د. الصايغ عبر شاشة أن بي ان: 03-09-2017المطلوب منّا أكثر من معارضة فالبلد يُحتضر والمؤسسات تُحتضر ونحن على شفير انفجار اجتماعي

د. الصايغ عبر شاشة أن بي ان: 03-09-2017
المطلوب منّا أكثر من معارضة فالبلد يُحتضر والمؤسسات تُحتضر ونحن على شفير انفجار اجتماعي
http://www.kataeb.org/…/%D9%…/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
أكد نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ أننا في الكتائب لا نفتّش عن مادة نضالية، فالبلد يُحتضر وهناك مؤسسات تُحتضر وشعب يُحتضر، مشددا على أن المطلوب منّا أكثر من معارضة، وقال: "نحن مقصرون كثيرا بالرغم من انجازات المعارضة، والمطلوب منا أن نوقف الانحدار ونعوّل كثيرا على كل القوى الحية أكانت في الحكومة أم خارجها لنوقف قانون الضرائب ونخلق جوا ضاغطا في البلد لأننا على شفير انفجار اجتماعي".
الصايغ وفي حديث عبر تلفزيون الـNBN أوضح في بداية حديثه عن ملف العسكريين المخطوفين الذين قتلتهم داعش أننا من حيث المبدأ العام نعتبر أنه لا بد من تعزير القضاء في لبنان ليقوم بدوره، داعيا الى وجوب فصل القضاء عن السياسة، لكنه اشار إلى أن التجارب التي شاهدناها في الماضي القريب لا تشجّع على استشراف الخير بفصل القضاء عن السياسة، انما في ما خص ملف العسكريين فراى الدكتور الصايغ أن لهذه القضية شقين: عسكري حيث القضاء العسكري هو المخوّل التحقيق فيها، وآخر سياسي حيث لا بد من الذهاب الى "قضاء سياسي"، وأردف: نحن مع اعتماد المسار الذي يوصل الى نتيجة في ملف العسكريين، فمن حق اهالي العسكريين والمؤسسة العسكرية ومن حق الناس معرفة التقصير في حال حصوله، مكررا تأكيده أننا ندعم أي مسار يعزز ثقافة المساءلة والمحاسبة في لبنان.
وردا على سؤال حول مشاركة الكتائب في حكومة الرئيس تمام سلام وتحملها جزءا من المسؤولية في هذا الملف قال الدكتور الصايغ: لا شك في أنه لا يجوز لأي كان الهروب من المسؤولية، مشددا على أن الحكومة مجتمعة كان يجب ان تحلّ مكان رئيس البلاد لأننا كنا في فترة ما يسمى بالفراغ الرئاسي، وموقفنا كان واضحا في مجلس الوزراء فقد أردنا ان يقوم الجيش بمهمته، والرأي الاخر كان يقول اننا على شفير حرب اهلية وهناك استحالة سياسية عملانية اهلية في ان يقوم الجيش بمهمته من دون تكبد خسائر كبرى وربما خسائر لا تحمد عقباها خارج منطقة العمليات.
أضاف الصايغ: حكومة الرئيس سلام لم تكن قادرة على اتخاذ أي قرار، داعيا الى عدم نسيان حالة التخبط التي كانت سائدة في البلاد وغليان المنطقة العربية من المحيط الى الخليج، ومذهبة الصراعات في البلدان العربية، وبالنتيجة عرسال كانت من ضمن هذه الجغرافيا السياسية ولا بد من وضع الامور في سياقها التاريخي، مشددا على انه لا يجوز أن نُصدر احكاما سريعة، لكن لا بد من رؤية الامور في وقتها وظروفها وهذا يدخل في صلب عمل القضاء، إذا استطاع الوصول الى نتيجة.
واكد الصايغ ان لديه املا بأن القضاء في لبنان يجب أن ياخذ مساره ولو أن كثيرين اليوم يعتبرون ان القضاء لن يأتي بأي ثمار.
وشدد الصايغ ردا على سؤال على أن معارضة الكتائب جذرية لا تدوير للزوايا فيها، مؤكدا اننا فخورون بهذه المعارضة لأنها تبيّن الوعي في ما خص القضايا المطروحة التي يحاول بعض النافذين تهريبها، مضيفا: على العكس لو لم يكن لدينا ثقة بالمؤسسات الدستورية لما كنا قدّمنا الطعن بقانون الضرائب أمام المجلس الدستوري، ولما كنا قد انتفضنا على انتهاك الأصول والأعراف والقوانين باقالة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، واردف: انتفاضتنا هي لتعزيز المؤسسات الدستورية ونطالب بان يكون القضاء متمكنا أكثر فاكثر بوجه النافذين وبألا يكون تابعا فقط لدوائر القرار السياسي في البلد.
