّل".

وقال: "يبقى الرمز الكبير في تاريخ حزب الكتائب هو الرئيس المؤسس، الذي هو المثال الأعلى لكتائبيين كثر، يطمحون أن يعود حزب الكتائب ليلعب دوراً مهماً على جميع الصعد."

وتابع الصايغ مؤكداً نية حزب الكتائب بأن يكون من الأوائل على الساحة اللبنانية، مقتنعاً أن النائب سامي الجميل قادر على تجسيد هذا التصور. وأضاف ان كل كتائبي يجب أن يتحول إلى رئيس في الحزب كما بحيث أن ليس الرئيس فقط هو الذي يختصر الحزب، مشدداً على ان كل كتائبي، عليه أن يعتبر أن في الموقع الذي هو فيه ولو كان في أسفل الهرمية الحزبية، فهو رئيس الحزب حيث ما هو.

كما اكد الصايغ ان الكتائبي الذي يؤمن بالمبادئ السامية التي تعني كل لبنان وتدافع على الخصوصية اللبنانية في كل ابعادها، عليه أن يمكّن القيادة لكي تقوم بهذه المهمة، مشيراً الى انهم سيصنعون كل شيء للوصول إلى أن يكون حزب الكتائب الأكثر تأثيراً في الحياة السياسية اللبنانية وقال: "تأثيرنا يكون في الإعتدال القوي لذلك نحن نحضر نفسنا لهذا الإمتحان الصعب".

ورأى الصايغ ان من اهم الخطط التي يجب البدء بها هي التكلّم بلغة الشباب وترجمة أحلامهم في الخطابات مما سيساهم في خلق حالة تفاعلية مع الناس، وقال: "علينا أن نتعلم صناعة الحدث وليس الركض خلف الحدث مما سيخلق حالة شوق عند الشباب والمواطنين".

كما اعتبر أن لا يمكن مقارنة وضع الكتائب بوضع أي تنظيم سياسي آخر لافتاً الى أن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب المردة سليمان فرنجية بإمكانهما قراءة مزاج الناس الذي عمل حزب الكتائب على تطويرها وساهم في التفاعل معه والذي يهدف اليوم الى الذهاب نحو التجدد.

واضاف الصايغ ان كل شخص يترجم هذا الانفعال بحسب بيئته، وحزبه، وطريقة ادائه السياسي وهواجسه وقال: "نحن نعرف أن وليد بيك عبّر عن ارادته بعدم الترشح لا رئاسةً ولا نيابةً ولكن قد يكون هامش التحرك الفعلي غير متيسّر لذلك تبدو تجربة الكتائب تأسيسية في الحياة السياسية وفريدة".

وتابع: "نحن متأكدون أن عوامل النجاح متوفرة بأمل الناس وبذاتنا وبالتحديات التي تعصف في المنطقة"، وشدد على ان الكتائب هي أهل النور وستسعى إلى أن تكون كذلك لو بقي لديها شمعة واحدة.

ورداً على سؤال عن مركزه الجديد في الحزب، قال الصايغ أنه لا ينتظر هذا الموقع لكي يكون إلى جانب النائب سامي الجميل، مشيراً إلى أن هذا المنصب يتطلب منه مهارات مختلفة ، موضحاً أن التعاطي مع كل منهما مختلف، فالتعاطي مع الشباب يختلف عن التعاطي مع رئيس سابق للجمهورية، ولكن في المقابل كونه أستاذ جامعي وطبعه شبابي وقريب منهما، فلن يشعر أنه سينتقل من جيل إلى جيل خصوصاً وأن الرئيس أمين الجميل كان يتمتع بالروح الشبابية وكان شخصاً متفهماً ومستمعاً ويحترم أراء الجميع. واشار د. الصايغ الى ان هذا الطبع والنفسية الذي تميّز بهما الرئيس امين الجميّل، خلقا مساحة للحرية في نقاش..

أما بالنسبة للعلاقة المستقرة بين حزب الكتائب والقوات اللبنانية، رأى الصايغ أن لا يمكن مواجهة التحديات اليوم من دون أن يكونا دائماً على تواصل عميق مع بعضهما خصوصاً في كيفية ترجمة الثوابت المشتركة كونهما خاضا سوياً المعارك السياسية المصيرية وإنتخابات ال2009.

ولفت الصايغ الى ان الإختلاف في بعد الوقت يقع على طريقة التعامل مع المعارك التفصيلية انما في المعارك الأساسية تكون المقاربة واحدة، وقال:" مبادئنا تفرض علينا أداء يكون متقاربا جدا لكن عندما نلتجي لامور غير متعلقة بالمبادئ والثوابت يصبح هامش الإختلاف أكبر، فتمنى الصايغ وضع معايير للتحديات التي نواجهها واختيار أفضل الطرق لكي نتقن كيفية تحديد المعركة التفصيلية من المعركة الأساسية التي سنخوضها قبل أن نفكر بأي شيء أخر.

كما امل ان تجمعهم مع القوات اللبنانية علاقة متينة وحقيقية وأن يكون لهما هامشاً واسعاً جداً بينهما كونهما ليسا حزباً واحداً، داعياً كل واحد منهما إلى العمل إنطلاقاً من ثوابته والمثابرة على تحصيل أكثر بالمردود السياسي والوطني في القضية التي يؤمنا بها .

وتابع الصايغ:" تربطنا علاقات جيدة مع تيار المستقبل، فالكل يتعاطى مع الكل ولكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالمواقف وبالملفات. وأضاف ان حزب الكتائب اعتمد مبدأ المعادلة بغية تطوير وتكثيف التعاطي والتواصل مع كل الأطراف السياسية في لبنان، ودعا المعنيين بالأطراف السياسية الى التعاون مع بعضهم البعض من أجل الدفاع عن كرامتهم وقراهم.

كما اكد الصايغ ان "سنكون جميعا في الخندق عندما يتعلق الأمر بسيادة لبنان بغض النظر عن تطورات الوضع السوري"، وقال: "إنطلاقاً من هذه المعادلة، لا يمكن أن نكون منعزلين فكل ما نريده هو حماية الميثاقية والدفاع عن الخصوصية اللبنانية مما يشير إلى ضرورة تكثيف الحوارات مع حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة".

بالإنتقال إلى موضوع إعلان النوايا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اكد الصايغ أن هذا الإعلان يُصرف في الوطن وليس في السياسة مشيراً الى انه خلق حالة من الإستقرار عند الرأي العام المسيحي.

واضاف ان الكتائب اليوم تستعيد وهجها وحيويتها، مشدداً على انها قادرة على ترجمة أي توافق مع الآخرين وهذا ما حصل في مجلس الوزراء. وقال الصايغ: "نحن نحمل مسؤولية ونحاسب كل النواب الذين ما زالوا يسهمون في تعطيل عمل الحكومة".

كما اشار الى ان الكتائب ستعطي القيمة الأساسية لأي تحالف يمكن أن ينشأ، وقال: "إذا استطاع حليفنا القوات ترتيب أموره مع التيار هذا يفرح الكتائب إذا كان لمصلحة لبنان".

