د. الصايغ عبر ان بي ان: اللبنانيون يواجهون سمّ التسوية...الصايغ: استقالة المسيحيين من الدولة تُعالج من خلال عقد ثقة مدخله اللامركزية الأربعاء 31 تموز 2019

د. الصايغ عبر ان بي ان: اللبنانيون يواجهون سمّ التسوية...الصايغ: استقالة المسيحيين من الدولة تُعالج من خلال عقد ثقة مدخله اللامركزية
الأربعاء 31 تموز 2019

اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ان جولات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حرّضت على التأزيم وكأنّ المطلوب شدّ العصب وبناء حيثية ما لاستحقاق ما لافتا الى ان حادثة قبرشمون ليست صدفة اذ ان كل عناصر التفجير موجودة وثمة أحداث راكمت التأزّم وأتت الزيارة ففجّرت الوضع سائلا:"لماذا لم تحدث فتنة في زيارة الوفد الكتائبي الى الشوف ولم تُعتبر الزيارة تحديا لمشاعر افرقاء في الجبل؟".

وقال الصايغ في حديث عبر nbn:"ان الحرب الاهلية في لبنان حصلت في مكان واحد اي في الجبل وبالتالي الجراح عميقة لذلك لا يمكن ان نلعب على المشاعر الدفينة عند الناس وبدل ان نراكم الايجابيات نراكم السلبيات ونؤسس لفتنة فكيف يستطيع الحكم اللبناني والعهد ان يستفيد من الفتنة المتنقلة؟".

ورأى ان اداء "المحسوبين" على العهد يفشله وما يهمهم ليس العهد انما ما بعده معتبرا ان لا احد محسوب على العهد 100% اذ ان لكل واحد أجندته التي غالبا ما تكون خارجية.

ولاحظ الصايغ ان التسوية في موت سريري وننتظر اعلان الوفاة واللبنانيون يواجهون تداعياتها وثمارها التي فيها سمّ وتقتل الشعب وتهجّره.

وقال:"انها تسوية تسميم الشعب وعلينا مواجهة السم بكل العدّة المتاحة لنا".

وأضاف:" باتوا يحسبون حسابا لمعارضتنا وليتفضلوا ويحسّنوا أداءهم ".

تابع:"عندما يتنطحون بالقول انهم يكافحون الفساد وفي المقابل يستغلّون مقدّرات الدولة أقلّها في مواكبهم في ذلل سرقة المال العام وقمّة الفساد وهذا ما يضرب العهد" سائلا: "أي رئيس حزب يحق له ان يراكم بين قرابته لرئيس الجمهورية الرئيس وواجباته السياسية؟".

وردا على سؤال، قال الصايغ:" لو شاركنا ككتائب في الحكومة كنا ربحنا منصبا وخسرنا انفسنا ويجب ان نعتاد في لبنان على وجود معارضة ورأي آخر قادر على التأثير في اللعبة ولكن للأسف غالبية الموجودين في الحكومة مضطرون لاتباع قرارات لا يوافقون عليها وهذا ما هو حاصل اليوم عندما تقول القوات انها معارضة من الداخل وافضل مثال على ذلك مناقشات الموازنة في مجلس النواب".

الصايغ واذ اشار الى ان رئيس الحكومة سعد الحربري يتصرّف اليوم وكأنه نتيجة توافق، دعا رئيس الحكومة الى ممارسة دوره وتحمّل مسؤولياته فهو"يجب ان يكون بحسب الدستور السلطة التنفيذية وهو أعطي الثقة من غالبية مجلس النواب بما فيه المعارضة وعليه ان يعرف ان التسوية لم تعد قائمة ويجب ان يعرف انه الأقوى ولا بديل عنه وهذا مصدر قوته حسب التقاطعات الدولية والاقليمية رغم الثقة المتراجعة بالحكومة اللبنانية من قبل المجتمع الدولي والانتقادات التي نسمعها ويجب ان يتصرّف كرئيس حكومة شاء من شاء وابى من ابى وهو ليس مدينا لاحد بالوصول الى سدّة مجلس الوزراء وعليه ان يقوم بعمله ومن لا يعجبه فليرحل من الحكومة".

