الوزير د. سليم الصايغ يشارك في مؤتمر جامعة "لافال" في كندا، تحت عنوان: هل لا يزال هنالك مكانا للأقليات العرقية-الدينية والعرقية-الثقافية في الشرق الأوسط بعد"الربيع العربي"؟ ويطرح في مداخلته إشكالية:
" الميثاق اللبناني، نموذج ممكن لسائر بلدان الشرق الأوسط؟"
?Le pacte libanais, modèle possible pour le reste du Proche-Orient
الصايغ: مبدأ الحياد يضمن السلم الأهلي في المجتمعات التعددية
أكد الوزير السابق للشؤون الاجتماعية البروفسور سليم الصايغ أنه يمكن تلخيص "المسألة الشرقية الجديدة" في عدة عوامل رئيسية أهمها كيفية تحول الأنظمة السياسية في العالم العربي الى أنظمةتضمن استمرار الديموقراطية وإدارة التعددية الثقافية والدينية المركبة مع الحفاظ على التوازن بين استقرار هذه المجتمعات وضمان الحرية فيها.
وجاء كلام الصايغ في خلال محاضرة ألقاها في إطار مؤتمر "مستقبل الأقليات الدينية والعرقية في الشرق في مرحلة ما بعد الربيع العربي" الذي يعقد في مدينة كيبيك الكندية.
وفي مداخلته قدم تشخيصاً للصعوبات التي تواجه إدارةالتنوع المركب (الذي عرفه بأنه تنوع داخل المجموعات وفي نفس الوقت تنوع بين المجموعات والإثنيات المختلفة في الشرق الأوسط ) والمشكلات البنيوية الأخرى التي تواجهها مسألة التحول الديموقراطي .
ورفض جملة وتفصيلاً الإدعاءات التي تعتبر أن الشعوب العربية لم تبلغ بعد مرحلة النضج السياسي وأنها غير مستعدة للتجربة الديمقراطية. رافضاً كذلك القول بأن التقليد يقطع الطريق أمام الحداثة وأن الإسلام لن يتمكن أبداً من الجمع بين مبدأي المساواة والحرية وأن مؤشرات التنمية البشرية المنخفضة جداً في العالم العربي لن تعطي فرصة لنجاح الثورات.
ومن هذا المنطلق، دعا الصايغ للعمل على إطلاق "خطة مارشال" عربية التي كان الرئيس الجميل قد طالب بها عام 2012 من أجل دعم التحول الديمقراطي في العالم العربي ،معتبراً أنه في حال عدم إطلاق خطة كهذه فإن تثبيت التحول سوف يحتاج لوقت أطول وستكون الديمقراطية أكثر ضعفاً في وجه التطرف.
والى ذلك أكد أن لبنان سيلعب دوراً أساسياً في هذا المجال من خلال نموذج التعايش القائم فيه إذا توفر له الدعم الاقتصادي كون الميثاق الوطنى اللبناني يستند على المبادئ التي من الممكن اعتمادها كأفضل طريقة لإدارة التنوع المركب. موضحاً أن روحية هذا العقد الاجتماعي يمكن أن تطبق في الممارسات اليومية وأن تساعد الأنظمة الأكثر انفتاحاً على تحقيق التوافق والتأسيس لتوازن أفضل في تقاسم السلطة.
فاعتماد الميثاق الوطنى سيؤدي إلى فصل مبدأ العدد عن النفوذ السياسي في السلطة. وبالتالي فإن تعزيز عملية التحول الديمقراطي ينبغي أن تتم عن طريق قبول عام لمبدأ حياد الأمة المنصوص عليه في الميثاق الوطنى والذي يستحق أن يتجدد اليوم.
وسيؤمن هذا التجدد إذا ما طبق فى بلاد الربيع العربي حماية حدود تلك الدول ويحفظ مبدأ عدم التدخل بشوونها والمحافظة على وحدة و سلامة أراضيها وهو مبدأ من مبادىء القانون الدولي. فهذه الحدود مهددة اليوم بحالة الفلتان الناتجة عن الحرية المباحة لتنقل الأشخاص والأسلحة عبر الحدود باسم التضامن العرقي أو الديني أو السياسي. إلى ذلك فإن مبدأ الحياد يضمن أيضا السلم الأهلي بين مكونات الأمة في المجتمعات التعددية.