وتابع: "هناك منظومة قيادية موجودة اليوم. ليست مسألة سهلة أن يتولى شخص آخر مسؤولية أو رئاسة الحزب بعد الرئيس أمين الجميل الذي كان يختصر بشخصه الحزب"، ولفت الى ان هذا تحدي كبير للكتائب مما سيدفعها إلى القيام بهذه النقلة النوعية.

اما في ما يخص مسألة الحكومة، طلب الصايغ من رئيس الوزراء تمام سلام أن يدعو الوزراء إلى مجلس الوزراء، محملاً كل واحد يساهم في تعطيل العمل الحكومي مسؤوليته في هذا المجال.

وقال: "مهمة سلام صعبة جداً، فنحن نشدّ على يده وندعمه وعليه أن يعرف أن لا يمكن الركون إلى الضغط الذي يشل فعلينا أن نذهب إلى مكان آخر، نذهب إلى ضغط مضاد الذي يحرر الجميع"، متمنياً عليه أن يغامر وأن يُقدم من أجل إنقاذ ما تبقى من المؤسسات.

واضاف ان سلام يعبّر عن الضمير اللبناني وعن الواقع في مسألة التعيينات الأمنية، مشيراً الى ان جيشنا يخوض معركة خطرة ويعالج الأمور الواحدة تلو الأخرى وليس لديه النية لإرسال رسائل تظهر دعمه لأي مسألة عالقة في البلد.

وعن الآلية الذي سيعتمدها الرئيس تمام سلام لحل هذه الإشكالية: "إصرار التيار الوطني الحر تعيين القيادات الأمنية والعسكرية بند أول قبل البحث بأي بنود في جدول أعمال مجلس الوزراء"، أكد الصايغ أن هذا سيؤدي إلى أن تكون هذه الحكومة، حكومة تصريف أعمال حتماً، ولو لم تقدّم استقالتها، مشيراً إلى أن العصر السياسي الذي نعيش فيه اليوم هو أكثر حكومة تصريف أعمال والتي تمتد اسابيع أو أشهر، وقال: "لا أتصور أن هناك آليات واقعية للخروج من هذه الأزمة".

من جهة أخرى، اعتبر الصايغ أن موضوع النفايات مرتبط بالسياسة مؤكداً أن هذا الملف غير تقني والمطلوب من المعنيين معالجته بأسرع وقت ممكن لأنه خطر كبير على المواطنين.

وعبّر الصايغ عن حزنه للوضع الحالي قائلاً: "هذا البلد حتى موضوع نفاياته غير قادر على معالجتها".

وتابع: "هذه الحكومة أخذت على عاتقها كأولى مسؤولياتها، معالجة ملف النفايات ولكن للأسف حتى في هذا الموضوع لم تستطع الوصول إلى النتيجة التي تريدها والتي هي من مصلحة الوطن.

في الختام، أشار الصايغ إلى أن المسؤولية التي تنتظر حزب الكتائب اللبنانية غير سهلة، وفي الوقت نفسه أكد أنه سيظلّ موجوداً في العمل الجامعي وسيقدّم عملاً أفضل في الأبحاث كما اكّد حضوره أكثر في المؤتمرات.

وتابع الصايغ: "حزب الكتائب أصبح مكوناً لثقافتي الشخصية والبيئة التي أعيش فيها واتمنى من الجميع التفاعل معه اليوم بطريقة راقية ومسؤولة، لأن الإمتحان كبير ولا وقت لدينا للتحضير."

وعبّر النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب سليم الصايغ عن فرحه في الثقة التي تلقاها من القيادات الكتائبيّة ومن رئيس الحزب الشيخ سامي الجميّل، الذي عبّر عن الكثير من العطف والإهتمام والمحبة مما اعطاه الزخم للتوفيق بين العمل الحزبي اليومي والعمل البحثي الثقافي.
وختم د. الصايغ مقدما الفوز في الإنتخابات الحزبية بمركز النائب الثاني لرئيس الحزب الى روح والده بيار الصايغ وجميع رفاقه الذين يستمرون اليوم في مسيرة الحزب.



mercredi 17 juin 2015

د. الصايغ: لبنان الحر (17-06-2015) الرئيس المسيحي حاجة لجميع مكوّنات الوطن وليس فقط للمسيحيين

