Intervention du Ministre Dr. Selim el Sayegh à la Table Ronde sur L'Avenir de la justice internationale au Biel (06/11/2011)

الوزير د. الصايغ ل"صوت لبنان": الحكومة أتت بشكل انقلابي ولا تملك الشرعية للدعوة الى الحوار

الوزير د. الصايغ: الحكومة أتت بشكل انقلابي ولا تملك الشرعية للدعوة الى الحوار

المطلوب ليس حوارا "الهائيا" بل حوار هادف ومنتج

صوت لبنان (07/11/2011)

شدد الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ في حديث لصوت لبنان 100.5 على انه لا يجوز للشباب اللبناني الذي عبر عن فرحه بعد فوزه في الانتخابات الطالبية في جامعة اللويزة ان يهان ويعامل من قبل القوى الامنية وكأنه ارهابي، معتبرا ان الدولة اصبحت "مغنّجة" علينا، لأننا ”أم الصبي"،  و"أم الدولة وأبوها" وبات لها طمعية بنا.

ولفت الى مطالبة حزب الكتائب بفتح تحقيق حول ما جرى لمعرفة ما اذا كانت هناك خلفيات سياسية، ووضع السؤال حول الهدف وراء التعرض للطلاب في عهدة وزيري الداخلية والدفاع وقائد الجيش والمسؤولين عن القوى الامنية وليس الاكتفاء ببيانات توضيحية.

ورأى في حادثة سيدة اللويزة اعتداء واضحا على حقوق الانسان وحقوق الطلاب الذين لديهم كامل الحق لان يحتفلوا ولاسيما انهم كانوا عزّل مجردين من اي سلاح في وقت اعتدي عليهم من قبل قوى مسلحة.

واعتبر الصايغ ان انتخابات جامعة اللويزة اثبتت اين هو المزاج المسيحي اليوم في حين ان حزب الله هو من رجح الكفة في انتخابات الجامعة اليسوعية وهو الذي انتصر والانتخابات باتت تعرف نتائجها سلفا على أساس الفرز الطائفي والمذهبي المعروف لدى التسجيل.

واذ لفت الى ان الفوز الذي تحقق ليس انتصارا على فريق من اللبنانيين لان لا احد يستطيع الغاء الآخر لم يشكك بأن فوز فريق سياسي معين ازعج الكثيرين في لبنان. وخلص الى اعتبار أن الجامعات باتت تعكس الشارع أكثر مما هي رائدة للشارع.

الوزير د. الصايغ اعتبر ان الامن الهش في لبنان لا علاقة له بالمحكمة الدولية او بشهود الزور، واصفا كلام وزير الداخلية بانه يطبق الامن في كل المناطق اللبنانية  بالتساوي بانه غير دقيق، واضعا اياه في خانة رفع معنويات القوى الامنية. ورأى الصايغ ان هذه الحكومة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها لان لا توافق بين اطرافها. وربط بين استقالة الرئيس نجيب ميقاتي والوضع السوري، قائلا ان اللحظة هي اللحظة السورية واستقالة الحكومة مرتبطة بتطور ما في سوريا.

واشار الصايغ الى انه لا يمكن لميقاتي ان يفك عزلة الحكومة لانه يسمع الجواب ذاته من العواصم العالمية، لافتا الى الرئيس ميقاتي يتعامل مع مرحلة ما بعد الحكومة.

واستبعد ان يؤدي فرض العقوبات على لبنان لاية نتيجة، معتبرا انها تدابير طويلة الامد.

وحول طريقة رد فريق 14 آذار في حال لم تموّل المحكمة اكد الصايغ ان التحركات الشعبية لم نصل لها بعد وقرار عدم التمويل يعادل نسف الحكومة.

وعن شبكة حزب الله في ترشيش، اكد الصايغ ان المشكلة في ترشيش انتهت ولكن المشكلة في لبنان لم تنته بعد ومطلوب من وزير الاتصالات ان يعطي جوابا واضحا حول ما اذا كان يزاوج بين الشبكة الرسمية وشبكة حزب الله وما اذا كان ينفذ معادلة الجيش والشعب والمقاومة.

وحول خطة وزير الاتصالات جبران باسيل لمد خطوط التوتر العالي في المنصورية، شدد الصايغ على اهمية ايجاد خطة للانسان اللبناني وليس خطة لمشروع مبتور لا يملك رؤية، مطالبا باتخاذ كل التدابير الوقائية قبل مد الخطوط. ولفت الى ان الوضع الحالي في المنصورية – عين سعادة مجمّد لكنه تحدث في المقابل عن محاولات مستمرة وترهيب وترغيب على الاهالي من قبل وزارة الاتصالات لمد الكابلات.

