د. الصايغ 26-09-2017: لن يجرؤ أحد على تعطيل السلسلة وقرار المجلس الدستوري انتقاد للحكم

د. الصايغ: لن يجرؤ أحد على تعطيل السلسلة وقرار المجلس الدستوري انتقاد للحكم
الثلاثاء 26 أيلول 2017

المصدر: وكالة الأنباء المركزية

في معرض التعليق على المشهد المستجد في البلاد في ظل المخاوف من وقف العمل بالسلسلة، كشف نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ في حديث لـ "المركزية" "أننا على تواصل مع هيئة التنسيق النقابية، كما مع كل الاتحادات، ومع كل القوى الحية في المجتمع، مشيرا إلى أن "وزير المال مجبر على دفع الرواتب بناء على السلسلة الجديدة لأنها باتت قانونا، علما أنّ أحدا لن يجرؤ على إبطالها بقانون آخر، خصوصا في ظل غليان الشارع بالتحركات المطلبية التي تحذرمن إبطال السلسلة".

واعتبر الصايغ أن "التخبط الذي يعيشه مجلس الوزراء منذ صدور قرار "الدستوري دليل إلى أن الحكومة لا تملك أي تصور متكامل، ولا تستطيع استشراف المستقبل كما يجب. ذلك أنه كان من المفترض أن يستعدوا لاحتمالات الطعن بقانون الضرائب، بدلا من التخبط الذي يُفقد الحكومة مصداقيتها، فيما هي مأخوذة في تسجيل المكاسب السياسية لأفرقائها بدلا من تغليب المصلحة العامة".

ولفت الصايغ إلى "أننا نطبق المبدأ الذي علمنا إياه الشيخ بيار الجميل (مؤسس حزب الكتائب) الذي يقول إن "الصدق هو السياسة الأفضل". و"ضربة المعلم" التي نفذناها أتت لأننا قمنا بالعمل الصحيح، بدليل أن قرار المجلس الدستوري حمل إدانة لنهج الحكم السائد راهنا".

وتعليقا على الكلام عن تهديد للحكومة، على وقع الملفات الاجتماعية والسيادية الكثيرة التي تتخبط فيها، أكد الصايغ أن "أي حمام دم لن يسيل لاسترجاع الحقوق لأن شعبنا مسالم ولن يغرق في ثورة، غير أن هذا لا ينفي أن الخطر على الحكومة متأت من الملف السيادي والعلاقة مع سوريا. في ما يخص القضية السيادية، تم تدوير الزوايا في شأنها بعدما غطى الرئيس سعد الحريري الصفقة التي أبرمت مع داعش. أما في الملف السوري، الذي يترقب فيه الجميع لبنان على الكوع، فلا تستطيع الحكومة اتخاذ الموقف نفسه، لذلك، رسم الوزير نهاد المشنوق سقف الاعتراض الرسمي بكلام إنشائي ليس له ترجمة عملية. لذلك، نخشى أن نكون متجهين إلى التطبيع مع سوريا، وتثبيت لبنان في محور معين وواضح، على رغم الاعتراض الذي لا يعدو كونه كلاما لن يغير شيئا. الحل لوقف هذا الانحدار نحو تسليم مصير لبنان للنفوذ الايراني يكمن في الاستقالة من الحكومة، وخلاف ذلك يعد تواطؤا وتغطية لما يحصل راهنا، وهذا نهج متكامل نعارضه".