" النهار" - نيكول طعمة 2013-02-23مركز "قدموس" لمقاربة اجتماعية في حل النزاعات

مركز "قدموس" لمقاربة اجتماعية في حل النزاعات
وُلد في فرنسا قبل 15 عاماً واستقرّ في لبنان

الوزير السابق سليم الصايغ مؤسس مركز
قدموس.
" النهار" - نيكول طعمة
2013-02-23

يواكب قضية الميثاق الاجتماعي منذ انطلاقتها، ويأخذ على عاتقة نشرها ومناقشتها وابرازها، من اجل ان يتملكها المجتمع المدني. انه الوزير السابق سليم الصايغ، وهذا هو الهدف الرئيس لمركز "قدموس" الذي اسسه الصايغ في احدى جامعات فرنسا قبل نحو 15 عاما، ويرأس حاليا مجلس امنائه. فما هو عمل مركز "قدموس" تحديداً؟
يعمد الصايغ، عبر "النهار"، الى تذكيرنا بأهمية انشاء هذا المركز الذي تخصص في مسألة حل النزاعات في شكل عام من خلال مقاربة اجتماعية للامور اكانت تلك النزاعات ضمن المجتمعات ذاتها ام بين الدول. وانطلاقا من هذا المبدأ "نظمنا في "قدموس" نشاطات دولية مهمة في المكسيك ودول في اميركا وآسيا الوسطى وغيرها". يقول مضيفا ان هدف هذه النشاطات "تقديم مساعدات استشارية للجمعيات والدول وتدريبها على تحليل النزاعات وحلها، واصدار منشورات ذات طابع علمي واكاديمي للوصول الى المعرفة". وما يميز "قدموس" عن اي مركز آخر في العالم، برأيه، "انه يتخصص بما يسمى مماثلة المفاوضات على مستوى اكاديمي عال، بحيث يعمل المشاركون لمدة سنة في احدى القضايا، آخذين في الاعتبار دور الافرقاء الحقيقيين في التعامل مع هذه القضية، وصولا الى انتاج اتفاق دولي او محلي في شأنها".
ومنذ العام 2003، بدأ "قدموس" العمل في لبنان، وصب اهتمامه على العديد من الموضوعات الاساسية، منها "مراجعة الاتفاقات اللبنانية - السورية واتفاق التيسير العربي ذي الطابع الاقتصادي، الى الاتفاق الدولي لمكافحة الارهاب، فالحوار بين الحضارات والثقافات في المتوسط الذي تم في مكتبة الاسكندرية في مصر، وكذلك في لبنان، بالاشتراك مع مختلف قطاعات المجتمع الاهلي".
يعمل "قدموس" حاليا في لبنان على خطين متوازيين، يقول الصايغ، "خط حل النزاعات لوضع خطة الابتكار الاجتماعي، وخط التنمية الذي يعالج اسباب النزاعات ذات الطابع الاجتماعي". ومن هذا المنطلق، يوضح: "يعمل قدموس في اطار الديبلوماسية والمفاوضات الدولية الذي اطلق في لبنان عام 2003، وفي اطار آخر يتناول ادارة الجمعيات غير الحكومية بالتعاون مع جامعات اوروبية".
وينظم "قدموس" حاليا دورات تدريب متخصصة في ادارة الجمعيات تبدأ في الاسابيع المقبلة. وتتركز التدريبات ايضا على تعليم المسنين كيفية تطبيق معايير السلامة في المنازل، وذلك في اطار العمل الذي يندرج ضمن المشاريع التنموية. وسيشارك "قدموس" في المنظمة "الفرنكوفونية" وكل ما يرتبط بالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وفي اطلاق برامج جامعية تعنى بقضية السلام ذات طابع علمي اكاديمي من جهة، ونشر هذه الثقافة لاكبر عدد ممكن من الناس ليشكل "قدموس"، وفق الصايغ، دورا محوريا في ما يتعلق بالحوار بين الثقافات في اكثر من 20 بلدا عربيا.

(11-02-2013)متحدثا في القمة الحكومية العالمية حول "تطوير الخدمات الحكومية":

متحدثا في القمة الحكومية العالمية حول "تطوير الخدمات الحكومية":
د. الصايغ: للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني
(11-02-2013)

بدعوة من رئاسة مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة، شارك الوزير السابق للشؤون الإجتماعية د. سليم الصايغ في "القمة الحكومية" التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحت عنوان "تطوير الخدمات الحكومية" في الفترة الممتدة بين الحادي عشر والثاني عشر من شباط الحالي في مركز المؤتمرات في مدينة جميرا- دبي.
الوزير الصايغ دُعِيَ للمشاركة في جلسات حوارية وورش عمل متعددة في هذه القمة التي تستضيف نخبة من كبار المتحدثين ورواد الإبداع في القطاع الحكومي في العالم، إنطلاقا من تجربته كوزير سابق للشؤون الإجتماعية ليتحدّث عن تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها مع ما يتطلّبه ذلك من تفعيل آليات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ مبادئ المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، مع ما يستدعيه ذلك من إستراتيجيات كفيلة بإنجاح مساهمة هذا القطاع لمعالجة التحديات الإجتماعية القائمة.

