د. الصايغ للواء":)07-12-2015 ) التسوية يجب أن تبنى على ضمانات سياسية وليس على الخطابات

د. الصايغ للواء": التسوية يجب أن تبنى على ضمانات سياسية وليس على الخطابات
)07-12-2015 )
في زمن النقاش عن التسوية بما تتضمن من ترشيح للوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، تجد الأطراف السياسية في البلاد نفسها منغمسة في الأخذ والرد، ومنها من قرّر المضي قدماً في البحث الجدي ومنها من أراد التريث ومنها من لم يقل كلمته النهائية بعد، لكن كل ذلك لم يصل إلى الحسم حتى الآن مع العلم ان المسألة قد تكون قريبة إلى ذلك. اما حزب الكتائب الذي قارب المبادرة بليونة فيتحرك في اتجاه القيادات السياسية لاستطلاع الرأي حول الرئاسة وقانون الانتخابات، فهو إن تمايز برّر ذلك، لكن لا تنازل عن القناعات والثوابت الأساسية، وفق تأكيدات المسؤولين فيه.

يقرأ نائب رئيس حزب الكتائب الوزير د. سليم الصايغ المبادرة والترشيح بموضوعية، فلا يرفض ما تقدّم به الرئيس سعد الحريري، ولا يذهب إلى إعلان تأييد الترشيح، فالمسألة تتعلق بالقدرة على الإلزام والإلتزام والضمانات مطلوبة، وعلى الرغم من كل ذلك لا يحبذ التحدث عن صفقة لها طابع تجاري أو عن محاصصة في الحوار القائم مع فرنجية.

والمعروف عن الوزير الصايغ تلك الحنكة في السياسة، والدبلوماسية في تقديم الأجوبة فضلاص عن ذلك، التسلسل في جعل الأفكار أكثر تناغماً وتماسكاً، وهو قدم مقاربة لم يكتنفها الغموض بقدر ما كانت اجابة واضحة عن استعداد الكتائب لتلقف ما هو مطروح اليوم.

قد يكون المطلوب توسيع وتطوير هذه المبادرة وفق الصايغ الذي يريد رئيساً مكرماً ومعززاً ورئيساً للحكومة معززاً أيضاً بالضمانات السياسية والدستور.

عن ترشيح فرنجية والتسوية وليونة حزب الكتائب وأسس المبادرة، تحدث الصايغ الذي كان منطقياً في قوله أن قيمة هذه المبادرة تكمن بسرعتها وبإحداثها صدمة إيجابية.

وفي ما يلي نص الحوار مع نائب رئيس حزب الكتائب الذي حرص على بعث رسالة إلى المرشح فرنجية بإشارته إلى الاستفادة من البيانات الوزارية كمادة للتسوية.

جدّية التعاطي مع الترشيح

{ مضى أكثر من أسبوعين على ترشيح النائب سليمان فرنجية من قبل حليفكم الرئيس سعد الحريري لرئاسة الجمهورية كمرشح تسوية، ولا يزال حتى الآن موقف حزب الكتائب غامضاً أو لا موقف، فما هو رأيك في هذه المبادرة؟ وكيف تنظر إليها؟

