د. الصايغ: الاشكالية ليست بتعديل قانون تملك الاجانب بل بتطبيقه وبكيفية تمرير المادة 50 قبل دراسة الأثر المترتب عنها السبت 14 نيسان 2018

د. الصايغ: الاشكالية ليست بتعديل قانون تملك الاجانب بل بتطبيقه وبكيفية تمرير المادة 50 قبل دراسة الأثر المترتب عنها
السبت 14 نيسان 2018
شكّل اقرار المادة 50 من الموازنة لغطاً طغى على الساحة اللبنانية في الايام الماضية، الامر الذي دفع لجنة المال والموازنة الى تعديل هذه المادة بحيث خفضت سقف سعر الشقة المطلوب الذي يعطي صاحبها حق الحصول على الاقامة في لبنان، وقد تم تخفيض هذا السعر بمعدل النصف، الامر الذي لم يغير شيئاً في الموضوع اذا لا يزال يعتبر توطيناً مقنّعاً في السنوات الآتية.

نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ شرح عبر "تلفزيون لبنان" سبب الاعتراض على المادة 50، فرأى: ان الخوف هو من السوريين الموجودين في لبنان من ان يعمدوا الى تحويل وضعهم من نازحين الى مقيمين بحكم القانون اي بحسب سند الملكية الذي سيحصلون عليه، مردفا: "هذه هي الفضيحة الكبرى".

اضاف: رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يحاول ان يحرّف المشكلة عن مسارها الصحيح، من موضوع الاقامة المرتبط بسند الملكية الى مناقشة قانون تملك الاجانب،ويقول انه بحاجة الى تعديل.

واكد الصايغ ان الاشكالية اليوم ليست بتعديل قانون تملك الاجانب بل بتطبيقه، وبكيفية تمرير هذه المادة اي المادة 50 قبل دراسة الاثر المترتب عنها ان كان على التملك او الاقامة او الهوية اللبنانية .

واوضح الصايغ، انهم يقولون ان المادة 50 لا دخل لها بالتجنيس لكون التجنيس يتطلب قانوناً، سائلا: اذا حصل اولادهم واولاد اولادهم على الاقامة وقطنوا في لبنان لمدة 50 او 60 عاما باي حق سوف نمنع عنهم الجنسية؟