د. الصايغ: الرئيس المسيحي حاجة لجميع مكوّنات الوطن وليس فقط للمسيحيين

لبنان الحر (17-06-2015)
في حديث عبر " إذاعة لبنان الحر" لفت الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ الى أن وجود رئيس جمهورية مسيحي للبنان ليس حاجة للمسيحيين إنما لجميع مكونات الوطن بقدر ما هو تعزيز للحضور المسيحي في لبنان والمنطقة، مشيرا الى أن الحضور يختلف عن الوجود لأنه يعني الوجود زائد الدور، فلطالما كان هنالك وجود كثير للمسيحيين في الشرق إنما لديهم حضور وذلك لا يكون في الانغلاق والقلق من الآخر إنما في الحوار والانفتاح على جميع مكونات الوطن. وأكّد د. الصايغ أن الحضور المسيحي هو الضمانة الوحيدة للبنان وجسر التواصل بين اللبنانيين والدرع الأساسي ضد التطرّف. وقال د. الصايغ أن الخلطة المسيحية-الإسلامية هي الضمانة ضد التطرّف، وشدّد على ضرورة أن يستعاد دور رئاسة الجمهورية ويتمكّن الرئيس من لعب دور هذا الجسر بشكل معزّز من كل الأطراف لأنه حاجة أساسية لكل هذه الأطراف وليس فقط للمسيحيين مهما تغيّرت أعدادهم وتبدّلت نسبهم في المجتمع اللبناني.. مذكرًا بأن الميثاق قائم على مبدأ الحياد بحيث يكون لبنان قائم على معادلة لا شرق ولا غرب ولا مقرّ ولا ممر، وبالتالي فإن الميثاق هو العقد التأسيسي للبنان الحديث وكذلك مبدأ الحياد. كما تابع د. الصايغ أنه من الضروري إضافة "لا للاستقواء بالخارج ولا لربط العدد بتقاسم وتوزيع السلطة" مشيرا الى أن رؤساء حكومة متعاقبون ولاسيما منهم الرئيس الحريري شددوا في هذا الإطار على أهمية المحافظة على المناصفة في التمثيل بين المسيحيين والمسلمين بغض النظر عن تطور الأعداد والنسب لكل منهم، مضيفا أيضا أن لا للأحزاب الطائفية لأن غير ذلك يوصل الأكثر تطرفا الى الحكم. 
ولاحظ د. الصايغ أن لا جمهورية تقوم في لبنان بدون رئيس ماروني كما أننا إذا أردنا جمهورية وفق ميثاق 43 علينا بناء وتعزيز عمل المؤسسات، لافتا الى أنه لا يجوز أن تتابع حكومة أعمالها كاملة بغياب رئيس جمهورية وكأن شيئا لم يكن. ورأى أنه عندما يعلن 50% من المسيحيين أنهم غير مقتنعون بأحد، فهذا يدلّ على خلل ينبغي تصحيحه بثورة ثقافية وسياسية سريعة، إنتخاب رئيس جمهورية واستعادة ثقة الناس، مذكرا بعد الإستقرار الذي أطلقه حزب الكتائب اللبنية قبل إنتخابات عام 2009... وأشار الى أن معيار النجاح لن يقاس بعدد الكتائبيين الجدد الذين سينضمون الى الحزب بل بمدى التأثير في الحياة السياسية، ف"العمل الحزبي لا يمكن أن يكون انطوائيا ولا يمكن أن نكبر إلا بالتفاعل مع الآخرين وبالمقبولية لدى الجميع... "مؤكدا الحاجة الى مشهد يريح الناس ويعطي العقل فرصة وإلا لا تنتهي حروب الإلغاء التي يفترض أنها انتهت من 25 سنة، فالعقل قادر على خلق مساحات مشتركة ليس فقط بين المسيحيين بل بين جميع مكوّنات الوطن. 
وردا على سؤال، أيّد د. الصايغ إنتخاب رئيس جمهورية وفق الدستور اللبناني مما يتعارض صراحة مع مبدأ الإستفتاء الشعبي تاركا المجال لإمكانية الإجتهاد بين الانتخاب بالثلثين أو النصف زائد واحد، شارحا أن هيئة مجلس النواب فسّرت الدستور بضرورة الثلثين كطريقة تحول دون وقوع البلد بحرب أهلية فيما الرأي القانوني يقول أن الدستور يسمج بالذهاب الى النصف زائد واحد ..ولكن السؤال هل أن الرئيس المنتخب بالنصف زائد يمكنه أن يصل الى بعبدا ويحكم منها؟ ومن هنا أهمية التوافق .. وحمّل د. الصايغ معطّلي الانتخابات مسؤولية الفراغ الرئاسي لافتا الى أن البطريرك الراعي أشار إليهم بالإصبع..
واعتبر د. الصايغ أن الحالة الإقتصادية –الإجتماعية باتت تهدّد بالإنفجار مع نسبة 50% من اللبنانيين تحت خط الفقر(120 دولار في الشهر) ومنهم 10% تحت خط الفقر المدقع، نمو إقتصادي لا يفوق 2%، بطالة حقيقية بحدود 40% مع وجود مليوني نازح ..ولكن ما يجمّد الوضع اليوم هو الخوف من الآخر ، فالكل يخاف من الكل في ظل ما يحصل في سوريا وستصبح الحالة مفتوحة على كل الإحتمالات لا سيما الخضات والثورات الإجتماعية عند إستتباب الأمور في سوريان مما يعني ضرورة التغيير الآن وذلك قبل فوات الأوان. 
وذكّر د. الصايغ بمقولة لبنان بلد الرسالة التي تحدّث عنها الكتائب في الخمسينات وقال بها من بعدها كمال جنبلاط وموسى الصدر وأعلنه البابا القديس مار يوحنا بولس الثاني.. ورأى أن داعش تشرح القرآن على طريقتها وتعتمد نظرة عدمية وعدم قبول أي آخر، بما يشكل خطر على الإسلام أكثر مما هو على المسيحية، خطر على الإسلام المتنوّر والحقيقي الذي تتحدّث عنه المرجعيّات الإسلامية والمدارس الفقهية والتي بمجملها تجرّم داعش. 
وحذّر د. الصايغ من أن الخوف يوصل الى التطرُف فيما الاعتدال أساسي لعيش المسيحية الفعليّة، وقد أثبت في أحلك ظروف الحرب أن المسيحي لا يُبتلَع...إنما ضرب الوجود المسيحي في الدولة تزامن مع خروج القوى المسيحية المنظمة من المعادلة السياسية، وسمح باستسهال دخول أشخاص الى الدولة من غير المسيحيين "بحضورهم" ولو أنهم مسيحيون بوجودهم.. وكان من المفترض بدء تصحيح هذا الوضع عام 2005 ولكن من المعروف أن الفترة التي تلت إنتخابات عام 2005 شهدت عملية تعطيل وأحداث متتالية حالت دون ذلك، علما أن هكذا تصحيح يتطلّب أقلّه 5 سنوات من الاستقرار المتتالي .. وختم بأننا كلما عززنا الدولة ومؤسساتها وابتعدنا عن عقلية المحاصصة ودولة المزرعة نكون قد عزّزنا الحضور المسيحي في الدولة.
-----------------------------------------


الوزير د. الصايغ:صوت لبنان + الجديد (15-06-2015) مشهد انتخابات حزب الكتائب كان ديمقراطياً وفريداً من نوعه في صحراء الظلم والقهر في هذه المنطقة

الوزير د. الصايغ: مشهد انتخابات حزب الكتائب كان ديمقراطياً وفريداً من نوعه في صحراء الظلم والقهر في هذه المنطقة