- موقفنا الأساسي والمبدئي هو عدم شخصنة هذا الاستحقاق، ولو كان بالنتيجة هناك ترشيح وانتخاب لشخص، إنما نعتبر انه يجب ان تكون الأولوية لانتخاب رئيس من أحد القادة الأربعة الذين اجتمعوا في بكركي، حيث تمّ الاتفاق على أن من يقدم على الترشح من هؤلاء الأربعة ويملك الحظوظ للوصول، يتم تبني ترشيحه من قبل الثلاثة الآخرين، ليس على أساس الشخص إنما على أساس ما ومَن يمثل. إذا اعتبرنا ان الترشيح قائم وهو لم يعلن، نتعاطى معه بشكل موضوعي، لنقل هل ان هذا الترشيح هو لرئيس تيّار المردة أم انه ترشيح لقوى الثامن من آذار؟ لأنه حتى الساعة الترشيح بحد ذاته لا يزال غامضاً ومن الطبيعي الا يكون هناك موقف من قبلنا لشيء غامض، إذا حصل تبنٍ من قوى الثامن من آذار لهذا الترشيح، عندئذ نعرف ان المرشح للرئاسة قادر ليس ان يلزم نفسه، ولكن ان يأتي بالتزامات بالحد الأدنى من فريقه. هذا الأمر لم يحصل اليوم، إذ ان رئيس الجمهورية الآتي من الصلاحيات المعطاة له في الدستور لديه قدرة ضعيفة للتأثير على كل العمل السياسي في لبنان، إنما إذا أتى كمرشح سياسي من فريق سياسي وواضح وقادر على المون بالحد الأدنى بالسياسات العامة على القضايا التي تشكّل بالنسبة لنا قضايا مبدئية ومصيرية، عندها يتم التعامل بطريقة مختلفة تماماً، ولذلك طلبنا من المرشح فرنجية الإجابة على عدّة أسئلة كي نكون مرتاحين ومطمئنين لهذا الترشح، ونحن حتى الساعة لم نتلق الأجوبة الشافية أو اللازمة لأن العقدة تأتي اساساً لأن المرشح لم يأت بضمانة من فريق، على انه هو المرشح الذي يتحدث باسم هذا الفريق ولاعتبارات نعرفها بأن ترشيح العماد عون لا يزال قائماً، ولا يزال حزب الله يعلن انه يدعم ترشيح عون، وبالنتيجة فإن الكرة اليوم في ملعب المرشح حيث انه لا يستطيع ان يحصل على دعم كل الأفرقاء السياسيين للترشيح، في حين ان فريقه، أي الثامن من آذار، لم يعلن موقفاً من ذلك، ونحن بانتظار إنضاج هذه العملية كي نأخذ الموقف الحاسم منه.

المبادرة جريئة وعليها بالتوسع

{ لكن انطلاقاً مما نشر من معلومات وتصريحات سواء من قبل فريق المستقبل أو وليد بك فإن الوزير فرنجية يعتبر بالنسبة لهما مرشّح تسوية وليس مرشّح فريق، هل ان مفهوم التسوية ينطبق على النائب فرنجية، مع العلم انه من صلب الثامن من آذار؟

- علينا ان نأخذ الكلام من المرجع الصالح، والمرجع الصالح حول الانتماء السياسي للوزير فرنجية، هو فرنجية نفسه، وهو الذي قال وعبّر عن التزامه بمبادئ 8 آذار وهو جزء لا يتجزأ من هذه القوى، واهميته بالنسبة لنا كمرشح انه إنسان واضح في هذه الخيارات، وبالنتيجة يجب ان تكون التسوية بين فريقين يملكان ثوابت واضحة، لا يمكن ان نطلب من المرشح فرنجية ان يتنكر لذاته، ولا يمكن ان نطلب من الرئيس الحريري ان يتنكر لذاته أيضاً، وإلا لا يمكن ان تكون هناك تسوية، التسوية تتم مع الشخص الآخر المختلف، لذلك نقول ان توصيف مرشّح التسوية الذي صدر عن الفريق الوسطي، أي من قبل النائب جنبلاط وفريق 14 آذار، أي من قبل الرئيس الحريري لا يكفي، إذ ان على الفريق الآخر في المقابل ان يقول انه لا يتبنى هذا الترشح لأنه ترشح منفرد، وتعالوا يا 14 آذار لنتفاوض حول الاتفاق في ما بيينا للدخول إلى مرحلة الترشيح الجدي والعلني. نحن نتعامل مع الترشيح بجدية ومبادرة الحريري جدية، ولكن منطلق التعامل بالنسبة لنا قد يكون مختلفاً عن المقاربة التي تُسوق من هنا وهناك. ونقول انه حتى الساعة نعتبر ان هذا الترشيح هو غير رسمي، هو ترشيح رئيس تيّار المردة وليس ترشيح 8 آذار، وعناصر التسوية ليست معروفة. فلا الرئيس الحريري ولا المرشح فرنجية قادران على ضمان هذه التسوية، وكيف يستطيع الرئيس الحريري ان يضمن انه سيبقى رئيساً للحكومة لمدة ست سنوات؟ وهل ان قانون الستين الذي بقينا على رفضنا له سيؤمن له أغلبيته النيابية، ومَن يضمن ان أحد المكونات لن ينسحب من حكومة يرأسها الحريري إذا تمّ الاختلاف على أي نقطة من النقاط. هذه مسائل لا يمكن للمرشح ان يضمنها ولا المفاوض الأساسي أي الرئيس الحريري قادر على ضمانها لأن القوى السياسية هي من يجب ان تعطي هذه الضمانة، وبالنتيجة لا يستطيع أحد سوى بالأمر الشخصي ان يضمن فريقه إنما بالطبع ما نقوله يجب الا يُشكّل عائقاً امام المحاولة وتكرار المحاولة لإيجاد خرق ما، والمبادرة التي قام بها الرئيس الحريري جريئة جداً ولكن يجب ان تتطور وتتوسع لجعل الرئيس المنتخب قادر على الإلزام والالتزام، أي يملك قدرة الإلزام والالتزام لفريقه.

