د. الصايغ: لبنان الحر (17-06-2015) الرئيس المسيحي حاجة لجميع مكوّنات الوطن وليس فقط للمسيحيين

د. الصايغ: الرئيس المسيحي حاجة لجميع مكوّنات الوطن وليس فقط للمسيحيين

لبنان الحر (17-06-2015)

في حديث عبر " إذاعة لبنان الحر" لفت الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ الى أن وجود رئيس جمهورية مسيحي للبنان ليس حاجة للمسيحيين إنما لجميع مكونات الوطن بقدر ما هو تعزيز للحضور المسيحي في لبنان والمنطقة، مشيرا الى أن الحضور يختلف عن الوجود لأنه يعني الوجود زائد الدور، فلطالما كان هنالك وجود كثير للمسيحيين في الشرق إنما لديهم حضور وذلك لا يكون في الانغلاق والقلق من الآخر إنما في الحوار والانفتاح على جميع مكونات الوطن. وأكّد د. الصايغ أن الحضور المسيحي هو الضمانة الوحيدة للبنان وجسر التواصل بين اللبنانيين والدرع الأساسي ضد التطرّف. وقال د. الصايغ أن الخلطة المسيحية-الإسلامية هي الضمانة ضد التطرّف، وشدّد على ضرورة أن يستعاد دور رئاسة الجمهورية ويتمكّن الرئيس من لعب دور هذا الجسر بشكل معزّز من كل الأطراف لأنه حاجة أساسية لكل هذه الأطراف وليس فقط للمسيحيين مهما تغيّرت أعدادهم وتبدّلت نسبهم في المجتمع اللبناني.. مذكرًا بأن الميثاق قائم على مبدأ الحياد بحيث يكون لبنان قائم على معادلة لا شرق ولا غرب ولا مقرّ ولا ممر، وبالتالي فإن الميثاق هو العقد التأسيسي للبنان الحديث وكذلك مبدأ الحياد. كما تابع د. الصايغ أنه من الضروري إضافة "لا للاستقواء بالخارج ولا لربط العدد بتقاسم وتوزيع السلطة" مشيرا الى أن رؤساء حكومة متعاقبون ولاسيما منهم الرئيس الحريري شددوا في هذا الإطار على أهمية المحافظة على المناصفة في التمثيل بين المسيحيين والمسلمين بغض النظر عن تطور الأعداد والنسب لكل منهم، مضيفا أيضا أن لا للأحزاب الطائفية لأن غير ذلك يوصل الأكثر تطرفا الى الحكم. 
ولاحظ د. الصايغ أن لا جمهورية تقوم في لبنان بدون رئيس ماروني كما أننا إذا أردنا جمهورية وفق ميثاق 43 علينا بناء وتعزيز عمل المؤسسات، لافتا الى أنه لا يجوز أن تتابع حكومة أعمالها كاملة بغياب رئيس جمهورية وكأن شيئا لم يكن. ورأى أنه عندما يعلن 50% من المسيحيين أنهم غير مقتنعون بأحد، فهذا يدلّ على خلل ينبغي تصحيحه بثورة ثقافية وسياسية سريعة، إنتخاب رئيس جمهورية واستعادة ثقة الناس، مذكرا بعد الإستقرار الذي أطلقه حزب الكتائب اللبنية قبل إنتخابات عام 2009... وأشار الى أن معيار النجاح لن يقاس بعدد الكتائبيين الجدد الذين سينضمون الى الحزب بل بمدى التأثير في الحياة السياسية، ف"العمل الحزبي لا يمكن أن يكون انطوائيا ولا يمكن أن نكبر إلا بالتفاعل مع الآخرين وبالمقبولية لدى الجميع... "مؤكدا الحاجة الى مشهد يريح الناس ويعطي العقل فرصة وإلا لا تنتهي حروب الإلغاء التي يفترض أنها انتهت من 25 سنة، فالعقل قادر على خلق مساحات مشتركة ليس فقط بين المسيحيين بل بين جميع مكوّنات الوطن. 
وردا على سؤال، أيّد د. الصايغ إنتخاب رئيس جمهورية وفق الدستور اللبناني مما يتعارض صراحة مع مبدأ الإستفتاء الشعبي تاركا المجال لإمكانية الإجتهاد بين الانتخاب بالثلثين أو النصف زائد واحد، شارحا أن هيئة مجلس النواب فسّرت الدستور بضرورة الثلثين كطريقة تحول دون وقوع البلد بحرب أهلية فيما الرأي القانوني يقول أن الدستور يسمج بالذهاب الى النصف زائد واحد ..ولكن السؤال هل أن الرئيس المنتخب بالنصف زائد يمكنه أن يصل الى بعبدا ويحكم منها؟ ومن هنا أهمية التوافق .. وحمّل د. الصايغ معطّلي الانتخابات مسؤولية الفراغ الرئاسي لافتا الى أن البطريرك الراعي أشار إليهم بالإصبع..
واعتبر د. الصايغ أن الحالة الإقتصادية –الإجتماعية باتت تهدّد بالإنفجار مع نسبة 50% من اللبنانيين تحت خط الفقر(120 دولار في الشهر) ومنهم 10% تحت خط الفقر المدقع، نمو إقتصادي لا يفوق 2%، بطالة حقيقية بحدود 40% مع وجود مليوني نازح ..ولكن ما يجمّد الوضع اليوم هو الخوف من الآخر ، فالكل يخاف من الكل في ظل ما يحصل في سوريا وستصبح الحالة مفتوحة على كل الإحتمالات لا سيما الخضات والثورات الإجتماعية عند إستتباب الأمور في سوريان مما يعني ضرورة التغيير الآن وذلك قبل فوات الأوان. 
وذكّر د. الصايغ بمقولة لبنان بلد الرسالة التي تحدّث عنها الكتائب في الخمسينات وقال بها من بعدها كمال جنبلاط وموسى الصدر وأعلنه البابا القديس مار يوحنا بولس الثاني.. ورأى أن داعش تشرح القرآن على طريقتها وتعتمد نظرة عدمية وعدم قبول أي آخر، بما يشكل خطر على الإسلام أكثر مما هو على المسيحية، خطر على الإسلام المتنوّر والحقيقي الذي تتحدّث عنه المرجعيّات الإسلامية والمدارس الفقهية والتي بمجملها تجرّم داعش. 
وحذّر د. الصايغ من أن الخوف يوصل الى التطرُف فيما الاعتدال أساسي لعيش المسيحية الفعليّة، وقد أثبت في أحلك ظروف الحرب أن المسيحي لا يُبتلَع...إنما ضرب الوجود المسيحي في الدولة تزامن مع خروج القوى المسيحية المنظمة من المعادلة السياسية، وسمح باستسهال دخول أشخاص الى الدولة من غير المسيحيين "بحضورهم" ولو أنهم مسيحيون بوجودهم.. وكان من المفترض بدء تصحيح هذا الوضع عام 2005 ولكن من المعروف أن الفترة التي تلت إنتخابات عام 2005 شهدت عملية تعطيل وأحداث متتالية حالت دون ذلك، علما أن هكذا تصحيح يتطلّب أقلّه 5 سنوات من الاستقرار المتتالي .. وختم بأننا كلما عززنا الدولة ومؤسساتها وابتعدنا عن عقلية المحاصصة ودولة المزرعة نكون قد عزّزنا الحضور المسيحي في الدولة.
-----------------------------------------