صوت لبنان + الجديد (15-06-2015)
اعتبر النائب الثاني لرئيس حزب الكتائب الوزير السابق د. سليم الصايغ ان مشهد العملية الانتخابية التي جرت في حزب الكتائب، كان ديمقراطياً وفريداً من نوعه في صحراء الظلم والقهر في هذه المنطقة بالرغم من بعض الانتقادات السطحية من هناك وهناك والاحكام المسبقة التي تم اطلاقها.
د. الصايغ وفي حديث عبر صوت لبنان 100.5 في برنامج نقطة على السطر، رأى ان الديمقراطية هي اداء وممارسة وروح اكثر من ان تكون نصوصا، لذلك يجب تغيير الامر الواقع وهذا ما عبر عنه الرئيس الجديد لحزب الكتائب النائب سامي الجميّل في خطاب ترشحه.
وتابع:" "لبنان الرسالة" عنوان كبير تحدثت عنه مؤتمرات حزب الكتائب في الخمسينات وهذه الرسالة تحتاج الى رسل واذا لم يكن كل اللبنانيين رسلا فإن كل هذه الشعارات ستكون فضفاضة، والتزامي في الحزب وفي هذا الموقع هو لحمل هذه الرسالة ونحن صقلنا بروح المواجهة والتحديات وصنعنا لمواجهة هذه الازمات"، مضيفا:" اذا لم يكن لدينا الارادة لنخرج من الامر الواقع فنحن لن نرتقي الى مستوى الشعوب الاخرى".
وردا على سؤال حول وجود المرأة في حزب الكتائب، قال الصايغ:" ترشحت 6 نساء كتائبيات لعضوية المكتب السياسي وتم انتخاب اثنين منهن حسب الاصول والكوتا"، مشيرا الى ان المرأة الكتائبية والناخب الكتائبي غير مقيّد بالكوتا ويطمح الى المساواة الفعلية، وتابع:" عادة ما تنكفئ المرأة عن العمل السياسي لاسباب عدة، ولكن المرأة الكتائبية تجرأت فأقدمت ".
وردا على سؤال حول التوريث السياسي، اشار الصايغ الى اننا اعتبرنا ان النائب سامي الجميّل هو الاقدر على قيادة الحزب وليس لانه نجل الرئيس أمين الجميّل، لافتا الى انه لو حصلت هذه الانتخابات من اربع سنوات كان من الممكن ان لا يتمتع سامي بالالتفاف الحاصل اليوم، ولم يكن من السهل ان يحصل المرشح بيار عطاالله على ما يقارب 12 % من الاصوات بوجه سامي الجميّل انه اختراق نوعي في الحياة السياسية في لبنان.
وتابع:" لحظة فرز الاصوات بين المنافسين كانت لحظة تاريخية والنائب الجميّل كان متأثرا"، مشيرا الى ان الاصوات التي حصل عليها بيار عطالله لا تحتسب انما تحتسب الاصوات التي لم يحصل عليها الجميّل.
ورد على سؤال، اشار الصايغ الى ان اكثر ما نحتاج اليه اليوم هي مشاريع قريبة من الهم اللبناني اليومي، واهتمام حزب الكتائب يصب في ترسيخ اللبناني بأرضه من خلال ايجاد فرص عمل. وتابع:"عندما تسلّم الوزير سجعان قزي وزارة للعمل عمل على احياء المكتب الوطني للاستخدام لوضع سياسة لمكافحة البطالة، كما علينا ان نشجع الشباب اللبناني لان يذهب الى مهن يستطيع العمل بها في لبنان دون الحاجة الى الهجرة".
وردا على سؤال حول طروحات ومشاريع حزب الكتائب القادمة، اشار الصايغ الى ان خياراتنا مفتوحة طالما ان الثوابت موجودة وان ما يُميّز الشخصيّة اللبنانية مُعترف بها من قبل الجميع، اضافة الى اعلان بعبدا الذي نعتبره النقطة الاولى على طريق الحياد الايجابي للبنان.
واعتبر الصايغ ان الرهانات على الخارج لا تفيد احدا وان ما يحمي لبنان هي الرهانات على الذات لذلك علينا ان نسترجع ارادتنا اللبنانية لان من مصلحتنا العيش مع بعضنا البعض بعيدا عن المصلحة الخاصة لاعطاء معنى للبنان، ورأى الصايغ ان الحوارات بين الاطراف مهمة جدا، مضيفا:" الحوار هو تواصل مع الآخر بالحد الادنى وهذا الامر موجود في الوقت الحاضر، لكننا نطمح الى الحوار بالحد الاقصى اي الحوار الهادف الذي يبغي الوصول الى نتيجة وليس للتضييع الوقت .
وشدد الصايغ على اننا مقتنعون ان لا سيادة للقانون وللشعب وفي ظل كل العواصف التي تضرب المنطقة اذا لم نحيّد انفسنا عن الصراعات والتطرف المحيط بنا، مضيفا:" نريد تعزيز الاعتدال القوي وليس الفكر الوسطي الذي لا شكل له ولا طعم، وعلينا ان نطمح وان لا نخجل من كلمة السلام التي لا تبنى بالتطرف بل بالاعتدال القوي ".
وردا على سؤال حول اللامركزية التي ينادي بها حزب الكتائب، اعتبر الصايغ انه يجب ممارسة اللامركزية بالموجود ونحن وضعنا هذا المشروع على الطاولة ودافعنا عنه، مضيفا:" لنطبق قانون البلديات كما يجب لان الدولة المركزية تصادر حقوق البلديات وتتمتص كل حقوق القرى في كل لبنان، ريثما يصبح لدينا رئيس للجمهورية ومجلس نواب قادر على التشريع الحقيقي وليس التشريع المهرب وان نعمل على تنفيذ قانون البلديات".
وفي حديث آخر عبر الجديد، اعتبر الصايغ اننا في ظل دولة مؤسساتها غائبة وكل شيء فيها ممدد له، وفي ظل عقلية الغاء واحتكار وحصرية اتى الرئيس امين الجميّل وقال :" حان الوقت لان ابتعد واتابع دوري الوطني السياسي الآخر لانه لا بد ان ينطلق الحزب بطريق مختلفة ومع قيادة متجددة".
وراى الصايغ ان حزب الكتائب قدم تجربة جديدة وفريدة من نوعها في العمل السياسي في لبنان وتمثلت بالانتقال من مجتمع العراقة والاصالة والتقاليد السياسية الى مجتمع الحداثة والمعاصرة الجديدة، ولهذا السبب هناك منظومة كاملة متكاملة، مضيفا:" النائب سامي الجميّل قادر ان يربط بين الماضي والمستقبل وتاريخه في السياسة مبني على تاريخ حزب الكتائبن ويجب ان لا ننسى ان في حزب الكتائب هناك تداول للسلطة ففي عام 1986 حينما كان الرئيس الجميّل لا يزال رئيسا للجمهورية تم انتخاب جورج سعادة رئيس فعلي للحزب وجرت معركة طاحنة ديمقراطية تواجهت فيها افكار وخطوط كبيرة".
وتابع:" العمل السياسي مرتبط بمفهوم القدرة والقوة ولهذا السبب تم انتخاب سامي الجمّيل لان الحزب بحاجة الى شخص ينقل الحزب من حالة الى حالة، كما ان هناك التفافا عفويا حول النائب سامي الجميّل ونوع من المبايعة ليس فقط من الكتائببين بل من الراي العام الاوسع في لبنان وهناك تعاطف كبير معه".
واضاف:" الديمقراطية ليست فقط في الارتكاز الى نظام، انما هي تربية وروح ونقاش، والقضاء اللبناني قام بسابقة في تاريخ السياسة اللبنانية عندما رد الطعون بالانتخابات الكتائبية وبالمؤتمر العام"،
وردا على سؤال حوال ما اذا سيبقى بيار عطالله في حزب الكتائب، أكد الصايغ ان عطا الله باق وان وجوده ضروري ليسائل ويحاسب .
وردا على سؤال، لفت الصايغ الى ان لدى الرئيس الجميّل القدرة على امتصاص كل الصدمات وصهر كل التيارات الكتائبية والافكار بكل عهودها وهو اعاد الالفة بين الكنائبيين، والجو داخل الحزب مرتاح ونحن لدينا قناعة باننا لا يمكننا تحقيق ذاتنا من مصارحة الا من خلال مشاركتها مع الآخر لان لا احد يمكنه ان يتفرد بالمصلحة الوطنية .
وعن الوضع الحكومي، أكد الصايغ ان لا مصلحة لاحد بفرط الحكومة وهي موجود لادارة فترة انتقالية وفك اشتباك وربط نزاع للمستقبل بالامور الاساسية ووظيفيتها الاساسية تحضير للانتخابات الرئاسية وكل ما عدا ذلك هو تسيير لامور الناس، مضيفا:" اذا بقيت الامور على ما هي عليه فاللقاء التشاوري سينتقل ليكون كتلة مهمة داخل الحكومة".