لا روزنامة للمبادرة

{ هل تعتقد انه سيُكتب لهذه المبادرة النجاح؟ وهل هناك من وقت محدد لإعلان فشلها أو نجاحها؟

- القراءة السياسية والتطورات الإقليمية والسورية والوضع الحالي في البلاد يفيدون ان ما من خارطة طريق أو روزنامة، ولكن ما نحن اكيدون منه ان هذه المبادرة لها مُـدّة زمنية محدودة، لا روزنامة لها ولكن كي تتسم بالفعالية، فإن مدتها محدودة، لأن المعوقات ستكبر امامها لأن قيمتها تكمن بسرعتها وبإحداثها صدمة إيجابية، لكن إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فقد تتدخل مصالح أخرى تريد رؤية انهيار الوضع في لبنان، والوضع في لبنان مكشوف امنياً والقوى الأمنية تقوم بعمل عظيم، لكن يجب الا نعتقد ان القوى الظلامية غير قادرة على التخريب في لبنان. وعلى الرغم من مناعتنا هناك إشارات أمنية تفيد ان هناك خلايا نائمة والوضع غير مريح، كما ان الوضع في سوريا غير متجه نحو الاستقرار وحتى الآن تفيد المعطيات المتوافرة ان الوضع في سوريا غير قريب إلى الحسم، وبالنتيجة فإن وضعنا مكشوف سواء في السياسة أو في الأمن، وهذا يعطي لأي شخص المجال لتجربة أي وسيلة جديدة في الارهاب أو ضرب الاستقرار، ولذلك نقول ان هذا الترشيح يجب ان يبني تحولات سريعة لدى الأطراف، الدول الكبرى التي نحن على تواصل معها تعتبر ان هناك فرصة تلقفوها، ولا يعني هذا اننا ذاهبون إلى الخراب، بل لأن ما من خطة بديلة الآن، ولذلك فإن هناك خياراً مفتوحاً بين الاستسلام كفريق سياسي لـ8 آذار أو الانتحار الجماعي، ونحن بين هذين الحدين، ولسنا أهل الاستسلام، والعملية مفتوحة في لبنان، لن نقبل ان يصبح هذا البلد تابعاً لأي محور إقليمي، ولن نقبل ان يُحكم بالواسطة من قبل أي فريق، ومن ناحية أخرى في السياسة، علينا ان نحكم العقل ونرى هذا الحد. فإذا كانت هناك من هجمة لتطبيع وضع ما من دون تصوّر واضح للمستقبل لا يمكن ان نقبل به، وكذلك نحن نحاول ان نبني المعطيات بين هذين الحدين، للذهاب إلى ترشيح الوزير فرنجية، وليكون ترشيحاً ضامناً بحد ذاته لكل المكونات وللبنان وننطلق بذلك من الهروب إلى الامام نحو استشراف المستقبل بثقة وليس بخوف. إذا كان الخوف يحركنا، فهو لا يصح، لأن الخوف يوّلد اما اليأس أو النزعة نحو الانتحار ولا نريد أياً منهما، نريد ان نبني بثقة المستقبل ويجب ان تبنى بسرعة وتظهر معالمها قبل الترشيح وليس «على الوعد يا كمون»، لدينا ثقة بسليمان فرنجية لجهة انه صادق وما على لسانه يقوله، ولدينا ثقة بأنه إذا وعد فسيفي بوعده، ولكن لا نتحدث عن شركة تجارية أو شأن خاص، سيكون الأمر مرتبطا بالسياسة وصلاحيات رئيس الجمهورية والمحدودة جداً. لا يستطيع ان يعطي ما لا يملك، ولذلك فإن الأمر بحاجة إلى المزيد من العمل، ونتمنى له ان ينجح بهذه المهمة لأنها تحقق نجاحاً لكل لبنان، لكن القول إما فرنجية أو الفوضى والخراب، فإذا كان فرنجية هو حقيقة مرشّح 8 آذار ووصلنا إلى تسوية مع هذه القوى حول هذا الموضوع، فنفشّل هذه المقولة، اما إذا كان الأمر عكس ذلك فنعود إلى المقولة التي قلتها، اما الاستسلام إلى المجهول، و8 آذار هو المجهول لأننا لا نعرف ما هو رأي حزب الله والتيار الوطني الحر، وهما لم يقولا كلمتهما في العلن بعد أو الانتحار الجماعي، ونحن نرفض هذين المبدأين.

