زمن التفاوض مع الارهابيين ولّى وتصرف السلطة سابقة خطيرة د. الصايغ: مفهوم "مصلحة الدولة العليا" لا ينطبق على صفقة الجرود المركزية في 03/08/2017

زمن التفاوض مع الارهابيين ولّى وتصرف السلطة سابقة خطيرة
د. الصايغ: مفهوم "مصلحة الدولة العليا" لا ينطبق على صفقة الجرود
المركزية في 03/08/2017

المركزية- إذا كانت صفقة تبادل الأسرى التي أبرمها حزب الله مع
جبهة النصرة بإشراف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أثارت موجة ارتياح في الأوساط الشعبية كونها أنهت وجود "الجبهة" وإرهابييها في جرود عرسال ولبنان، فإن ظروفها وأسبابها وتبريراتها لا تزال موضع أخذ ورد على الساحة السياسية. ففيما يركن بعض القانونيين إلى نظرية "مصلحة الدولة العليا" في تفسير ما جرى في اليومين الماضيين، ينبه آخرون إلى أن هذا المفهوم لا يجوز أن يطبق في هذه الحال، خصوصا أن المشمولين بالاتفاق إرهابيون مطلوبون للدولة.

وفي هذا الاطار، أوضح نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ لـ "المركزية" أن "مفهوم مصلحة الدولة العليا مدروس جيدا في قوانين الدول، وله إطاره الواضح، غير أن في القانون، باتت هذه النظرية استثنائية جدا ومرفوضة في كثير من الدول الديموقراطية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإطلاق سراح إرهابيين من السجون، وفي ذلك انتهاك واضح وصريح لكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تضع أطرا وأصولا واضحة للتعامل مع الارهاب والارهابيين".

وسأل الصايغ: "لماذا تطبق نظرية المصلحة الوطنية العليا على تبادل أسرى لحزب الله، ولم يتم اللجوء إليها حين كان الأمر متعلقا بأسرى للجيش اللبناني؟"، معتبرا أن "ازدواجية المعايير هذه والاستنسابية أتتا على حساب المصلحة الوطنية العليا. فهل يجوز اعتبار أسرى الجيش "أسرى درجة ثانية"، وأسرى الحزب من الدرجة الأولى وهذه إشارة سيئة، ذلك أن بعد هذه العملية، قد تكون كل المنظمات الإرهابية أعدت لوائح بالمطلوبين المنتمين إليها، بعدما أعطت الدولة، في سابقة لافتة وخطيرة باسم المصلحة الوطنية العليا، انطباعا بأن التفاوض مع الارهابيين ممكن بأثمان".

ونبه إلى أن "النصرة كانت قادرة حتى اللحظة الأخيرة على فرض الشروط. وإذا كنا على يقين أن اللواء عباس ابراهيم يملك مقومات المفاوضة، فإننا نخشى التعميم، علما أن زمن التبادل بين دولة ومنظمة إرهابية ولّى ونظرية مصلحة الدولة العليا مرفوضة في هذا الاطار".