ندوة "قدموس" وجامعة الحكمة حول النفايات الصلبة في لبنان04-06-2015

ندوة "قدموس" وجامعة الحكمة حول النفايات الصلبة في لبنان04-06-2015
Updated about 2 weeks ago
ندوة "قدموس" وجامعة الحكمة حول النفايات الصلبة في لبنان
تجمع وزارات وبلديات وممثلي المجتمع مدني بحثاً عن خطة عمليّة

(04-06-2015)

نظّم مركز دراسة النزاعات وسبل حلّها (قدموس) الذي يرأسه الوزير السابق د. سليم الصايغ وجامعة الحكمة ندوة حول ملف النفايات الصلبة، وقد قدّم الإشكالية الدكتور سليم الصايغ ورحّب بضور السيّد بيار عيسى ممثلاً وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والمهندس بسام الصبّاغ ممثلاً وزير البيئة، والمهندس بسّام فرحات ممثلاً مجلس الإنماء والإعمار وعدد من رؤساء البلديات، ورئيس جميعة الصناعيين د. فادي الجميّل وجشد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين البيئيين وعدد من الأساتذة والباحثين وطلاب ماستر الدبلوماسية والمفاوضات الاستراتيجية وإدارة المنظمات غير الحكومية.

المحور الأول كان بإدارة الوزير السابق د. الصايغ الذي قال أن الحق في التمتع ببيئة آمنة لم يأتِ وليد إسقاط من مبادئ عالمية غريبة عن تراثنا وقيمنا. إنما جاء هذا الحق في صلب الميثاق الإجتماعي الذي اتفق عليه اللبنانيون عام 2010 والذي أُعلن حينها بدعوة من وزارة الشؤون الإجتماعية في جامعة الحكمة بالذات. فإلى جانب الحق في التنمية الإجتماعية، والحق في الصحة، والحق في الحماية الاجتماعية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحق في السكن والحق في التربية والحق في العمل والحق في تنظيم مدني وريفي تبلور الحق في بيئة آمنة كركيزة من ركائز منظومة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية.

وفي مندرجات هذا الحق تم اعتماد المطالبة بوضع مخططات متكاملة لوقف التصحّر وحماية وزيادة وتأهيل المساحات الخضراء، وكذلك تنظيم عمل المقالع والكسارات وتفعيل شروط الرقابة عليها كما وضع خطة وطنية لمعالجة النفايات في كل المناطق. وقد حدّد اللبنانيون في الميثاق الإجتماعي الذي وضعوه عام 2010 المصلحة الوطنية فيما يتعلّق بالبيئة. وقالوا أن الحق في بيئة آمنة هو من صلب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية. وبناءً عليه تم وضع خطة النفايات مع دفتر شروط في مجلس الوزراء. وقامت قيامة المجتمع المدني ولم تقعد حتى الساعة. من الملفت أن مواجهة قضية النفايات لم تضع أطرافا سياسية في مواجهة واضحة المعالم، خاصة أن زمن الكيدية السياسية قد غيّر الاتجاه في عصر الحوارات المفتوحة والمغلقة حول ملفات أكبر من ملف النفايات، لا سيما الحوار حول الانجازات الرئاسية أو الحوار حول فك الاشتباك الاعلامي والأمني.. ولعلّ هذا ما أسّس لواقع جديد ولأمل جديد. فالنزاع لم يعد فقط حول المحاصصة بين افرقاء سياسيين وهذا موجود في طيّات هذا الملف، إنما كذلك حول مفهوم المصلحة العامة والخير العام مقابل المصلحة الخاصة والخير الخاص.

عندما يعتلي فريقًا ما موقفا سياسيا فهو ليس وكيلا عن مصلحة خاصة له أو لجماعته، وهذا غير معقول في ملف كالنفايات تترابط عبره كل المصالح، والفريق السياسي كما الأفرقاء مجتمعين لا يمكن أن يُنجِحوا توافقا فيما بينهم ليقولوا أن هذا التوافق هو التعبير عن الخير العام. فلكي يصحّ هذا التوافق ويستوي وجب عليه الارتباط بسلّة القيم التي يقوم عليها مفهوم الخير العام، بحيث لا تصبح المصلحة العامة مجرد تجميع وتوفيق بين المصالح الخاصة، إنما عليها أن تكون فضلا عن ذلك، مشدودة بأحكام الى مبادئ ومفاهيم الميثاق الاجتماعي، وسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عنه.
ما نشهده ونشهد له، أن القاعدة العامة جعلت من السياسة وكيلة عن المصلحة الخاصة تاركة شأن الخير العام فالتاً مشرداً على الطريق، وكأنما التشريد أصبح عنواناً للناس والأشياء والقضايا...
من هذا الواقع نرى اليوم كما بالأمس، تخبّط خطة النفايات الصلبة وصعوبة تحقيق المناقصات المفروضة. وقد فهمنا من وزير البيئة أن هنالك اتجاها لإلغائها بالرغم من أن بعض هذه العروض قد تم تقديمه في جبل لبنان الشمالي كما جاء في دفتر الشروط، والحجة في ذلك أن بعض العروض يجب أن يكون شاملا غير مجتزأ، لكل المناطق لكي لا يستفيد أي عارض من المعلومات المقدمة في غير منطقة، ولما لم يقدّم أحد خارج لبنان الشمالي، فإن ذلك يعني تمديد العقود الحالية لريثما تستتب الأمور وبالرغم من تحفظي الشخصي على هذا المنطق، الذي لا يأخذ بالاعتبار خصوصية كل منطقة وكلفة التجميع والمعالجة والتسبيغ الى آخره ...
ومن دون أي تشفّي، لقد حذّرنا في أكثر من موقع من صعوبة تطبيق دفتر الشروط كما جاء.

ولعل هذا التعثّر يفتح في المجال لإعادة النظر بالشروط البيئية لخطة النفايات الصلبة ولو أخذ الأمر بعض الوقت. إن نضال المجتمع المدني لم يذهب سدىً. والتفاعل الخلاّق مع بعض القوى السياسية أدى الى تحسين ملموس عبر تعديل قرار الحكومة رقم 46 في وضع قواعد أفضل للمناقصات. غير أن ملاحظات أساسية لم يأخذ بها مجلس الوزراء ومنها تحديد مدة العقد ب 7 سنوات قابلة للتمديد 3 سنوات (وهذا لا يشجّع الشركات الجديدة)، وترك للعارضين اختيار التقنيات المقترحة. كما أن ملاحظات بيئية أساسية في الخطة من المطلوب تحسينها. إلا أن الأهم يبقى في مقاربة الموضوع بمفهومه العام. قد يكون المطلوب انقلاب مفاهيمي ومقاربة مختلفة للموضوع.
قد يكون المطلوب تخفيف النفايات وليس معالجة زيادتها، تخفيفها عبر المعالجة المنزلية، ولكن هل المعالجة تكون عبر الاحراق النظيف بدل الطمر؟ أو قد تكون المعالجة عبر سياسة تفصل بين سياسة مركزية ذات لغة عالمية ضرورية (للإحراق مثلاً) وأخرى لا مركزية للخدمات الأقل كلفة.
هل نحن قادرون على مثل هذه الخطوات، على هذا الانقلاب المفاهيمي والتطوّر النوعي؟
وقد أقول أن التأسيس لوطن صحيح، يبدأ بتنظيف ملف النفايات، لعلّنا منه نؤسس لمواطنة نظيفة مكتملة المواصفات."