ورفض الصايغ مقولة أن مواقف الكتائب تصب في خانة الغايات الانتخابية وقال: موقفنا واضح في ما خصّ الذي حصل في الجرود فنحن مع ان يقبض الجيش على زمام الامور في البلاد وألا يفوّت كل فرصة ليُبيّن أنه قادر ومتمكّن من بسط سيادة الشعب اللبناني على كامل الاراضي، فضلا عن ان طرد الدواعش من لبنان وتحرير الارض اللبنانية في هذه المنطقة كان له اهميته الوطنية والتاريخية وهذا موقف ثابت، واردف: الانتقاد الذي وجهناه كان واضحا ومفاده أن رئيس البلاد هو الذي يعلن التحرير ويعين موعده ويقول بالامور السيادية الكبرى وأعطينا رأينا ووجهنا الانتقاد الموضوعي من دون اتهامات لكل الكلام الذي قيل قبل أن يعلن رئيس البلاد وقائد الجيش الانتصار.
وجزم نائب رئيس الكتائب باننا لا نفتش عن مادة نضالية، فالبلد يحتضر وهناك مؤسسات تحتضر وشعب يحتضر والمطلوب منا أكثر من معارضة ونحن مقصرون كثيرا بالرغم من انجازات المعارضة، والمطلوب منا أن نوقف الانحدار ونعوّل كثيرا على كل القوى الحية أكانت في الحكومة أم خارجها لنوقف قانون الضرائب ونخلق جوا ضاغطا في البلد لأننا على شفير انفجار اجتماعي.
وتابع: "في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، هذه الشخصية التي لا تنتمي الى حزب وطائفة بل تنتمي الى الضمير الوطني، فلنفكر ماذا كان ليقول في موضوع السيادة والسلاح او في العدالة الاجتماعية، هل كان ليرضى بما يحصل أي بأن يؤخذ المال من المحرومين والمهمشين لتمويل الفساد وهدر الاموال العامة في البلد وان تُنتهك السلطات القضائية بهذا الشكل او ان يتم استعمال الطائفية البغيضة وكل ما يحصل في الممارسة السياسية؟
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر انه لم يعد هناك دور للمقاومة في لبنان قال الصايغ: من واجبات الشعب اللبناني ان يحمل البارودة ليدافع عندما تسقط الدولة ولا يعود الجيش قادرا على الدفاع عن أرضه لأي سبب كان، وكلنا في لبنان مارسنا مقاومات شتى ضد اعداء وخصوم شتى وضد ظلامة مختلفة وسقط شهداء كثر من اجل لبنان من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال دفاعا عن قضيتهم وتراب وطنهم وكراماتهم.
وتابع: كلام الامام في العام 1974 يكمله كلامه أثناء الحرب الاهلية في العام 1975/1976 عندما رأى أن هذا السلاح الذي كان يجب أن يوجه الى صدر العدو ووجّه الى صدر الأخ اللبناني، فلنتذكر لماذا اعتصم وصام واعلن نوعا من العصيان، لأن مقولة ان السلاح هو فضيلة مطلقة تسقط عندما يقع هذا السلاح او يوجّه في الاتجاه الخاطئ.
وشدد الصايغ على أنه علينا في كل مرة أن نضع الكلام في سياقه التاريخي المحدد، موضحا ان وظيفة السلاح هي وظيفة رديفة، فلكل الشعب اللبناني ان يقاوم أي احتلال على أرضه وهذه ليست وظيفة أساسية، فالوظيفة الاساسية للدفاع عن الوطن هي للمؤسسات الدستورية والجيش اللبناني، لافتا الى ان هذا الاختلاف هو اختلاف يقسّم اللبنانيين حول نظرتهم من سلاح حزب الله، فنحن نعتبر ان ليس هناك من تكامل بالتزامن، بمعنى انه قد يكون هناك تكامل عندما تسقط الدولة وينهض الشعب، ولا يمكن ان يكون هناك تكامل بالتزامن بمعنى أن يكون هناك جيشان في لبنان الجيش الشرعي الذي يأتمر بالمؤسسات الدستورية ويعطي تقاريره للحكومة وهو مسؤول امام القضاء والحكومة، وجيش آخر غير مسؤول الا أمام حزب مرتبط بمشروع يتعدى لبنان.