وقد شدد الوزير د. الصايغ على هامش القمة على أولوية الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام في سبيل "تطوير الخدمات الحكومية". كما ركّز على ضرورة اعتماد الشورى والتنسيق في ما بينهم لتحديد مفهوم الخير العام، بغية تحديد المصلحة الوطنية وتعزز السيادة على الموارد ومصادرها. كذلك طالب المؤسسات بزيادة الإستثمار الإجتماعي لأن في ذلك، فضلا عن المردود العام، مردود إقتصادي خاص للشركات، مذكرا بضرورة اعتماد ميثاق إجتماعي عربي، على غرار ما حصل في لبنان.
يُذكَر أن القمة الحكومية تشكّل في دورتها الأولى منبراً لاستقطاب الأفكار والخبرات ومنصة لاستعراض التجارب والإنجازات والاطلاع على أفضل الممارسات ومختبراً يعيد صياغة الإبداع في الإنجاز ليقدم لجمهور المتعاملين خدمات عالية الجودة ترتقي بطموحاتهم وتلبي تطلعاتهم، واضعة بين أيدي مفكري الأمة العربية ومسؤوليها علاقة المواطنين بحكوماتهم في ضوء انتشار وسائل الاتصال الاجتماعي وما تمخّض عنها.
كما تحدّث د. الصايغ عن برنامج "بولسا فاميليا" الذي أطلق في البرازيل بعد أن اعترفت الحكومة البرازيلية بأن الأزمة العالمية قد تؤثر على نمو الانتاج المحلي الإجمالي فيها. وللحؤول دون حصول ذلك، أنشأت «بولسا فاميليا» وهي عبارة عن منح عائلية لمساعدة الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى. كذلك شرح الصايغ مرتكزات ومفاعيل" البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الفقيرة" في لبنان الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإجتماعية اللبنانية بدعم من كل من البنك الدولي والدولة الإيطالية والدولية الكندية. علما أن هذا البرنامج يهدف الى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء بنك معلومات وطني حول الأسر الفقيرة في لبنان، وسوف ينفذ على الأراضي اللبنانية كافة، لاختبار أهلية الأسر ومدى حاجاتها، حيث تقوم الاسر الراغبة في الحصول على المساعدة بتقديم طلب خاص لدى مركز الخدمات الانمائية في المنطقة التابعة لها وثم يقوم باحث اجتماعي بزيارة الاسرة وملء استمارة خاصة بها، وبعد جمع المعلومات وإدخال البيانات والتحقق، يتم تحديد المنافع والخدمات التي ستستفيد منها كل اسرة حسب مستوى فقرها.

يٌذكَر أن القمة الحكومية تنافش العديد من المواضيع والقضايا المهمة والمحاور المتعددة وتستعرض الاتجاهات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية بمختلف القطاعات، كما تناقش العديد من القضايا الرئيسية التي تتناول آفاق ترابط الجهود الوطنية في الدولة. ويركز جدول أعمال القمة على تبني الابداع والابتكار كمنهج في القطاع الحكومي، ويتخلل البرنامج جلسات حوار وورشات عمل وندوات متعددة.
ونظراً لتشعب الخدمات الحكومية التي تقدم في القطاعات المختلفة، فقد أخذ بعين الاعتبار التركيز على جذب الشخصيات الفاعلة في عدد كبير من القطاعات، والتركيز من خلال برنامح الأجندة على بحث الوضع الراهن والآفاق المستقبلية لهذه الخدمات، والوصول إلى صيغ تعاون عملية وفاعلة في هذا المجال، تسهم في توفير مرجع إقليمي معتمد في مجال جودة الخدمات الحكومية والرقي بها بالمستوى الذي يقارب المستويات العالمية المتطورة، كما حرصت القمة كذلك على استقطاب شخصيات فعالة لعرض عدد من التجارب والنماذج المميزة عالميا.