أما المهندس الصبّاغ فقال أنه تمَّ وضع مشروع قانون عام 2005 وافقت عليه الحكومة ولكن لم يقر حتى الآن في مجلس النواب، وقد طرح مشروع القانون مسألة رد البلديات حقها لجمع النفايات لأن الدولة مسؤولة عن النفايات ومعالجتها. وحدد القانون إطار مؤسساتي بإنشاء هيئة لإدارة النفايات ويطرح مراسيم تطبيقه (كلفة، ضرائب..). يعتبر القانون الخطوة الأولى في هذا الملف وللبلديات دور رئيسي في الموضوع ولكن للأسف هي مغيبة، وقد فشل في بعض المناطق بسبب الكلفة وعدم وجود مواقع والإعتراض على بعض المواقع. وقد شدد على أن القاعدة لملف النفايات هي القانون، ومنه نضع البرامج والخطط وفق استراتيجيات ولزوم تكثيف الجهود وعمل الإدارات والجمعيات. وقد عبر قائلاً أن الموضوع والقرار بيد مجلس الوزراء وليس بيد وزارة البيئة، أما لو كان الموضوع بيد تقنيين وليس سياسيين لوصلنا إلى حل.
فيما رأى الأستاذ بيار عيسى أن مسألة النفايات هي قديمة العهد ومزمنة وتشمل كل البلاد، أما في البلاد التي تعاني صعوبات مثل لبنان لا يتم التعامل مع هذا الملف بسرعة. وقال أن هناك الكثير من الضغوط في هذا الملف، ولكن يجب على الجميع الجلوس على الطاولة والبحث بهذا الملف، هذا وقد بدأت وزارة التنمية التعامل مع منظمات وجمعيات للعمل على الملف. وتمَّ عرض استراتيجية شملت التخفيف من تأثير النفايات على البيئة والإقتصاد وأن مساحة لبنان صغيرة أما الكثافة السكانية فكبيرة ومشكلة النقص في البنية التحتية ومشكلة المحارق (معمل الذوق) وأنه لا يوجد إمكانيات ماديى للحرق والقوانين ليست دائماً مناسبة ومشكلة التغير المناخي.
وتمَّ تصنيق النفايات:
29% مكبات غير مراقبة
48% مكبات غير صحية
23% تدوير (أما النسبة الحقيقية التي يجب تدويرها فهي 80%)
علماً أن المردود من تدوير النفايات يمكن الإستفادة منه، وقد قال بأننا نطمح لعدم الطمر والحرق، ولكن يجب أن نسعى للتدوير. ومن أجل الإسترداد يجب النقل من دون كبس النفايات وإنشاء معامل مركزية للفرز الثانوي. وكخطوة أولية يتم الفرز بكيسين (مبلول وغير مبلول) ومن ثم يتم الفرز لاحقاً، وقد حصلت مبادرة مع جمعية
arc en ciel ما يدل أن هذه الإستراتيجية ليست نظرية إنما يمكن تطبيقها.

تلاه رئيس تجمّع بلديات المتن الأعلى ورئيس بلدية ترشيش الأستاذ غابي سمعان الذي اعتبر أن النفايات هي مشكلة تتقاذفها البلديات ويدفع المواطن فاتورتها الصحية وتتقاسم معه البيئة هذه الفاتورة. فلماذا ننتظر الغير لإعطائنا النصيحة ولا نعمل وطنياً، فالمطامر تشكل خطراً على الأفراد. لذا يجب التحول في السلوك اليومي للمواطن وبناء معامل فرز ضمن كل قضاء، علماً أنه على الحكومة والبلديات الفرز ومعالجة المخلفات، واليوم أموال الهاتف دخلت التجاذبات فلم يتم دفع أي فلس للبلديات.

وبعده كانت كلمة لرئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الأستاذ فادي الجميّل الذي سأل هل أن من المعقول أن نسمح بالقضاء اليوم على صناعات التدوير التي هي صناعات مستقبلية وعريقة في آن، لنقوم بأعادة اطلاقها في المستقبل ؟ فكيف لا تلحظ استراتيجية النفايات الصلبة ،التي هي طويلة المدى، استثماراً لهذه الثروات في الداخل، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد وزيادة النمو عبر تطوير القطاع الصناعي وتأمين فرص عمل للبنانيين وخفض البطالة ، عوض الاكتفاء ببيع هذه الثروات للخارج . وقال ان الدول التي اعتمدت في القرن الماضي على طمر النفايات أو حرقها ، تعيد صياغة استراتيجيتها اليوم وتتجه نحو مبدأ صفر نفايات . فكما تبين ان طمر او حرق هذه النفايات هو هدر للاموال اضافة الى التكلفة العالية للمطامر او لمعالجة الرماد المتبقي من عملية الحرق ، وايجاد مطامر خاصة لهذا النوع من الرماد. فاللجوء الى هذا الخيار يجب ان يأتي بعد استنفاد كافة الحلول ، وهي اولاً اعادة التدوير وانتاج الوقود البديل من هذه المخلفات قبل حرقها وطمرها. من هنا يمكن للصناعة اللبنانية المساهمة وبشكل اكبر في حل معضلة النفايات الصلبة في لبنان ، من خلال اعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون والبلاستيك وغيرها من المعادن ، اذا ما تم اعتماد الفرز من المصدر ، واعادة الفرز بعد التجميع، بحيث تصل الى نسبة اكبر من النسبة الحالية.
ان اعادة الفرز والتدوير وتصنيع ال
RDF كوقود بديل ، يساهم في خلق فرص عمل جديدة في لبنان كما يساهم في تخفيض كلفة الانتاج ، ما يساعد الصناعة اللبنانية على الصمود والمنافسة . ان اي استراتيجية وطنية مستقبلية لمعالجة موضوع النفايات الصلبة يجب ان تعتمد التسلسل الهرمي المؤلف من مراحل متكاملة :-ترشيد الاستخدام –الفرز – التدوير- التسبيخ- استعمال الوقود البديلة RDF) ) – الحرق بكميات قليلة– الطمر .

ثم كانت مداخلة للخبيرة البيئية د. نادين ناصيف إستعرضت خلالها القراءة القانونية البيئية وسلطت الضوء الى التشريعات اللبنانية المتعلقة بالبيئة وأبرز ما تطرّقت اليه هو أنه لا يمكن فصل قانون البيئة عن أي قطاع، أما القوانين البيئية في لبنان فهي قديمة ويجب تعديلها وقد تم تعديل قوانين تصدير النفايات. اعتمد في قانون حماية البيئة 2002/444 الميادئ المتبعة في كل العالم. وقد أخذ مرسوم الأثر البيئي 10 سنوات ونحن نعلم إذا لا يوجد نصوص لا يمكن تطبيق أي سياسة بيئية. أما ميزانية وزارة البيئة فهي ليست مرتفعة ولا يوجد ضرائب أو عقوبات للإساءة للبيئة في لبنان. وتطرقت إلى مشروع الإستراتيجية وقالت أنه يجب التوجيه وعدم وجود مكبات عشوائية للنفايات وإدارة النفايات الصلبة غير الخطرة. أما التنفيذ فعن طريق الشعب، هذا ويمكن حل المشاكل البيئية بسهولة لأن بلدنا صغير ويتم عن طريق مشاركة القطاع الخاص وتقاسم العمل مع الدولة. في ما يخص العقوبات الجزائية فهي تصل إلى حد الإعدام ولكن لا يتم تطبيقها في لبنان، وشددت على أنه يجب تصنيف الجريمة البيئية ةالتخلص من النفايات على أنواعها يجب أن يكون ضمن الجريمة البيئية، والمشكلة أن هناك تضارب صلاحيات.