واشار د. الصايغ الى اننا واعون لكل حركة، مشددا على ان هذه الخطة لن تصل الى التنفيذ  لان القضية ليست حزبية وانما قضية كل لبناني. وأشار الى أن مختلف التقارير الدولية تشير الى 600 ألف لبناني معرون للخطر بسبب هذه الخطوط، ولفت الى المعايير الأفضل في ايران وحتى في فرنسا التي تعتبر الأخيرة بين البلدان الأوروبية في هذا المجال...واذا كانت هنالك كلفة اضافية، سنضطر لدفعها عاجلا أم آجلالانقاذ الناس بعد أن تقرع التقارير الدولية ناقوس الخطر من العنكبوت الالكترو مغناطيسي في لبنان.

الوزير د. الصايغ وضع الدعوة الى اعادة احياء الحوار في خانة تعويم وضع لبنان في مقابل حكومة لا تنتج وانهيار للوضع السوري وخلاف حول المحكمة الدولية. واذ شدد على ان مبدأ الحوار ضروري وان رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميّل من دعاة الحوار دائما الا ان شرط الحوار الاساسي المساواة بين الاطراف، داعيا الى ترتيب هذا المبدأ قبل الدعوة الى الحوار اذ لا يمكن ان ينجح اي حوار مع فريق اقوى من الدولة.وتحدث د. الصايغ عن ثقة مفقودة بين اللبنانيين التي تؤدي الى فشل الحوار وسببها فائض القوة عند فريق لبناني.

واشار الى ان  ما يريده حزب الكتائب او المعارضة ككل ان يبدأ اي حوار بالانتهاء من موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي اقرها اتفاق الدوحة، معتبرا ان الحكومة الحالية التي اتت بشكل انقلابي هي غير مخوّلة للدعوة  الى الحوار لانها تفتقد الى الشرعية وبالتالي يجب ان تقدم استقالتها وعندها نتحاور لننتج حكومة تنقذ لبنان فالمطلوب ليس حوارا "الهائيا" بل حوار هادف ومنتج، معتبرا ان الحوار الحالي هو حوار غالب ومغلوب. ولفت الى أن الفقه الاسلامي نفسه يعتبر أن الخوار لا يكون بين غالب ومغلوب وله شروط الاعتراف المتبادل والمساواة بين الأطراف المتحاورة.

وفي موضوع الانتخابات، لفت الوزير د. الصايغ الى ان حزب الكتائب لم يتخذ الموقف بعد من قانون الانتخاب ومن النسبية، وردا على سؤال حول امكانية ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة في منطقة كسروان قال انه ينتمي الى حزب الكتائب والحزي يقرر في هكذا موضوع وأن حزب الكتائب وضع الفصل بين النيابة والوزارة في برنامجه الانتخابي منذ العام 2009.

واعتبر أن مساعي بكركي تصب في خانة انقاذ الوضع ازاء الهزة التي تضرب المنطقة والتي لا بد أن تكون لها ارتدادات في لبنان، واذا لم تحصل الحركة من فوق مع القيادات فسوف تأتي من تحت لأن هنتالك رفض من بطن الأرض وحركة تتخطى المرحلة الخالية، ملاحظا ان البعض يتفق على الهدنة في بكركي ثم ينسفها خارجها.

ورأى ان النظام الحالي في سوريا قد انتهى ونحن في حالة انضاج لنظام آخر قد يكون برئاسة الرئيس بشار الاسد او غيره ولكن بالتاكيد سوريا ستكون اكثر ديمقراطية وانفتاحا  ولا يكمن حينها ان تتعايش مع نظام امني في لبنان يقبض عليه حزب لا يرضخ الى المؤسسات الدستورية ولا يؤمن بحصرية السلاح في يد الدولة الديمقراطية وبيد حكومة منتخبة من قبل الشعب، مؤكدا ان سوريا وصلت الى نقطة اللا رجوع.

أما في الشأن الاجتماعي فأكد د. الصايغ تحقيق مختلف بنود المسار الذي تم وضعه في وزارة الشؤون الاجتماعية في عهده على الرغم من تعطيل الحكومة ككل، بالتوافق مع أطراف عديدة على فصل القضية الاجتماعية عن الكيدية السياسية، لأن بذلك يكون العمل لمشروع الدولة الذي يكبر به الحزب نفسه. وذكّر بأن من أبرز المشاريع التي أطلقت مشروع مكافحة الفقر المدقع الذي أعلن عنه مؤخرا بوجود رئيس الجمهورية. وختم بأن الوزير أبو فاعور طلب استشارة من هيئة التشريع والاستشارات حول التعاقد الذي حصل لهذا المشروع وأت الاستشارة ايجابيةوتم تلقف هذا الموضوع، والمتعاقدون يقومون اليوم بواجباتهم في المشروع وقد تم اختيارهم وفق كفاءاتهم وهم من حملة شهادات الاجازات والماستر كما وفق مبدأ التوازن على طريقة 6 و6 مكرر ومن كافة المناطق اللبنانية.

