د. الصايغ: لاختيار وزراء مشهود لهم بنظافة كفهم يشكلون نموذجا للحكم الرشيدأن بي أن (13-11-2016

د. الصايغ: لاختيار وزراء مشهود لهم بنظافة كفهم يشكلون نموذجا للحكم الرشيد
ولإعطاء المرأة دورا وازنا في الحكومة يساعد في انحسار الفساد
أن بي أن (13-11-2016)
عوّل نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ على "كل تواصل بين رئيس الحكومة المكلّف والقوى السياسية لتذليل العقبات أمام تأليف الحكومة وبخاصة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي لما يمثل كرئيس حزب ولأنه موكّل بالتفاوض عن حزب الله"، مؤكدا أن "لا نية للكتائب بفرض رأيها على الآخرين".
الصايغ وفي حديث عبر NBN، شدّد على أن "ما حصل ليس تسوية سياسية انما هي صفقة رئاسية كانت لها عناصرها ومنها وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة ورئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، وكما شرح النائب جورج عدوان كان هناك اتفاق بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ على تقاسم المقاعد الوزارية المسيحية بشكل مناصفة في ما بينهما، بما فيها المقاعد السيادية". وأشار الى أن "هذا الأمر يؤكد أنها صفقة محاصصة لأن الإتفاق كان مفتاحا كي يَكمل الدعم للرئيس".
ولفت إلى أنه "لا يمكن لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة بمفردهما أن يشكلا حكومة انما بالتعاون مع كل القوى السياسية التي تمثل الشعب ولذلك تبقى الصفقة منقوصة لأن أطرافها لم يستشيروا كافة الأفرقاء، فهناك اتفاقات أبرمَت بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل وأخرى مع آخرين، وهي عدد من الوعود التي تتضارب مع بعضها"، معتبرا أنه "كان من واجبنا أن نأخذ الموقف الذي اتخذناه لأننا قلنا إن وعود ما قبل الإنتخابات ليست كما بعد الإنتخابات، فعندها سيحصل خلط الأوراق".
الصايغ واذ نفى أن تكون العملية الإنتخابية غير شرعية، أكد "أننا شاركنا في الإنتخابات الرئاسية كي نضيف على شرعيتها شرعية علما أن برّي كانت لديه ورقة التعطيل ولم يعطّل النصاب والكتائب أيضا شارك في الجلسة لأننا لسنا أهل التعطيل ولسنا أهل "أنا أو لا أحد". وأضاف: "رئيس الكتائب قال اننا سنتعامل مع العهد على أساس أدائه رغم أن المسار السياسي للرئيس بين عام 2005 وعام 2016 لا يطمئننا، ومن واجبنا أن نكون غير مطمئنين، الا أنه علينا أن نتعامل بحسن نية وبواقعية".
وشدد على أن "ثمة عملية اعادة خلط للأوراق بالكامل وهذا الأمر نعرفه منذ عودة الحريري الى لبنان وشعرنا أنه وضع احتمال دعم العماد عون للرئاسة الا أننا لم نسعَ ولا في أي وقت للدخول في الصفقة، ولو يهمنا التموضع لكنّا أمّنا منذ ذلك الحين موقعنا".
ورأى أن "حزب الكتائب حزب عريق عمره 80 سنة ولا يدخل في صفقات ولا يهمه كيف يُقيّموه ولا كيف يعيّوره انما هو الذي يقيّم ويعيّر، فالكتائب كان في الحكم منذ زمن طويل وأوصل رئيسي جمهورية الى بعبدا، ولسنا في وقت نقول لغيرنا "اقبلوا فينا".
في الشقّ الحكومي، اعتبر الصايغ أن "الجميع سيكون في الحكومة اذا أرادوها ائتلافية، ولسنا نحن من يطالب بحكومة ائتلافية بل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، واذا لا يريدونها ائتلافية لكل حادث حديث"، شارحا المعيارين اللذين سيتمّ درسهما لاتخاذ قرار المشاركة في الحكومة: "المعيار الأول هو وظيفة الحكومة، فاذا كانت ستعيّن 30 أو 40 مديرا عاما وسفراء وغيرهم، اذا فهي لن تعود حكومة انتقالية تهتمّ فقط بالإشراف على الإنتخابات النيابية بل تصبح حكومة العهد".
وأضاف: "أما المعيار الثاني فهو طريقة المشاركة في الحكومة، فاذا لن يكون هناك تمثيل للقوى السياسية التي لم تنتخب الجنرال عون، أي ثلث مجلس النواب، تكون الحكومة ائتلافية بالشكل فقط ولن تجمع الا فريقين أو ثلاثة"، معتبرا أن "حزب الكتائب يشكل حصانة ومصدر قوة للحكومة وللعهد الجديد".
ورأى أن "عندما نصنّف حقيبة وزارية بالـ"خدماتية" نكون بذلك نهين المواطن اللبناني بل يجب أن تكون الوزارات لكل الناس وتخدم كل المواطنين ومن المعيب في انطلاقة وطن وليس فقط بانطلاقة عهد، أن نتكلم بذهنية المحاصصة وعقليى تقاسم قالب الحلوى".