اما المحور الثاني فكان بإدارة المحامي الأستاذ أنطوان زخيا الذي شرح أهمية الندوة ودور الجامعة ومركز قدموس في إحتضان نقاش علمي بين الأطراف المعنية بموضوع انشاء المطامر ومكبات النفايات ودور المجتمع المدني في صياغة الحلول الممكنة.

وكانت مداخلة لرئيس بلدية سن الفيل الأستاذ نبيل كحالة تناول فيها قراءة البلديات للمشروع المقترح وقال أننا نخاف أن نغبن ل 20 سنة مستقبلاً، وتساءل هل شاركت البلديات في المشروع المقترح وهو مشروع لا يهم إلا البلديات. واعتبر أن المناقصات لن تحصل ونحن نعيش على وعد كاذب. وقال أن الدولة معطلة وإذا انتهى دور البلديات انتهى البلد، وفي بلدية سن الفيل لا يوجد صناعة أو رخص بناء أو أي مردود للبلدية، ورغم ذلك لسوكلين 80% من البلدية وهم طامحون ل 100%، واليوم ناك شركات خاصة تأخذ النيلون والكرتون والزجاج بالتعاون مع بلدية سن الفيل وتأخذهم إلى شكا، وقد قمنا بدورات تأهيلية للموظفين في البلدية على الفرز. في دول العالم المتقدم لا وجود للمطام أو المحارق، والعملية تبدأ من داخل المنزل والمدرسة وصولاً إلى كل الوطن.

كما شرح الأستاذ بول ابي راشد رئيس الحركة البيئية اللبنانية التي تضم 60 منظمة غير حكومية، ومؤسس ورئيس جمعية الأرض- لبنان نظرة المجتمع المدني والجمعيات البيئية نحو إدارة مستدامة للنفايات الصلبة في لبنان ، ورأى أن الديون المتراكمة على البلدية تمنعها من القيام بمشاريع تنموية، وسوكلين هي تجربة فاشلة وعلى الدولة أن تعمل ويجب إيقاف الخصخصة ويجب إعادة تاهيل المقالع والكسارات، وقال أن سد جنة هو هرطقة ويقوم بإيذاء البيئة.
ثم قدّم الخبير البيئي المهندس مازن عبود عرضاً حول سياسات ملف النفايات الصلبة في لبنان وأبرز ما أشار اليه:
" اولا، لم يتم تحديد مواقع المطامر بل ترك الى القطاع الخاص مسؤولية تحديدها اي تفويض القطاع الخاص بما يتوجب بالدولة القيام به وما عجزت عن القيام به.
ثانيا، ترك الى المتعهد حرية انتقاء تقنية معالجة النفايات في نطاق عمله. فكأنّ الدولة تتخلى عن مهماتها في التنظيم والتخطيط الى الشركات.
ثالثا، منحت الحكومة المتعهد مهلة شهرين فقط لتسعير الملف وتأمين التمويل اللازم للبدء بالمشروع ولايجاد المواقع والحصول على الخرائط والموافقات المطلوبة والمستندات القانونية، مع ما يتطلبه ذلك من القيام بالدراسات الهيدرولوجية والجيوتقنية للتأكد من مدى صلاحية المواقع لاستخدامها كمطامر.
رابعا، نص القرار على ضرورة ان يقوم المتعهد مباشرة بعملية التشغيل خلال فترة ستة اشهر من تاريخ توقيع العقد اي بمعنى آخر القيام :
o شراء المعدات والاليات المطلوبة للقيام بالمهام المنصوص عنها في العقد،
o ايجاد العناصر البشرية اللازمة وتوظيفها وتدريبها،
o تجهيز الاراضي وتنفيذ الانشاءآت،
o الحصول على كافة التراخيص بعد اعداد دراسات الاثر البيئيEIA
خامسا، اتى في القرار انّ فترة العقد هي سبع سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات بقبول الطرفين. مما سيؤدي فعليا الى ارتفاع اكلاف المعالجة لاسترداد المبالغ التي وظفت في الاستثمار.
ويمكن الاستناد على ما تقدم للقول انّ من اعدّ ما سمي بالخطة لا يعرف ملفه اذ انّ القرار يفتقر الى ادنى الشروط المطلوبة لانجاح الخطوة ام انه يحاول كسب الوقت والهاء الناس وتأجيل المشكلة الى حكومة اخرى ربما لاخفاء عجز ما، او خلل ما او تواطئ ما".

وفي الختام تولى الأستاذ أنطوان زخيا إجمال النقاش مشيراً الى أهمية دور جامعة الحكمة ومركز قدموس في إحتضان حوار نوعي ، تولى فيه ممثلو الوزارات والإدارات المعنية جوانب علمية دون إبراز موقفها الرسميّ فكانوا مواطنين أكثر منهم مسؤولين، فيما أبدى رؤساء البلديات المشاركين قلقهم من مسار ملف المطامر ومكبّات النفايات وإنعدام الثقة بين السلطات المحلية والإدارة المركزية في هذا المجال، وشاركهم ممثلو الجمعيات والهيئات الأهلية هذا القلق مضافاً اليه جملة هواجس تقضّ مضاجع اللبنانيين في ضوء التجارب السابقة، وفي موازاة ذلك ظهرت هواجس من نوع آخر من جانب الصناعيين لجهة المساس بعملية التدوير والمواد الأولية المستعملة في بعض الصناعات اللبنانية، ما يجعل استمرار اللقاءات الحوارية بين جميع الأطراف ضرورة ملحة للتوصل الى حلول ترضي الجميع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


د. الصايغ للصوت لبنان" 14-06-2015: نفتخر بأن حزب الكتائب ينفذ مبدأ الديمقراطية بطريقة سلسلة وشفافة


د. الصايغ للصوت لبنان": نفتخر بأن حزب الكتائب ينفذ مبدأ الديمقراطية بطريقة سلسلة وشفافة
Sun 14 Jun 2015 

الصايغ: نفتخر بأن حزب الكتائب ينفذ مبدأ الديمقراطية بطريقة سلسلة وشفافة
اكد الوزير السابق سليم الصايغ ان الانتخابات التي تجري اليوم في حزب الكتائب تشير الى ان لبنان الرسالة هو ليس شعاراً بل هو اداء، مضيفاً :" من واجبنا ممارسة مبدأ الديمقراطية على جميع الاصعدة وخصوصاً في حياتنا السياسية".