وذهب الدكتور الصايغ إلى ما هو أبعد من ذلك معززاً اقتراحه هذا بإضافة البعد الاجتماعي. واعتبر أن تقاسم السلطة لا يمكن أن يكون فقط من فعل المجموعات العرقية والدينية وحسب لأن خط الشراكة الاجتماعية والسياسية يعبر من خلالها ويتجاوزها. وجوهر الأمر هو المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تخرج النقاش من الإطار الكلاسيكي للحقوق المدنية والسياسية. فالمطلوب أن يأخذ تقاسم السلطة هذا بعين الاعتبار الفضاء المدني المشترك. وأشار الى أن لبنان قد استكمل الميثاق الوطني من خلال الميثاق الاجتماعي الذي من شأنه أن يعزز الميثاق الوطني عبر فتح مجال المشاركة في الحياة السياسية على أسس جديدة.
ويأمل الدكتور الصايغ من خلال ذلك جعل الفضاء السياسي أكثر مجتمعياً وأكثر انفتاحاً على أبعاد جديدة، معتبراً أن إدارة التنوع المركب بهذا الشكل تتيح الخروج من التضامن العرقي والطائفي لبلوغ المواطنية المتضامنة ويؤدي الى الابتعاد عن التطرف المدمر للدخول في الاعتدال المسالم .
------------------------------------------------------------
Sayegh : La neutralité garantit la paix civile dans les sociétés plurielles
La nouvelle "Question d'Orient" selon l’ancien ministre des Affaires Sociales professeur Sélim el Sayegh est: comment réussir une transition démocratique irréversible avec une bonne gestion de la diversité complexe tout en préservant un parfait équilibre entre la stabilité et la liberté? Dans sa communication, lors du 81e du Congrès de l'Acfas (Association Francophone pour le Savoir) intitulé, « Y a-t-il encore une place pour les minorités ethnoreligieuses et ethnoculturelles au Proche et Moyen-Orient post « printemps arabe »?, tenu au Canada, le professeur el Sayegh fait un diagnostic des difficultés que rencontrent tout à la fois la gestion de la diversité complexe ( qu'il définit comme étant une diversité au sein des communautés et diversité entre les communautés et les ethnies au Moyen-Orient) et les autres problèmes structurels que rencontrent la transition démocratique. Dans sa réponse, il rejette d'emblée les arguments qui disent que les peuples ne sont pas mûrs pour la démocratie, que la tradition bloque l'accès à la modernité, que l'Islam n'arrivera jamais à conjuguer les deux principes d'égalité et de liberté, ou encore que les indices de développement humain très faibles ne laissent aucune chance au succès de la Révolution en marche. Dans cette optique, il a plaidé comme l'a annoncé le Président Gemayel en 2012 d'un plan Marshall pour le soutien à la transition démocratique. A défaut, la démocratie prendra plus de temps à se mettre en place et deviendra plus à découvert face à l'extrémisme.
Une fois le soutien économique assuré, le Liban jouera un rôle à travers son modèle de coexistence. Le Pacte national libanais est fondé sur des principes qui serviront à une meilleure gestion de la diversité complexe. L'esprit du Pacte et celui-ci n'est qu'esprit et pratique au quotidien, pourrait aider à amener des régimes plus ouverts au consensualisme. Une meilleure répartition du pouvoir serait mis en place. Une dissociation de la loi du nombre et du poids politique dans le pouvoir serait prônée. Le renforcement de ce dispositif et la condition de sa pérennité, et donc de toute la transition démocratique, devrait s'opérer par une adhésion générale de la nation au principe de la neutralité, inscrit dans le Pacte, et qui mérite d'être renouvelé aujourd'hui. Ce renouvellement permettrait de protéger les frontières et leur intangibilité, principe de droit international menacé aujourd'hui par la libre circulation des personnes et des armes au nom de la solidarité ethnique, religieuse ou politique. La neutralité garantit aussi dans les sociétés plurielles une paix civile entre les composantes de la nation.
Mais au-delà de ces analyses conventionnelles, M. El Sayegh a enrichi sa proposition par la dimension sociale. Il a considéré que la répartition du pouvoir ne peut être seulement le fait des communautés, car une ligne de partage les traverse et les échappe. Il s'agit des revendications sociales et économiques qui sort le débat du cadre classique des droits civils et politiques. Cette répartition du pouvoir devrait désormais tenir compte de cet espace civil commun. Le Liban a complété le Pacte National par le Pacte Social. C'est ce Pacte social qui permettra de soutenir le Pacte National et ouvrir ainsi le domaine de la participation à la vie politique sur de nouvelles bases. M. El Sayegh espère ainsi socialiser l'espace politique en l'ouvrant sur de nouvelles dimensions. La diversité complexe ainsi bien gérée permettrait de sortir de la solidarité communautaire pour entrer dans la citoyenneté solidaire, sortir de l'extrémisme destructeur pour entrer dans la modération salutaire.