{ لكن ما هي أسس التسوية؟ وعلى أي أساس طُرح اسم الوزير فرنجية، والسيّد نصر الله يتحدث عن تسوية كاملة، وربط التسوية بانتخاب فرنجية بدا وكأنه فخ لقوى 14 آذار، فماذا تقول؟

- لو كانت قوى 14 آذار مجموعة قوى سياسية تربطها مصالح معينة، لكانت قد انتهت منذ زمن وهي في السياسة ضعفت كثيراً منذ سنتين، والحال ليس أحسن لدى 8 آذار، أهمية مبادرة الحريري انه يقوم عبرها بخلط ما للاوراق من أجل إنتاج ساحة سياسية جديدة في لبنان، والارباك ليس موجوداً لدى قوى 14 آذار بقدر ما هو موجود لدى 8 آذار، إذ أن هناك مرشحين منها. وفي 14 آذار هناك الدكتور جعجع، وإذا انكفأ فسيكون لنا شيء آخر.

اما بالنسبة إلى عناصر التسوية، أي ان يأتي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس من 8 آذار ورئيس الحكومة من 14 آذار. إنما قرار رئيس الحكومة ليس بيده لأنه بيد مجلس النواب المرتبط بقانون الانتخابات، ولا يمكن لأحد ان يُحدّد مسبقاً ما هي نتيجة الانتخابات، حتى في قانون الستين، لم يكن أحد متأكداً كيف سيعطي نتيجة، ربما يُخفّف الضرر وتأتي كتلة المستقبل مرتاحة في مكان ما، لكن ما من أحد كان قادراً على حسم النتيجة من الأوّل حتى النهاية، بدليل انه عندما ربحت 14 آذار الانتخابات الماضية بقي الرئيس الحريري شهوراً ليتمكن من تأليف الحكومة، لأنه كان يريد ان يكون توافقياً وإدخال جميع المكونات فيها، فهل يا ترى إذا نجحت 8 آذار في الانتخابات النيابية، هل ستتصرف بالشهامة التي تصرف بها الحريري تجاهها؟ انا اشك... سمعت ان الأمر لن يكون كذلك، وعندما حكم الحريري واتخذ مواقف بملف شهود الزور الذي نساه الجميع وبالمحكمة الدولية التي عادت ومولتّها حكومة ميقاتي. عندما اتخذ الموقف المبدئي لدى مصافحته أوباما، ومن تريد ان يضمنه بموقعه كرئيس حكومة أكثر من أوباما، عاد إلى بيروت ولم يعد رئيس حكومة وأصبح رئيس حكومة مستقيلة، عناصر التسوية كما نراها ليست مكتملة بعد، نعطي قانون انتخاب الستين، كما يقال، لكن الأمر نفاه الوزير فرنجية، ولكن في المحصلة إذا تمّ إجهاض جميع القوانين المقدمة في مجلس النواب، سنبقى على الستين، ومن سيضمن ان هذا القانون سيمنح الأكثرية لقوى 14 آذار، هنا نريد الضمانات في حال أعطى أو غيره من القوانين الأكثرية لـ14 آذار على الرغم من رفضنا لهذا القانون الذي لا يؤمن الشراكة للمسيحيين. فمن اتى بالتطرف المسيحي في لبنان واستخدام المسيحيين وحقوقهم كأداة ضغط سياسي، لأنه لم تتم مراعاتهم بقوانين انتخابية تحقق لهم الانصاف. علينا الانتباه من هذه اللعبة، وماذا يفعل الحريري إذا كان مجرّداً من المسيحيين ونصف فريقه السياسي. وكما نريد ان يأتي رئيس الجمهورية معززاً مكرماً للعب دور الحكم في السياسة والدستور، نريد لرئيس الحكومة ان يكون مطمئناً لحسن سير الحياة الديمقراطية ومعززاً بالضمانات السياسية والدستور، وإلا فلن يكون هناك توازن، وسيكون هناك رئيس حكومة 14 آذار ناقص مع رئيس جمهورية من 8 آذار زائد ورئيس مجلس النواب من 8 آذار، والاثنان من 8 آذار بالزائد، ورئيس حكومة من 14 آذار ناقص، إذاً ستكون التسوية هشة غير متوازنة، لا تطمئن بالسياسة فريق 14 آذار ولا المسيحيين الذين يريدون التشارك في السلطة بطريقة مختلفة، وبالنتيجة نكون كمن يفتت ما تبقى بهذا البلد من ثقة على المستوى الاجتماعي بين المواطنين.

