الأربعاء 03 آب 2016
د. الصايغ عبر الجديد: الوصول الى اجماع حول قانون
الانتخابات قد ينعكس ايجابا على الرئاسة
رأى نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الدكتور سليم الصايغ ان هناك
تقدّماً سُجل في جلسة الحوار امس يجب ترجمته، فقد حصل اقرار شامل بأنه ليس هناك
مؤتمر تأسيسي، وقال "سمعنا منذ ايام كلاماً من قبل البعض يتضمن مطالبة بعقد
مؤتمر تأسيسي، لكن الكلام خلال طاولة الحوار اكد الالتزام باتفاق الطائف وهذا يريح
الاجواء".
الصايغ وفي حديث لبرامج "الحدث" عبر الجديد، اوضح انه تم
التأكيد ايضاً خلال الجولة الاولى للحوار على اولوية بند رئاسة الجمهورية كبند
تنفيذي، اي ان لا انتخابات نيابية قبل الرئاسية، معتبراً ان كل هذه الامور تشير
الى تحقيق تقدم. ولفت الى انه بالرغم من الفساد المستشري في اداء الحكومة ويأس
الناس من امكانية التغيير وقلب الطاولة للوصول الى مكان يشبهنا ويشبه الناس، لا
زلنا نعوّل على الخير الموجود داخل كل قوة سياسية وعلى عامل التغيير والنهضة.
وإذ اشار الى ان حزب الله يريد ان يؤكد ويطمئن ان كل شيء سيكون ضمن
اتفاق الطائف والدستور اللبناني، حذّر الصايغ من انه لا يمكن القول اننا تحت سقف
الدستور والطائف وان نعمل في المقابل على تفسيره على هوانا. وسأل "من يعطل
الدستور اليوم؟ ومن لا ينزل الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية؟"
وتابع "حزب الله يقول انه منذ العام 92 لا يطبّق الدستور،
وجوابنا على هذا المنطق انه من 92 كنا تحت الوصاية السورية التي كانت تترجم وتفسر
الامور على ذوقها، اما بعد العام 2005 فقد انتج اصدقاء سوريا وقوة السلاح و7 ايار
اتفاق الدوحة".
ورداً على قول رئيس مجلس النواب نبيه بري انه في حال عدم التفاهم
على قانون للانتخاب فستجرى الانتخابات النيابية وفق قانون الستين، اعتبر الصايغ ان
في هذا الامر خروج عن الدستور لان فيه الغاء لدور اللجان المشتركة، داعياً الى طرح
مشاريع قوانين الانتخاب والتصويت عليها.
وشدد على ان البلد لا يُحكم بالقوة بل بالتفاهم، موضحاً ان غياب
رئيس الجمهورية هو اكبر ضربة للمسيحيين، ومؤكداً ان الوجود المسيحي القوي في لبنان
يشكّل ضمانة لكل الوطن. ودعا الصايغ المتحاورين الى الانتباه من تمرير مؤتمر
تأسيسي "بالتهريب"، مشدداً على ان اي ضرب للدستور او محاولة الالتفاف
عليه هو تمهيد للمؤتمر التأسيسي.
وتابع: "على هامش مؤتمر جنيف قد يتبيّن ان هناك شيئاً ما في
سوريا وارضية للحل قد تشجّع الافرقاء الاقليميين الذين تعبوا، من ايران الى
السعودية، والكل يريدون ضبضبة الوضع بطريقة مشرّفة."
ودعا الصايغ الى مواصلة الحوار، لانه فضيلة بحد ذاته ولا بديل عنه،
سائلاً "هل المطلوب الذهاب الى الحرب؟" مشدداً على ان ما يمكن اخذه
بالحوار لا يمكن الحصول عليه بأي حرب، واكد ان لا بديل لعقلنة الخطاب السياسي لان
الناس تريد انجازات.
وجدد الصايغ تأكيد موقف الكتائب بأن لا فرصة لوصول عون او فرنجية
الى الرئاسة، داعياً الى ان تتم العملية بشكل ديمقراطي، واذا كان هناك اسم ثالث
نتفق عليه كلنا فليكن. وتابع: "تيار المستقبل اكد انه لا زال على ترشيحه لفرنجية،
وخروجه عن هذا الدعم مربوط بخروج الفريق الاخر عن ترشيح عون، وربما قد يؤدي الامر
الى الاتفاق على مرشح ثالث."
وعن اشاعة التيار الوطني الحر اجواء ايجابية حول ترشيح عون، قال:
"التقينا العماد عون منذ شهرين تقريبا وفهمنا منه هذه الاجواء لكن لم نفهم
على ماذا يستند"، مشيراً الى ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يحاول
اقناع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالسير بعون على اساس ان يأتي الحريري
رئيسا للحكومة على ان يعمل عون على اقناع حزب الله بذلك.
