الوزير د. الصايغ 24-05-2016 عبر "راديو فان": العماد عون غطاء معنوي لحزب الله

الوزير د. الصايغ عبر "راديو فان": العماد عون غطاء معنوي لحزب الله
24-05-2016
أوضح نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ أن "في الإنتخابات البلدية لم تحصل تحالفات سياسية ونحاول أن نعطيها بعدا سياسيا لكنها إنتخابات محلية وانمائية وانخرطنا في البلدات عندما رأينا ذلك ممكنا"، معتبرا أن "الكتائب أثبت وزنه في جونية وعلى الساحل الكسرواني لكن هذا الأمر لم يبنى على أساس مشاريع سياسية، فقد تحالفنا مع التيار الوطني الحر في جونية لأنه لم ينزل على أساس مشروع".

د. الصايغ، وفي حديث الى راديو "فان"، رأى أن "اللعبة لعبة عائلات في الأساس والحزب يخرج من البلدة وكأنه عائلة من هذه العائلات والناس كانت توّاقة للتعبير وللممارسة الديمقراطية وللتغيير لأنها مستائة" مشددا على ضرورة "عدم شراء حرية الضمير المرتبطة بالحق وبحقوق الإنسان وبكرامة البشر".

وأضاف: الـ86 في المئة يجب تثبيتها خارج الإنتخابات البلدية وخارج البلدات والقرى.

وأشار الى "أننا نُلزم نفسنا بالمعايير التي نطالب بتطبيقها أي أن على كل كتائبي منخرط بالشأن العام أن يلتزم بمعايير معينة، أن تكون كتائبيا في التعاطي بالشأن العام يعني أنه لديك التزام بأخلاقيات التعاطي بالشأن العام" معتبرا أن "حزب الكتائب ليس فقط جسر عبور للوصول الى المراكز انما يلزمنا بتطبيق المعايير التي يطالب بها".

وقال: "اننا الأكثر التصاقا بهواجس الناس وتطلعاتها الذي يجعل منّا الأكثر قبولا لدى الناس".

في ما يخصّ اللائحة التوافقية في زغرتا، قال الصايغ اننا "ضربنا على الطاولة في زغرتا ولم نقبل أن نكون في اعلان اللائحة التوافقية في زغرتا لأنهم لم يحترموا الكتائب".

أما في انتخابات بلدية بيروت، فأردف: "لم يكن همنا في بيروت أن نكون حاضرين في المجلس البلدي الا ان المطلوب كان حماية الإعتدال السني في بيروت، اذ اعتبرنا أن المحافظة على الميثاق مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري هي الأهم، لقد أخذنا هذا الخيار الصعب مع أن شارعنا كان في مكان آخر".

ورأى أنه "يجب ان يكون هناك دوائر انتخابية في داخل بيروت على غرار العاصمة الفرنسية ليس لتجزئة المدينة انما هذه المجالس البلدية الصغيرة ستنتخب مجلس بلدي مركزي" مضيفا أن "لائحة "بيروت مدينتي" لم تتمكن من التجييش بالطريقة المناسبة ونتمنى أن تصل في المستقبل، ولو لم نكن في اصطفافات هذا البلد لكانت ربحت في البلدية لأنها قريبة من الناس ومن الشارع واستفادت من الحراك المدني".

ولفت الى "أننا كنا أما مفترق طرق: هل نتخذ موقفا جازما وقاطعا لكن هاجسنا الأساسي كان عدم اسقاط الحريري في بيروت وانقاذ الميثاق الوطني في بيروت".

وعن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أعلن الصايغ أن "في المبدأ نحن رافضون لمبادرة برّي لأننا مع اجراء الإنتخابات الرئاسية أولا ونتخوّف من العودة الى قانون الستين واعادة انتخاب المجلس ذاته من حيث ميزان القوى" متسائلا "اذا حصلت الإنتخابات النيابية اليوم ماذا يضمن عدم تعطيل الإنتخابات الرئاسية بعدها؟"

وفي ما يخصّ العشاء في دارة السفير السعودي علي عواض عسيري، اعتبر أن "هناك محاولة مستمرة من قبل أصدقاء لبنان للقول إنه لا يجوز أن يبقى الفراغ سيّد الموقف" مضيفا أن "السعودية انكفأت عن الإنخراط في الساحة السياسية اللبنانية والعشاء كان للقول إن السعودية منفتحة على الجميع، لقد كانت دائما مصدر خير للبنان والمفروض أن تبقى دائما في المنحى الإيجابي تجاه لبنان".

في الملف الرئاسي، "ليس هناك أي مبادرة جدّية في الرئاسة لأننا لا نرى حتى الآن كيف يمكن فتح الخطوط بين السعودية وايران" مشيرا الى أن "فريق 14 آذار رشّح شخصين من 8 آذار للرئاسة وحاليا لا يقبلون بهذين المرشحين ويريدوننا أن نتفق على الرئيس"، وسأل:"هل المطلوب أن نلغي أنفسنا وأن يصوّت النواب في المجلس النيابي عبر ورقة مكشوفة؟"

وتابع: "عندما تبلغ جنبلاط أننا لن نمشي بالنائب سليمان فرنجية في الإنتخابات الرئاسية ألغى مؤتمره الصحافي الذي كان سيعلن فيه تأييده لفرنجية" مشددا على أن "لبنان لا يُحكم من رئيس ملتزم بقرار 8 آذار، فقد طلبنا من الجنرال عون موقفا واضحا بالنسبة لسوريا والاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله".

وأضاف: "اذا حزب الله يحتاج الجنرال عون لماذا لا يُقنع فرنجية بالإنسحاب لصالح عون؟ حزب الله لديه فائض من القوة وهو لا يحتاج أحدا والجنرال عون غطاء معنوي له".

وفي قضية الثأر للشهيد محمد حميّة، رأى الصايغ أن "فتح المجال لمثل هذه الإرتكابات يؤسس لحالة ثأر ولدورة من العنف قد تبدأ شخصية وتنتهي في ابعد من ذلك، وعلى الدولة أن تحسم أمرها وألا تسمح بمثل هذه الإرتكابات من دون أي سبب تخفيفي".

وقال: "هناك مسؤولية فردية كبيرة وجماعية اكبر من قبل البيئة الحاضنة لهذه الإرتكابات وهم أهلنا في عرسال وندعو الى عزل هذا الموضوع في الإطار الشخصي، فلا يجوز أن تتحول هذه المسألة الى احتكاك يضع العائلات والعشائر في مواجهة بعضها" مضيفا أنه "على قوى الأمن والجيش أن يستعمل التفويض المعطى له من قبل السلطة الشرعية لضبط هذا الموضوع وعلى الدولة أن تبسط سلطتها على عرسال وجوارها، ولا أسباب تخفيفية للقتل وعلى القضاء أن يطبق القوانين ولا افلات من العقاب".