ولفت ردا على سؤال الى أن هناك اناسا سقطت على كامل التراب اللبناني وهؤلاء جزء من الشعب المقاوم ونحن نعتبر أن الشعب ينهض ويستنهض نفسه عندما تسقط الدولة، والا فليس هناك من إمرة الا للدولة اللبنانية.
وسأل الصايغ: التحقيق اليوم سيطال الجيش واللبنانيين والسلطات الشرعية فهل يمكن لأحد ان يفتح تحقيقا مع جيش حزب الله أو يُسائله؟ مَن مرجعيته ومن القضاء المختص؟

وفي ما خصّ الطعن المقدّم أمام المجلس الدستوري بقانون الضرائب في وقت أن خطوة الاصلاحات الضريبية لاقت ارتياحا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال الصايغ: بئس هذه السياسة الفرنسية، مشيرا الى انه من المستغرب أن يأتي سفير جديد الى لبنان ويشيد في خطابه بعظمة الانجازات التي حصلت في لبنان، ومن ثم تُعطى الرئيس الفرنسي رؤوس أقلام بذلك، فيتحدث عن عظمة الانجازات في وقت ان المجلس الدستوري اللبناني علّق الضرائب التي تعتبرها الحكومة من أهم الانجازات، مضيفا: أكبر جواب للرئيس ماكرون أتاه من المجلس الدستوري، وهذا يدل على تسرع وعدم دراية، معتبرا أن على فرنسا ان تأخذ موقفها وموقعها في لبنان، وتهمنا علاقة الصداقة والمحبة مع لبنان انما لا يجوز "التبخير على الطالع والنازل"، مذكرا بأولى سياسات الرئيس جاك شيراك عندما تولى الرئاسة وراح يشيد بدور الوصاية السورية في لبنان ويبخّر يمينا وشمالا الى حين أصبح من أكثر المحاربين للوجود السوري في لبنان.
وأوضح ان موقف ماكرون يدل على تخبط في إعادة صياغة دور لفرنسا في لبنان والمنطقة خصوصا بعد الاتفاقات الكبرى التي تحصل بمعزل عن فرنسا، مشيرا الى انه ليس بهذه الطريقة يعيدون التواصل مع شعوب المنطقة ويحملون القيم الفرنسية، مشددا على اننا نؤمن ان فرنسا دولة ديمقراطية لا يمكن ان يخبرها البعض أيا كان لتجد موطئ قدم لها في لبنان أو في سوريا.
ولفت الصايغ الى ان ما قاله وزير المال علي حسن خليل أعطانا تأكيدا للاسباب الموجبة التي أدرجناها في الطعن إذ اكد على تزامن وترابط قانوني السلسلة والضرائب ونحن منذ الاساس نقول ألّا حق للدولة أن تخصص الضرائب لمصروف معين عملا بمبدأ وحدة الموازنة، داعيا القضاء الدستوري الى ان ياخذ هذا الكلام كورقة اثباتية عما نقوله حول نية المشترع الواضحة وهي تخصيص الضريبة وهذا أهم واخطر كلام سمعناه عن هذا الموضوع وهو ويعزز موقفنا، مؤكدا أننا مع حقوق الناس بالسلسلة ولكن فليوقفوا الهدر العام والفساد، معتبرا ان أكبر فساد هو استحداث وزارة للفساد تكلّف الدولة أموالا طائلة في وقت لم تقبض على قضية فساد واحدة.
وردا على سؤال حول الضغط على قضاة المجلس الدستوري جزم الصايغ بألّا تدخل مع القضاء من قبلنا، لكن على السلطة التي تعتبر انها قادرة على الضغط على القضاء ان تنأى بنفسها، ونحن نعوّل على حرية رأي القضاة، وختم الصايغ طارحا السؤال الآتي: اذا لم يلتئم المجلس الدستوري لاصدار القرار بالأساس ماذا سيحصل؟ هل يبقى القانون مُعلّقا أم لا؟ علما أننا نعرف الاجابة عنه أي ان القانون يبقى معلقا آملا ان يسلك الطعن طريقه القانونية