ندوة عن العنف ضد الاطفال في الفيدار

الصايغ في ندوة عن العنف ضد الاطفال:: نعنف أطفالنا عندما لا نعلمهم كيفية تقبل الفكر الاخر ومناقشته

ابي رميا هناك تقاعس في قوانين حمايتهم

السبت 23 تشرين الثاني 2013 الساعة 13:07

وطنية - نظمت بلدية الفيدار - اللجنة الثقافية، لمناسبة اليوم العالمي للحد من العنف ضد الاطفال ندوة في قاعة سيدة الدوير - الفيدار، بعنوان "العنف ضد الاطفال واقع وتحديات"، شارك فيها الوزير السابق د. سليم الصايغ ورئيسة تجمع الهيئات من أجل حقوق الطفل المحامية أليس كيروز سليمان، وحضرها عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا، راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني العم، الامين العام لحزب "الكتلة الوطنية" وديع أبي شبل، عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب" طنوس قرداحي، منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية" شربل أبي عقل، آمر فصيلة جبيل في قوى الامن الداخلي النقيب كارلوس حاماتي ورؤساء بلديات، مخاتير وفعاليات ثقافية ومهتمين.

استهلت الندوة بالنشيد الوطني ثم كلمة عريفة الندوة أمل باسيل، بعدها تحدثت رئيسة اللجنة الثقافية في بلدية الفيدار شادية كرم محفوظ، مؤكدة أن "الاوطان لا تستقيم فعلا ولا تستنهض إلا بالمشاريع التي تقترحها بلدياتها وتعمل على تنفيذها، وبلدية الفيدار لا تعنى بالحجر فقط بل بالانسان أولا لانه الهدف الاساسي لكل بناء وإنماء ونشاط ونظام".

باسيل

وسأل رئيس بلدية الفيدار نعيم باسيل في مداخلته "كيف يمكن أن يصادف عيد الاستقلال في اليوم الذي تجسدت فيه معاني الحرية والديموقراطية واحترام الاخر في ذكرى اسبوع العنف ضد الاطفال، والطفل إن كان قاصرا له كيانه ووجوده وحقه في العيش الحر والرعاية في حب واحترام".

وقال: "إن دور البلديات لا يقتصر فقط على بناء الحجر أو تعبيد طرقات او تسوية مخالفة بناء، إنما بالانسان تبنى الاوطان" مضيفا "إنها لقضية إجتماعية ملحة تتعلق بالمستقبل والرؤيا البعيدة المدى لمجتمعاتنا"، مشددا على ان "قضيتنا اليوم هي أطفالنا وسبل تأمين الحماية لهم، فحمايتهم ليست إلا زرع ثقافة السلام للغد والطفل اليوم هو لبنان الغد، والعنف ضد الاطفال وسوء معاملتهم ممارسة غير مقبولة تحت أي ذريعة وواجبنا الاخلاقي والمهني يحتم علينا العمل للحد من هذه الافة".

سليمان

ولفتت سليمان في مداخلتها الى أنه "علينا أن نعلم الاطفال أن يقولوا لا لانتهاك حقوقهم لا لاستغلالهم لا للاساءة اليهم ولا لسوء معاملتهم" معتبرة أن "ظاهرة العنف ضد الاطفال أسبابها عديدة منها الخلافات الاجتماعية، الخلافات الزوجية، التفكك الاسري، الازمات الاقتصادية، الفقر، الاضطرابات النفسية وتعاطي الخمور والمخدرات، هذه الاسباب تؤدي الى ممارسة العنف على الاطفال وتترك اثارا سلبية عليهم".

وسألت: "أين نحن من هذه النتائج والاثار المدمرة التي يتركها العنف على الاطفال؟" مشددة على انه "يجب تأمين تنشئة سليمة للاطفال داخل اطار من القيم والمعتقدات والمعايير الاخلاقية والروحية السامية، تربيتهم على الديموقراطية من خلال التعاطي معهم بالحوار مما يمكنهم من التعبير عن ذواتهم بحرية تامة ولكن بمسؤولية، حملهم على احترام الاخر والابتعاد عن العنف والحقد وجعلهم يدركون من خلال التصرفات والعلاقات مع الاخرين أن لهم حقوقا وعليهم واجبات نحو أهلهم ومجتمعهم ووطنهم"، ومشيرا الى "دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون الطفل في تعزيز ونشر ثقافة مكافحة العنف ورصد الانتهكات بحق الاطفال للعمل على منعها باعتبار ان توفير حقوقهم هي مسؤولية المجتمع بكل طاقاته".

الصايغ

واعتبر الصايغ أننا "نعيش تحديات مضافة للموضوع العام أهمها قضية النزوح السوري الى لبنان" لافتا الى "وجود 250 الى 300 ألف طفل سوري موجودين حتى الان على الاراضي اللبنانية، 30 بالمئة منهم في المدارس أما الباقون فخارجها، هم يأتون من بيئة عنفية ويعيشون حالا من القلق والتشنج النفسي والاجتماعي، ويختلطون بالمجتمع اللبناني، ونرى اليوم تمييزا انسانيا وعنصريا في المدارس ضد هؤلاء الاطفال لا يشبهنا كلبنانيين"، لافتا الى "حلول جزئية على مستوى معالجة مشاكل الاطفال النازحين في ظل عدم وجود حكومة وسلطات تستطيع التعامل مع واقع النزوح، وهذا الامر يطرح اشكالية مجتمعية كبيرة يجب مواجهتها كشعب وليس كجماعات مستقلة".