ليونة بالمقاربة الكتائبية

{ هناك ليونة كتائبية تجاه ترشيح الوزير فرنجية أكثر من أي ليونة أخرى تبدونها تجاه المرشح العماد عون، فهل هذا صحيح، مع العلم ان الاثنين من الفريق نفسه؟

- لم يحصل تبنٍ من قبل الرئيس الحريري للعماد عون، حصل أخذ ورد بينهما. كان هناك رفض من قبل قوى 14 آذار ولم يشأ الرئيس الحريري ان يقدم على هذه الخطوة، وأصدقاء لبنان في الخارج لم يتحمسوا لهذه الخطوة، وبالنتيجة طوي هذا الموضوع.

وكل ظرف له حكمه، في مكان ما كذلك، لا يمكن في مكان ما ان اعتبر ان الرئيس الحريري هو إنسان مغامر ولا يحسب خطواته. قد يكون سمع شيئاً من الوزير فرنجية اعطاه شيئاً من الطمأنينة، لكن هذا الشيء يجب ان يترجم إلى فعل سياسي، لا نستطيع ان نحكم على النوايا فقط، وهناك مثال فرنسي يقول ان الطريق إلى جهنم معبدة بالنوايا الحسنة، ولا يمكن البناء على إعلان النوايا، على الرغم من صدقية الرجلين، وهناك قضية الإلزام والالتزام. اليوم الرئيس الحريري لا يمون على 14 آذار وسليمان بك لا يمون على 8 آذار، وهذه التسوية التي نتحدث عنها يجب ان تكون مبنية على ضمانات سياسية وليس على كلام معسول وخطابات انشائية، أحدث الترشيح غير الرسمي للنائب فرنجية صدمة، فهل تستمر هذه الصدمة لتثمر ايجابياً؟ لا اعرف. نحن في حوار مع المرشح فرنجية ونقول هذا الكلام، ولا نتحدث عن صفقة لها طابع تجاري ولا من محاصصة، وهذا الأمر بعيد عن أسلوبنا في التعاطي وقد يُشكّل اهانة للمرشح. أي ان يصل رئيس الجمهورية ببازارات صغيرة. نحن نتحدث عن استقرار سياسي للنظام، المطلوب من المرشح اراحة الآخرين، وصلنا إلى بعبدا، وهل ان غداً يوم آخر أم التزام بالقضايا الكبيرة التي تريح جميع المواطنين، نريد ان يكون أبناء طرابلس والضنية وعكار مرتاحون، لأن هناك حديثاً عن مشاكل أمنية مرتقبة هناك، لا بد من اراحة أبناء جميع المناطق اللبنانية، ولا يمكن تحقيق ذلك إذا لم تحصل قناعة مشتركة ان هذا هو أفضل الممكن اليوم. ولذلك فإن الليونة التي نبديها اليوم تتعلق بأن نمطنا السياسي هو نمط بنّاء، نبدي مرونة ونعطي فرصاً للبناء المشترك. نبدي ليونة في المقاربة، وما قمنا به من جولات هو لوضع الجميع في حقيقة ما جرى في اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وأين وصلنا في حوارنا مع فريق عمل النائب فرنجية، اما العنوان الآخر هو قانون الانتخابات، واردنا معرفة الموقف من الترشح، وشرحنا موقفنا القائل اننا نتطلع إلى هذا الترشح بكل موضوعية بغض النظر عن العلاقة الشخصية، ونريد ان نعرف ما إذا كانت هناك من عوامل نجاح له لاعطائه الفرص، فإذا وجدنا (أي العوامل) غير قائمة فنحن نحتفظ بحرية اتخاذ القرار بما يمليه علينا ضميرنا.