ورأى الصايغ انه لم يعد هناك قيادة منزلة واي قائد او زعيم لا
يمكنه تغيير مساره من دون ان تكون ارضيته ثابتة، معتبراً ان الحريري خسر عندما
اوحى بتبني ترشيح عون، ومن ثم باعلانه تبني ترشيح فرنجية الامر الذي ادى الى زعزعة
ارضية تيار المستقبل وجاء التعبير في الانتخابات البلدية وخصوصا في طرابلس.
وعن قانون الانتخابات، اشار الى ان كل فريق يفصّل القوانين من دون
قراءة نتائج الانتخابات البلدية الاخيرة التي اظهرت ان اللبنانيين لا يقبلون بأمر
واقع او بوضعهم في علبة، وتابع: "صحيح ان الانتخابات البلدية تختلف عن
النيابية، لكن اين الخطاب السياسي الذي ستخوض على اساسه الاحزاب الانتخابات
النيابية عام 2017؟"
وإذ رأى ان كل طرف عرض ما لديه في ما يتعلق بهذا الموضوع، امل ان
يسلّط الضوء على المشروع الكتائبي، واردف: "نحن نتحدث عن الدائرة الفردية
الصغرى، وان ينتخب كل مواطن مرشحاً. الكل يعودون الى درس هذا المشروع المطبّق
بكثير من البلدان الغربية العريقة بالديمقراطية، لانهم يرون انه عادل ويؤمّن حسن
التمثيل للمسيحيين."
واكد انه في حال تمكّن بري من جمع اللبنانيين حول قانون
انتخابي واحد، ستكبر كرة الثلج، وقد تنعكس ايجابا على انتخابات الرئاسة، داعياً
الى التوجه الى مجلس النواب والتصويت على مشاريع القوانين واجراء الانتخابات وفق
القانون الذي يحصل على اكبر نسبة تصويت.
ورداً على سؤال حول احراز تقدم بموضوع الرئاسة، قال: "الجميع
مازالوا يصغون الى الخارج ويسألون السفراء عن ارائهم ونصائحهم. والرئيس الفرنسي
فرنسوا هولاند ووزير الخارجية الفرنسية اعلنا خلال زيارتهما لبنان مؤخراً ان فرنسا
صديقة للبنان واي قرار نأخذه ستكون فرنسا الى جانبنا لكنهما لم يقدما لنا حلاً".
ودعا الصايغ الى عدم انتظار الخارج، فكل البلدان مشغولة بملفاتها
وحروبها ولبنان ليس اولوية، ما عدا الاستقرار فيه الذي ما زال يشكّل اولية لدى
الخارج. وتابع: "الكل حريص على عدم حصول تغيير في لبنان لكننا شعب لا نعيش من
دون تغيير".
وعن استقالة الكتائب من الحكومة، شدد على ان الاستقالة حدث تأسيسي
على مستويين: اولاً استعادة الكتائب لذاتها ونبضها فقد تحررنا لانه لم يكن
بامكاننا النزول الى الطريق لايقاف مشروع ردم البحر ونحن موجودون في الحكومة،
ثانياً لان المؤسسات لم تعد تلعب دورها، فرئيس الحكومة تمنى عدم طرح ملفات سياسية
على طاولة الحكومة كما انه وصفها بحكومة مرقلي تمرقلك، واذا لم نقبل بالدخول
بالصفقة نكون شهود زور ولا نؤثر.
وتابع: "الكتائب لم تخرج من الحكومة لايقاف الفساد فقط، فهذه
المعركة طويلة، لكن ما دفعنا الى الخروج هو ان القرارات التي تؤخذ في الحكومة لا
يمكن اصلاحها بالمستقبل، كقرار ردم البحر وضرب علاقات لبنان بدول البحر المتوسط
وتحوّل الفساد الى تلويث البيئة بشكل لا يمكن اصلاحه لذا وجب اخذ قرار حاسم".
وسأل "لماذا لم نعد نسمع عن موضوع سد جنة ومشروع حمانا؟"
موضحاً انه في ملف حمانا هناك نقاش وخلاف والتنفيذ متوقّف، واصفاً هذا المشروع
بالتهجيري لاهالي حمانا.
وتابع: "لا يمكن ان نكون بالحكومة وننزل الى الطريق لنواجهها.
لذا علينا ان نقوم بهذه المعركة حيث ما يجب ولو كان وجودنا في الحكومة مفيدا
لمحاربة الفساد لبقينا في الداخل". واكد ان الكتائب لم تخرج من المعادلة
السياسية لانها موجودة في طاولة الحوار، كما انها دخلت الى قلب الناس وحصدت
التفافا كبيرا حول موقفها