وتابع: "سنبقى "مزعجين" في موضوع الفساد من خارج الحكومة أو من داخلها على أساس سياسية المحاسبة ولا يمكن أن نبدأ العهد الجديد بحكومة "مرقلي تمرقلك" جديدة. وأحد معايير محاربة الفساد هو اعتماد وزراء مشهود لهم بنظافة كفهم يشكلون نموذجا صالحا للحكم الرشيد وكذلك من الضروري ان يكون للمرأة دور وازن في هذه الحكومة خاصة ان كل الدراسات توكد أنه كلما كبر دور المراة في الشأن العام كلما انحسر الفساد.
في سياق منفصل، ذكّر الصايغ بكلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع فقال: "د. جعجع أعلن بصريح العبارة أنه يجب أن تكون الحكومة، حكومة موالاة وألا تشارك المعارضة فيها حتى لو أصبحت الكتائب خارج الحكم ، واعتبرنا أن هذا الكلام مسيء وعلمنا أن هناك حديث ومفاوضات تذهب في هذا الإتجاه، ولذلك عبّرنا وقلنا إننا لسنا في نظام رئاسي انما في نظام برلماني والرئيس، منذ خطاب القسم، لم يعد رئيسا للتيار الوطني الحرّ انما أصبح رئيسا لكل اللبنانيين، واعتبرنا في حينها أنه لا يجوز احتكار القرار المسيحي بيد أي طرف".
وأضاف: "حصلت الردود وانتهينا من القصة فلنتكلم عن المستقبل اليوم، اذ ان من حقّ كل طرف أن يضع مطالبه على الطاولة وأن تكون في عهدة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ونحن لن يزعجنا اذا شغل القوات حقيبة سيادية، فمجلس الوزراء يتّسع للجميع وليست الوزارة التي تصنع الوزير بل الوزير هو من يصنع وزن الوزارة".
وشدد على "أننا لسنا في موقع منافسة أو مواجهة مع القوات في الموضوع الحكومي ولن نأخذ حقوقنا من القوات، انما اذا خسر الكتائب يجب أن يعتبر القوات نفسه خسر والعكس صحيح لأن ما يجمعنا بالقوات أكبر من ذلك، وقد اختلفنا فقط على رئاسة الجمهورية، فانتقادنا الكبير لكل هذه الصفقة هو أنه ليس لديها تصور مشترك للمستقبل".
واعتبر الصايغ أن "مقوّمات نجاح العهد الجديد هي شخصية العماد عون القوية فهو قادر على ضرب بيد من حديد والوقوف بوجه الجميع وهذا الأمر يثير قلق الحليف قبل الخصم كما أن خطاب القسم كان مفاجأة ايجابية بالنسبة إلينا وإضافة الى شخص الرئيس، مصدر قوة العهد الجديد هو تمثيله النيابي الوازن".
ورأى أن "الرئيس بنى تحالفات وهو ليس بحاجة أن يكون لديه حصة وزارية داخل الحكومة فلا يمكن تحجيم وصول الجنرال عون بتقاسم الحقائب وحصة رئيس الجمهورية تكون في كل وزير نظيف يدخل على الحكومة".
وعبّر الصايغ عن تخوّفه من "أن نصل الى مرحلة يقول فيها رئيس الحكومة أنا أريد حصتي خارج حصة حزبي ورئيس مجلس النواب أيضا، خوفي أبعد من هذا العهد وهو تكريس قضايا تعزز مبدأ "الترويكا" في لبنان وسنكون حريصين على مراقبة هذا الموضوع والتذكير به، اذ لا يمكن تحجيم رئيس الجمهورية الى 3 وزراء"، معتبرا أن "هذا تقهقر وليس تقدم".
في ما يخصّ قانون الإنتخابات النيابية، أعلن الصايغ أن "موقف الكتائب واضحا وهو لا لقانون الستين ولا لأي صفقة تعزز أو تمدد قانون الستين، فأول ورشة عمل أمام الحكومة هي التحضير لانجاز القانون الجديد والتوافق عليه بشكل أن يؤمن المشاركة الصحيحة والعادلة للجميع"، مضيفا "اذا أردنا احترام الطائف يجب احترام ما نصّ عليه والعمل على انشاء مجلس شيوخ واجراء انتخابات خارج القيد الطائفي".
وتابع: "نحن بحاجة الى تفاهم وطني حقيقي في ما يخص قانون الإنتخابات النيابية ومعركتنا الأساسية على مرحلتين: التأكيد على سوء القلنون الحالي ووجود بدائل جدية له وثانيا العمل على أوسع تفاهم ممكن حول قانون 128 دائرة صغرى وإلا الذهاب الى النسبية. وشدد أنه "سيكون انكسارا كبيرا للمسيحيين وللرئيس القوي اذا لم نتمكن من صياغة قانون انتخابي جديد".
وختم بالقول: "الحكومة الإئتلافية ليست خيارنا لكن ليس من خيار آخر في ظل قانون الستين، ونحن نثق بنوايا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ولا أسباب جوهيرية تمنع تأليف الحكومة"، متمنيا على الرئيس "أن يعلن الحكومة في أقرب وقت ممكن".
____________________