____________________________
" الميثاق اللبناني، نموذج ممكن لسائر بلدان الشرق الأوسط؟"
?Le pacte libanais, modèle possible pour le reste du Proche-Orient
الصايغ: مبدأ الحياد يضمن السلم الأهلي في المجتمعات التعددية
أكد الوزير السابق للشؤون الاجتماعية البروفسور سليم الصايغ أنه يمكن تلخيص "المسألة الشرقية الجديدة" في عدة عوامل رئيسية أهمها كيفية تحول الأنظمة السياسية في العالم العربي الى أنظمةتضمن استمرار الديموقراطية وإدارة التعددية الثقافية والدينية المركبة مع الحفاظ على التوازن بين استقرار هذه المجتمعات وضمان الحرية فيها.
وجاء كلام الصايغ في خلال محاضرة ألقاها في إطار مؤتمر "مستقبل الأقليات الدينية والعرقية في الشرق في مرحلة ما بعد الربيع العربي" الذي يعقد في مدينة كيبيك الكندية.
وفي مداخلته قدم تشخيصاً للصعوبات التي تواجه إدارةالتنوع المركب (الذي عرفه بأنه تنوع داخل المجموعات وفي نفس الوقت تنوع بين المجموعات والإثنيات المختلفة في الشرق الأوسط ) والمشكلات البنيوية الأخرى التي تواجهها مسألة التحول الديموقراطي .
ورفض جملة وتفصيلاً الإدعاءات التي تعتبر أن الشعوب العربية لم تبلغ بعد مرحلة النضج السياسي وأنها غير مستعدة للتجربة الديمقراطية. رافضاً كذلك القول بأن التقليد يقطع الطريق أمام الحداثة وأن الإسلام لن يتمكن أبداً من الجمع بين مبدأي المساواة والحرية وأن مؤشرات التنمية البشرية المنخفضة جداً في العالم العربي لن تعطي فرصة لنجاح الثورات.
ومن هذا المنطلق، دعا الصايغ للعمل على إطلاق "خطة مارشال" عربية التي كان الرئيس الجميل قد طالب بها عام 2012 من أجل دعم التحول الديمقراطي في العالم العربي ،معتبراً أنه في حال عدم إطلاق خطة كهذه فإن تثبيت التحول سوف يحتاج لوقت أطول وستكون الديمقراطية أكثر ضعفاً في وجه التطرف.
والى ذلك أكد أن لبنان سيلعب دوراً أساسياً في هذا المجال من خلال نموذج التعايش القائم فيه إذا توفر له الدعم الاقتصادي كون الميثاق الوطنى اللبناني يستند على المبادئ التي من الممكن اعتمادها كأفضل طريقة لإدارة التنوع المركب. موضحاً أن روحية هذا العقد الاجتماعي يمكن أن تطبق في الممارسات اليومية وأن تساعد الأنظمة الأكثر انفتاحاً على تحقيق التوافق والتأسيس لتوازن أفضل في تقاسم السلطة.
فاعتماد الميثاق الوطنى سيؤدي إلى فصل مبدأ العدد عن النفوذ السياسي في السلطة. وبالتالي فإن تعزيز عملية التحول الديمقراطي ينبغي أن تتم عن طريق قبول عام لمبدأ حياد الأمة المنصوص عليه في الميثاق الوطنى والذي يستحق أن يتجدد اليوم.
وسيؤمن هذا التجدد إذا ما طبق فى بلاد الربيع العربي حماية حدود تلك الدول ويحفظ مبدأ عدم التدخل بشوونها والمحافظة على وحدة و سلامة أراضيها وهو مبدأ من مبادىء القانون الدولي. فهذه الحدود مهددة اليوم بحالة الفلتان الناتجة عن الحرية المباحة لتنقل الأشخاص والأسلحة عبر الحدود باسم التضامن العرقي أو الديني أو السياسي. إلى ذلك فإن مبدأ الحياد يضمن أيضا السلم الأهلي بين مكونات الأمة في المجتمعات التعددية.