_________________

18-10- 2011الوزير د. سليم الصايغ ل"المستقبل": خطوط التوتر العالي قضية وطنية وحياتية

الوزير د. سليم الصايغ ل"المستقبل": خطوط التوتر العالي قضية وطنية وحياتية

لا يمكن الإستمرار بمؤامرة الصمت على صحة وسلامة المواطن

18-10- 2011

في حديث خاص الى شاشة "أخبار المستقبل" حول ملف خطوط التوتر العالي الكهربائية، شرح الوزير السابق د. سلم الصايغ أنه لم يكن يعرف الكثير عن ملف خطوط التوتر العالي الى حين طرح الموضوع قرب منزله في منطقة عجلتون وشارك في الإعتصام مع أهالي البلدة وأدرك ارتباطه مع التحرّك الذي يحصل في المنصورية وبصاليم...سائلا "هل نبقى نناضل في لبنان لشعارات في وقت تضرب فيه صحة الناس على الأرض؟ معتبرا أنه لا يمكن الإستمرار بمؤامرة الصمت على حياة المواطن وصحته وسلامته؟

وتابع أنه لم يتم عرض خطة تفصيلية للكهرباء في مجالس الوزراء سابقا، ولو كانت أقرّت سابقا لمرّت...ولفت الى أن قرار مجلس أوروبا رقم 1815 الذي يضم 47 دولة أوروبية صدر في ايار 2011 وطالب باتخاذ تدابير إحترازية ضرورية إزاء خطوط التوتر العالي وإلا نكون في حالة جريمة إنسانية كبرى، وكأنه يقول "هنالك دواء في السوق ولكن ينبغي سحبه لأن هنالك احتمال أضرار كبيرة منه". وأوضح أن العلم يستند دائما الى "الإحتمال" قبل حصول الجزم، وأعطى مثالا أنه منذ 10سنوات أو 12 سنة تفاجأنا بهدم مبنى في جامعة باريس-الجنوب بسبب وجود مادة "الأميانت" فيه لمجرد إحتمال أنها مادة سرطانية دون انتظار إثبات ذلك."

وتابع الصايغ أن نواب تكتل التغيير والإصلاح كانوا أنفسهم يحتجون على هذه الخطوط ، وبعض الأهالي إنتخبوهم على أساس مواقفهم. أما ما تغيّر في السياسة فهو أنهم أصبحوا في الحكم والوزير المعني من التكتل وهو صديق وقد يكون ورث هذا الوضع، فيما نحن لا نريد تسييس الموضوع..."فعليهم أن يخرجوا من موقفهم السياسي ويقوموا بدورهم كنواب الأمة، وأعرف أن النائب كنعان يتمنى أن يكون مكاني ويدافع عن قضية الأهالي المحتجين على هذه الخطوط".

وقال "طالبنا من الخبراء التوقيع على أي تقرير من وزارة الصحة، فلم نرَ توقيع أي خبير، لا بل أن بعضهم قدّم دراسات ومقالات مغايرة، وربما تم "تمرير" الأمر على الوزير باسيل.

كذلك لفت قرار مجلس أوروبا النظر الى ضرورة أن تكون تقارير تقييم الأضرار من جهة محايدة، لأن الفرق بين التقارير التي تقوم بها السلطة المعنية وتقارير الجهات المحايدة يصل الى 60%".

وأشار الى أن فعاليات "14 آذار" كانت داعمة للأهالي بصفة محلية لا تحت عنوان سياسي، ملاحظا أنه في اليوم الأول من الإعتصام بلغ عدد العناصر الأمنية حوالي 600 عنصر مقابل بضعة عشرات من أهالي المنطقة...وقد ربح الأهالي المعركة الأولى بعدم القدرة على مد الخطوط بالقوة ويبقى أن يتم سحب القرار. كما طالب بان يتم اعتماد المعايير الواردة في تقرير "كهراء فرنسا" عام 2004، حيث هنالك مساحات كبيرة من الأراضي ينبغي شراءها لتمرير الخطوط تحت الأرض وهنالك مجموعات ترصد هذا الموضوع بشكل دقيق. وانطلاقا من المعايير الفرنسية يكون من المفروض أن يبعد خط المنصورية حوالي 150 متر عن منازل الناس".

