د. الصايغ: لا للفراغ ولا لمجلس يشرّع بعد انتهاء المهلة الدستورية- صوت لبنان 100.5: (16-05-2014)

د. سليم الصايغ عبر صوت لبنان 100.5:
(16-05-2014)
د. الصايغ: لا للفراغ ولا لمجلس يشرّع بعد انتهاء المهلة الدستورية ولا لحكومة تصرّف اعمال رئيس الجمهورية لافتقاد المعادلة الميثاقية
تمنى الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ ان تحصل الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء المهلة الدستورية، معتبراً ان حزب الكتائب هو من اهل الرجاء والرجاء ليس فقط في الصلاة بل بالاداء السياسي، مؤكداً ان حركة رئيس الحزب أمين الجميّل ومساعيه ستكمل واليوم لديه لقاءات وكل يوم هناك حركة معينة كي يتم الوصول الى 22 الجاري ويكون هناك جرأة لدى الجميع لتأمين النصاب وانتخاب رئيس.
وفي حديث عبر اذاعة صوت لبنان 100.5، لفت الصايغ الى انه من نتائج حراك الرئيس الجميّل نضوج ومرونة ومواقف مهمة في 14 آذار، موضحاً انه بحسب الموقف الذي سيتخذه 8 آذار اصبح لدى فريقنا عدة احتمالات موضوعة على الطاولة، متمنياً لو تحصل جلسة الانتخاب غداً كما طالب النائب سامي الجميّل.
وأعلن ان حزب الكتائب شعر ان هناك استعداداً لدى 8 آذار ولا سيما التيار الوطني الحر وتيار المردة للنزول الى المجلس وتأمين النصاب، فهم لا يستطيعون ان يتحملوا هذه المسؤولية امام الرأي العام والواجب الضميري والوطني الذي تكلم عنهما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قائلاً:" اصبح لدينا انطباع ان النصاب سيتأمن ونتمنى ان يحصل ذلك بغض النظر عن الاشخاص فيجرّب الاقوياء الاربعة الذين اجتمعوا في بكركي حظوظهم داخل مجلس النواب"، مشيراً الى ان الاقتراع سيقرر وبالتالي فمجلس النواب يتحمل مسؤوليته حينها لكن لا يستطيع احد ان يسوّق منذ اليوم للفراع ويطبّع الوضع بأن مجلس النواب سيشرّع بعد انتهاء المهلة الدستورية وان الحكومة ستقوم بواجباتها وبتصريف اعمال رئيس الجمهورية، مشدداً على ان لا تشريع بعد 25 الجاري لأن ذلك تطبيع للفراغ.
ورأى ان الفراغ ضرب للمعادلة الميثاقية للبلاد والراعي وصف ذلك بقطع الرأس، فكيف ستنتظم المؤسسات اذا قطع الرأس بهذه الطريقة؟
وقال الصايغ: "لا للفراغ ولا لمجلس يشرّع بعد انتهاء المهلة ولا لحكومة تصرّف اعمال رئيس الجمهورية لافتقاد المعادلة الميثاقية" معتبراً ان هذا يؤسس لحالة من اللا استقرار لأن الاستقرار بحاجة الى غطاء سياسي حقيقي سيكون مفقوداً بعد 25 الجاري، خاتماً ان هدف الحوارات التي يقوم بها الرئيس الجميّل البحث بالعمق حول هذا الموضوع للنزول الى مجلس النواب وتحمّل المسؤولية.