وعن دور الدولة قال: "على مستوى التشريع هناك كم من التشريعات والقوانين والاستراتيجيات الوطنية وخطط عمل، لكنه يجب تفعيل المجلس الاعلى للطفولة عبر تنسيق العمل بين الوزارات المختصة بالطفولة للخروج بخطة عمل وتصور موحد" لافتا الى أن "الدولة تصدر آليات وخططا لكنها لا ترتكز على القانون المعتمد على أرضية صلبة، هناك قضايا يجب عدم انتظار اجراء الاصلاحات لمعالجتها" معتبرا أن "أهم سبب أساسي للاسراع في تشكيل الحكومة هو عدم وجود سلطة تنفيذية لان أكبر خطر يتهدد الهوية اللبنانية وكل المفاهيم الانسانية ومنها مكافحة العنف ضد الاطفال هو عدم وجود سلطة تنفيذية مسؤولة تستطيع أن تنفذ القوانين الموضوعة والتي يجب اقرارها بسرعة" منتقدا "البطء في اقرار الخط الساخن للاطفال".

وتطرق الى دور العائلة والى أهم ميثاق اجتماعي مستوحى من التعاليم الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية بالتعاون مع المجتمع المدني، ولفت الى أنه "من واجبات الدولة حماية الوحدة الاصغر أي العائلة بكل مكوناتها في المجتمع والعائلة هي البيئة الحاضنة للطفل. وأنه من واجبها مساعدة العائلة ودعمها اقتصاديا لخلق بيئة حاضنة للطفل لعدم ممارسة العنف عليه".

ودعا الى "انشاء مدن صديقة للاطفال من خلال البلديات في القرى والبلدات للمساعدة في تنمية الطفل وابعاده عن الآفات الضارة" لافتا الى انه "على المدرسة الرسمية دور كبير، إنما على المدارس الكاثوليكية دور أكبر، وقال: "على المستوى العام هناك الكثير من التقصير في المدارس الرسمية والخاصة والتعنيف ضد الاطفال لا ينتظر قانونا"، معتبرا أن "حشر الاطفال في الصفوف يعتبر تعنيفا ضدهم" مشيرا الى أن "بعض المدارس الكاثوليكية تمنع الاطفال من اللعب بحجة عدم وجود مساحات كافية لهم".

وعن دور الكنيسة لفت الى أن "كل مدرس في المدارس الكاثوليكية يجب أن يربي طفلا غير معنف وعدم تحطيم معنوياته من خلال قمعه بالكلام المؤذي"، متمنيا على الابرشيات "العناية الخاصة بالاطفال من خلال وضع برامج خاصة بهم" وداعيا المسؤولين الكنسيين الى "ضرب عصاهم ويقولون الامر لي في الشأن الاجتماعي لانه اذا لم تعد الكنيسة المرجع المعنوي لشعبنا الحريص على تطبيق مبادىء حقوق الانسان في ظل دولة مترهلة غير قادرة على تنفيذ القانون كما يجب فعلى لبنان والمجتمع السلام" مشددا على "الدور الاكبر للكنيسة في الشأن الاجتماعي".

وختم الصايغ: "أن الاستقلال نبنيه من الاسفل الى الاعلى وهو عمل تراكمي وكل مواطن مؤتمن على الاستقلال والتربية على الفكر الناقد والحوار مع الاخر والخصوم السياسيين"، مضيفا "أنا لا أفرح كثيرا عندما يقول لي أحدهم أن ولده وهو بعمر الخامسة كتائبي، لانني اريد أن اعلم ولدي المناقشة والفكر الناقد البناء ويجب على الاولاد صنع مستقبلهم كما هم يروه ونحن نعنف أطفالنا عندما لا نعلمهم كيفية تقبل الفكر الاخر ومناقشته، نحن لا نريد أناسا تمشي كالغنم وراء المسؤولين، وقوة المسيحية هي أنها تولد أناسا احرارا والمسيح حرر الانسان" ومشددا على الدور الرائد للمسيحيين في استقلال لبنان".

أبي رميا

ولفت أبي رميا الى أن "هناك الكثير من التشريع لقوانين في المجلس النيابي لحماية الطفل من العنف، لكننا نعاني من مشاكل التمييز وهناك تقاعس من قبل السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين" معلنا أنه "تقدم باقتراح قانون من أجل رفع سن العمل لليد العاملة للاحداث" ولافتا الى "عدم تجاوب عدد من النواب مع القانون"، املا "التوصل باسرع وقت الى اقراره في المجلس النيابي". 

http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/65411/%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%BA-%D9%86%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%AA%D9%87