وشدّد الوزير د. الصايغ على ضرورة إعداد ملف يدرس الضرر البيئي والصحي من خبراء في هذين المجالين وليس فقط من خبراء هكرباء ليتم إقراره. ورأى أننا في حالة إستفنفار صحي بيئي شعبي سياسي ونيابي...لتكوين وعي شامل حول هذا الموضوع...سائلا "هل من خبير واحد في لبنان يمكنه أن يجزم أن خطوط التوتر لاتحمل أي خطر سرطاني؟ ملاحظا أن هنالك لجنة خبراء تحدثت عنها وزارة الصحة ولكن لم يوقّع أي خبير تقريرها... ولفت الى وجود مرجعيات عديدة لكن لا يمكن جزم أي شيء دون دراسة على الأرض.

وقال د. الصايغ أن الكلفة الإجمالية المقدّرة لطمر الخطوط الكهربائية تبلغ حوالي 300 مليون دولار، وهذه الكلفة تعتبر إستثمارا في صحة وسلامة الناس والأثر على الزراعة والسياحة...إذ إن تصنيف لبنان كبلد عنكبوت مغناطيسي من شأنه أن ينعكس سلبا على دوره السياحي والطبي والعلمي في المنطقة ككل...

ودعا الصايغ الى خطة عشرية بقيمة 300 مليون دولار سنويا، وشرح أنه يمكن للبنان طلب مساعدات دولية لمكافحة هذه الكارثة البيئية التي تعتبر مسألة وطنية تستدعي تشكيل لجنة خاصة بها من قبل رئيس الجمهورية...وقال "أن المدرسة التي اصدرت المرسوم عام 2001 هي نفسها التي تقول أن الطمر لا يغيّر شيئا...وبكل الأحوال هذا الموضوع ليس من إختصاص مجلس الإنماء والإعمار. طمر الخطوط هو القاعدة الشاملة مع بعض الإستثناءات التي تسمح بمد خطوط هوائية في مناطق لا تشكل فيها خطرا على صحة وسلامة الناس معتبرا ان الارض سوف تحترق تحت ارجل الجميع.

ووجّه الوزير الصايغ نداء لجميع الأهالي والمدارس الكاثوليية والبطريركية المارونية، داعيا الحكومة ومختلف فعاليات المجتمع المدني لموقف وطني بهذا الخصوص.

أما في الملفات السياسية ووضع مسيحيي الشرق وزيارة الرئيس الجميل الى مصر، قال د. الصايغ أن الرئيس الجميل كرئيس جمهورية سابق وزعيم مسيحي معروف لديه أصدقاء في مصر يحاول أن ينقل الروح الحوارية التي لاطالما اتسم بها حزب الكتائب من ايام الشيخ موريس الجميل وصولا الى الرئيس أمين الجميل الذي طوّر هذا المفهوم في خطابه الشهير في جامعة الكسليك.

وقال الصايغ:" الرئيس الجميّل هو صاحب مشروع قدمه في جامعة الروح القدس في الكسليك منذ سنوات وهذا المشروع هو بأن يكون لبنان ساحة حوار، وهو مشروع كتائبي قديم وتبناه الكثيرون منهم الرئيس نبيه بري ورئيس الجمهورية".

واعتبر الصايغ ان المشهد في مصر وسوريا والعراق ليس مشهد حوار لان الحوار يكون بالمحافظة على كل مكونات المجتمع،لافتا الى ان "الرئيس الجميّل نقل الرسالة اللبنانية التي من دونها لا يكون لبنان بلد الرسالة والحوار".

وأوضح الصايغ أن مدرسة "الكتائب اللبنانية" هي مدرسة "الحوار واللقاء والإلتقاء"، مشددًا على وجوب أن تتم "مقاربة الأمور اليوم بطريقة دامجة وليس متعددة الخطوط". وقال: "لا نستطيع عندما نتكلم عن مسيحيي الشرق إلا أن نتصوّر رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكل الفعاليات المسيحية وهي تتعامل سوية في هذا الموضوع".

وختم ب"أنه لدينا هاجس الوضع المسيحي في لبنان، ولا نعتمد مبدأ العودة الى المغاور بل منطق إقتحام مواقع الجهل، ونفهم أن يحمل البطريرك عصاه ويقرع على القلوب والعقول والأبواب حيث لا يجرؤ الآخرون...ونفى بشكل قاطع أي مقاطعة كتائبية وقواتية لجولات البطريرك الراعي الإغترابية قائلا أن الاقسام الكتائبية موجودة و"ممنوع الا نكون بقرب البطريرك" عازيا أي تقصير محتمل الى الأجهزة المنظمة لا أكثر ولا أقل ومؤكدا الإلتزام بمشروع السلم الأهلي والكرامة المستدامة.