قد نكون الوحيدين الذين يؤيدون فرنجية وقد لا نكون، ومن الحرية في ذلك. هذا ما تحدثنا عنه، قلنا اننا نبني على الشيء مقتضاه، تباعاً عندما تعرض لنا هذه الأمور. اما بالنسبة إلى الانتخابات النيابية، فأردنا ان نعرف حقيقة الرفض لقانون الستين، لأنه إذا أردنا إدخال الساحة السياسية إلى طائفية متزمتة، فيتم وضع قانون الستين للمسيحيين، وأي واحد متطرف سيأخذ أغلبية الرأي المسيحي، لا يجوز عند كل استحقاق حصول فرز طائفي بين اللبنانيين وهو فرز سياسي، لكن باسم حقوق المسيحيين ونذهب إلى مكان آخر. هناك 64 نائباً مسيحياً وهم منقسمون في الاتجاهات السياسية وحول المشاريع التي تعرض على مجلس النواب، ولم أجد أي مشروع يصب في مصلحة هذه الطائفة أو تلك، لن يمر المشروع إذا لم تكن هناك مصلحة مشتركة للبنان، لكن التسييس السياسي حول قانون الانتخاب هو مقتل للبنان وللديمقراطية وللمسيحيين فيه، ولذلك ثبتنا مبدأ رفضنا لقانون الستين، وهذه هي نتيجة مهمة لتشاورنا مع البقية، هذا لا يعني اننا اتفقنا على القانون البديل، إنما اتفقنا على السعي لتقديم قانون يكون مقبولاً من قبل الأفرقاء الآخرين بشكل لا يكون المسيحيون فقط في لبنان قوة رفض بل قوة مبادرة، رأينا ان المهمة صعبة بفعل الانقسام السياسي، فالعماد عون لا يزال مصراً على 15 دائرة مع النسبية والدكتور جعجع مصر على القانون المختلط، لكننا سنواصل العمل للوصول إلى قانون انتخابات يريح الجميع، ونتمنى الوصول إلى فكفكة هذه العقدة لأنها تشكّل ضمانة في الحكم الجديد للبنان ولتكوين السلطة التشريعية التي ستكوّن السلطة التنفيذية في ما بعد، وهكذا لن يكون هناك من تغليب فئة على أخرى بشكل قاطع وتتم طمأنة المسيحيين وعندما يحصل ذلك تصبح خياراتهم موضوعية أكثر وليست مبنية على غريزة حب البقاء.

تمايز الكتائب

{ هل ان حزب الكتائب متمسك بعدم صدور موقف منفرد عنه في ما خص الانتخابات الرئاسية إلا ضمن قوة 14 آذار؟

- نتمنى ذلك، لم نرَ الموقف المشترك بين قوى 14 آذار منذ أكثر من سنتين، عندما اشتركنا في الحوار مع الرئيس سليمان، عبّرنا عن قناعاتنا، وحوارنا مع تيّار المستقبل أدى إلى مشاركة في الحوار مع العلم انه لم يكن متحمساً في البداية، وأعطى هذا الحوار إعلان بعبدا الذي تحول إلى ورقة مبادرة ثبتت في الامم المتحدة.