وردا على سؤال عن حادثة قبرشمون، دعا الصايغ الى التفتيش عن المستفيد من تحجيم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لبنانيا واقليميا سائلا:"من هي الجهة الدولية او الاقليمية التي تسعى لتقليم أظافر معارضي النظام السوري ومحور الممانعة؟".

ولفت الى ان هناك منظومة تحرّك الوزير جبران باسيل وضابط الايقاع في لبنان بالنسبة للمواضيع الاستراتيجية الكبرى هو حزب الله وهذه ليست تهمة انما واقع الامور بمعنى ان هناك هامش تحرّك مسموحا به امام باسيل معتبرا ان حزب الله أكبر من حزب وأقل من دولة وبكلمة واحدة منه تُحلّ حادثة قبرشمون.

وشدد الصايغ على ان هناك محاولة استهداف وتموضعا في الجبل لضرب جنبلاط مضيفا:"يهمّنا الاحتكام الى القانون والدستور والقضاء يجب ان يقوم بعمله ونحتكم اليه لا الى عملية سياسية ".

واكد ان من يحمي الجميع بمن فيهم حزب الله هو الركون الى دولة القانون ولبنان لا يمكنه ان يتحوّل الى دولة أمنية ومتراس ويجب الذهاب الى سلطاتنا الدستورية لتحكم.

واشار الى ان ان لدى الكتائب قراءة متقدمة مع الحزب الاشتراكي حول مسارات الأمور في البلاد وبوصلتنا السياسية حماية مصالحة الجبل لانه لا يمكننا أن نتلاعب بالشعب مذكّرا بأن مصالحة الجبل بدأت بزيارتين "زيارة وليد جنبلاط لبكفيا وزيارة الرئيس أمين الجميل الى المختارة وتوقيع وثيقة مشتركة".

وقال:"على الرغم من الاصطفافات السياسية لا يجب استحضار الماضي وتراكماته لشد العصب ولا يجب استعمال النعرة الطائفية لدك الجسور بين اللبنانيين ويجب ان ننبه من يحاولون اللعب على الوتر الطائفي بأن هذا لا يطمئن المسيحيين في الجبل" محذرا من ان الانقسام الدرزي في الجبل سيدفع ثمنه المسيحيون وهنا الخطورة على العيش المشترك والخلافات تقسّم البلاد ولا رابح فيها.

ورأى الصايغ ان اي استهداف لجنبلاط في الجبل هو استهداف للعيش المشترك وللبنان وللمسيحيين مجددا التأكيد ان مسار حادثة قبرشمون ليس سياسيا انما يجب الركون الى القانون والقضاء و"نتمنى على الفرقاء المسيحيين عدم تأجيج الفتنة في الجبل معتبرا ان تلك الحادثة لاسيما عند الحديث عن الاحالة الى المجلس العدلي فضحت هشاشة التوازن الذي بناه الحريري فالتسوية بتفاهماتها باتت معطّلة .

واذ حذر الصايغ من ان هناك خطرا على السلم الاهلي في لبنان، اكد ان حزب الكتائب يؤيّد الدعوة الى طاولة حوار لافتا الى ان صاحب الدعوة لها هو رئيس الجمهورية.

وقال في هذا الاطار:"نريد لرئيس الجمهورية ان يكون رئيسا ومن ثوابت الكتائب التاريخية الوقوف الى جانب الرئاسة ولم نفرّط بذرة في موقع الرئاسة لان الرئيس رمز وحدة البلاد".

واعتبر الصايغ ان الرئيس عون سبق وراكم الانتصارات السياسية على اساس الخطاب الطائفي، قال:"اللغة الطائفية التي ندحضها ترسّخت لان ما النفع اذا ربحنا مناصب طائفية وهمية وخسرنا الوطن" مشيرا الى ان اكثر فترة تقهقر بها المسيحيون هي المرحلة الحالية اذ ان هناك استباحة لموقع الرئاسة سائلا:"هل يعقل ان يكلف صهر الرئيس الدولة ملايين الدولارات في جولاته؟".