وتتناول الجلسات: الإعلام الاجتماعي كأداة فعالة للتواصل مع المتعاملين، دور الشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص، تجارب دولية لتحقيق تبادل المعارف والخبرات، توصيات وزارية لتحسين الخدمات، نماذج وطنية مميزة من التجربة الإماراتية الى مختلف التجارب العربية والعالمية...
__________________

معادلات الحضور الماروني

معادلات الحضور الماروني 

مقال الوزير السابق د. سليم الصايغ في مناسبة عيد مار مارون 2013

في عيد مار مارون هذه السنة ما تستسيغ له الطباع المارونية، لأن فيها طبيعة تعشق التحدي الوجودي وروح تطلب التخطي الحضاري. وبين الطبيعة والروح تولد معادلات تتحكم برسالته المسيحية في لبنان وهي عشرة:
المعادلة الأولى: من الوجود الى الحضور
يتم تمكين المسيحيين من خلال النظام السياسي عبر التثبيت والتفاعل ويكون التثبيت في المواطنة التي تكفل الوجود على أساس العدالة والمساواة عبر منظومة الحقوق الفردية. ويكون التفاعل في تأمين الحقوق الجماعية للمسيحيين كمكوّن متميّز ذو دور فاعل وضروري لتألق بقية المكونات ولتحديد هوية الوطن. من دون هذا الحضور يخسر الدور ليبقى للمسيحيين مجرد الوجود.
المعادلة الثانية: الحضور والحق
لا يبنى الحضور إلا على الحق، والمسيحية لا تقوم إلا على الحقيقة، الحقيقة المطلقة بالعلاقة مع الخالق، والحقيقة المتجسدة بالعلاقة مع الواقع. فيكون الدور المسيحي محصنا بالدساتير والقوانين ومحسنا بإشهار الحق والشهادة للحقيقة. ومن الحق تتألق الحرية والتحرر للجماعة للإنسان.

المعادلة الثالثة: الحضور والعدالة:
يتطلّب بلوغ الحقيقة العلم وتخطيه الى المعرفة فالحكمة. وفي الحقيقة عدالة حيث يتم إحقاق الحق، في المساءلة والمعاقبة والتعويض. إنما العدالة كذلك ، وفي علاقتها بالحكمة والمحبة تؤسس للمساهمة وتنقية الذاكرة. إن بلوغ الحق لا يكفي من دون حقيقة، والحقيقة من دون عدالة، والعدالة من دون محبة، والمحبة من دون مسامحة.