وقال الصايغ عبر صوت لبنان 100.5، ان النائب سامي الجميّل شخص قادر على إتخاذ القرارات بسرعة، وهو شدد في حديثه على اهمية التخاطب مع الآخر وواجب التلاقي مع بعضنا البعض لحماية حق الاختلاف، ونحن نفتخر ان حزب الكتائب هو حزب ينفذ مبدأ الديمقراطية بطريقة سلسلة وشفافة".


د. الصايغ للرسالة 11-06-2015: سامي الجميّل يتمتع بالقدرة والمؤهلات والطموح والقاعدة الكتائبية تتعاطف معه

الوزير السابق د. الصايغ: سامي الجميّل يتمتع بالقدرة والمؤهلات والطموح والقاعدة الكتائبية تتعاطف معه

Thu 11 Jun 2015 
اكد عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق د. سليم الصايغ ان الرئيس امين الجميّل لم يتعب وهو يحضّر لسلسلة رحلات في العالم يحمل فيها القضية اللبنانية ليدافع عنها، كما انه مرجعية سياسية وطنية في لبنان، مشيراً الى ان الرئيس الجميّل قال قبل 25 ايار، اي قبل مهلة انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، ان الهم الاساسي ليس انقاذ رئاسة الجمهورية بل انقاذ الجمهورية، ونرى بعد سنة من هذا التاريخ ان الجمهورية في خطر وهاجس الجميّل الاساسي هو تركيز جهوده على هذا الامر.
د. الصايغ وفي حديث عبر اذاعة الرسالة، اوضح ان الرئيس الجميّل مطمئن الى ان حزب الكتائب اصبح في مسار ثابت لذا اخذ قراراً قد يكون مفصلياً في الحياة السياسية اللبنانية بأن يتخلى زعيم وطني عن موقع ما لصالح عملية التجدد، لافتاً الى ان هذا نمط جديد نأمل ان يؤسس لحالات مشابهة إن كان في السياسة او أي موقع اخر يتعلّق بالشأن العام.
ورداً على سؤال، اوضح الصايغ ان المعيار الاساسي الذي اخذه حزب الكتائب لمواكبة ترشّح النائب سامي الجميّل هو معيار القدرة والقوة، بالاضافة الى المؤهلات الاخرى التي يتمتع بها، واضاف: "سامي الجميّل يحضّر دكتوراه في القانون، ونضاله في الحزب عمره 19 سنة، وهو اصيب خلال المواجهات التي كان يخوضها الشباب بوجه الاحتلال السوري، كما لديه مسؤولياته الحزبية، وهو النائب الوحيد الذي خرق لائحة ل8 اذار، كما قدّم اكثر من 22 مشروع قانون في مجلس النواب. كذلك هناك قناعة عامة عند القواعد الحزبية ان هذه المؤهلات مهمة، بالاضافة الى قدرته وطموحه وتعاطف القاعدة معه". وشدد على ان كون سامي الجميّل هو ابن الرئيس امين الجميّل يجب الا يكون عائقاً امام وصوله الى رئاسة الحزب.
ولفت الصايغ الى ان حزب الكتائب يعيش حالة فرح واطمئنان، والرئيس الجميّل لديه حكمة وهو لن يترك المركب في عز العواصف، وتابع: "الرئيس الجميّل هو فرصة للبنان، وهو لم يطرح ترشحه لانه عرف للاسف ان اللعبة لم تعد بيد اللبنانيين، لكن من خلال الاتصالات التي نقوم بها مازال الرئيس الجميّل مرجعية مهمة ولكن يجب عدم ربط تخليه عن رئاسة الحزب بالانتخابات الرئاسية".
في سياق اخر، اكد الصايغ ان جميع اللبنانيين سيقاتلون داعش في لبنان صفاً واحداً عبر الالتفاف حول الجيش والقوى الامنية، داعياً الى تجييش كل الطاقات بوجه اي خطر، وخصوصاً التكفيريين.
واضاف: "المسألة السورية الداخلية لا تهمني، ونحن نتمنى ان تستتب الامور في سوريا وان يقرر السوريون مصيرهم، لان ما يحصل اليوم هو حرب عالمية على ارض سوريا، فقد تدخّلت جميع الامم بهذه الحرب."
وشدد الصايغ على ان الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الضامنة للسلم الاهلي وللسيادة اللبنانية، داعياً الى اعطائه اكبر قدر من الدعم وان يكون له مرجعية واحدة هي السلطة الشرعية، كما طالب باحتضان الجيش لكي يقوم بمهامه.
في مجال اخر، رأى الوزير الصايغ ان تحريك جبهة الجنوب اليوم لا يفيد احداً، معتبراً انه لا يوجد قرار استراتيجي اسرائيلي بفتح هذه الجبهة، ومشيراً الى ان اسرائيل سعيدة لان ألدّ اعدائها يتلهّى في سوريا، فالذي يحصل في سوريا لما توقعه دايفيد بن غوريون حتى في احلامه.
الى ذلك، اكد الصايغ ان احداً لا يستطيع ادعاء تمثيل المسيحيين منفرداً او مجتمعاً، موضحاص ان الاحزاب الفاعلة في المجتمع المسيحي حتى ولو اجتمعت كلّها فهي ستمثّل 50% من المسيحيين كحد اقصى، لذا نقول ان اكبر كتلة مسيحية هي اليوم الاشخاص غير الملتزمين.
ودعا الى عدم تحميل المسيحيين المسؤولية الوطنية بعدم انتخاب رئيس للجمهورية خصوصاً في ظل صراع مذهبي-طائفي وصراع محاور في هذه المنطقة، معتبراً ان رئيس الجمهورية يُنتج من قبل كبرى القوى السياسية في لبنان ومن بينها القوى المسيحية. ودعا الى حوار وطني ينتج مواصفات الرئيس، مؤكداً ان الرئيس القوي هو القوي باعتداله.

ورداً على سؤال حول موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، اكد الصايغ ان بري يتصرّف بحكمة كبيرة في ملف رئاسة الجمهورية ونثمن موقفه، مضيفاً "لكن في مواضيع اخرى فقد لا نتوافق معه، مثلاً في موضوع تشريع الضرورة، لأن الدستور واضح بمواده فمجلس النواب يجب ألا يشرع في ظل الشغور الرئاسي خصوصاً ان البلد قائم على الميثاقية.
واشار الصايغ الى ان موضوع رئاسة الجمهورية كان مربوطاً في السابق بالسين-سين اي سوريا والسعودية، اما اليوم فبات مربوطاً بالالف-سين اي ايران والسعودية في ظل الحرب الدائرة في المنطقة، كما ان الموضوع اللبناني مربوط بالحد الادنى بالاطمئنان من الاتفاق النووي الحاصل.
وعن زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سوريا، اوضح الصايغ ان هذه الزيارة لم تكن سياسية بل رعوية وروحية ولاعطاء الامل والرجاء بامكانية المحافظة على التنوع في سوريا لان هناك خطرا على مصير الاقليات الدينية والاتنية في المنطقة، وقد اطلق البطاركة اعلانا مهما للحفاظ على وحدة سوريا. وحذّر الصايغ من ان تقسيم سوريا امر خطير، لان المتطرفين سيحكمون اﻷجزاء المقسمة.