وقال:"المشكلة الاساسية هي تقديمهم المصلحة الشخصية قبل مصلحة الوطن وما النفع اذا تقدّموا في موقعهم "الوهمي" على حساب البلد الذي ينهار وكل المؤشرات المالية والتصنيفات تؤكد ذلك".

وشدد الصايغ على ان خلاص البلد يكون بجراحة لا بالمسكّنات اذ ان "الحقوق الوهمية والشعارات مخدّرات وأصبحنا نعيش على المخدرات والعملية الجراحية تبدأ بطاولة حوار".

وعن الموازنة، قال الصايغ:"الاولويّة للموازنة ولن نضرب انتظامها الا ان خطورتها تكمن بتأثيرها على المواطنين والخوف من الضريبة المستترة التي تفرَض على الناس كما ان المشكلة اننا نبدّي قطاعا على آخر أي الصناعة على التجارة بحجّة حماية الصناعة الوطنية" منتقدا تصوّر الحكومة لتخفيف العجز كيفما كان ولكن "في واقع الامور الموازنة لن تستطيع مواجهة العجز بل سيبقى حديث على ورق لان لا ارادة للقيام بالأفضل".

وعن الاعتراضات على المادة 80 من الموازنة، قال:"في العادة المادة 80 لم يتم الاعتراض عليها في موازنات سابقة لانها لزوم ما لا يلزم لانّهم ناجحون وبالتالي حقهم قائم في التوظيف الا ان الغبار الذي أثير حول المادة 80 كشف موضوعا أخطر من حق الموظف المقدّس، وهو ان من نجح من دون وجود اعتمادات فكيف نوظّفه؟".

ولاحظ ان مشكلة المسيحي انه لا "يحب" الدولة مذكّرا بتجربة عندما كان وزيرا فقال:"عندما كنت في الحكومة فُتحت دورة لقوى الامن الداخلي وغالبية الناجحين مسلمون لان اكثر من تقدّم هم من المسلمين وفي المرسوم اشرنا الى ضرورة مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني اي توظيف بالمناصفة" مؤكدا ان الدستور ليس جامدا ونحتاج أحيانا ايضاحات لتفسيره .

وقال:"ان أخذ الموضوع الى اتفاق الطائف ليس حلا لان تراكم التجربة مصدر آخر للقانون ونحن نحتاج الى اجتهاد لتفسير المادة 95 وتعميمها وبالتالي يجب الذهاب الى دولة مدنيّة والى لامركزية تريح الناس ومعالجة المشكلة من جذورها".

وأضاف:"الخطر في ان المسيحي لا يشعر انه يرغب بخدمة الدولة لاسيما عندما يجد ان المسلم لديه امتيازات ".

وشدد الصايغ على ان استقالة المسيحيين من الدولة يجب ان تُعالج من خلال عقد ثقة والمدخل اليها هي اللامركزية فيشعر المواطن ان الدولة قريبة منه مؤكدا ان الكتائب لا ينفكّ ينادي باللامركزية وتبنّى قانون الوزير زياد بارود في شأنها.

ورأى ان تأجيل الحلول ومعالجة بطريقة جذرية لا يتحمّلها وزير بمفرده وقال:"أخشى من العقل الاقصائي الذي يتحكّم بمن يعتبرون أنفسهم جهابذة السياسة وأخاف على معركة الغاء الوطن والدولة الديمقراطية تمهيدا ليكون لبنان طريا بوجه الحلول الآتية الى المنطقة".

وختم مجددا المطالبة بطاولة حوار وانتخابات نيابية مبكرة "فالمهم ان يتحمّل الشعب مسؤوليته وأتمنى ان يعي الشعب مسؤوليته ويعرف ان الأمور لا يمكن ان تستمر كما هي عليه".