المعادلة الرابعة: الحضور والوحدة
إن الحضور الماروني شرط الإلتقاء الماروني وبالإلتقاء شرط اللقاء. كما أن الإلتقاء هو شرط الوحدة التي بدورها هي شرط القوة. ولئن أكدنا أن لا حضورا للمسيحيين على غير الحق والحقيقة والقدرة على المحبة والمسامحة فلا تكون لهم إذا وحدة على غير الحق والحقيقة والحرية والمحبة والمسامحة.
المعادلة الخامسة: الحضور والمسؤولية
إن بقاء الموارنة من بقاء لبنان والعكس صحيح. فالحضور الماروني ضرورة وطنية قائمة كما كان قاعدة لتأسيس الوطن.
فيكون تأمين هذا الدور مسؤولية وطنية مثلما هو مسؤولية مارونية. وهو كذلك مسؤولية مارونية مثلما هو مسؤولية كل مكونات الطوائف والعكس صحيح. إن ضمانة الجزء في الكل كما الكل في الجزء.
المعادلة السادسة: الحضور والميثاق
حوّل الميثاق الهاجس الى فعل تحرر واستقلال ونفى التبعية وطمأن المكونات وأكد الشخصية اللبنانية. فمهّد الميثاق لفصل العدد عن القوة وفتح الآفاق للتخطي من الطائفة الى الوطن ومن دون إجتثاث حرية المعتقد وإمكانية ممارسته بطريقة جماعية. فغدا الميثاق نمط حياة ونسق ممارسة متجذرا في الأخلاق السياسية اللبنانية التي كانت أصلا تربته الخصبة. ولم يعد تجديد العهد بالميثاق خيارا سياسيا أو فئويا إنما أصبح مكنوزا ثقافيا لا يفكه قرار ولا يفككه منطق أو عدوان أو مصير ومسار. فكما أن الميثاق قد حبك التركيبة اللبنانية التي بدورها كرست المدى الحيوي للموارنة فكذلك تكون حيوية الموارنة هي من يحدد إطار هذا المدى وتركيبته القوية.
المعادلة السابعة: الحضور والوفاق
جاءت وثيقة الوفاق الوطني لتستنتج إنحسار الدور الماروني في لبنان وأرادت بالقانون أن تحميه. إنما الترجمة الواقعية أدت الى عكس ذلك. فتراجع الحضور الماروني في اللعبة السياسية، بإرادة الوصاية السورية وفي الإدارة بإرادة مكونات الوطن الأخرى. فأصبحت مقتضيات الوفاق الوطني تعبيرا فضفاضا من دون معايير سوى ضرورات الصفقة التي غلّبت منطق العدد واقعيا على منطق التوازن ضمن الكفاءة. إن تأمين الحضور الماروني يكون بإعادة النظر الجذرية في واقع الإدارة على أساس التوازن الفعال والوزن الضامن لإراحة جميع المكونات.
فيكون الإصلاح بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية توطئة لإعادة الإعتبار للدور الماروني في المنطقة.
المعادلة الثامنة: الحضور والانتخابات
تتحكم إرادة التحرر من عقدة التبعية بالذهنية المارونية وقد تدفعها الى خيارات تلامس العبثية والتبسيط في أزمة نمو يطول مداها ولا تستتب.
والتبعية سياسية وليست طائفية بالمبدأ بالرغم من مذهبة الصراع. وقد تتحول الى بنيوية لأنه يصعب التمكّن من تحويل التعددية السياسية عند المسيحيين الى تعددية سياسية حقيقية عند المسلمين. إذ إن النظام النسبي الذي يؤمن نظريا مثل هذه الإمكانية يتحطم على صخرة امتلاك حزب واحد القدرة على تمثيل كل مذهبه بما يمكنه من امتلاك حق النقض منفردا في اللعبة السياسية. وبالتالي فإن كل نسبية لا تهدف الى بروز تعددية ضمن الطائفة الشيعية لا معنى لها، تماما كما ضمن الطوئف الأخرى، زد عن ذلك فإن إدخال مفهوم المقاومة بمندرجاته العملية الى اللعبة السياسية من خارج مقتضيات الوفاق الوطني يعقّم طرائق إنتاج السلطة التشريعية وتداول السلطة التنفيذية مما يشكّل خطرا على حسن سير اليدمقراطية في لبنان.
من هنا تصبح مسألة "التمثيل الصحيح" ثانوية عندما تغدو الدولة والنظام والمؤسسات محكومة بمنطق غير متوافق عليه ألا وهو منطق السلاح غير الشرعي وعدم احترام حقوق الإنسان وضرب حقوق الجماعات المؤلفة للوطن.
إن خطورة مقولة "التمثيل الصحيح" هي فتح الباب لبروز ديكتاتورية من نوع آخر تأتي بإسم الشعب ولا تحترم الحقوق. فتصبح ديمقراطية مسخة كما شهد العالم بروز العديد منها في القرن العشرين.
إن خروج الموارنة من هذه الإشكالية يكون بالعودة الى ثوابت بكركي والإلتزام بها والوصول الى قانون يبني على المشترك الحيوي للموارنة وليس على الاختلاف لرؤيته وتطبيقه.
المعادلة التاسعة: الحضور واللامركزية:
إن إعادة التوازن مركزيا بين المسلمين والمسيحيين يؤمن وحدة الدولة ويمتّن الميثاق الوطني.من هنا ضرورة توسيع مفهوم التوازن الى الإنماء والإدارة مما يعزز اللامركزية ولكن احترام الخصوصية المناطقية لا يتم إلا بلامركزية حقيقية يتم فيها انتخاب مجالس محلية تدير شؤون المناطق ولها سلطات تشريعية ومالية في إطار الانسجام والتناغم مع السلطة المركزية. فلا يكون الموارنة ضمن هذه اللامركزية في حال تقوقع وانكماش إنما في حالة تمكين على مستويين متوازنين: مركزيا للمحافظة على المدى الحيوي لتفاعلهم الوطني في عملية إغناء متبادل وخلاق و"لا مركزيا" لتعميق خصوصيتهم في المحافظة على شخصيتهم.

المعادلة العاشرة: الحضور والحياد
دفع اللبنانيون والموارنة ثمن سياسة المحاور التي كانت سببا لانهيار نظام الامارة ونظام القائمقامين، فجاء الحياد المكفول دوليا لقيام المتصرفية، وهكذا مع الميثاق الوطني. وللحياد شرطان: التوافق الداخلي بحيث يمتنع الأفرقاء اللبنانيون والدولة عن المطالبة بسياسة المحاور متحصنين بعضهم ببعض وليس بحصانات خارجية على إخوتهم في الوطن، والاعتراف الدولي بحياد لبنان الايجابي الذي يضمن للبنان دورا في حل النزاعات تماما كما سويسرا مثلا.
إن التأسيس على إعلان بعبدا الذي توافق عليه اللبنانيون يشكل حماية مشتركة لكل المكونات اللبنانية ويعطي مسؤولية خاصة لرئيس البلاد والماروني الأول واللبناني الأول في اعتراف ميثاق دولي لحياد لبنان.
--------------------------------------------
http://newspaper.annahar.com/article.php?t=minbar&p=3&d=24986