تمايزنا وأتى الآخرون على تمايزنا، وأصبح الآخر غير المشترك متمايزاً ونفهم موقفه ونقدره، وتقاسم الأدوار لا يضر. حصل الأمر نفسه في الحكومة حيث دخلنا إليها من دون قناعة كبيرة لكن لتخفيف الاضرار، واستمرت الحكومة وكأن البلد بألف خير، ونحن جاهزون لاجتياز نصف الطريق على ان يجتاز الفريق الآخر نصف الطريق الآخر للقيام بعمل ما مع الرئيس الحريري وبقية أطراف 14 آذار، إذا كان فريق 14 آذار يقول انه ليس مقتنعاً أو يفضل قيام حلف سياسي خارج هذه المنظومة، ولم نصل إلى ذلك ونتمنى عدم الوصول إلى ذلك، فهذا قراره، ويفترض أن ما يطمئن الكتائب يطمئن القوات وما يطمئن القوات يطمئن الكتائب.

{ لكن الصورة مغايرة لذلك؟

- ما من شيء حتى الساعة.

{ لكنكم أكثر ليونة في الموقف؟

- نحن ابدينا ليونة في المقاربة، وهناك مبادرة يقوم بها ابن الشهيد رفيق الحريري والذي قدم شهداء في ثورة الاستقلال مثلنا تماماً، وهو يقول انه مطمئن لما يجري، فهل اتخذ موقفاً رافضاً قبل الحديث مع فرنجية، فهذه لا تعد سياستنا، نعتبر اننا ابدينا ليونة في المقارنة، لكننا على تمسكنا بصلابتنا على الضمانات، ونحن جاهزون للأخذ والرد لكن لا يحق لي في ظل الوضع المتردي للبلاد ان أرفض من دون وجود أي بديل، بديل مقبول، لدينا بديل نظري هو الدكتور جعجع، والبديل المقبول هو من الفريق الآخر، ويجب الا ننسى ان هيكل هذا الفريق هو حزب الله، لم نسمع موقف حزب الله، نحن لن نذهب منفردين إذا لم تكن هناك من قناعة، نشبك الأيادي ونريد لهذا الأمر ان يحصل وما من أحد في سباق أو منافسة، لذلك نحن في الشكل والمقاربة أكثر ليونة وفي الجوهر، لن نقبل ابداً بالتنازل عن ثابتة من ثوابتنا وهي ثوابت تعني السيادة والاستقلال السياسي في لبنان. ولدينا البيانات الوزارية التي منحتنا الكثير من المضامين التي شكلت مبعث اطمئنان لكل النّاس واضحت ثوابت، وشاركنا في حكومات وقدمنا شهيدين بفعل التزامنا بها. يجب العودة إليها ومادة التسوية موجودة في البيانات الوزارية. وهذا أمر نصر عليه. وكفريق مسيحي يهمنا الموقف الصادر عن مجلس المطارنة الموارنة لا سيما مذكرة بكركي التي أعلنت السنة الماضية وحصلت على تأييد كل المسيحيين المؤثرين في اللعبة السياسية، إذا هناك مادة للحديث عنها، ولم نحصل بعد على الأجوبة الكافية والمطمئنة ولكن سنسعى للحصول عليها، لأن هذه هي الضمانة الحقيقية، ضمانة الدول تأتي لتعطيل تدخل الدول، لا ان نطلب من الأميركيين والفرنسيين إرسال شارل ديغول حاملة الطائرات لدعمنا. الضمانة تكون إذا كانت قوى خارجية تريد تعطيل العملية السياسية في لبنان، فيجب قيام تحييد لها على المستوى الدولي لأنهم يفهمون على بعضهم البعض. ما يهمنا هو ترك لبنان من دون هذه المؤثرات الخارجية، وأنا أكيد اننا قادرون على إيجاد الحل الأنسب لانتخاب رئيس الجمهورية.

- لم نرفض ولم نوافق على ترشيح فرنجية، واذا تقدمت هذه المبادرة نحو الانتخاب سيحصل خلط اوراق