وذهب الدكتور الصايغ إلى ما هو أبعد من ذلك معززاً اقتراحه هذا بإضافة البعد الاجتماعي. واعتبر أن تقاسم السلطة لا يمكن أن يكون فقط من فعل المجموعات العرقية والدينية وحسب لأن خط الشراكة الاجتماعية والسياسية يعبر من خلالها ويتجاوزها. وجوهر الأمر هو المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تخرج النقاش من الإطار الكلاسيكي للحقوق المدنية والسياسية. فالمطلوب أن يأخذ تقاسم السلطة هذا بعين الاعتبار الفضاء المدني المشترك. وأشار الى أن لبنان قد استكمل الميثاق الوطني من خلال الميثاق الاجتماعي الذي من شأنه أن يعزز الميثاق الوطني عبر فتح مجال المشاركة في الحياة السياسية على أسس جديدة.
ويأمل الدكتور الصايغ من خلال ذلك جعل الفضاء السياسي أكثر مجتمعياً وأكثر انفتاحاً على أبعاد جديدة، معتبراً أن إدارة التنوع المركب بهذا الشكل تتيح الخروج من التضامن العرقي والطائفي لبلوغ المواطنية المتضامنة ويؤدي الى الابتعاد عن التطرف المدمر للدخول في الاعتدال المسالم .
------------------------------------------------------------
Sayegh : La neutralité garantit la paix civile dans les sociétés plurielles
La nouvelle "Question d'Orient" selon l’ancien ministre des Affaires Sociales professeur Sélim el Sayegh est: comment réussir une transition démocratique irréversible avec une bonne gestion de la diversité complexe tout en préservant un parfait équilibre entre la stabilité et la liberté? Dans sa communication, lors du 81e du Congrès de l'Acfas (Association Francophone pour le Savoir) intitulé, « Y a-t-il encore une place pour les minorités ethnoreligieuses et ethnoculturelles au Proche et Moyen-Orient post « printemps arabe »?, tenu au Canada, le professeur el Sayegh fait un diagnostic des difficultés que rencontrent tout à la fois la gestion de la diversité complexe ( qu'il définit comme étant une diversité au sein des communautés et diversité entre les communautés et les ethnies au Moyen-Orient) et les autres problèmes structurels que rencontrent la transition démocratique. Dans sa réponse, il rejette d'emblée les arguments qui disent que les peuples ne sont pas mûrs pour la démocratie, que la tradition bloque l'accès à la modernité, que l'Islam n'arrivera jamais à conjuguer les deux principes d'égalité et de liberté, ou encore que les indices de développement humain très faibles ne laissent aucune chance au succès de la Révolution en marche. Dans cette optique, il a plaidé comme l'a annoncé le Président Gemayel en 2012 d'un plan Marshall pour le soutien à la transition démocratique. A défaut, la démocratie prendra plus de temps à se mettre en place et deviendra plus à découvert face à l'extrémisme.
Une fois le soutien économique assuré, le Liban jouera un rôle à travers son modèle de coexistence. Le Pacte national libanais est fondé sur des principes qui serviront à une meilleure gestion de la diversité complexe. L'esprit du Pacte et celui-ci n'est qu'esprit et pratique au quotidien, pourrait aider à amener des régimes plus ouverts au consensualisme. Une meilleure répartition du pouvoir serait mis en place. Une dissociation de la loi du nombre et du poids politique dans le pouvoir serait prônée. Le renforcement de ce dispositif et la condition de sa pérennité, et donc de toute la transition démocratique, devrait s'opérer par une adhésion générale de la nation au principe de la neutralité, inscrit dans le Pacte, et qui mérite d'être renouvelé aujourd'hui. Ce renouvellement permettrait de protéger les frontières et leur intangibilité, principe de droit international menacé aujourd'hui par la libre circulation des personnes et des armes au nom de la solidarité ethnique, religieuse ou politique. La neutralité garantit aussi dans les sociétés plurielles une paix civile entre les composantes de la nation.
Mais au-delà de ces analyses conventionnelles, M. El Sayegh a enrichi sa proposition par la dimension sociale. Il a considéré que la répartition du pouvoir ne peut être seulement le fait des communautés, car une ligne de partage les traverse et les échappe. Il s'agit des revendications sociales et économiques qui sort le débat du cadre classique des droits civils et politiques. Cette répartition du pouvoir devrait désormais tenir compte de cet espace civil commun. Le Liban a complété le Pacte National par le Pacte Social. C'est ce Pacte social qui permettra de soutenir le Pacte National et ouvrir ainsi le domaine de la participation à la vie politique sur de nouvelles bases. M. El Sayegh espère ainsi socialiser l'espace politique en l'ouvrant sur de nouvelles dimensions. La diversité complexe ainsi bien gérée permettrait de sortir de la solidarité communautaire pour entrer dans la citoyenneté solidaire, sortir de l'extrémisme destructeur pour entrer dans la modération salutaire.
____________________________
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire